سائق مسرع يدهس قائد سكوتر على خط المشاة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام قائد مركبة بأن يؤدي إلى شاب مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بعد أن دهسه وأتلف السكوتر الخاص به.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد قائد مركبة، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 45 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وأشار إلى أن المدعى عليه تسبب بخطئه في إصابته نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، كونه لم يُهدئ من سرعة مركبته عند قيادتها واقترابه من خطوط المشاة، الأمر الذي أدى إلى دهسه وإصابته وإتلاف السكوتر الكهربائي الخاص به، وأُدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها قبول إدخال شركة التأمين، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وأشار في معرض دفاعه إلى أن المطالبة مستندة إلى الوثيقة التأمينية الخاصة بالمركبة المتسببة بالحادث، وذلك يمثّل نزاعاً تأمينياً.
من جانبها، رفضت المحكمة قبول طلب الإدخال لرفعه مباشرة أمام المحكمة من دون اتباع الطريق الذي رسمه المشرع بشأن خدمات وأعمال التأمين، وأوضحت في حيثيات حكمها أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه في القضية الجزائية عن تهمة المساس بسلامة جسد المجني عليه (المدعي)، وإتلاف السكوتر الكهربائي الخاص بالمدعي نتيجة إهماله وعدم احترازه، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتّاً بعدم الطعن عليه، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى توافر المسؤولية المدنية في الواقعة المعروضة، نظراً إلى إدانة المدعى عليه عن تهمة المساس بسلامة جسد المدعي، إضافة إلى إتلاف السكوتر الكهربائي الخاص به، ونتجت عن ذلك الخطأ أضرار مادية تمثّلت في الإصابة التي لحقت به وإتلاف دراجته بجانب الأضرار المعنوية المتمثلة في الشعور بالخوف والقلق نتيجة تلك الواقعة، ومن ثم يكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار، لذا حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ 20 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

نرويجي يتفاجأ بسفينة شحن عملاقة أمام منزله.. ما القصة؟ (فيديو)

متابعات: «الخليج» استيقظ رجل في النرويج ليتفاجأ بأن سفينة حاويات كبيرة قد اصطدمت بحديقته الأمامية وكادت أن تصيب منزله. وذكرت تقارير إعلامية أن سفينة النقل البحري «NCL Salten» التي يبلغ طولها 135 متراً جنحت، الخميس، بعد دخولها مضيق تروندهايم في وسط النرويج. وأفادت بأن السفينة التي كانت تسير بسرعة 16 عقدة (حوالي 30 كيلومتراً في الساعة)، اتجهت مباشرة إلى منزل المواطن النرويجي يوهان هيلبيرج في بينيست، بالقرب من تروندهايم، لكنها توقفت على بعد أمتار قليلة قبل تحطيمه. ولم يتضح بعد سبب الحادث. وقال هيلبيرج إنه كان نائماً أثناء الحادث ولم ينتبه إلى الزائر غير المتوقع إلا عندما قام أحد الجيران المذعورين بقرع جرس الباب بشكل متكرر. وجنحت سفينة الشحن بعد دخولها مضيق تروندهايم في طريقها إلى مدينة أوركانجر الغربية. وقال شاهد عيان إنه استيقظ على صوت سفينة تتجه بأقصى سرعة نحو الأرض وركض على الفور إلى منزل هيلبيرج. ولم يصب أي من أفراد الطاقم الستة عشر بأذى في الحادث، وتقوم الشرطة النرويجية بالتحقيق. وبقيت السفينة في حديقة هيلبيرج، الخميس، بعد فشل المحاولة الأولى لتحريكها، وستُجرى محاولة ثانية خلال المد المرتفع.

سكاي نيوز عربية

منذ 7 ساعات

• سكاي نيوز عربية

حادث المدمرة البحرية.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا

وتضرر جزء من المدمرة حديثة البناء التي تزن 5 آلاف طن أثناء حفل تدشينها في مدينة تشونجين الساحلية الشرقية، الأربعاء، وهو حادث وصفه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه "عمل إجرامي" لا يمكن التسامح معه. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الفحص المفصل تحت الماء والداخلي للمدمرة الحربية أكد أنه، على عكس الإعلان الأولي، لم تكن هناك أي ثقوب في قاع السفينة الحربية. وأضافت الوكالة أن الهيكل الأيمن تعرض لخدوش، وتدفقت كمية من مياه البحر إلى الجزء الخلفي عبر "قناة الإنقاذ". وقدم فريق من المحققين تقريرا إلى اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم بأن الأمر سيستغرق يومين أو 3 أيام للحفاظ على توازن السفينة الحربية عن طريق ضخ مياه البحر من الغرفة المغمورة، وقد يستغرق الأمر حوالي 10 أيام لإصلاح جانب السفينة الحربية. وقيمت اللجنة أن "مدى الضرر الذي لحق بالسفينة الحربية ليس خطيرا" لكنها وجهت بتحديد السبب الدقيق للحادث والمسؤولين عنه.

الإمارات اليوم

منذ 10 ساعات

• الإمارات اليوم

شرطة رأس الخيمة تضبط 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة

ناشدت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أولياء الأمور لمنع أبنائهم من قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياتهم، إضافة إلى إزعاج الآخرين وإرباك السائقين، ما قد يؤدي إلى حوادث مرورية وخيمة العواقب، مشددة على ضرورة احترام الأنظمة والقوانين المرورية، وذلك بعد ضبط 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة خلال حملة أمنية. فيما حذر قانونيان من أن القيادة المتهورة للدراجات تعد من المخالفات الجسيمة، لما قد تسببه من أضرار جسدية خطرة، سواء للسائق أو للآخرين، موضحين أن كل من يقود مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم. وتفصيلاً، ضبطت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة خلال حملة مكثفة استمرت 10 أيام، من 22 أبريل الماضي حتى الأول من مايو الجاري، استهدفت المركبات غير المرخصة التي تشكل خطراً متزايداً على مستخدمي الطريق. وأكدت الشرطة أن الحملة جاءت في إطار خطة متكاملة أعدها قسم المباحث والضبط المروري لتعزيز السلامة على طرق الإمارة، من خلال التصدي للممارسات المرورية الخطأ، خصوصاً المتعلقة بقيادة الدراجات النارية والكهربائية من دون ترخيص أو رقابة، وفي أماكن غير مخصصة لذلك، ما يهدد حياة السائقين والمارة على حد سواء، وقالت إن فرق الحملة رصدت عدداً من التجاوزات، أبرزها استخدام الدراجات الترفيهية في الشوارع الداخلية، وقيادتها من قبل أطفال ومراهقين من دون رخص قانونية، أو من دون ارتداء الخوذة الواقية، وهو ما يعد انتهاكاً للقواعد المنظمة لحركة السير. وأهابت شرطة رأس الخيمة بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، وعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات في الطرق العامة دون إشراف أو ترخيص قانوني، لما قد يترتب على ذلك من أخطار على حياتهم، إضافة إلى ما تسببه هذه التصرفات من إزعاج للمجتمع وإرباك للسائقين الآخرين. وأوضح المستشار القانوني، المحامي أحمد الزحمي، أن القانون الإماراتي يتعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات، إذ تنص المادة 57 من قانون السير والمرور على أن مخالفة قيادة مركبة غير مرخصة يعاقب عليها بالحبس شهراً وغرامة تصل إلى 500 درهم، بينما تنص المادة 51 على الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم لكل من يقود مركبة من دون الحصول على رخصة قيادة مناسبة لنوع المركبة. وأشار إلى أن القيادة المتهورة للدراجات تعد من المخالفات الجسيمة، لما قد تسببه من أضرار جسدية خطرة، سواء للسائق أو للآخرين، ويحاسب مرتكبها بموجب قانون السير والمرور ضمن بند «قيادة مركبة بصورة تعرض الأرواح للخطر». وبيّـن أن المادة 17 من اللائحة التنفيذية تحظر قيادة أي دراجة آلية دون تسجيل وترخيص، كما تمنع استخدام الدراجات الترفيهية ثلاثية العجلات فأكثر على الطرق العامة، مشيراً إلى أن الدراجات المخالفة التي يتم ضبطها تُصادر وفق القانون، وتُحجز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال استخدامها في أماكن مخالفة. ومن جانبه، شدد المستشار القانوني راشد الحفيتي على أهمية دور الأسر في الوقاية، محذراً من مخاطر السماح للأطفال والمراهقين باستخدام الدراجات الترفيهية دون إشراف. وأكد أن مثل هذه التصرفات يعد إهمالاً تربوياً وفق قانون وديمة، الذي يعرف الإهمال بأنه أي سلوك أو تقصير قد يعرض الطفل للخطر أو يعيق نموه الآمن. وأضاف أن عدم اتخاذ أولياء الأمور إجراءات الحماية اللازمة لأبنائهم، وتركهم يقودون دراجات نارية أو كهربائية دون رخصة أو أدوات أمان، يمثل تهديداً مباشراً لسلامة الطفل، ويعد مخالفة تستوجب المحاسبة.