
بـ200 مليون دولار استثمارات.. مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية في العين السخنة
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والصناعات النظيفة، شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية، والذي تنفذه شركة "صن ريف سولار - Sunrev Solar" الصينية، بالتعاون مع شركة تيدا - مصر، المطور الصناعي للمنطقة.
مشروع ضخم على مساحة 200 ألف متر باستثمارات 200 مليون دولار
ويُقام المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، ويُنفذ على مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: تشمل استثمارات بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (Modules) بنفس القدرة.
المرحلة الثانية: تتضمن استثمارات إضافية قدرها 110 ملايين دولار لتوطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون (Ingot) ورقائق السيليكون (Wafer)، مما يعزز التكامل الصناعي في هذا القطاع الحيوي.
المشروع يوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة
وخلال كلمته، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، مشددًا على أنه يمثل إضافة نوعية لمساعي توطين الصناعات المتقدمة في مصر، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن المجمع سيوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات الداعمة، ما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير للمشروع على منطقة السويس والمجتمع المحلي.
العين السخنة.. بيئة استثمارية جاذبة
وأكد رئيس الهيئة أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة كموقع لتنفيذ المشروع يعكس جاذبيتها المتزايدة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وتكامل مع ميناء السخنة، فضلًا عن الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الهيئة، مشيرًا إلى أن المشروع من المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال النصف الأول من عام 2026.
دعم تقني صيني.. وشراكة استراتيجية
من جهته، أعرب السيد خي فاي، العضو المنتدب لشركة صن ريف سولار، عن امتنانه للدعم الحكومي المصري، مؤكدًا أن شركته جاءت إلى مصر مزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة الشمسية في العالم، بهدف إقامة مشروع نوعي يجمع بين السرعة الصينية والحكمة المصرية، على حد تعبيره.
وأوضح أن اختيار مصر جاء في إطار التوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة، معتبرا أن الرؤية المصرية الطموحة، واستراتيجية التنمية الشاملة، لعبتا دورًا كبيرًا في اتخاذ قرار الاستثمار في السوق المصري.
خطوة ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.
حضر مراسم وضع حجر الأساس عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين المصري والصيني، من بينهم السيد وي جيان تشينغ، المدير العام لمجموعة "سي إيه تيدا"، والسيد تساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا"، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مراسم توقيع عقد المشروع أمس الأربعاء.
بهذا المشروع، تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتُعزز مكانتها كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، وخاصة في القارة الإفريقية وأوروبا.
ويمثل المشروع نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الاستثمار الأجنبي المباشر والرؤية التنموية الوطنية، في سبيل بناء اقتصاد مرن ومستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


24 القاهرة
منذ 23 دقائق
- 24 القاهرة
وزارة التخطيط تتيح مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة على تطبيق شارك 2030
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، على تطبيق الهاتف المحمول شارك 2030. وزارة التخطيط تتيح مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة على تطبيق شارك 2030 وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إتاحة البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، مشددةً على حرص الوزارة على إتاحة البيانات التفصيلية للمشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة" على تطبيق شارك 2030، بهدف تفعيل مشاركة المواطنين في متابعة دخول هذه المشروعات الخدمة، وبدء الاستفادة منها بشكل مباشر. جدير بالذكر، أن التطبيق يتضمن حاليًا البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية، وتصدرت محافظة سوهاج باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة 12%، تليها البحيرة بنسبة 11.5%، ثم قنا 9%، وأسيوط 8%. نيويورك تايمز: نتنياهو بدأ التخطيط للهجوم على إيران بعد سقوط بشار الأسد التخطيط: اتفاق شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار وتتضمن مشروعات "حياة كريمة" المدرجة على التطبيق، الانتهاء من إنشاء وتطوير وصيانة 1990 مدرسة حوالي 17 ألف فصل، بما يساهم في خفض كثافة الفصول في المحافظات المُستفيدة، و693 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 450 وحدة صحية، و168 مشروع صرف صحي متكامل، و3 محطات معالجة في محافظتي المنوفية، والشرقية، و41 ألف وصلة صرف صحي منزلية، فضلًا عن إنشاء وتطوير 141 محطة مياه شرب، وإنشاء 223 مجمع خدمات حكومية، و208 مجمع خدمات زراعية، علاوةً على خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.


خبر مصر
منذ 35 دقائق
- خبر مصر
فنون / شريف سليمان: صادرات الغذاء 6.1 مليار دولار وقفزة 925% فى البطاطس.. فيديو
قال الدكتور شريف سليمان، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر شهد نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت صادراته بنسبة تجاوزت 21% لتصل إلى 6.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا النمو يُعد انعكاسًا مباشرًا لتحسن بيئة الاستثمار والإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع. وأضاف سليمان، فى تصريحات مع الإعلامية إنجى طاهر، ببرنامج «مال وأعمال»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن نمو الصادرات يُترجم إلى زيادة فى الاستثمارات، وفرص عمل جديدة، وتوفير موارد من العملة الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر صرف الجنيه المصري. وأوضح أن بعض القطاعات الفرعية داخل الصناعات الغذائية حققت طفرات غير مسبوقة، مثل صادرات البطاطس المجمدة التى قفزت بنسبة 925%، إلى جانب تنوع واضح فى الأسواق التصديرية، أبرزها الولايات المتحدة، التى زادت الصادرات المصرية إليها بنسبة 30%، وهولندا بنسبة 42%، فضلًا عن نمو صادرات مصر إلى دول الخليج بنسب تراوحت بين 20% و30%. وأشار إلى أن السعودية، والسودان، وليبيا، وهولندا، وإيطاليا، والولايات المتحدة تمثل أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، معربًا عن تفاؤله بتحقيق صادرات القطاع 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، خاصة مع الأداء القوى الحالى ومنافسة الصناعات الغذائية لقطاعات أخرى مثل السلع الهندسية. وختم سليمان بالتأكيد على أن هذه الطفرة تساهم فى تعزيز موارد النقد الأجنبى، واستقرار العملة المحلية، وتدعم التوجه نحو تحقيق هدف الـ100 مليار دولار من إجمالى الصادرات المصرية. مشاركة بتاريخ: 2025-06-19


مستقبل وطن
منذ 38 دقائق
- مستقبل وطن
«مليار شيكل يوميًا وتوجه لسحب الاحتياطات».. الحرب على إيران تستنزف ميزانية إسرائيل
كشفت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، عن أن وزارة المالية في إسرائيل طلبت رسميًا من لجنة المالية في الكنيست تحويل مبلغ 3 مليارات شيكل إضافية إلى وزارة الدفاع، وذلك لتغطية نفقات دفاعية غير متوقعة نتيجة التصعيد العسكري مع إيران. ووفقًا للصحيفة، فإن وزارة المالية قررت اللجوء إلى احتياطيات الدولة لتمويل العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، وسط تقديرات تشير إلى أن التكلفة اليومية لهذه الحملة تبلغ نحو مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 286 مليون دولار أمريكي. وأضافت الصحيفة، أن الوزارة بصدد استنفاد كامل احتياطياتها المالية وكل الإمكانيات المتاحة قبل اتخاذ خطوة إعادة فتح الميزانية، في خطوة تماثل اعتماد موازنة جديدة تمامًا من حيث الإجراءات التشريعية المعقدة. كما طلبت وزارة المالية إضافة 700 مليون شيكل أخرى إلى ميزانية وزارة الدفاع، سيتم تمويلها من خلال تخفيضات في مخصصات وزارات وجهات حكومية أخرى. وأشارت "جلوبس" إلى أن الجزء الأكبر من التمويل الإضافي، والبالغ 3 مليارات شيكل، مخصص لتغطية الإنفاق المتزايد على القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، التي شهدت تضخمًا حتى قبل بدء العمليات العسكرية مع إيران. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد خصصت مسبقًا 10 مليارات شيكل ضمن احتياطيات الدفاع، إلا أن معظم هذا المبلغ تم إنفاقه لسد فجوات مالية سابقة، خاصة بعد قرار الحكومة تجنيد نحو 450 ألف جندي احتياط في ظل توسع القتال في قطاع غزة. وتواجه وزارة المالية الإسرائيلية حاليًا تحديات كبيرة في إعادة هيكلة الميزانية ورفع سقف الإنفاق، وهي عملية تستوجب انعقاد جلسات حكومية مطوّلة، وتصويت البرلمان بثلاث قراءات، إلى جانب تجاوز عقبات في اللجنة المالية في الكنيست، خاصة في ظل ضغوط من أحزاب الائتلاف الحاكم.