البرلمان العربي يؤكد على الدور الهام لجلالة الملك رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية

أكد البرلمان العربي، أول أمس الاثنين ببغداد، على الدور الهام والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وشدد البرلمان العربي، في قرار بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة صادر عن جلسته العامة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، على ما تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يترأسها جلالة الملك محمد السادس من جهود في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.
وجدد القرار التأكيد على أن حل القضية الفلسطينية يعد المدخل الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية في المنطقة والعالم، مشددا على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد البرلمان العربي استمرار تحركه على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية وتحركه في اتجاه آليات العدالة الدولية سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية، واستمراره في وضع خطط تحرك عملية على كافة المستويات ومع جميع الأطراف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.
ودعا كل الأطراف الدولية والأممية بالاضطلاع بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
وكانت الجلسة العامة، التي ترأسها محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، قد ناقشت على الخصوص مستجدات الأوضاع في مختلف القضايا التي تهم المنطقة العربية.
واستعرضت الجلسة العامة تقرير الاجتماع الثالث للجنة فلسطين، والذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي.
كما قدم رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان والتي تهم، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.
ومثل المغرب في أشغال الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، أعضاء الش عبة البرلمانية المغربية في البرلمان العربي، ويتعلق الأمر بأعضاء مجلس النواب، محمد عياش عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخديجة حجوجي نائبة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد لحموش، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ومحمد البكوري عضو مجلس المستشارين ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شتوكة بريس

منذ ساعة واحدة

• شتوكة بريس

إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما ألغت الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قد قرر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مشروطة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض قرار منع من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار قضية يُتابع فيها بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد المال العام'. يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن في مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ'البلوكاج' الذي تمارسه السلطات، حسب تعبيره، تجاه عدة مشاريع تنموية في المدينة. وفي شريط مصور بثه عبر حسابه على منصة 'إنستغرام'، اتهم لخصم السلطات بعرقلة جهود التنمية، معتبراً أن هذه العرقلة ليست موجهة ضده شخصياً، بل ضد مصلحة ساكنة المدينة. كما شدد في الفيديو ذاته على أن قراره بالاستقالة ليس نتيجة عجز أو فشل، وإنما يعكس رغبته الصادقة في النهوض بمدينة إيموزار كندر، مؤكداً أنه سيقدم استقالته الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

بأغلبية الأصوات.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

الخط : A- A+ إستمع للمقال صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وذلك بموافقة 130 نائبا ومعارضة 40 نائبا. وأثار المشروع جدلا واسعا داخل البرلمان، خاصة من طرف المعارضة التي اعتبرت أن النص يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية الحقوق والحريات. وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوسيع مجال الحقوق والحريات، من خلال تقوية الترسانة القانونية في جميع مراحل الدعوى العمومية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة. وأوضح وهبي، خلال تقديم المشروع أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن بعض الملاحظات المثارة حول بعض بنوده تقتضي استحضار مبدأ التدرج، وكذا توفير الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية اللازمة لتفعيلها على أرض الواقع. وبخصوص النقاش الدائر حول دور الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، اعتبر وزير العدل أن ذلك 'باطل أريد به حق'. وأشار وهبي إلى أن التجربة العملية أبانت عن وجود اختلالات في هذا المجال، مبرزا أن التعديلات المدرجة على المادتين الثالثة والسابعة لا تشكل تقييدا كما يُروّج، بل تهدف إلى ضبط وتأطير هذه الممارسة بما يراعي قرينة البراءة، ويفتح في الآن ذاته المجال أمام مؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة للقيام بأدوارها في حماية المال العام، مستندة إلى ما تتوفر عليه من صلاحيات وآليات فعالة.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

نقابة مغربية تدين عمليات الطرد القسري للمهاجرين الأفارقة من قبل الجزائر

الخط : A- A+ إستمع للمقال أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، بأشد العبارات عمليات الطرد الجماعي والمنهجي للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء التي ترتكبها السلطات الجزائرية. وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، يومه الثلاثاء، أن هذه الممارسات، تتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، وتتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي. وأكدت المنظمة، أنه تم طرد أكثر من 6000 مهاجر إلى النيجر في أبريل 2025، وتركوا في الصحراء بالقرب من أساماكا، دون ماء أو غذاء أو حماية من درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، كما تم ترحيل 31404 أشخاص من الجزائر إلى النيجر في عام 2024، وهو رقم قياسي، وتم ترحيل 1141 مهاجرًا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلًا، في يوم واحد في 19 أبريل 2025، وتركوا ناجين يشهدون على العنف والوفيات في الطريق. وطالبت المنظمة، بضرورة الوقف الفوري لعمليات الطرد القسري وحماية حقوق المهاجرين، وفقًا للقانون الدولي، مع فتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، مع فرض عقوبات على المسؤولين. كما طالبت المنظمة، بدعم معزز للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتخفيف الاكتظاظ في المراكز النيجرية وتسريع العودة الطوعية الآمنة، ومراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان والوصول إلى طرق هجرة قانونية. ودعا البلاغ، المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وجميع المؤسسات المعنية إلى التدخل دون تأخير لوضع حد لهذه المذبحة المنظمة.