تقارير مصرية : وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

الأحد 22 يونيو 2025 05:50 مساءً
نافذة على العالم - شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، إطلاق المبادرة الوطنية للتوعية بـ«الموت القلبي المفاجئ» والتدريب على جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED)، وذلك تحت شعار «بإيدينا ننقذ حياة» بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي المؤسسة العلمية للقلب والشرايين.
عقدت الاحتفالية بالمركز الأوليمبي بالمعادي، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز منظومة الطوارئ الطبية وبناء كوادر صحية ومجتمعية قادرة على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وإنقاذ الحياة، حيث تأتي المبادرة في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة، والشباب والرياضة، والمؤسسة العلمية للقلب والشرايين، وتهدف إلى تدريب الكوادر داخل المرافق الحكومية ومراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعزز من كفاءة الاستجابة الأولية للحالات الطارئة في مواقع التجمعات العامة.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسار الوقاية المجتمعية من السكتات القلبية، خاصة مع الإحصاءات التي تشير إلى أن ما يقرب من 55 ألف مواطن يفقدون حياتهم سنويًا في مصر نتيجة السكتة القلبية المفاجئة، منها 20% بسبب الرجفان البطيني، مضيفًا أن التدخل السريع باستخدام جهاز AED يمكن أن يرفع فرص النجاة إلى أكثر من 90%.
وفي إطار دعم المبادرة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإنشاء تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يحمل كافة المعلومات والإرشادات المتعلقة بطرق التدخل السريع، واستخدام أجهزة مزيل الرجفان الخارجي، ودليل إجراءات الإسعافات الأولية، مما يسهل وصول المعلومات للمواطنين والكوادر المدربة في أي وقت.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تعمل على تنفيذ خطة متكاملة للتدريب على الإنعاش القلبي والرئوي، تشمل المستشفيات ومراكز الرعاية ومرافق الطوارئ، إضافة إلى مواقع التجمعات الكبرى، بهدف تقليل زمن الاستجابة وزيادة فرص النجاة في الحالات الطارئة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن شكره وتقديره للدكتور خالد عبدالغفار، على دعم المبادرة الوطنية للتوعية بالموت القلبي المفاجئ، مؤكدًا أنها خطوة هامة تتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لتقليل ظاهرة الموت المفاجئ في الملاعب والأندية والبطولات الرياضية.
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية تدريب الكوادر الطبية والإسعافية داخل الملاعب وأثناء البطولات الرياضية، وضرورة وجود فرق مدربة وأجهزة مزيل الرجفان في كافة المنشآت الرياضية، مطالبا التحالفات والأندية والاتحادات الرياضية، بضرورة تطبيق برامج تدريب منتظمة، والتأكد من توافر الأجهزة والكفاءات المدربة خلال البطولات، لتوفير بيئة آمنة تُمكن من الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ الصحية، مؤكدا أن هذه المبادرة، تأتي ضمن مسؤولية الوزارة في حماية الصحة العامة للشباب وتعزيز ثقافة السلامة في الأوساط الرياضية.
وأضاف أن اللجنة الطبية بالوزارة أطلقت برامج فحوصات طبية أولية ومتخصصة للرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة، بهدف الكشف المبكر عن المشاكل الصحية والحفاظ على سلامة الرياضيين، مع تعزيز منظومة الوقاية والإسعاف الفوري داخل المنشآت الرياضية.
وخلال الاحتفالية، استعرض الدكتور حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة وعضو المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، الدور الفاعل للمبادرة في رفع مستوى التوعية والتأثير الإيجابي على خفض معدلات الوفاة الناتجة عن السكتة القلبية المفاجئة، مشيرا إلى أن جهاز AED هو أداة إلكترونية سهلة الاستخدام تقوم بتحليل نظم القلب وتقديم صدمة كهربائية عند الحاجة لإعادة القلب إلى إيقاعه الطبيعي، وأن توافر هذه الأجهزة في المواقع العامة يمكن أن يحدث فرقًا حاسمًا في الدقائق الأولى الحرجة، متوجها بالشكر لوزارة الصحة، والدكتور خالد عبدالغفار، على اهتمامه بالمبادرة، مؤكداً أن وجود مبادرة قومية للإنعاش القلبي والتوعية بالموت القلبي المفاجئ يمثل حلماً طال انتظاره ويشكل خطوة نوعية في جهود الوقاية المجتمعية.
وأكد الدكتور محمد صبحي، رئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين وأستاذ طب القلب بجامعة الإسكندرية، أن المبادرة تمثل ترجمة عملية لرؤية علمية تسعى إلى تقليل الوفيات الناتجة عن السكتة القلبية المفاجئة، عبر نشر ثقافة التدخل السريع وتوسيع نطاق استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED) في الأماكن العامة، مضيفا أن المبادرة تم إعدادها وتصميمها بالتنسيق مع الجمعيات الأوروبية المختصة، لضمان انطلاقة علمية سليمة وفعالة، مشيرًا إلى استعداد المؤسسة لتقديم كافة أشكال الدعم التدريبي والعلمي، بالإضافة إلى الخبرات اللازمة لتأهيل الكوادر المدربة على مهارات الإنعاش القلبي.
واستعرض الدكتور محمد صبحي، الخطوات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة حتى الآن، والتي شملت تدريب عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية بهدف نشر الوعي وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية، مشيرا إلى أن المؤسسة بصدد إطلاق موقع إلكتروني رسمي يتيح لكل جهة رياضية تسجيل محتواها أو برامجها التدريبية الخاصة، بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية، الأمر الذي يضمن تكامل وتخصيص البرامج التدريبية وفقًا لطبيعة كل جهة، مشددا على أهمية الاستثمار في تدريب الموارد البشرية، جنبًا إلى جنب مع تزويد المؤسسات بالأجهزة الطبية، مؤكدًا أن الجاهزية البشرية لا تقل أهمية عن الإمكانيات التقنية.
شهدت الفعالية حضورًا واسعًا من ممثلي وزارات الصحة والشباب والرياضة، إلى جانب مشاركات فعالة من المؤسسات الصحية والرياضية الكبرى مثل المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، والهلال الأحمر المصري، ونادي وادي دجلة، وعدد من الاتحادات الرياضية، مما يعكس الدعم المؤسسي والمجتمعي المتنامي لتعزيز ثقافة التدخل السريع والاستجابة الفعالة في مواجهة الأزمات الصحية الطارئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 38 دقائق

• بوابة الأهرام

فى مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية.. تأهيل 80 ألف منزل فى قرى «حياة كريمة»

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن، توقيع بروتوكول تعاون خماسى بين وزارتى التضامن والتنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدنى «حياة كريمة» و«مصر الخير» و«الاورمان» من أجل تأهيل وتجديد 80 ألف منزل للأسر الأولى لتوفير سكن لائق وكريم لأكثر 400 ألف مواطن فى 20 محافظة. جاء ذلك فى مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر فى 1477 قرية ضمن 20 محافظة. ووجه مدبولى فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لكل المشاركين، مؤكدا إن مبادرة حياة كريمة تعد مبادرة القرن، وأنها المشروع الأضخم فى تاريخ مصر عبر الأجيال، لتطوير الريف المصرى، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطويرا شاملا ودائما وغير مسبوق للخدمات الأساسية فى مختلف ربوع مصر عبر العمل فى 4500 قرية يعيش فيها أكثر من نصف عدد سكان مصر. فيما أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تبرعات بقيمة 377 مليون جنيه من مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والقطاع المصرفى، وذلك فى اليوم الأول لإطلاق حملة التبرعات. من جانبها أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن عملية الحصر انتهت إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزلا مستهدفا تطويرها على مراحل. وأشارت أن الدولة المصرية استمرت فى تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90% حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها فى قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع فى 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه وإجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن.

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

وزير الصحة والسكان: مبادرة «حياة كريمة» أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026. وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم». وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم. وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر. وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل. جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

عبدالغفار: مبادرة "حياة كريمة" يُعد أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 - 2026. وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم». وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم. وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر. وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل. جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».