رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
❊ تمويل المستورد لنشاطه بعيدا عن المنحة السياحية السنوية❊ لا جمع للاستيراد بنشاط مأجور أو مهني ولا استفادة من منحة البطالة❊ التسجيل كمقاول ذاتي وحيازة بطاقة سارية تحدّد ميدان النشاط❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتيأفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية ب"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط.يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي.ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%.ويتوجب على المستورد المصغّر حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول، تتضمن ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك.واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة.
كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

حبس عسكري سوري في الكويت وتغريمه 3.145 مليون دولار .. اليكم الاسباب

خبرني - قضت محكمة كويتية بحبس سوري عسكري متقاعد 12 سنة وتغريمه 961 ألف دينار كويتي (٣.١٤٥ مليون دولار) لاستفادته من مزايا الجنسية الكويتية بالتزوير والانتساب لمواطن متوف. وأكدت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية)أن التزوير تم بعد اتفاق والد المزور في عام 1984 مع الكويتي المتوفي ( قبل موته) بإضافة ابنه مقابل مبلغ مالي.المتهم بالتزوير استفاد من مزايا الجنسية وتعين في وزارة الدفاع وتقاعد واستلم رواتب ومعاشا تقاعديا وبدل إيجار وشرع في الاستيلاء على قسيمة سكنية بيد أنه لم يصدر لها أمر بناء ووصلت قيمة المبالغ المحكوم بها على المتهم بالغرامة وردها بالضعف لأكثر من 961 ألف دينار.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

"هيونداي" أول شركة سيارات تستجيب للقرارات الحكومية وتخفيضات تاريخية وصلت ل 5 الاف دينار

سرايا - تماشيا مع قرارات الحكومة الجديدة الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الحركة الاقتصادية في السوق المحلي، أعلنت شركة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن عن تخفيض أسعار سياراتها بما يصل إلى 5000 دينار أردني، لتكون بذلك أول شركة سيارات في المملكة تتخذ هذه المبادرة. وأكد زيد العبدالات، المدير التنفيذي لشركة الوحدة للتجارة هيونداي - الاردن، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع التوجهات الحكومية وحرص الشركة على دعم الاقتصاد الوطني وتقديم عروض تنافسية تواكب متطلبات السوق الأردني، وأضاف أن التخفيض يشمل مجموعة مختارة من سيارات هيونداي 2025، ضمن عروض استثنائية تم إعدادها خصيصا لهذه المرحلة. وأوضح العبدالات أن الشركة ستواصل طرح مزيد من العروض والمبادرات التي تسهم في تعزيز الثقة بالسوق المحلي وتوفير خيارات ميسرة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الوحدة للتجارة بدورها كشريك اقتصادي فاعل. وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الأردني حالة من الترقب، مع توقعات بأن تحذو شركات أخرى حذو الوحدة للتجارة دعما للتوجهات الرسمية. ويذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت مؤخرا عن حزمة قرارات تهدف إلى تحفيز السوق المحلي وتخفيف الأعباء الجمركية على قطاع المركبات، في خطوة استباقية لدعم المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

العراق يستحوذ على ربع الصادرات الأردنية للأسواق العربية

خبرني - ما تزال الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية تسجل نموا متواصلا، إذ سجلت خلال الثلث الأول من العام الحالي زيادة بنسبة 18 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب أرقام التجارة ارتفعت، الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 273 مليون دينار، مقابل 232 مليونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تجاوزت 41 مليون دينار، وفقا للغد. واستحوذت الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية على نحو ربع إجمالي الصادرات إلى الدول العربية خلال الثلث الأول من العام الحالي، التي وصلت قيمتها الى هذه الدول 1.117 مليار دينار. وقال مسؤول ملف الصادرات إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري "يعكس هذا الأداء استمرار العراق كأحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة في المنطقة، وسط جهود لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الحضور الأردني في الأسواق الإقليمية". وأشار قادري إلى أن الارتفاع في الصادرات الوطنية إلى سوق الجارة الشقيقة العراق، إلى تحسن مستويات الطلب وتوسع قاعدة السلع الأردنية المصدرة في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصادرات الوطنية، إلى جانب الدور الفاعل للجهات المعنية في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية الحركة التجارية بين البلدين، إلى جانب جهود القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين. وأوضح قادري الذي يشغل أيضا، منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة صادرات مجموعة من السلع الأردنية إلى العراق، أبرزها: منتجات الأدوية، المنظفات والصابون، الأسلاك والموصلات، الأسمدة، إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية. وأشار إلى أن أسباب هذه الزيادة تعود بشكل رئيس إلى نتائج ومخرجات الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لتعزيز العلاقات بين الأردن والعراق، خاصة من قبل مكونات القطاع الخاص، التي بدأت تؤتي ثمارها، خصوصا بعد التفعيل الحقيقي للروابط بين رجال الأعمال من الجانبين. ولفت قادري إلى جهود غرفة صناعة الأردن التي ساهمت في تعزيز هذه العلاقات، إذ نظمت الغرفة عددا من المنتديات الاقتصادية والتجارية المشتركة في الأردن والعراق، إضافة إلى تنظيم منتدى أعمال أردني– عراقي بداية العام الحالي على هامش معرض بغداد الدولي، الذي كان فرصة حقيقية لاستعراض جودة وتنوع المنتجات الأردنية أمام المستهلكين والتجار العراقيين، وتعزيز حضورها في السوق العراقية. وبين أن الغرفة تواصل عملها من خلال فرق متخصصة لإزالة أي عقبات تعترض دخول الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، وقد تمت بالفعل معالجة العديد منها بالتنسيق مع الجهات الرسمية في كلا البلدين. وشدد على أن هذه الجهود تندرج ضمن إطار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، مؤكدا التزام الغرفة بتوسيع تواجد المنتج الوطني في السوق العراقية، لما لذلك من أثر في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية. وأشار قادري إلى توجه الغرفة، وضمن توافقات رسمية، لإقامة معرض دائم للصناعات الأردنية في العاصمة بغداد، بهدف تعزيز حضور المنتج الأردني وتوفير منصة مستدامة للربط بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وحول أهمية السوق العراقية، قال قادري "إن العراق تعد من الأسواق الاستراتيجية للمنتج الأردني، حيث شكلت صادرات الأردن إليها ما نسبته 20 % من إجمالي الصادرات الوطنية في سنوات سابقة". وأكد أن العلاقات الأردنية العراقية تتسم بتطور إيجابي مستمر، وتوجد العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تعزز فرص توسيع التعاون الثنائي واستثمار الشراكات الاستراتيجية، لافتا إلى أن مشاريع التكامل الاقتصادي، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية المشتركة، تمثل إحدى أهم تلك الفرص، وتعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار قادري إلى وجود عدد من التحديات التي ما تزال تعيق تعميق الاستفادة من هذه العلاقات، أبرزها العقبات الإدارية والجمركية التي تزيد تكاليف النقل والتخزين، وتؤثر على مواعيد التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي، التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية. وأكد أن إزالة هذه التحديات يساهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العراقية، حيث تمتلك الصناعة الأردنية قدرات تصديرية كبيرة تقدر بحوالي 250 مليون دولار، تتركز في الصناعات الغذائية، والدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية، وصناعات التعبئة والتغليف من الورق والمعدن، وغيرها من المنتجات التي تتميز بالجودة العالية والمصداقية. وأكد قادري أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط والتنسيق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، والعمل ضمن نهج متكامل لتوسيع تواجد المنتجات الأردنية في السوق العراقية، وإعادة الصادرات الوطنية إلى ألقها ومكانتها المرموقة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الأردني ويدعم الصناعة المحلية.