تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن آخر التطورات لإبرامها مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها البنكية التجارية تحت اتفاقية موحدة جديدة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن آخر التطورات لإبرامها مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها البنكية التجارية تحت اتفاقية موحدة جديدة - بلد نيوز, اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 09:10 صباحاً
في 29 شوال 1446هـ (الموافق 27 ابريل 2025م)، أبرمت الشركة والبنوك اتفاقيات إعادة الجدولة والتسهيلات الجديدة.
كما في 23 أبريل 2025، بلغت التسهيلات السابقة 3,391,781,696.46 ريال سعودي (ثلاثة مليار، وثلاثمائة وواحد وتسعون مليون، وسبعمائة وواحد وثمانون ألف، وستمائة وستة وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هللة).
تتمثل إعادة الجدولة في اتفاقية لإعادة جدولة 3,391,781,696.46 ريال سعودي (ثلاثة مليار، وثلاثمائة وواحد وتسعون مليون، وسبعمائة وواحد وثمانون ألف، وستمائة وستة وتسعون ريال سعودي وستة وأربعون هللة)، وتنقسم إلى الشريحة (أ) والشريحة (ب)، وذلك نظرًا لإمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب)، واختلاف الهوامش وشروط الرسملة للشريحة (ب). وكجزء من إعادة الجدولة، ستقوم البنوك بإتاحة تسهيلات جديدة للشركة بموجب الاتفاقيات الملزمة، بإجمالي التزام قدره 287,297,723.41 ريال سعودي (مائتان وسبعة وثمانون مليون، ومائتان وسبعة وتسعون ألف، وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وواحد وأربعون هللة). وسيتم استخدام التسهيلات الجديدة كجزء من إعادة الجدولة.
وفيما يتعلق بمدة التمويل، فإن تواريخ الاستحقاق السابقة للتسهيلات السابقة كانت كما يلي:
- 09 يوليو 2028م و24 مايو 2026م لتسهيلات مصرف الإنماء،
- و30 نوفمبر 2022م و15 ديسمبر 2029م لتسهيلات البنك السعودي الأول،
- و31 أكتوبر 2029م للبنك السعودي الفرنسي،
- و31 أغسطس 2021م للبنك الأهلي السعودي.
أما المدة الجديدة لإعادة الجدولة فهي حتى 31 ديسمبر 2033م، مع سداد أقساط مستحقة سنويًا اعتباراً من 31 ديسمبر 2029م حتى 31 ديسمبر 2033م، مع إمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب) حتى 31 ديسمبر 2036م بناءً على اتفاق بين البنوك والشركة. أما فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، فهي تستحق دفعة واحدة في 30 يونيو 2026م، مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية حتى 30 يونيو 2027م شريطة استيفاء الشركة لشروط محددة.
وتتكون الضمانات المقدمة من الشركة من ما يلي:
- رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% (لإعادة الجدولة) و175% (للتسهيلات الجديدة) من المبلغ الأساسي القائم.
- ضمانات على الحسابات البنكية.
- سندات لأمر تغطي المبلغ الأساسي والعمولات.
سبب إعادة الجدولة هذه هو لإعادة جدولة الالتزامات المالية القائمة على الشركة، وتأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخرا، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض.
ولمزيد من التفاصيل حول خطة إعادة هيكلة المركز المالي، يرجى مراجعة إعلانات الشركة بتاريخ 05 ربيع الأول 1446هـ (الموافق 08 سبتمبر 2024م).
يجدر بالذكر بأن البنك الأهلي السعودي طرف ذو علاقة وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية، نظرًا لأنه مُسيطر عليه من قِبل مساهم كبير للشركة (صندوق الاستثمارات العامة).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• خبر للأنباء

الانهيار الاقتصادي في اليمن.. التحديات والحلول

لم يعد انهيار العملة اليمنية مجرد نتيجة لصراع عسكري طويل الأمد، بل أصبح مؤشرًا واضحًا على خلل بنيوي عميق في المنظومتين الاقتصادية والمالية. وفي ظل غياب سياسات نقدية فعّالة وتوقف صادرات النفط، يعيش الريال اليمني أسوأ حالاته منذ اندلاع الحرب. بين مطرقة السوق السوداء وسندان الفساد وسوء الإدارة، تتفاقم الأزمة وسط عجز الدولة عن التدخل، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات أشد قتامة. في هذا التحقيق، نحلل الأسباب الكامنة وراء الانهيار، ونستعرض تداعياته وسبل المواجهة الممكنة. يواصل الريال اليمني تراجعه بشكل يكاد أن يكون يومياً في المناطق المحررة، حيث سجّل في تداولات 9 مايو 2025، سعر شراء الدولار 2534 ريالًا، والبيع 2552 ريالًا، فيما بلغ سعر شراء الريال السعودي 666 ريالًا، والبيع 669 ريالًا. ووفقًا لتقرير برنامج الأغذية العالمي، فقد فقد الريال اليمني 72% من قيمته مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض سنوي بنسبة 30%، حيث وصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 2,351 ريالًا للدولار في مارس 2025، رغم الوديعة السعودية البالغة 500 مليون دولار. الانخفاض في قيمة العملة أدى إلى تضخم حاد، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 18% والديزل بنسبة 33% سنويًا، فيما سجلت أسعار المواد الغذائية زيادة سنوية قدرها 28% مقارنة بعام 2024، و400% منذ عام 2018، وفقًا لبرنامج الغذاء. في حين تقول مصادر اقتصادية إنها سجلت أكثر من 1500% منذ انقلاب جماعة الحوثي في 2014، مما زاد من معاناة المواطنين. قال نبيل محمد صالح، موظف في قطاع التربية، إن راتبه أصبح 84 ألف ريال بعد الزيادة الأخيرة، أي ما يعادل 33.3 دولارًا، مقارنة بـ336 دولارًا قبل الحرب. في حين ارتفع سعر كيس دقيق القمح ليزيد حالياً عن 50 ألفاً مقارنة بنحو 3 آلاف سابقاً. ورغم أن موظفي الدولة في وضع "أفضل نسبيًا"، إلا أن مرتباتهم لم تعد تساوي سوى 10% من قيمتها السابقة، في حين فقد آلاف آخرون أعمالهم نتيجة إغلاق الشركات وتسريح العمال. وقد دفعت هذه الأوضاع كثيرًا من الموظفين إلى تنفيذ وقفات احتجاجية، كان آخرها في 5 مايو الجاري، نفذها أكاديميون من جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة في مدينة عدن، مطالبين بمرتبات تعادل قيمتها الشرائية ما قبل 2015. يرجع خبراء اقتصاديون استمرار الانهيار إلى عدة أسباب، أبرزها إيقاف تصدير النفط، واعتماد البلاد على الاستيراد بنسبة 90%، ونفاد الاحتياطي الأجنبي، بعد تحويل الدعم السعودي من ودائع نقدية إلى مساعدات عينية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل: تفشي الفساد، وتهريب العملة عبر الحدود، وتعطّل الرقابة المالية، مما يعقد المشهد، بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية. أوضح الخبير الاقتصادي خالد الريمي، أن اليمن خسر نحو ملياري دولار منذ أواخر 2022 بسبب توقف تصدير النفط، جراء هجمات الحوثيين على ميناءي الضبة والنشمة في أكتوبر 2022. وأكد الباحث والخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن الدولة فقدت 70% من إيراداتها بسبب توقف تصدير النفط، مما زاد الضغط على سوق العملات وعمّق الأزمة النقدية. قال مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن، إن منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة، وتهريب العملات الأجنبية إلى مناطقهم عبر مؤسسات مالية، جعل من بعض البنوك أدوات لغسل الأموال، وتقديم دعم للحوثيين، منها بنك اليمن الدولي (IBY) الذي صدرت ضده و3 من كبار مسؤوليه عقوبات أمريكية في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وهو ما أسهم في تدهور العملة. بحسب الخبير الاقتصادي علي المسبحي، فإن سحب ما يقارب 300 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025 لتغطية نفقات الحج والعمرة، سبّب ضغوطًا كبيرة على سوق الصرف. وبلغت تلك النفقات نحو مليار و140 مليون ريال سعودي، وهو ما ساهم في رفع سعر الدولار من 2070 إلى 2500 ريال خلال ثلاثة أشهر، بمتوسط 3.5 ريالات يوميًا. ويرى المسبحي أن السعر قد يصل إلى 3340 ريالًا بنهاية العام، مشيرًا إلى أن توقعاته السابقة بتحقيق 2000 ريال للدولار نهاية 2024 تحققت بالفعل. كما تُتهم بعض البنوك وشركات الصرافة بالمضاربة بالعملة وفتح حسابات غير مراقبة، وسط غياب رقابة البنك المركزي بعدن، ما أسهم في تفاقم فقدان الثقة بالقطاع المصرفي. من جانبها، اتهمت مصادر اقتصادية الحكومة بنهب 600 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الكهرباء، التي لا تعمل سوى لساعات معدودة، إضافة إلى إنفاق 180 مليون دولار على إصلاح مصفاة عدن دون نتائج تُذكر، رغم أن تشغيلها جزئيًا قد يوفّر نحو 100 مليون دولار سنويًا. وتساءلت المصادر عن سبب عدم بناء مصفاة جديدة في حضرموت، في ظل توقف صادرات النفط واستمرار استنزاف العملة الصعبة لاستيراد الوقود. في خضم هذه التداعيات، يواصل الريال اليمني خسارة قيمته أمام العملات الأجنبية، وبشكل يومي، وسط موجة غضب شعبي واسعة ومطالبات متكررة باتخاذ تدابير جادة لإيقاف نزيف العملة. وفي 28 أبريل الماضي، أوقف البنك المركزي بعدن، بالتنسيق مع "جمعية الصرافين"، تداول العملات الأجنبية لمدة 48 ساعة فقط، ما أحدث تعافيًا طفيفًا في سعر العملة. لكن "نقابة الصرافين الجنوبيين" عبّرت عن قلقها من القرار، واعتبرته تهديدًا للاستقرار النقدي، محذرة من فراغ رقابي قد يعزز السوق السوداء. ويعتقد الباحث والخبير الإقتصادي وحيد الفودعي أن القرار يعكس ارتباك إدارة السوق، مؤكدًا أنه ليس حلاً جذريًا بل إجراء مؤقت يخفف حدة المضاربة فقط. من جهته، أقر مصدر بالبنك المركزي أن القرار كان "الملاذ الوحيد" في ظل العجز الحاصل في النقد الأجنبي، مرجعًا السبب إلى توقف صادرات النفط والغاز، رغم إقراره بوجود أسباب أخرى. وفي 29 أبريل، أعلن البنك عن مزاد لبيع 30 مليون دولار، بعد بيع 8 ملايين سابقًا بسعر 2484 ريالًا للدولار، في وقت تقترب فيه العملة من حاجز 2600 ريال للدولار. هذا المزاد ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث أجرى البنك 10 مزادات خلال الفترة (يناير وحتى أبريل)، بلغ إجمالي العرض 340 مليون دولار، بينما ما تم بيعه منها يقارب 164 مليون دولار فقط، وبنسبة 48%، بحسب الدكتور المسبحي. بينما يرى المسبحي أن المزادات أثبتت عدم قدرتها على تثبيت أسعار الصرف، يواصل البنك مزاداته حيث من المقرر عرض 30 مليون دولار للبيع في مزاد يوم 13 من مايو الجاري، بحسب إعلان البنك على موقعه الرسمي بتاريخ 7 من الشهر الجاري. وكان البنك المركزي قد حمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تدهور العملة، بسبب ربطها تصدير النفط بموافقة الحكومة على دفع رواتب موظفيها، مشيرًا في بيان بتاريخ 12 فبراير الماضي، إلى أن الصراعات بين شركاء الحكومة حول الإيرادات عطّلت دوره كمركز مالي موحد. ودعا المجلس الرئاسي لتوريد جميع الإيرادات إلى حساب حكومي مركزي، وإعادة تخطيط الإنفاق على أساس الأولويات الوطنية، مؤكدًا أن البنك قدّم حلولًا من ضمنها إعادة تصدير النفط، لكنها لم تلقَ تجاوبًا حكوميًا جادًا. ازدواجية المعايير الدولية تُفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ تتدخل الأمم المتحدة لصالح الحوثيين، بينما تتجاهل معاناة الحكومة الشرعية. ففي يوليو 2024، أجبرت المنظمة الدولية البنك المركزي في عدن على التراجع عن قرار نقل مقار البنوك من صنعاء، رغم مخالفة الحوثيين للقانون بحظر التعامل مع الطبعة الجديدة من العملة وسك عملة معدنية بقيمة 100 ريال. ويرى الباحث الفودعي أن هذا التدخل "كشف عن ضغوط حوثية وتخوف أممي من زعزعة النظام المالي في مناطق سيطرتهم"، مشيرًا إلى تناقض صارخ: تهديد الحوثيين لموانئ النفط يُقابل باعتبارات "إنسانية"، بينما لا يلقى انهيار العملة وارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة أياً من تلك الاعتبارات. وحمِّل الفودعي الحكومة اليمنية جزءًا من المسؤولية، بسبب "ترددها في الدفاع عن مصالحها، مقابل فرض الحوثيين أجندتهم بالقوة واستغلال تردد المجتمع الدولي". ويتفق عبد الحميد المساجدي، رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، مع هذا الطرح، مضيفًا أن الحكومة لم تتخذ خطوات مؤثرة بعد توقف تصدير النفط، بل كان ردها سلبيًا. ويؤكد المساجدي أن الحكومة تنازلت عن أوراق تفاوضية دون مقابل، مثل السماح بدخول الوقود عبر ميناء الحديدة، ما أفقدها أدوات كانت قادرة على تغيير المعادلة. أما الفودعي، فيرى أن "غياب قرار حكومي حاسم باستئناف التصدير، رغم مطالب البنك المركزي، يكشف عن ضعف الإرادة أو خضوع لضغوط دولية ترفض التصعيد خارج التفاهمات الشاملة". ويُحذر من استمرار تعليق التصدير، كونه المصدر الوحيد للعملة الأجنبية، حيث لا تُغطي الإيرادات الحالية سوى 40% من العجز، ما يستدعي خطة طوارئ عاجلة. وحول دفع رواتب وموازنات تشغيلية للمسؤولين الموجودين خارج البلاد، يرى المساجدي أن لذلك أثرًا سلبيًا مباشرًا على احتياطيات النقد الأجنبي. وفي ما يخص تهريب العملة عبر التحويلات بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة للحوثيين، يدعو إلى فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة والبنوك، وتوحيد السلطة النقدية تحت إدارة موحدة. وللحد من استغلال فارق سعر الصرف، يقترح المساجدي اعتماد آلية ثابتة لتسويته ضمن إطار تنظيمي صارم، ما قد يخفف الضغط على السوق السوداء، لكنه قد يدفع الحوثيين للجوء إلى قنوات غير رسمية، مما يزيد الوضع تعقيدًا. يخلص التحقيق إلى توصيات الخبراء والباحثين الاقتصاديين المشاركين فيه، والتي تتمثل في مجموعة من الإجراءات، أبرزها: استئناف تصدير النفط والغاز، على أن تُخصص هذه العائدات لإنشاء صندوق سيادي يدير تدفقات النقد الأجنبي بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، ومكافحة تهريب العملة، وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم قطاعات الإنتاج كالزراعة والصناعة. ويدعو المشاركون إلى إصلاحات مالية وإدارية شاملة، من بينها ضبط الإيرادات وتحسينها، وترشيد النفقات، بما في ذلك إيقاف دفع الرواتب بالدولار وتحويلها إلى العملة المحلية، وإلغاء الاعتمادات المزدوجة، بحيث يتم إلزام المناطق المحررة باستخدام الطبعة الجديدة من العملة حصرًا. كذلك يجب إيجاد آلية لتصغير الفارق بين الطبعتين من العملة، وفرض رقابة صارمة على عمليات التحويل بين البنوك والصرافين لمنع تهريب العملة، والتعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على دعم مالي وفني يُسهم في استقرار الاقتصاد.

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

"تاسي" يسجل خسائر أسبوعية 1.56%.. وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: "تاسي" يسجل خسائر أسبوعية 1.56%.. وسط هبوط شبه جماعي للقطاعات - بلد نيوز, اليوم الخميس 8 مايو 2025 06:45 مساءً مباشر ـ ثابت شحاتة: أنهى سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية بتراجع ملحوظ، في ظل هبوط شبه جماعي للقطاعات، وسط تراجع السيولة مقارنة بالأسبوع الماضي. وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 1.56%، خلال الأسبوع المنتهي في 8 مايو 2025، بخسائر بلغت 179.56 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11,364.11 نقطة. وبلغت الخسائر السوقية خلال الأسبوع 142.86 مليار ريال، ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 9.295 تريليون ريال، مقابل 9.437 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع الماضي. وجاءت جميع القطاعات باللون الأحمر، باستثناء قطاعي تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية، والتطبيقات وخدمات التقنية، حيث صعد الأول 0.7% وسجل الثاني ارتفاعاً نسبته 0.19%. وتصدر قطاع الاتصالات الخسائر، بعد هبوطه 4.85%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا نسبته 1.73%، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة البنوك 1.51%، و0.28% على التوالي. وتراجعت قيم التداول خلال الأسبوع إلى 22.88 مليار ريال، مقابل 29.67 مليار ريال، بالأسبوع السابق، بتراجع نسبته 22.9%، ليهبط متوسط القيم إلى 5.72 مليار ريال للجلسة الواحدة. وسجلت كميات التداول تراجعاً نسبته 30%، لتهبط إلى 1.09 مليار سهم، مقارنة بــ 1.56 مليار سهم بنهاية الأسبوع الماضي، بمتوسط كميات بلغ 272.45 مليون سهم لكل جلسة بالأسبوع الحالي. وعلى صعيد أداء الأسهم، سجل سهم "الوطنية" أعلى الخسائر، بتراجع أسبوعي بلغت 12.43%، وكانت أعلى المكاسب لسهم "سينومي ريتيل" الذي صعد 19.76%. وسجل "الراجحي" أعلى قيمة تداول خلال الأسبوع، بـ 1.44 مليار ريال، وتصدر سهم "الباحة" نشاط الأسهم من حيث الكميات بكمي تداول بلغت 109.31 مليون سهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكيةالأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية تنخفض خلال أبريل إلى 439.34 مليار دولارشركات قطاع الاتصالات تربح 4.51 مليار ريال بالربع الأول 2025 بقيادة "إس تي سي"

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

16 يونيو.. مساهمو "ميرال" يناقشون تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: 16 يونيو.. مساهمو "ميرال" يناقشون تحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة - بلد نيوز, اليوم الخميس 8 مايو 2025 06:45 مساءً الرياض- مباشر: دعا مجلس ادارة شركة ميرال للعيادات الطبية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها يوم الاثنين بتاريخ 16يوليو 2025. وأوضحت الشركة في بيان على تداول اليوم الخميس، أن اجتماع الجمعية سيتضمن التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 3.3 مليون ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لرصيد الأرباح المبقاة. وذكرت أن الاجتماع يتضممن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكيةالأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية تنخفض خلال أبريل إلى 439.34 مليار دولارشركات قطاع الاتصالات تربح 4.51 مليار ريال بالربع الأول 2025 بقيادة "إس تي سي"