حكومة الدبيبة: الاتفاق على إعادة تبعية المدارس الليبية في الخارج لوزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إعادة تبعية المدارس الليبية في الخارج إلى وزارة التربية والتعليم من النواحي الإدارية والمالية والفنية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن وزير التعليم العالي عمران القيب التقى، في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، وزير التعليم المكلف علي العابد، لمناقشة صيانة المقر الحالي الذي تستغله الوزارة، والمملوك في الأصل إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك تمهيدًا لإعادة إلى وظيفته الأساسية كـ«مدرسة».
إعادة المدارس التي استغلتها وزارة البحث العلمي إلى «التعليم»
كما تطرق الوزيران إلى إمكان إرجاع المدارس والمقرات التعليمية التي تستغلها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى وزارة التربية والتعليم، لدعم البنية التحتية للقطاع التربوي، وسد العجز في عدد المدارس، واستغلال المرافق التعليمية في دورها الطبيعي.
-
وشدد البيان على تعزيز التعاون بين الوزارتين، بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تطوير المنظومة التعليمية على مختلف مستوياتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

خاص… المجلس الرئاسي يطالب مجلس النواب بإحالة مقترح مقترح مشروع الميزانية بعد التشاور مع الأعلى للدولة

تحصلت صحيفة الاقتصادية على مراسلة رئيس المجلس الرئاسي 'محمد المنفي' إلى رئيس مجلس النواب 'عقيلة صالح' مطالباً فيها بإحالة مقترح مشروع الميزانية من السلطة التنفيذية. وذلك بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة مع موافقة 120 عضو برلماني في جلسة صحيحة الانعقاد .

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

جامعة طرابلس تعقد اجتماعها الثاني لدراسة ظاهرة الحرائق الغامضة بالأصابعة

عُقد صباح اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 الاجتماع الثاني بجامعة طرابلس لفريق مجلس التخطيط الوطني، بدراسة ومتابعة ظاهرة الحرائق الغامضة التي اجتاحت مدينة الأصابعة خلال شهر فبراير 2025. جرى ذلك بحضور مدير فرع الهيئة بالمنطقة الجبل الغربي اللواء امحمد بشير الفيتوري، وعدد من المسؤولين والمختصين في مجالات السلامة والتخطيط والاستجابة للطوارئ. واتفق الحضور على زيارة ميدانية إلى مدينة الأصابعة يوم الأحد القادم، تتضمن لقاءً مع عميد بلدية الأصابعة، بالإضافة إلى زيارة عدد من المنازل المتضررة من الحرائق للوقوف على الوضع عن قرب. كما تم الترتيب لعقد ورشة عمل موسعة بعد الزيارة، يُدعى إليها كافة الجهات المعنية، على أن يُفتح المجال لكل من يملك ورقة عمل أو مقترحات للمشاركة بها ضمن أعمال الورشة.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

ميليشيات تسيطر على مفاصل الدولة.. هل تنجح قوة 'المنفي' في فرض الأمن طرابلس؟

في مشهد أمني لا يزال يتقاسمه السلاح والنفوذ غير الرسمي، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تشكيل قوة مشتركة تحت اسم 'قوة الإسناد' لتأمين طرابلس، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لامتصاص آثار الاشتباكات الأخيرة التي اندلعت عقب مقتل عبد الغني الككلي، أحد أبرز قادة الميليشيات في العاصمة، على يد قوة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. وأثار قرار رئيس المجلس الرئاسي تساؤلات عديدة حول جدوى هذا التحرك في ظل بيئة أمنية معقدة تحكمها موازين الميليشيات أكثر مما تحكمها مؤسسات الدولة. وتتكوّن القوة الجديدة من تشكيلات أمنية وعسكرية قائمة، بينها اللواء 444 قتال وجهاز الردع، وتخضع رسميّاً لإشراف مباشر من المنفي، وقد جرى تحديد فترة عملها بثلاثة أشهر، مع إعلان نية تعميم النموذج لاحقاً على مناطق أخرى، خصوصاً الجنوب. لكن هذا الطرح، ورغم طابعه الرسمي، يعكس في جوهره محاولة لامتصاص الصدمة الأمنية الأخيرة وليس بداية لإعادة بناء حقيقية لهيكل الدولة الأمني. وبحسب مراقبون، تبدو المعادلة الأمنية في طرابلس أبعد من أن تُعالج بتجميع قوات قائمة تحت مسمًى موحّد، طالما أن البنية العميقة للنظام الأمني لا تزال مرهونة بشبكات النفوذ والولاءات المتقاطعة، فكل طرف من الأطراف المشاركة في 'قوة الإسناد' يملك ارتباطات سياسية وميدانية يصعب ضبطها، ما يجعل من التنسيق الفعلي تحديًا لا يقل صعوبة عن ضبط الشارع نفسه. وتعزز تصريحات وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، هذا التقدير، إذ كشف في ندوة عامة أن القرار في ليبيا خضع خلال السنوات الماضية لسيطرة جماعات محسوبة على أحزاب ومشايخ، وهو توصيف مباشر لوضع الميليشيات التي تتدخل في مؤسسات الدولة من خارج إطارها الرسمي. وأوضح الطرابلسي أن وزارته اقترحت حل الأجهزة الموازية ودمج عناصرها في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن غياب هيكل موحّد وقوي للأمن كان أحد أسباب تفاقم التهديدات داخل العاصمة. وتتقاطع هذه التصريحات مع الإشارات المتكررة إلى أن طرابلس باتت ساحة صراع خفي على النفوذ بين قوى تحاول إعادة هندسة المشهد الأمني وقوى أخرى ترى في استمرار الفوضى ضماناً لبقائها. وقد أشار الطرابلسي إلى أن الوزارة أنفقت أكثر من 50 مليار دينار منذ 2011، دون نتائج ملموسة على الأرض، ما يعكس خللًا عميقًا في بنية الدولة وقدرتها على فرض سلطتها. وأكد الطرابلسي أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة أمنية جديدة مزوّدة بكاميرات تغطي محطات الوقود، لكن تطبيق هذه الإجراءات يظل مرهوناً بمدى قدرة الدولة على ضبط الأطراف الخارجة عن سيطرتها، وهي الأطراف ذاتها التي شاركت – بشكل أو بآخر – في تشكيل 'قوة الإسناد'. وتبرز في الخلفية أزمة سياسية خانقة تُغلق أبواب الحل الدستوري وتُضعف الغطاء المدني لأي عملية أمنية. لا المجلس الرئاسي ولا الحكومة يملكان الشرعية الكاملة، وكل طرف يسعى إلى تعزيز موقعه عبر أدوات أمنية، وفي غياب اتفاق سياسي جامع، تبقى مبادرات مثل 'قوة الإسناد' أقرب إلى مسكنات ظرفية من كونها حلولًا جذرية. تبدو طرابلس اليوم نموذجاً لمعضلة أمنية متكررة في ليبيا: أجهزة متعددة، قرار مشتت، ونفوذ فعلي بيد الفاعلين غير الرسميين، وإذا لم تترافق محاولات ضبط الأمن مع خطوات عملية لتفكيك مراكز النفوذ واستعادة القرار السيادي، فستبقى العاصمة – وكل ليبيا – رهينة لاتفاقات هشّة لا تصمد أمام أول اختبار ميداني. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا