logo
أخبار مصر : إزالة 2271 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمحافظات..والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين

أخبار مصر : إزالة 2271 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمحافظات..والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين

الخميس 15 مايو 2025 01:15 مساءً
نافذة على العالم - تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري .
الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة حوالي 961 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 271 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 348 حالة زراعة على 3502 فدان بأراضى أملاك الدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 709 حالة مبانى على مساحة 78 ألف متر مربع ، و54 حالة زراعة على مساحة 2 فدان ، كما تم إزالة 601 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 39 أفدنة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الإلتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى لموجة الإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جدير بالذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥) .
وحدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولة
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

النائب عبد المنعم إمام: القائمة المطلقة أعاقت الحياة السياسية وأفرزت ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية.. والحياة النيابية تحتاج فاعلية وليس زيادة الأعضاء ( حوار )
النائب عبد المنعم إمام: القائمة المطلقة أعاقت الحياة السياسية وأفرزت ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية.. والحياة النيابية تحتاج فاعلية وليس زيادة الأعضاء ( حوار )

فيتو

timeمنذ 34 دقائق

  • فيتو

النائب عبد المنعم إمام: القائمة المطلقة أعاقت الحياة السياسية وأفرزت ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية.. والحياة النيابية تحتاج فاعلية وليس زيادة الأعضاء ( حوار )

>> بعض النواب يرشحون أفرادًا من عائلاتهم كبدلاء لهم مما يخلق حساسية كبيرة فى المشهد السياسي >> النائب يحصل الآن على دقيقتين للكلمة.. فماذا سوف يحدث عند زيادة العدد؟ >> الأحزاب أصبحت تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور >> إيطاليا والجزائر والمجر قلصت عدد مقاعد البرلمان وفرنسا تدرس تخفيض أعضاء الجمعية الوطنية مع اقتراب مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها العام الحالى، يشهد الشارع السياسى انقساما واضحا حول مقترح زيادة عدد النواب بالمجالس النيابية وشكل النظام الانتخابي، وهى الموضوعات التى لم يتم حسمها بالحوار الوطنى، حيث سبق مناقشتها والخروج بعدد من التوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب حاليا 595 نائبًا، ويكلف حزينة الدولة أكثر من مليار جنيه سنويا. وتجد قطاعات كبيرة أنه لم يعد معبرا عن هموم الشعب وقضاياه وأزماته، بقدر ما صار صدى لصوت الحكومة وذراعا قوية لتمرير ما تريده من قوانين. 'فيتو' طرحت القضية على النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل ضمن الحلقة الثالثة والأخيرة من سلسلة حوارات هذا الملف الساخن، حيث أكد إن نظام القائمة المطلقة يعوق تطوير الحياة السياسية في مصر، وأدى إلى ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية، ويرى في حوار لـ "فيتو" أن نظام القائمة النسبية هو الأنسب فى الانتخابات المقبلة مؤكدا أن إيطاليا، والجزائر والمجر قلصت عدد مقاعد البرلمان وفرنسا تدرس تقليص أعضاء الجمعية الوطنية، وأن ما تحتاجه الحياة النيابية فى مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس زيادة فى عدد الأعضاء، مضيفًا أن النائب يحصل الآن على دقيقتين للكلمة.. فماذا سوف يحدث عند زيادة العدد؟ وإلى تفاصيل الحوار: *كيف ترى مقترحات زيادة عدد النواب فى البرلمان المقبل؟ لا أرى أهمية لزيادة عدد مقاعد البرلمان بغرفتيه 'النواب' و'الشيوخ'، فالزيادة ليس لها مبرر أو داع، والعدد الحالى للنواب كاف، بل يعد عددا كبيرا جدا. فنحن بالفعل حاليا نمثل عددًا كبيرًا من النواب، حيث إن مجلس النواب يضم 596 عضوًا، بينما يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو'. *وبماذا ترد على المطالبين بزيادة العدد بسبب الزيادة السكانية؟ أقول لهم، إن المعيار الأساسى فى عدد النواب يجب أن يكون الكفاءة التشغيلية للمجلس وليس عدد السكان. وأقول لهم إن هناك تجارب دولية مثل إيطاليا، التى قلصت عدد مقاعد البرلمان من 630 إلى 400 فى تعديل دستورى عام 2020، وكذلك الجزائر التى قلصت عدد أعضاء البرلمان من 462 إلى 407 أعضاء، والمجر من 386 إلى 199 نائبًا، وفرنسا تدرس تقليص أعضاء الجمعية الوطنية. كما أن دولة الهند على سبيل المثال يتجاوز عدد سكانها مليارًا و400 مليون نسمة، ويمثلها 545 نائبًا فقط، والولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عدد سكانها 335 مليون نسمة، ولديها 435 نائبًا، وكذلك إندونيسيا يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة، ويمثلها 575 نائبًا، وفى باكستان، عدد النواب لا يتجاوز 336 نائبًا رغم أن عدد سكانها يبلغ حوالى 242 مليون نسمة. *ولكن هناك من يرى أن التمثيل العادل للسكان فى مصر يتطلب إعادة النظر فى عدد النواب فى ظل الزيادة السكانية؟ الدستور المصرى لعام 2014 نص على حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب يبلغ 450 نائبًا، عندما كان عدد سكان مصر 86 مليون نسمة، وبناءً على هذه النسبة، فإن عدد النواب الحالي، البالغ 596 نائبًا، يتجاوز الحد المطلوب حتى مع زيادة عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، مما يجعل أى زيادة إضافية غير مبررة، وأرى أن ذلك تمثيلا أكثر من عادل. *وما أسباب رفضك لهذا المقترح؟ زيادة عدد المقاعد سينتج عنها صعوبة الإدارة التشغيلية للمجلس، وحصول النواب على الكلمات فى المناقشات، حيث يحصل كل نائب حاليا على دقيقتين فقط للكلمة، فكيف سيكون الوضع بعد الزيادة. كما أن ما تحتاجه الحياة النيابية فى مصر هو فاعلية أكبر وأداء أكثر كفاءة، وليس زيادة فى عدد الأعضاء. *وماذا عن موقفكم بشأن النظام الانتخابى الأنسب فى الانتخابات المقبلة؟ نرى أن نظام القائمة النسبية هو النظام الأنسب فى الانتخابات المقبلة، لأنه يعد النظام الأكثر عدالة لعدم إهداره أصوات الناخبين، كما أنه يساهم فى ترسيخ حياة حزبية قوية على المدى الطويل، حيث يشجع الأحزاب ويصنع تداولا حزبيا وعدالة سياسية حقيقية، ولذلك نتبنى ذلك النظام الانتخابى ونرفض نظام القائمة المغلقة *وماذا سيحقق ذلك النظام على المستوى البرلمانى؟ هذا النظام يحقق العدالة والمنافسة الحقيقية، مع الحفاظ على كفاءة الأداء البرلمانى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. *وماهو اعتراضكم على نظام القائمة المغلقة المطلقة؟ نظام القائمة المطلقة يعوق تطوير الحياة السياسية، وأدى إلى ظاهرة توريث المقاعد البرلمانية، حيث يقوم بعض النواب بترشيح أفراد من عائلاتهم كبدلاء لهم، مما يخلق حساسية كبيرة فى المشهد السياسي. كما أصبحت الأحزاب تتنافس على حصصها داخل القوائم بدلًا من التوجه نحو كسب ثقة الجمهور. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو" ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عضو صناعة البرلمان: الاهتمام بالقطاع الصناعى بالموازنة الجديدة خطوة جيدة نحو خلق سوق واعد
عضو صناعة البرلمان: الاهتمام بالقطاع الصناعى بالموازنة الجديدة خطوة جيدة نحو خلق سوق واعد

الدستور

timeمنذ ساعة واحدة

  • الدستور

عضو صناعة البرلمان: الاهتمام بالقطاع الصناعى بالموازنة الجديدة خطوة جيدة نحو خلق سوق واعد

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما تضمنته الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يُعد دليلًا لا لبس فيه على تبني الدولة المصرية لتوجه استراتيجي واضح يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم وتوطين الصناعة المحلية، والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الحيوية. وأضاف 'معتز'، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية يمثل نقلة نوعية تُسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويعكس جدية الحكومة في ترسيخ دعائم بنية تحتية اقتصادية قوية تُمهّد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار النائب إلى أن رصد 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات يُجسّد التزام الدولة بتعزيز قدرات المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، كما يؤكد التوجه الرسمي نحو تنمية العلاقات التجارية الدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري محوري في المنطقة. وأضاف أن ما خصصته الدولة من 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي يحمل رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن الدولة تدرك أهمية تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز بيئة الابتكار، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الإنتاجية والتكنولوجية. وفي ذات السياق، أشاد بالدعم الموجه لقطاع السيارات وصناعة المعدات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، وتسهم في جذب استثمارات نوعية تُساعد في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه السياسات المالية المدروسة تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تسعى لتهيئة مناخ داعم لنمو القطاع الخاص، وتعزز من استقرار الاقتصاد الوطني، بما يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

أخبار × 24 ساعة.. المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة
أخبار × 24 ساعة.. المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

مصرس

timeمنذ ساعة واحدة

  • مصرس

أخبار × 24 ساعة.. المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهرياأقوى مراجعة نهائية فى الأحياء لطلاب الثانوية العامة 2025أقوى مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة 2025 فى مادة التاريخالصحة العالمية: نص اتفاقية الجائحة يضمن توفير الأدوية واللقاحات عند ظهور وباءجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. 25 يوما تفصلنا على بدء الاختباراتبعثة الحج المصرية تواصل تفويج الحجاج إلى مكة بسيارات حديثة وخدمات متكاملةالشروط والأوراق المطلوبة للتقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية 2026رابط التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026فتح باب التقديم على جميع الوظائف بالمدارس المصرية اليابانية حتى 10 يونيوموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025مصر تحصل على تجديد الإشهاد الدولى بخلوها من 5 أمراض وبائيةموعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولةوزير الرى: دعم خطة تنشيط السياحة عبر تطوير المناطق التابعة للوزارة بأسوانمي عبد الحميد تكشف تفاصيل الطرح الجديد ل"سكن لكل المصريين 7"وزارة الصحة تترأس جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول «الصحة والمناخ»الطقس اليوم.. حار بالقاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store