الزعبي يكتب: الأرباح الحقيقية للبنوك

أرباح البنوك لا يجب أن تقاس بقيمتها المعلنة ونموها المعلن فقط.
فهذه الأرباح لا توزع كليا بشكل نقدي على المساهمين. إنما يوزع جزء بسيط منها ويرسمل الجزء المتبقي. وهذا يعني أن المساهمين ينظرون بالنهاية إلى سعر السهم في السوق كمحصلة نهائية لاستثمارهم في بنك معين.
النظر إلى تحركات أسعار أسهم البنوك الأردنية ومقارنتها بالأرباح المتحققة للعام 2024 يظهر حساسية منخفضة تجاه نمو وتراجع الأرباح.
فمثلا نجد سهم البنك الأردني الكويتي ينمو ب 14% فقط رغم نمو أرباح البنك ب 104 مليون دينار أو نسبة نمو 115% مقارنة بالعام 2023.
بالمقابل، نجد سهم بنك القاهرة عمان، على سبيل المثال، ينخفض فقط ب 24% رغم تراجع أرباحه خلال العام 2024 ب 20 مليون دينار أو حوالي 60% مقارنة بالعام 2023.
الحساسية المنخفضة التي تظهرها أسعار أسهم البنوك لأرباحها السنوية يمكن تفسيره على عدة أوجه.
من الممكن ابتداء التشكيك بكفاءة تسعير الأسهم ضمن بورصة عمان نتيجة أحجام التداول الضعيفة ومحدودية عدد الأسهم المتاحة للتداول الفعلي.
كما يمكن تفسير ذلك بأن المعيار الأهم لتسعير البنوك يتمثل بقيمتها الدفترية (رأسمالها وصافي حقوق مساهميها) وليس أرباحها. وذلك يرتبط بالأهمية الاستثنائية لرأسمال البنوك في الرقابة عليها ومستوى الرفع المالي والمخاطر الممكن تحملها. وأيضا الطبيعة النقدية المباشرة لأصول البنوك وموجوداتها.
مع أهمية التفسيرات السابقة، يوجد هناك نظريات أخرى يمكن تقبلها.
أحدها أن البنوك الأكثر ربحا حققت أرباحها من مصادر خارجية غير مستدامة على شكل عمولات قد لا تستمر بالتحقق مستقبلا. وأن البنوك الأقل ربحا تواجه ظروفا استثنائية غير متكررة نتيجة الأوضاع المعقدة في السوق الفلسطينية، وبالتالي ستعاود أرباحها الارتفاع من 2025 فصاعدا.
أيضا قد يكون هناك دور لمستويات المخاطرة في رسم العلاقة بين الربحية وسعر السهم. وهنا نقول بأن البنوك الأكثر ربحا هذا العام هي الأكثر تركيزا على قطاع الشركات الأعلى مخاطرة، وهو ما يحد من جاذبية واستدامة الأرباح المتحققة.
بالمقابل، نلاحظ بأن معظم التراجع في الأرباح شهدته البنوك المتركزة في قطاع الأفراد الأقل مخاطرة. وفي هذه البنوك تكون توقعات الربحية أقل، مما يحافظ على سعر السهم متماسكا أمام تراجع الأرباح، خصوصا عندما يكون ذلك نتيجة ظروف مؤقتة.
بالمحصلة، ارتفعت أرباح البنوك للعام 2024 بحوالي 261 مليون دينار أو 21% مقارنة بالعام الماضي.
صحيح أن هذه الأرباح متأتية من الفروع الخارجية للبنوك، ولكنها تبقى تصب في صالح الإيرادات الضريبية، وصالح الملاءة المالية لقطاعنا المصرفي - فوق مستوياتها المرتفعة أصلا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 22 دقائق

• هلا اخبار

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع الأول

هلا أخبار – أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة. أما عن قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية في الربع الأول لهذا العام، فقد استحوذت الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى بقيمة 274 مليون دينار، تلاها النفط الخام 'بترول' بمقدار 212 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط 'بنزين' حوالي 98 مليونا، وديزل 'سولار' بنحو 124 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 9 ملايين، والكاز بنحو 4 ملايين دينار.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

تراجع الفاتورة النفطية للأردن 49 مليون دينار في الربع الأول من 2025

انخفاض ستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الربع الأول من عام 2025 أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية سجلت انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب تقرير التجارة الخارجية الذي رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة هذه المستوردات نحو 721 مليون دينار، مقابل 770 مليون دينار في الربع الأول من 2024، ما يعكس تراجعًا بنسبة 6.4%، وبقيمة انخفاض بلغت 49 مليون دينار. وساهم هذا التراجع في الفاتورة النفطية في كبح ارتفاع إجمالي قيمة المستوردات الوطنية خلال الفترة ذاتها. وتفصيلاً، استحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من مستوردات المشتقات النفطية بقيمة 274 مليون دينار، تلاه النفط الخام (بترول) بمقدار 212 مليون دينار، وأرواح النفط (بنزين) بحوالي 98 مليونًا، والديزل (سولار) بنحو 124 مليونًا، إضافة إلى زيوت التشحيم بـ9 ملايين دينار، والكاز بـ4 ملايين.

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 6.4 % في الربع...

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية، سجلت انخفاضاً في الربع الأول من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. اضافة اعلان وبحسب بيانات تقرير التجارة الخارجية ورصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 721 مليون دينار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ770 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، ما يعكس تراجعاً بنسبة 6.4 بالمئة. وعليه، فقد بلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 49 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات الإحصائية، أسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الربع الأول لهذا العام، بصورة مباشرة في الحد من ارتفاع إجمالي قيمة مستوردات المملكة.