رياض مزور يعترف: الحكومة وراء إغلاق كرامة روسيكلاج بسبب "ظروف التشغيل السيئة"

المزيد من الأخبار
رياض مزور يعترف: الحكومة وراء إغلاق كرامة روسيكلاج بسبب "ظروف التشغيل السيئة"
ناظورسيتي: متابعة
أثار تصريح وزير الصناعة والتجارة رياض مزور جدلاً واسعاً بعد أن أكد بشكل صريح أن الحكومة المغربية هي من قررت إغلاق شركة "كرامة روسيكلاج" بمدينة بني انصار.
وجاء هذا التصريح خلال لقاء خاص عن بعد، حيث أوضح أن القرار جاء نتيجة "ظروف التشغيل السيئة" داخل المؤسسة، ما اعتُبر أول اعتراف رسمي يوضح أسباب الإغلاق التي كانت محل تساؤل لعدة شهور.
شركة كرامة روسيكلاج كانت تشغل مئات العاملات، أغلبهن من النساء المعيلات اللواتي فقدن عملهن بعد إغلاق معابر مليلية وتوقف التهريب المعيشي. وقد مثل المشروع آنذاك بديلاً اقتصادياً مهماً للنساء اللواتي وجدن فيه مصدر رزق كريم في منطقة تعاني من ضعف الفرص والتهميش.
وأثارت تصريحات الوزير موجة من الاستياء في أوساط العمال والنشطاء، خاصة وأن الإغلاق تم دون توفير بدائل واضحة أو فتح قنوات حوار مع المتضررين. واعتبر كثيرون أن قرار الحكومة أتى بشكل مفاجئ، ما أدى إلى احتجاجات واسعة ما زالت مستمرة حتى اليوم، وسط مطالب بإيجاد حلول عاجلة تحفظ كرامة العمال.
العديد من النقابيين والفاعلين المحليين شككوا في مبررات الإغلاق، مشيرين إلى أن ظروف التشغيل كان يمكن تحسينها بدل إغلاق المشروع برمته. كما دعوا إلى ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في مواكبة المقاولات التي توفر الشغل في المناطق المهمشة، بدل اللجوء إلى الحل الأسهل المتمثل في الإغلاق.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد المخاوف من تفاقم الأزمة الاجتماعية في بني انصار، خصوصاً مع غياب رؤية واضحة لإدماج المتضررات في مشاريع بديلة، في وقت يتساءل فيه الرأي العام حول ما إن كانت ستتخذ الحكومة إجراءات عملية تعوض هذا القرار الصعب، أم ستكتفي بتبريره على لسان وزير في لقاء عابر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 4 أيام

• 24 طنجة

✅ استفادة أزيد من 86 ألف تاجر متجول من برنامج إدماج التجارة الجائلة في القطاع المنظم

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة المغربية حققت تقدماً ملموساً في إدماج التجارة الجائلة ضمن الاقتصاد المنظم، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات على الصعيدين الوطني والمحلي، أبرزها البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح مزور، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يهدف إلى تنظيم هذا القطاع غير المهيكل وتحسين ظروف اشتغال التجار المتجولين، مما يساهم في تعزيز كرامتهم وتيسير اندماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني. وكشف الوزير أن أزيد من 86 ألف تاجر متجول استفادوا من هذا البرنامج، من أصل 124 ألف تاجر تم إحصاؤهم على المستوى الوطني، وهو ما يعكس دينامية واضحة في تنفيذ هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي. وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن التجارة تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تحتل المرتبة الثانية من حيث إحداث مناصب الشغل، وتستقطب 15.6 في المائة من السكان النشيطين، كما تساهم في خلق الثروات بقيمة مضافة بلغت 151 مليار درهم. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، العمل على بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتنظيم التجارة الجائلة، وضمان اندماجها في المنظومة الاقتصادية بشكل يحفظ حقوق التجار ويضمن التوازن المجتمعي.

الجريدة 24

منذ 6 أيام

• الجريدة 24

تحول صناعي عميق يقود المغرب نحو أسواق تضم 2.6 مليار مستهلك

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الإدماج المحلي وتطوير المنظومات الصناعية يشكلان ركيزتين أساسيتين في ازدهار الصناعة بالمغرب. وقال مزور، خلال جلسة نقاش نظمت بمبادرة من مجلة "لافي إيكو"، إن "اختيارنا للانفتاح الاقتصادي يمكننا اليوم من الوصول إلى سوق محتمل يضم 2,6 مليار نسمة بفضل اتفاقيات التبادل الحر، مما أحدث تحولا عميقا في نسيجنا الصناعي". وأوضح أن هذا التحول يرتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في الاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث مناطق التسريع الصناعي التي توفر مناخ أعمال مبسط، وتطوير التكوينات الملائمة للمهن الجديدة، وهيكلة منظومات الموردين بهدف تعزيز التنافسية. وأبرز مزور أن "مثال قطاع الإطارات المطاطية يجسد هذا التحول بوضوح، حيث انتقلنا من إنتاج 150 ألف عجلة موجهة إلى السوق المحلية، إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون عجلة، يخصص أغلبها للتصدير". من جهته، استعرض رئيس لجنة تطوير الصناعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدير مجموعة "رونو المغرب"، محمد بشيري، نتائج ملموسة في قطاع السيارات، مشيرا إلى إنتاج 413 ألف سيارة خلال السنة الماضية، مقابل 15 ألفا فقط قبل بضع سنوات، منها 270 ألف سيارة موجهة للتصدير نحو أوروبا. وقال السيد بشيري إن "نسبة الإدماج المحلي بلغت 65,5 في المائة سنة 2023، ونطمح إلى بلوغ 80 في المائة في المنظومة الصناعية المقبلة، وهو ما سيجعل المغرب من بين الدول القليلة في العالم التي تحقق هذا المستوى"، مضيفا أن "قيمة مشتريات قطع الغيار من المغرب ارتفعت إلى 2 مليار يورو خلال السنة الماضية، مع هدف الوصول إلى 30 مليار يورو في أفق 2030". كما أشار إلى أهمية رفع تحدي كهربة صناعة السيارات، مبرزا أن الجيل القادم من السيارات، الذي سيتم إطلاقه بين 2027 و2028، سيتضمن نماذج كهربائية تستلزم إرساء منظومة خاصة بالبطاريات وسلسلة إدماج محلي متكاملة. من جانبه، شدد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، على عوامل التنافسية، مضيفا "نتوفر على مراكز تكوين تستجيب لأفضل المعايير الدولية، كما أن مناخ الأعمال شهد تحسنا كبيرا داخل المناطق الصناعية، حيث أصبح من الممكن إقامة مصنع في ظرف 5 أشهر فقط، بعدما كان الأمر يستغرق 3 سنوات من قبل". بدورها، أكدت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، على أهمية التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية لدعم ارتقاء الصناعة المغربية نحو مستويات أعلى. كما أبرزت الدور المحوري للابتكار في مسالك التكوين، مشيرة إلى أن المكتب أدخل وحدات دراسية جديدة مرتبطة بالصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء من أجل إعداد الشباب لصناعة المستقبل. وسجلت أن هذه المقاربة الاستباقية تمكن من مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل وضمان قابلية تشغيل خريجي المكتب، الذي يعتزم تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص بشكل أكبر لتكييف عرض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات.

كش 24

منذ 6 أيام

• كش 24

مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.