«النواب» يناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبوع القادم
في جلسات تستمر لثلاثة أيام، يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل 25 مايو 2025، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مشروعات قوانين ذات طابع اقتصادي وخدمي تستهدف تحسين أوضاع المواطنين وتطوير أداء مؤسسات الدولة.
تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
يعد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب، ويهدف إلى إنشاء تنظيم تشريعي متكامل لهذا المرفق الحيوي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وينص المشروع على إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يتولى مهام حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه وسلامة عمليات معالجة الصرف الصحي. كما يعمل المشروع على منع التعديات على شبكات المياه والصرف، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، من خلال جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، بالإضافة إلى توجيه الدعم للفئات المستحقة، وفقًا للضوابط القانونية والدستورية.
تحقيق التمثيل العادل بتعديل قوانين مجلس النواب
يتضمن جدول أعمال يوم الأحد أيضًا مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، وكذلك القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمثيل عادل ومتكافئ للسكان والمحافظات، استنادًا إلى أحدث الإحصائيات والتقسيمات الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025. ويستهدف هذا التعديل تحقيق التوازن بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفقًا لمعايير منضبطة وواقعية.
علاوة دورية وحوافز جديدة للعاملين بالدولة
كما سيناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يمنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى مماثل. كما تقرر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2025.
وفي إطار دعم العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، يُلزم مشروع القانون هذه الشركات بصرف منحة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما ينص على رفع دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال كان إجمالي دخله بعد تطبيق الزيادات أقل من هذا المبلغ.
مناقشة اتفاقيات دولية ضمن جدول الأعمال
إلى جانب مناقشة مشروعات القوانين، يتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا بحث عدد من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تقارير أعدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ 20 دقائق
- صوت الأمة
تعرف على أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية بعد خفض الفائدة من البنك المركزى
أسعار الذهب اليوم عيار 24: 5297 جنيهًا عيار 21: 4635 جنيهًا عيار 18: 3973 جنيهًا الجنيه الذهب: 37104 جنيهات سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة حيث افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3319 دولار للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 3312 دولار للأونصة. يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب لثلاث جلسات متتالية بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن منذ بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية. تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات على بدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق. وترى الأسواق أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. يأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام. من جهة أخرى، شهدت وزارة الخزانة الأمريكية إقبالاً ضعيفاً على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاماً يوم الأربعاء، وهو ما يتسبب في اضعاف مستويات الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم في ول ستريت أيضاً، حيث يستمر قلق المتداولين بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي.
النهار المصرية
منذ 21 دقائق
- النهار المصرية
بشرى للموظفين.. البرلمان يناقش مشروع قانون العلاوة الدورية الثلاثاء المقبل
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يقر مشروع القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في التاريخ ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. ويشمل المشروع كذلك زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا. وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم الموظفين والعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما نص مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة خاصة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بها، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأشار المشروع إلى أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل في هذه الشركات يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يتم زيادته بالفارق اللازم ليصل إجمالي دخله إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق قدر من العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات، وضمان حد أدنى من الدخل يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
الأسبوع
منذ 43 دقائق
- الأسبوع
بعد دعوة خالد الجندي.. فتوى للدكتور علي جمعة تؤيد كتابة مؤخر الصداق للزوجة ذهبا
الشيخ خالد الجندي ندى أبو الليل دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة مؤخر الصداق، مشيرًا إلى أهمية توثيقه بما يضمن للمرأة حقوقها، مثل« تحديده بجرامات من الذهب أو ما يعادلها نقدًا»، حفاظًا على كرامتها وأمانها المالي في حال الانفصال. وأوضح الجندي، خلال حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة DMC، أن الشريعة الإسلامية أوجبت دفع مؤخر الصداق، إلا أن ما يُمنح حاليًا في بعض الحالات لا يليق بقيمة المرأة ولا يساعدها على العيش الكريم بعد الطلاق. وأضاف: «ليه ما نكتبش المؤخر 20 جرام دهب؟ أو 50 جرام؟ أو نكتب ما يعادلهم بالفلوس؟ بالشكل ده نضمن إن حقها محفوظ وما يقلش مع الوقت». وأكد الجندي أن فقه الجمال يبدأ بتقوى الله في الأقوال والأفعال، قائلاً: «اللي عايز يرضي ربنا، يعمل الحاجة بمواصفات ربنا، مش بمواصفات نفسه وهواه». واستشهد بقول الله تعالى: «فاستقم كما أُمرت»، مؤكدًا أن الاستقامة يجب أن تكون وفق أوامر الله، لا وفق أهواء الناس. وانتقد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةما يحدث في بعض حالات الطلاق، حيث تضطر المرأة إلى التنازل عن حقوقها لمجرد الخلاص من علاقة فاشلة، متسائلًا: «يعني واحدة متجوزة بقالها 30 أو 40 سنة، لما تطلق تروح فين؟ تعيش إزاي؟». واقترح الجندي إنشاء وثيقة تأمين للأسرة، تضمن للمرأة حياة كريمة في حال الانفصال، خاصة إن كانت قد كرّست حياتها لخدمة بيتها وزوجها، مؤكدًا أن الشريعة تُقرّ بوجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، ليس فقط في الشكل، بل أيضًا في مضمون التعامل والنية. وفي فتوى سابقةأوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن انخفاض قيمة مهر المرأة بمرور الزمن نتيجة التضخم المالي يُعد مسألة حديثة ناقشها الفقهاء سابقًا. وأشار إلى أن ابن عابدين تناول هذه القضية في كتابه «نشر البنود في غلاء ورخص النقود»، مؤكدًا أن الذهب هو المقياس العادل لحساب قيمة المهر عبر الزمن. وفي لقاء تلفزيوني على قناة «سي بي سي»، أوضح الدكتور جمعة أن المهر الذي كانت قيمته 500 جنيه منذ عشرات السنين قد يعادل الآن حوالي 300 ألف جنيه، إذا ما قُدّر بقيمة الذهب الحالية. وأكد أن الذهب يُعد معيارًا ثابتًا لتقييم مؤخر الصداق، مما يضمن حقوق المرأة في ظل تقلبات العملة. وأضاف أن الشريعة الإسلاميةتدعم هذا التوجه، حيث تهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه دون نقصان. وأشار إلى أنه إذا وافقت الزوجة برضاها على استلام مؤخر الصداق بالقيمة المتفق عليها سابقًا، فلا حرج في ذلك. ومع ذلك، يجب توضيح أن قيمة المؤخر تعادل الآن القيمة الشرائية الحالية التي تساوي قيمة المهر وقت عقد القران. وهنا علينا أن نوضح للمرأة في ظل تساؤلات عديدة حول كيفية التعامل مع مؤخر الصداق في ظل التغيرات الاقتصادية، مما يبرز أهمية الرجوع إلى معايير ثابتة مثل «الذهب لضمان العدالة وحفظ الحقوق».
