بوحمد: تعزيز فرص ذوي الإعاقة في الوصول الشامل والعادل للمعلومات الإلكترونية

قالت رئيسة قســم التخطيط بإدارة التخطيط والبحوث في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقـــة م.عائشة بوحمد، إن الكويت اتخذت العديد من التدابير بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك على هامش مناقشة تقرير الكويت الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025.
وأوضحت أنه تم اعتماد كود الكويت لسهولة الوصول وفق التصميم العام، والذي يهدف إلى وضع المعايير اللازم اتباعها لتصميم البيئة المبنية لتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام المبنى ومرافقه بشكل مستقل، وكذلك إطلاق جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 305 لسنة 2024.
وأضافت أنه يتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن تحديث طرق تصنيف الإعاقات بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتطوير معايير الإطار الوطني للنفاذ الرقمي، لتعزيز فرص ذوي الإعاقة في الوصول الشامل والعادل إلى المعلومات الإلكترونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

نتنياهو يعيد فريقه التفاوضي من الدوحة و«حماس» تتهمه بتدمير فرص الإفراج عن الأسرى

تبدد تفاؤل الولايات المتحدة بالتوصل «السريع» لاتفاق ينهي حرب غزة، مع سحب إسرائيل وفدها المفاوض من الدوحة، فيما اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإصرار على إحباط المسار التفاوضي لوقف إطلاق النار وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى. وقالت «حماس» في بيان إن «تأكيد نتنياهو أن أي اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار سيتبعه استئناف للحرب هو إصرار على إحباط المسار التفاوضي، وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى». وأضافت الحركة أن حديث «الإرهابي نتنياهو عن خطة ترامب للتهجير باعتبارها إحدى أهداف حربه الوحشية يضع واشنطن أمام مسؤولية توضيح موقفها من جريمة التهجير القسري تحت وطأة الإبادة في وقت تلعب فيه دور الوساطة لإنهاء الحرب». وقرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد المفاوضات من الدوحة، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن ذلك جاء بسبب طلب «حماس» الحصول على ضمانات اميركية لأي اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة. وقبيل ذلك بساعات، أبدى نتنياهو استعداده «لإنهاء الحرب، لكن بشروط واضحة تضمن أمن إسرائيل»، مبينا ان هذه الشروط تتضمن «عودة جميع المختطفين إلى منازلهم، ونزع سلاح «حماس» وطرد قيادتها من القطاع، وجعل غزة منزوعة السلاح بشكل كامل وننفذ خطة ترامب» في إشارة إلى تهجير سكان القطاع. وكان وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو قد ابدى تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل «سريعا» إلى حل يؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقال روبيو أمام لجنة برلمانية مساء أمس الأول «لدي قدر معين من التفاؤل فيما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية». ميدانيا، وجه الجيش الإسرائيلي أمس إنذارا بالإخلاء الفوري لـ 14 حيا في شمال غزة من بينها: بيت لاهيا ومعسكر جباليا، مشيرا إلى أنها «مناطق قتال خطيرة». وأورد المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة «إكس»، أسماء 14 حيا في شمال غزة. في الغضون، أكد الدفاع المدني بالقطاع، في بيان، مقتل 52 فلسطينيا على الأقل إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع. من جهة اخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال اعتقلت ستة أسرى فلسطينيين تحرروا في صفقة التبادل الأخيرة. وقال النادي في بيان صحافي إن الأسرى الستة كانوا من بين 25 شخصا احتجزوا مؤخرا بالضفة الغربية.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

رئيس الاستئناف: الدولة لا تتوانى في توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم

تجنُّب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات والإسراع في تكويت القضاء والوظائف المساندة أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي العمل على مضاعفة الجهد والعمل على سرعة الفصل في الطعون بعزيمة قوية وإرادة لا تلين، سواء خلال العام القضائي أو أثناء شهور الصيف، فعيون العدالة ساهرة لا تنام وشمسها ساطعة لا تغيب. وقال الرفاعي أمام الجمعية العامة للمحكمة إن الدولة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، سدد الله خطاهما على الحق والعدل، لا تتوانى في كل الظروف عن توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم، لتخفيف أعبائهم لينهضوا آمنين برسالتهم. وأضاف «لا يفوتنا في هذا المقام أن أذكركم ونفسي بتوجيهات سمو الأمير خلال زيارته الكريمة وسمو ولي عهده الأمين واجتماعه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية وتأكيده على سرعة البت في الخصومة، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار، والإسراع في تكويت القضاء والوظائف المساندة». وتابع «وإننا إذ نضع تلك الأوامر والتوجيهات صوب أعيننا ووضعها موضع التنفيذ لتحقيق تطلعات وتوجيهات حضرة صاحب السمو حتى ينعم وطننا الكويت بالأمن الشامل وإعلاء لواء العدل وكلمة الحق، لنأمل منكم جميعا أن تولوا جل اهتمامكم بالطعون التي مر على تداوله وقت طويل وأن تراعوا ما ورد بالقرارات التكميلية للجمعية العمومية المرفقة ببيان توزيع العمل القضائي الصيفي». وتابع «في نهاية كل عام قضائي يقدر لنا أن يتركنا اخوة اعزاء منهم من أبدى رغبته بالتقاعد وانتهت خدمته، فاكتمل عطاؤه، ومنهم من انتهت إعارته، وكانوا جميعا مثالا يحتذى في العلم والخلق، وهو ما يدعونا إلى أن نتوجه إليهم بخالص الشكر والعرفان على ما قدموه للقضاء الكويتي». وأوضح الرفاعي أن العطلة الصيفية فرصة لالتقاط الأنفاس وملاذ للراحة بعد طول عناء، فنتمنى لكم إجازة سعيدة تستعيدون فيها نشاطكم لنستقبل عاما قضائيا جديدا أكثر ضياء وأوفى عطاء بإذن الله العلي القدير. ‏‎وأردف قائلا «كما ننوه بالجهود المخلصة التي يقدمها المستشارون رئيس وأعضاء المكتب الفني ومعاونوهم وما يقدمه العاملون بإدارة كتاب المحكمة وعلى رأسهم وكيل الوزارة المساعد عبدالله النويعم ومدير إدارة كتاب بمحكمة الأسرة عمار جمال». ‏‎كما وجه الشكر والعرفان للمستشار محمد أرشد الشمسي وكيل محكمة الاستئناف عضو المكتب الفني لما بذله من جهد وما قدمه من عطاء طيلة فترة عمله بالقضاء الكويتي، داعين الله عزّ وجلّ أن يمن عليه بالصحة والعافية ونتمنى له دوام التوفيق.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

الأسبوع الإسكاني الخليجي لوزراء «التعاون» اختتم أعماله.. وتوقيع اتفاقية بين الكويت والسعودية لتبادل الخبرات في مجالي الإسكان والبلديات

بالفيديو.. المشاري: المطور العقاري يشمل الشركات الخليجية والعالمية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري متحدثاً في اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي (قاسم باشا) وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري والسفير السعودي سمو الأمير سلطان بن سعد ووزير الإسكان والبلديات السعودي ماجد الحقيل ومدير مؤسسة الرعاية السكنية م.راشد العنزي لدى توقيع اتفاقية تبادل الخبرات بمجال الإسكان والبلديات (قاسم باشا) وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعيووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين آمنة الرميحي ووزير الإسكان والبلديات السعودي ماجد الحقيل ووزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني خلفان الشعيلي ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر بثينة النعيمي على هامش اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول التعاون تحقيق الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك والمحافظة على التراث العمراني إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حالياً ونأمل اتخاذ القرار المناسب قريباً أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي تميز بحزمة من ورش العمل المتخصصة في موضوع المطور العقاري والتمويل العقاري، مشيرا إلى أن الحوار المثمر بين دول مجلس التعاون أسفر عن الخروج بتوصيات قيمة ستسهم في دعم المشاريع الإسكانية بالكويت. وبين الوزير المشاري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تم اليوم (أمس) إبرام اتفاقية تعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالي الإسكان والبلديات، لافتا إلى أن الاتفاقية تتناول موضوع المطور العقاري وتبادل الخبرات، وهو ما يمثل خطوة مهمة خاصة مع الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المملكة خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال. ولفت إلى أن هناك توقعات بدخول مستثمرين خليجيين بقطاع المطور العقاري بالكويت، مؤكدا أن هذا القطاع لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يشمل الشركات الخليجية والعالمية، ما يعزز فرص التنمية والتطوير. وأشار إلى أن التمويل العقاري والمطور العقاري يشكلان جزءا من منظومة متكاملة في المملكة العربية السعودية، التي تعد أقرب تجربة ناجحة في مجال التطوير العقاري، موضحا أن الكويت استفادت من تجارب جميع دول مجلس التعاون، حيث تتميز كل دولة بخصوصيتها، بينما تبرز المملكة بحجمها الكبير وخبرتها الواسعة التي يتطلع الجميع للاستفادة منها، موضحا أنه تم توقيع عقد استشاري يتعلق بالمشاريع الثلاثة الأولى التي ستطرح نهاية العام ضمن مشاريع المطور العقاري وفق قانون 118، معبرا عن التفاؤل بانطلاقة قوية لهذا القطاع. واوضح المشاري فيما يتعلق بتخصيص أراض سكنية ان المؤسسة قامت بتفعيل 3 مدن إضافية هي «الصابرية ونواف الأحمد والخيران»، وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية الإسكانية. وأوضح أن إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر بعد دراسة تطبيق قانون 118 على هذه المنطقة، معربا عن الأمل في اتخاذ القرار المناسب قريبا بما يخدم مصلحة المشروع. وفي كلمته التي ألقاها لدى ترؤسه الاجتماع، أكد المشاري اعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع، الذي «يأتي في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك»، لافتا إلى أن تحقيق أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وبين المشاري أن اجتماع اللجنة يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024، مؤكدا الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، ومشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات بهذا المجال. وأوضح أن تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك، لافتا إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. وأكد أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان، مشددا على أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بين أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي. وفي ختام كلمته، عبر المشاري عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنيا أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس. اهتمام كبير من قادة «التعاون» بقطاع الإسكان في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة البديوي: دور الكويت مهم في تعزيز العمل الخليجي أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيرا إلى أن ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقا لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس. وشدد البديوي على أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي، مشيرا إلى أن نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون. وأضاف أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأكد البديوي أن ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية والكوادر الوطنية، لافتا إلى أن تبني استراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة. وتابع أن هذا الاجتماع يؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس، فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية. ولفت إلى أن لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهودا كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة. واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود، مشددا على أن ذلك يسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.