فتحي بن خليفة: 'أسعار الأضاحي تراجعت في مختلف الولايات' (فيديو)

أفاد المُستشار الإقتصادي لاتّحاد تونس للفلاحة والصيّد البحري، فتحي بن خليفة، اليوم الخميس، بأنّ "أسعار أضاحي العيد تراجعت في مختلف الولايات"، مشيرًا إلى أنّ "المحافظة على أسعار السنة الفارطة يُعتبر مكسبًا للسوق لكنّه يُعتبر العكس بالنسبة للفلاح".
ودعا بن خليفة، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، إلى ضرورة إصلاح منظومة الإنتاج الحيواني من أجل ضمان تراجع الأسعار"، لافتًا إلى أنّ "الاستيراد ليس الخيار الأمثل في ظلّ توفرّ الإنتاج الوطني". وقال بن خليفة إنّ "المواطن يُمكنه اقتناء أضحية بأسعار مناسبة تصل إلى حدود 700 د"، داعيًا إلى عدم التهويل.
يُذكر أنّ المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان أعلن أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حدود 21.900 د للكلغ حي لكافة الاوزان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 33 دقائق

• إذاعة المنستير

وزارة التجارة تدعو الفلاحين الى تزويد فضاءات البيع المنظمة بالأضاحي والانخراط في عمليات البيع بالميزان

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات الفلاّحين والمربّين إلى تزويد فضاءات البيع المنظمة بالأضاحي والانتصاب المباشر بها مع تجنّب التعامل مع الوسطاء والمضاربين. واوضحت وزارة التجارة، في بلاغ لها، الخميس، انه لتسهيل تنقلهم وإثبات صفاتهم يمكنهم الاستظهار بالبطاقات المهنية أو طلبها من المصالح الجهوية للفلاحة أو الهياكل المهنية المختصة، وكذلك يمكنهم الحصول على شهادات في الغرض لتيسير نشاطهم خلال هذه الفترة. ودعت المهنيين إلى الانخراط في عمليات البيع بالميزان بما يضمن شفافية المعاملات واحترام الأسعار المرجعية المحددة في الغرض (21،900 د الكلغ). كما حثّت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عموم المواطنين على التزود من الفضاءات المنظمة ونقاط البيع بالميزان لحماية حقوقهم في الشراء والحفاظ على مقدرتهم الشرائية. وتاتي دعوة الوزارة في إطار الحرص على تأمين حسن سير المعاملات بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2025، وفق البلاغ. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان قد أعلن، الثلاثاء المنقضي، عن الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد في حدود 21.900 د للكلغ حيّ لكافة الأوزان بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025، وذلك في نقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

عاجل/ وزارة التجارة تدعو الفلاحين إلى تزويد فضاءات البيع المنظمة بالأضاحي

وأوضحت وزارة التجارة، في بلاغ الخميس 22 ماي 2025 انه لتسهيل تنقلهم وإثبات صفاتهم يمكنهم الاستظهار بالبطاقات المهنية أو طلبها من المصالح الجهوية للفلاحة أو الهياكل المهنية المختصة، وكذلك يمكنهم الحصول على شهادات في الغرض لتيسير نشاطهم خلال هذه الفترة. ودعت المهنيين إلى الانخراط في عمليات البيع بالميزان بما يضمن شفافية المعاملات واحترام الأسعار المرجعية المحددة في الغرض (21،900 د الكلغ). كما حثّت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عموم المواطنين على التزود من الفضاءات المنظمة ونقاط البيع بالميزان لحماية حقوقهم في الشراء والحفاظ على مقدرتهم الشرائية. وتاتي دعوة الوزارة في إطار الحرص على تأمين حسن سير المعاملات بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2025، وفق البلاغ. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان قد أعلن، الثلاثاء المنقضي، عن الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد في حدود 21.900 د للكلغ حيّ لكافة الأوزان بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025، وذلك في نقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

تونس تليغراف

منذ 6 ساعات

• تونس تليغراف

حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر

تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.