محافظ الأقصر يشيد بدور هيئة تنمية الصعيد فى تعزيز جهود التنمية

وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية التى تنفذها الهيئة بمدن المحافظة وكذا المشروعات الجارى العمل بها ، كالمنطقة الحرفية ومجمع تجفيف الطماطم ، وورش الحياكة بمركزى أرمنت واسنا .
وقدم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، شكره لمحافظ الأقصر على إهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل ب المشروعات المشتركة لما ستحققه من عوائد إستثمارية عديدة ومتنوعة للدولة وللمواطن .
ومن جانبه أشار محافظ الأقصر إلى أن الهيئة تعد شريكاً أساسياً فى دعم خطط التنمية بالمحافظة ، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية التى تساهم فى خلق الكثير من فرص عمل للشباب ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للتوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات المختلفة للإستفادة و الإستثمار الأمثل للمقومات والمزايا النسبية المتعددة التى تتمتع بها المحافظة.
ووجه محافظ الأقصر فرع الهيئة بتقديم دراسة وافية حول مشروعات مخلفات المحاصيل الزراعية كمخلفات القصب والموز و المحاصيل الزراعية بصفة عامة ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة ب الأقصر ، وايضا طالب بدراسة وافية حول مشروع انتاج شتلات القصب .
يأتى ذلك اللقاء طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يتواكب مع تحقيق إستراتيجية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

مستقبل مصر.. قدرة وتنمية

مؤكدًا ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة مع جهود القطاع الخاص، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأربعاء، فعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد، «محور الضبعة» سابقًا، وافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام لقواتنا المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. لتحقيق الأمن الغذائى، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، التى تزيد على ٢٠ مليار دولار، سنويًا، تستهدف الدولة توسيع رقعتها الزراعية باستصلاح ٤.٥ مليون فدان، ستتم إضافة ٨٠٠ ألف فدان منها، فى سبتمبر المقبل، ليصبح إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى مصر ١٣.٥ مليون فدان، بحلول سنة ٢٠٢٧، غير أن ذلك، كما قال الرئيس، يستلزم عملًا مشتركًا على الأرض تتعاون فيه وزارات ومؤسسات الدولة، مع القطاع الخاص، من أجل توفير البنية الأساسية. لا صناعة بلا زراعة.. ولا زراعة بلا صناعة، ولا زراعة أو صناعة بلا تنمية عمرانية. ومن هذا المنطلق، وإيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من «مدينة مستقبل مصر الصناعية»، بمحور الشيخ زايد فى محافظة الجيزة، قام الرئيس بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية، خلال جولته التفقدية، التى تضمنت ثلاجات للتخزين، ومصنعًا للعلف، وآخر للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن جهاز مستقبل مصر قام، فى ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «فامسون» إحدى أكبر شركات الصوامع الصينية، والعالمية، لإنشاء صوامع غلال بالمنطقة الصناعية التابعة للمشروع بطاقة تخزينية تقدر بـ١٢٠ ألف طن كمرحلة أولى على أن تصل مستقبلًا إلى ٥٠٠ ألف طن. لدى الدولة خطة جادة، للنهوض بالزراعة، إجمالًا، وأقامت بالفعل عددًا من المشروعات القومية الضخمة لتحقيقها. ولعلك تتذكر، أن الرئيس السيسى كان أوضح، فى مثل هذه الأيام منذ سنة تقريبًا، تحديدًا فى ١٣ مايو الماضى، أن «الحكاية ليست فقط زراعة الأرض، وإنما الأهم هو التصنيع الزراعى والغذائى، الذى يُعظِّم الاستفادة من المحاصيل ويزيد من أرباحها»، مؤكدًا ضرورة أن يكون الإنتاج ضخمًا لتغطية احتياجاتنا، ثم الاتجاه إلى التصدير. كما سبق أن شدّد الرئيس على ضرورة تكثيف استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة والهندسة الوراثية وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة. وعقب أدائه اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة، تعهّد بتبنِّى استراتيجيات تعظّم من موارد مصر الاقتصادية، مع التركيز على قطاعى الزراعة والصناعة وزيادة مساهمتهما فى الناتج المحلى الإجمالى. تأسيسًا على ذلك، وسعيًا إلى تحقيق حلم إضافة ٤.٥ مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، بحلول سنة ٢٠٢٧، وكذا لتعظيم الاستفادة من المحاصيل وزيادة أرباحها، بالتصنيع الزراعى والغذائى، صدرت تكليفات رئاسية عديدة بدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية. كما تعددت مشروعات «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، بدءًا من الدلتا الجديدة، وصولًا إلى أسوان والداخلة والعوينات، و... و... ولو عُدت إلى قرار إنشاء الجهاز، القرار الجمهورى رقم ٥٩١ لسنة ٢٠٢٢، ستعرف أن الجهاز يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة، تضم أنشطة زراعية وتصنيعًا غذائيًا ولوجستيًا للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة، و... و... وخلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادى النيل الضيق. .. وأخيرًا، لا نرى بديلًا عن دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، ليس فقط لتلبية احتياجاتنا والحد من الاستيراد وضبط الأسعار، ولكن أيضًا لتوسيع القاعدة التصديرية والوصول بالصادرات إلى رقم الـ١٠٠ مليار دولار، سنويًا، الذى سيُساعد، قطعًا، فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، الراهنة أو المستقبلية.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

كلمة وزير التموين خلال موسم حصاد القمح بالضبعة بحضور الرئيس السيسى (فيديو)

بدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كلمته خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025 بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، بقوله تعالى "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ " قائلا : "كان للقرار الحكيم الذي تم اتخاذه في عام 2014 بشأن زيادة السعات التخزينية من 1.2 مليون طن الى 3.4 مليون طن بالغ الأثر لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة قدرتنا على عقد الصفقات الدولية والعمل على تعاظم الرقعة الزراعية ومستمرون في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمضاعفة السعات التخزينية للصوامع للوصول الى 6 ملايين طن". وأضاف وزير التموين: إننا اليوم نشهد موسم حصاد القمح المحلي الذي تضافرت فيه كل جهود الدولة المصرية لزيادة الإنتاج والمستهدف من التوريد وذلك من خلال بعض الإجراءات منها: الإعلان عن أسعار عادلة ومجزية للمزارع المصري تفوق الأسعار العالمية بل وأيضا توقيت الإعلان عن تلك الأسعار جعل الفرصة سانحة مما أدى إلى جذب المزارع للبدء في زراعته مبكرًا. "وتابع إن من ضمن إجراءات الدولة لزيادة الإنتاج والمستهدف من القمح المحلي، إنشاء غرفة عمليات مركزية، ودخول جهات مسوقة جديدة مثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واستخدام وسائل نقل متعددة مثل السكك الحديدية والنقل النهري"، مؤكدا استمرار الحكومة فى زيادة الحافز للمزارع المصري عاما بعد عام. وفي مجال ضبط الأسعار وحوكمة سلاسل الإمداد وتوافر السلع، أوضح الوزير أننا كنا قد أطلقنا مبادرة سوق اليوم الواحد فى نوفمبر 2024 وحتى شهر رمضان المعظم، حيث أسفرت تلك الجهود التي تمت بالتعاون مع كافة المحافظات عن إقامة 300 سوق يوم واحد بخلاف 250 من الأسواق الدائمة في المحافظات، وماضون في تنفيذ هذا النموذج من الأسواق وبإطلاق المرحلة الثانية مع بداية شهر مايو الجاري. وقال: "اليوم ونحن على مشارف استقبال عيد الأضحى المبارك فقد أعلنا من خلال مجلس الوزراء عن إقامة شوادر عيد الأضحى بداية من 20 مايو الجاري، وتستمر الجهود بالتعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتوفير صكوك الأضاحي للحوم البلدية" وأن تلك الشوادر تأتي بالإضافة إلى المنافذ التابعة للوزارة التي تفوق عددها 40 ألف نقطة اتصال متنوعة من بين مجمعات وجمعيات استهلاكية وسيارات متنقلة وغيرها بتقديم خدماتها لأكثر من 70 مليون مواطن ما بين خدمات تموينية وسلع حرة، منوها بالبدء في تطوير تلك المنافذ بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك استمرارا لعملية التحديث والتطوير في مستوى تقديم الخدمة. وشدد الوزير على أن التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وكل أطراف منظومة الأمن الغذائي في الحكومة، قد أسفرت بوادرها بكل الخير، حيث استطعنا توفير الأقماح والزيوت والدواجن واللحوم المجمدة مستهدفين من ذلك تحقيق مخزون استراتيجي آمن والعمل على جعل مصر مركزا لوجيستيا إقليميا. وفى ختام كلمته وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قائلا :"اعاهدكم على بذل المزيد من الجهد والتنسيق للوصول بالاحتياطى الاستراتيجي بما يضمن تحقيق الامن الغذائي والخدمات التجارية الى مستوى يرضى شعب مصر العظيم .

مستقبل وطن

منذ 3 ساعات

• مستقبل وطن

الرئيس السيسي يوقع قانون ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة 2023 / 2024

وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024. ونصت المادة الأولى على ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٧٤,٤٠٢,٧٣٥,١٠٢ جنيه فقط (أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان). كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.