
الدبابات الإسرائيلية في الضفة الغربية لأول مرة منذ أكثر من عقدين، إلى أين قد تصل عملية السور الحديدي؟
في مشهد غاب لأكثر من عقدين منذ انتهاء ما عرفت بالانتفاضة الفلسطينية الثانية 2005، توغلت دبابات إسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في حي "الجابريات" المطل على المخيم الفارغ من اللاجئين بعد نسف الجيش الإسرائيلي لمربعات سكنية، واضطرار عشرات الآلاف من الفلسطينيين للنزوح قسرا عن منازلهم فيما يعد النزوح الأكبر منذ حرب 1967.
يرى الفريق المتقاعد قاصد محمود الخبير العسكري الأردني أن استخدام الجيش الإسرائيلي للدبابات هذه المرة له وقع نفسي صعب على سكان هذه المخيمات، ما يفسره على أنه "تأكيد على أنهم المستهدفون وليس مقاتلي "فصائل المقاومة الفلسطينية".
ويضيف محمود في حديثه ل بي بي سي أن هذا التحرك العسكري الواسع في الضفة يهدف إلى "تحقيق مرحلة متقدمة للمشروع الصهيوني في الضفة الغربية وهي مرحلة فرض السيادة العسكرية ثم مرحلة الضم بدءا بالمخيمات وتهجير سكانها".
ويوضح العسكري الأردني السابق أن ما سبق العمل العسكري الموسع من منع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وغيره من الخطوات تؤدي لإلغاء حق العودة لسكان هذه المخيمات إلى بيوتهم التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.
منذ 21 يناير كانون ثان الماضي، وبعد 48 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة عرفت باسم "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية المحتلة، لاسيما مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق جنين وطوباس وطولكرم، وخاضت اشتباكات ضد مقاتلين فلسطينيين مسلحين.
وأكدت مصادر محلية لبي بي سي، إحراق الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل داخل مخيم جنين المحاصر، الذي شهد خلال الأسابيع الماضية على نسف مربعات سكنية وتدمير أكثر من 100 منزل بشكل كامل، ما أدى إلى نزوح قسري لعشرات الآلاف من داخل المخيم.
وقتل 51 فلسطينياً على الأقل، من بينهم سبعة أطفال وما لا يقل عن ثلاثة جنود إسرائيليين بحسب الأمم المتحدة خلال تلك العملية العسكرية المستمرة حتى الآن، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 365 شخصاً من محافظتي جنين وطولكرم وفقاً لنادي الأسير الفلسطيني.
أدت أيضا هذه العملية العسكرية عن هدم البنى التحتية للمواقع التي يتوغل بها الجيش الإسرائيلي وقطع الكهرباء والماء عنها وتجريف واسع وكبير للشوارع، وقطع أواصر الأحياء عبر حواجز وسواتر ترابية فضلا عن هدم عشرات المنازل.
وبررت إسرائيل إطلاقها "عملية السور الحديدي" بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على التهديد الأمني، حيث جاء في البيان: "بتوجيه من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أطلق الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة، عملية عسكرية واسعة في جنين تحت اسم (السور الحديدي)، بهدف القضاء على التهديد الأمني"
وأضاف نتنياهو أن هذه "خطوة إضافية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز الأمن في الضفة الغربية"، مشيراً إلى أنه "سيعمل بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني في كل مكان تمتد إليه أذرعه في غزة، لبنان، سوريا، اليمن، والضفة الغربية"
EPA
حرب نفسية واستعراض للقوة
استخدام الدبابات في العملية العسكرية في الضفة الغربية، بحسب الخبير العسكري قاصد محمود، "يعطي دفعة معنوية للجنود الإسرائيليين وشعورا بالحماية"، فمثلا الدبابة الإسرائيلية الشهيرة "ميركافا" مزودة بأجهزة استشعار وتقاوم القذائف بعيدة المدى، ما يعطي القوات الإسرائيلية هناك دافعا للاستمرار في هذه العملية لمدة أطول.
من جهته، يرى المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن من المعروف في أي عملية عسكرية أن الدبابات تدخل المنطقة أولا ثم تدخل قوات المشاة، لكن العكس حدث في جنين، مضيفا أنه لم يكن هناك حاجة لدخول الدبابات أصلا بسبب انسحاب "مقاتلي فصائل المقاومة" من هناك، لذلك فاستخدامها هو "شكل استعراضي للقوة" لا داع له ويمهد لخطة ضم الضفة الغربية بالكامل.
وأعلنت إسرائيل الأحد الماضي أنها طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليماته للقوات الإسرائيلية للاستعداد لإقامة طويلة تصل لعام في المخيمات التي تم إخلاؤها، مضيفا أنه "لا عودة لمن كانوا يقطنونها".
بينما يرجع الدكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، الحجم الكبير لهذه العملية العسكرية إلى انسحاب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية من مناطق واسعة لأول مرة منذ عقدين "ما جعلها مرتعاً للتنظيمات الجهادية ومنطلقاً لشن عمليات إرهابية في الداخل الإسرائيلي، بدعم من حماس وفي سياق الحرب الدائرة في المنطقة.
EPA
فرض الأمر الواقع عسكريا لا تفاوضيا
تقول السلطة الفلسطينية إن الأخطر في أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية هو التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين، المتزامن مع تجريف وشق طرق في مساحات واسعة وسط الضفة تشبهها مختلف المستويات الفلسطينية بمنطقة نتساريم التي أقامتها وسط قطاع غزة.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن على الفلسطينيين الاستعداد لكل الاحتمالات وأن يأخذوا التصريحات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة على محمل الجد، لأنه "إذا لم يتم ردع مخطط ضم الضفة الغربية عربيا ودوليا، فسوف تتم تصفية القضية عسكريا وليس تفاوضيا على الإطلاق بعد الآن، وهذا ما تفعله إسرائيل بخلق سياسة الأمر الواقع".
من جهته يقول صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل بي بي سي إن الحكومة الإسرائيلية تريد تكريس احتلالها لمحافظات شمال الضفة جنين طولكرم طوباس لذلك دفعت بالدبابات.
ويضيف رأفت أن القوات الإسرائيلية تريد أن تبقى داخل مخيمات هذه المحافظات، متوقعا انتقال القوات إلى مناطق أخرى مثل قلقيلية، واصفا أن ما يحدث من قبل إسرائيل هو "حرب إبادة مثلما حدث في غزة لكن الفلسطينيون لن يتركوا أرضهم ولن يغادروا".
كانت حركة الجهاد الإسلامي قد اتهمت هذا الأسبوع إسرائيل بالعمل على "ضمِّ الضفة الغربية بالقوة" بعد طردها سكان ثلاثة مخيمات فلسطينية في الضفة المحتلة، من دون إمكانية العودة إليها، وبمحاولة "ترسيخ الهيمنة العسكرية عبر شقِّ محاور استيطانية تعزِّز فصل مدن الضفة ومخيماتها"
وأضافت الحركة في بيانها أن "مخطط التهجير والضم لا علاقة له بعملية طوفان الأقصى، بل هو جزء من استراتيجية قائمة على التطهير العرقي والإبادة وسرقة الأراضي الفلسطينية" بحسب البيان.
ويرى الفريق متقاعد قاصد محمود أن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية بديل عن فشل إسرائيل في غزة، وأنها فرصة مواتية لها للبدء في ضم المخيمات ثم باقي مناطق الضفة، ما سيكون له أثر سلبي على الأمن القومي المصري والأردني.
وعن مستقبل اللاجئين النازحين يضيف محمود أنه من المقصود توجيههم إلى المدن الفلسطينية الرئيسية في المنطقة أ والتي تعاني أصلا من النشاط الاستيطاني، والتضييق على حياتهم بحصرهم في ظروف حياة صعبة من خلال انعدام فرص العمل ومضاعفة أعداد الحواجز العسكرية تمهيدا لتهجيرهم فيما بعد.
من جهته، يقول الدكتور مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، إن إسرائيل لا تستهدف من وراء هذه العملية العسكرية ضم هذه الأراضي، وأنها عملية عسكرية أمنية بحتة ومن الخطأ أن تُربط بمسألة المصير القانوني لتلك المناطق.
وتقسم اتفاقيتي أوسلو عامي 1993 و1995 الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "المنطقة أ"، والتي تشمل سيطرة مدنية وأمنية فلسطينية والتي تضم المخيمات الثلاث التي تم إخلاؤها في هذه العملية: جنين وطولكرم ونور شمس، و"المنطقة ب "، التي تشهد سيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية إسرائيلية، و"المنطقة ج"، التي تشهد سيطرة مدنية وعسكرية إسرائيلية.
قانونية هذه العملية العسكرية
يقول الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي في باريس ل بي بي سي إن القانون الدولي يعتبر المخيمات جزءا من تبعيات الاحتلال، ويفرض واجبا على أي قوة احتلال أن تنظم سير الحياة اليومية لسكان المناطق المحتلة ومنها المخيمات وتحقيق الأمن وتوفير سبل الحياة اليومية لهم والسكن وحفظ حقوقهم فيها بالرغم من مسؤولية السلطة الفلسطينية أمنيا عن هذه المخيمات الواقعة في المنطقة "أ" وفقا لاتفاقية أوسلو.
ويضيف بودن أن القانون الدولي يكفل لدولة الاحتلال أن تنتشر عسكريا في هذه المناطق لكن مع الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين دون أن تخرجهم من منازلهم إلا لأسباب أمنية أو في حالة الكوارث الطبيعية كالزلازل، مع توفير مأوى مؤقت لهم وخدمات، بل والتعويض ماديا عن أي أضرار تحدث لهذه المناطق وهذا لم يحدث مع النازحين الفلسطينيين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين "إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس"، موضحاً أنها "أصبحت الآن خالية من السكان"
وأشار كاتس إلى أن "التعليمات أُصدرت للجنود للاستعداد لإقامة طويلة في المخيمات التي تم إخلاؤها لعام من الآن، وعدم السماح بعودة قاطنيها وعودة الإرهاب"
وعن الاتهامات الفلسطينية بأن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية تكرس لضم هذه المخيمات لسيادة إسرائيل يؤكد بودن أن القانون الدولي ينص على احترام حق تقرير المصير ومن ضمنه حق العودة، أي عودة سكان المخيمات إلى منازلهم التي فقدوها عام 1967 وبالتالي يجب عدم المساس بالمخيمات التي يقيمون فيها إلى حين عودتهم.
وكان السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل مايك هاكابي قد رجح موافقة واشنطن على خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث قال "إنه من الممكن بالطبع أن تدعم واشنطن الحكومة الإسرائيلية إذا حاولت ضم الضفة الغربية، لن أصنع السياسة، بل سأتبع سياسة الرئيس لأن لم يكن هناك رئيس أمريكي يفهم أكثر منه فيما يخص سيادة إسرائيل"
ولم يؤيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل فبراير شباط الماضي صراحة ضم إسرائيل الضفة الغربية، لكنه قال مجيبا عن سؤال أحد الصحفيين ذلك إن إسرائيل دولة صغيرة، مشبها إياها برأس قلم كان يمسك به مقارنا إياه بالطاولة التي كانت أمامه.
بينما يرى مئير مصري هذا الطرح من قبل الدكتور بودن "مُسيس بامتياز ولا يمت للقانون بصلة".
ويضيف مصري أن أهم عنصر في القانون الدولي الذي يجب ما قبله وما بعده، هو الاتفاق الدولي، واتفاقيات أوسلو التي تحكم العلاقة بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي في رام الله تعطي جيش الدفاع الإسرائيلي الحق بالتدخل في المناطق أ، طالما أن الأجهزة الأمنية انسحبت منها أو أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على مواجهة التنظيمات المسلحة فيها.
ويؤكد مصري أن إسرائيل تحترم القانون الدولي بحذافيره وتحارب الإرهاب في إطار التزاماتها الدولية والقانونية.
من جهته، أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ل بي بي سي أنه تم توجيه الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد اجتماعات عاجلة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني من أجل توحيد كل الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بمن فيهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي لمواجهة ما وصفها بمخططات ضم إسرائيل للضفة الغربية.
ويوضح رأفت أن القيادة الفلسطينية على تواصل مع أصدقاء الشعب الفلسطيني مثل روسيا وإسبانيا والصين وجنوب افريقيا والبرازيل من أجل عقد مـؤتمر دولي في يونيو حزيران المقبل في نيويورك تشرف عليه السعودية وفرنسا من أجل "رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني، ووضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها انهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو حزيران 1967".
ورفضت عدة دول عربية أبرزها مصر والأردن والسعودية وقطر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وربما دول أخرى، وامتلاك غزة وتحويلها لما سماه "ريفيرا الشرق الأوسط، معلنين عن جهود لوضع خطة عكسية لخطة ترامب تعمل على إعادة إعمار غزة مع ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون تهجير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الزمان
منذ 8 ساعات
- الزمان
600 يوم من الدم لم يشبع إسرائيل
هل تلغي الفاشية الحقوق ؟ 600 يوم من الدم لم يشبع إسرائيل – جاسم مراد في مقاربة لتطورات الاحداث الفلسطينية الإسرائيلية ، بعد السابع من طوفان الأقصى عام 2023 ، في البدء لابد من التذكير إن الطوفان جاء نتيجة لحصار إسرائيلي لمدينة غزة اكثر من 15عاما يرافقه شبه يومي هجمات عسكرية وقتل وتدمير للبنى التحتية ، حتى الصيادين في البحر الملاصق لمدينة غزة لم ترحمهم اشباك الصيد والسنارات من القتل ، هذا بالإضافة الى فقدان الأمم المتحدة قدرتها على أي عمل ينصف الفلسطينيين ، وهي قرارات صادرة من الأمم المتحدة ذاتها ، بالإضافة الى فقدان أوروبا وامريكا كل دعوات حقوق الانسان والطفولة والمرأة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني ، بل استمرت هذه الدول والمنظومات التابعة لها على غياب الحقوق الفلسطينية بغية الغائها تحت خارطة التوسع الاسرائيلي ، وركزت على مشروع ابراهام دون أن يقابله الاعتراف بالحقوق الفلسطينية التي كفلتها كل المنظمات الأممية ولا التصدي ووقف الاستيطان الصهيوني بالضفة الغربية . قوة عسكرية أمام هذا الوضع كان لابد من نهضة فلسطينية ، بعد غياب الموقف العربي ، بل تراجعه ، فكان طوفان الأقصى ، نفذه فرسان حماس ، واشتركت بعد ذلك كل فصائل المقاومة ، هنا تبرز القيمة التخطيطية والتكتيكية والهجومية العسكرية لحماس ، في مواجهة اقوى قوة عسكرية واستخبارية وتكنلوجية إسرائيلية في الشرق الأوسط ومعها كل قوى الاستعمار ، مستخدمة أدوات والات بدائية ، لكنها تمتلك قوة صمود وهجوم وتضحية ، يفقدها الكيان الإسرائيلي ، مما جعل فرقة عسكرية تسمى فرقة غزة وهي اقوى فرقة عسكرية إسرائيلية ومقرات امنية واستخبارية ومستوطنين تحت سيطرة المجموعات المقاتلة لحركة حماس ، أنهم لا يخافون الموت ، بل مرات عدة يهرب الموت منهم . ثم بدأت الحرب على شعب غزة ، استخدمت إسرائيل كل ما تمتلكه من أسلحة الدمار ومعها الحديث من الصناعات الامريكية والأوروبية العسكرية ، والهدف واضح ليس قتل اكبر عدد من أطفال ونساء ومواطني غزة ، وإنما الهدف اجبار هذا الشعب على التخلي عن موطنهم ، مثلما فعلوا عام 1948بغية احتلالها وتشريد أهلها ، ولعل ما طرحه ترمب من خطة التهجير بأسلوب مختلف عن عام 1948ينسجم ويتفق مع المشروع الإسرائيلي للنتن ياهو وبن غفير وسموتريش ، وان جاء بصيغة أخرى ، ولكن هنا السؤال من الذي اسقط هذا المشروع ومرادفاته من المشاريع الإسرائيلية ، اسقطه شعب غزة ، نعم شعب غزة ، الذي قدم انهار من الدم حيث وصل عدد الشهداء حتى قبل يومين من نهاية شهر أيار ، الى 54 الف شهيد اغلبهم من الأطفال والنساء و ( 123) الف جريح ، وهناك المئات مطمورين تحت الأرض .هنا يجب قول الحقيقة ، إذا نجح الموفد الأمريكي لوقف حرب الإبادة في غزة ، فأن ذلك يرجع لشعب غزة، صموده تضحياته عدم تخليه عن المقاومة ، صحيح إن لدور الوسطاء المصريين والقطريين والامريكيين مهم في هذا السياق ، لكن الأهم من الجميع هو صمود وتضحيات شعب غزة .نعود هنا لاكتشاف معادلة الصراع بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي ، فعلى مدى اكثر من ( 70) عاما لم يترك الشعب الفلسطيني كل وسائل النضال دفاعا عن حقه في وطنه ودولته الوطنية ، بالمقابل لم تترك إسرائيل كل وسائل القمع والقتل والاستيلاء على الأراضي ، ولكن طوفان الأقصى فجر الصراع بشكل واضح ، وخلق تطوراً واضحاً على المستوى الأوروبي ، فالشعوب الأوروبية اتخذت انحازا واضحا للشعب الغزاوي ، ولم تقبل ان ترى ذبح الأطفال وانتهاك صارخ للإنسانية من قبل إسرائيل ، في حين الدول الأوروبية تتلاعب بالمواقف وتمارس سياسة الكيل بمكيالين ، حتى وصل الامر بربط العنصرية الإسرائيلية عمليات التجويع مع استمرار العمليات العسكرية الشاملة لمواطني قطاع غزة ، هنا تطور الموقف الشعبي الأوروبي الضاغط على الحكومات ، وتغيرت الكثير من المعادلات والمواقف الحكومية الأوروبية .( 600) يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة ، وهي اشرس واقذر حرب عرفها التاريخ المعاصر ضد شعب لايتجاوز عدده عن ( 2400) مليون انسان محاصر بمساحة ارض لا تتجاوز ( 300) كيلو متر ، ورغم كل ذلك ظل الشعب متمسك بارضه ويرفض قطعيا الخروج منها وظلت المقاومة رغم الخسائر تقاتل وتوقع خسائر واضحة في ضفوف الجيش الإسرائيلي ، منهم من رفض القتال في غزة ومنهم الالاف من أصيب بالهلع والكأبة وامراض نفسية متعددة ، هنا من الذي غير بموازين الصراع ، هو شعب ومقاومة غزة ، الذي سيدفع العديد من الدول الأوروبية الى تغيير المواقف باتجاه حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، فلم يعد امام العالم الغربي الذي يطرح حقوق الشعوب وسلامة الانسان إلا الإقرار بحل الدولتين ، وبدون ذلك لا مخرج لإسرائيل من طوفان اخر أو على اقل تقدير شكلا جديداً من ملاحم نضالية قل مثيلها في الصراع الفلسطيني الصهيوني ..


الحركات الإسلامية
منذ 11 ساعات
- الحركات الإسلامية
تنامي التعاون بين "الحوثيين" و"حركة الشباب" يعمّق الفوضى الأمنية في البحر الأحمر
يشهد مضيق باب المندب، الشريان الحيوي الذي يفصل بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، تصاعدًا غير مسبوق في التهديدات البحرية والبرية نتيجة لتنامي التعاون بين جماعة الحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال. هذا التحالف، الذي بدأ يأخذ شكلاً ملموسًا في عام 2024 وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، أسفر عن تحول خطير في موازين القوى الإقليمية، وولّد ديناميكيات جديدة تُضاعف من خطورة هذه التنظيمات على الأمن الإقليمي والدولي. ووفقًا لتقرير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية بدأ هذا التعاون عبر اتصالات مباشرة واجتماعات عقدت بين ممثلين عن الطرفين خلال عام 2024، ركزت على تزويد حركة الشباب بالسلاح والتدريب من قبل الحوثيين، مقابل توسيع نشاطات القرصنة والتهريب لصالح الحوثيين، وقد أدى ذلك إلى تصاعد حاد في الأنشطة العدائية بالمنطقة البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي الغربي، حيث بلغ عدد حوادث القرصنة منذ نوفمبر 2023 حوالي 47 حادثة، بعد أن كانت المنطقة شبه خالية من مثل هذه الحوادث منذ عام 2015، مع تسجيل آخر عملية اختطاف في 2019. في موازاة ذلك، نفذ الحوثيون منذ نوفمبر 2023 أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ وزوارق مفخخة، وقد أصابت هذه الهجمات 48 سفينة، بينها 6 خرجت عن الخدمة بالكامل، وتسببت هذه العمليات في أزمة تجارية بحرية خانقة، أدت إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%، علمًا أن هذه القناة تمر عبرها حوالي 12–15% من التجارة العالمية و30% من حركة سفن الحاويات. ونتيجة لذلك تزايدت الكُلفة الاقتصادية العالمية ، حيث ارتفعت تكاليف الشحن البحري لكل حاوية من 1,660 دولارًا في عام 2023 إلى نحو 6,000 دولار في عام 2024، ما أدى إلى زيادة مباشرة في أسعار السلع على المستهلكين عالميًا، كما لجأت العديد من شركات النقل البحري إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة هذه الرحلات بمعدل 6,000 ميل بحري، وتأخير يُقدّر بأسبوعين إضافيين لكل رحلة. هذا التحول أدّى أيضًا إلى تراجع إيرادات مصر من قناة السويس بنسبة تجاوزت 70%، لتخسر القاهرة حوالي 800 مليون دولار شهريًا من دخلها الذي كان يبلغ قرابة 10 مليارات دولار سنويًا. على الجانب العسكري، رصدت تقارير الأمم المتحدة اعتراض أكثر من 10 شحنات تهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أواخر عام 2024، منها شحنة اعترضت في يناير 2024 كانت تحتوي على مكونات لصواريخ باليستية وصواريخ كروز ومكونات توجيه ورؤوس حربية، وفي أغسطس 2024، ضبطت قوات المقاومة اليمنية سفينة تحمل خلايا وقود هيدروجيني، اعتُبرت مكونات لتطوير طائرات مسيرة حوثية بقدرات هجومية أبعد وأكثر فتكًا. من جهة أخرى، حصلت حركة الشباب على طائرات مسيّرة انتحارية وتدريب متخصص في تقنيات الطائرات غير المأهولة من الحوثيين، كما أرسلت أكثر من 12 عنصرًا إلى اليمن لتلقي التدريب الفني على يد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي دخل في اتفاق عدم اعتداء وتعاون استخباراتي مع الحوثيين منذ عام 2022. وفي أغسطس 2024، اعتقلت سلطات بونتلاند سبعة عناصر من الحركة وصادرت خمس طائرات مسيرة انتحارية، واستخدمت هذه القدرات الجديدة في هجمات على قوات الاتحاد الأفريقي في سبتمبر ونوفمبر 2024، وظهرت بوضوح في الهجوم الواسع الذي شنته الحركة عام 2025 لاستعادة أراضٍ فقدتها سابقًا. ووفقًا لمحللين في صناعة الشحن، فإن تغيير مسار السفن التجارية جنوبًا قد زاد من فرص أرباح القراصنة المرتبطين بحركة الشباب، حيث حصدوا 5 ملايين دولار فدية بعد اختطاف السفينة MV Abdullah في أبريل 2024 على بُعد 600 ميل بحري من مقديشو. وتشير التقديرات إلى أن العائدات السنوية لحركة الشباب البالغة حوالي 200 مليون دولار مرشحة للارتفاع مع تصاعد القرصنة، ما يعزز قدرتها على التوسع العسكري. وفي مواجهة هذا التحالف الجديد، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية على أهداف حوثية منذ مطلع 2024، بينما واصلت عمليات بحرية دفاعية بقيادة أميركية وأوروبية (مثل عملية "حارس الازدهار" و"أسبيديس") لحماية السفن ومواجهة الهجمات، كما قامت قوات البحرية الدولية، بما في ذلك الهندية والبريطانية والأميركية، إلى جانب شرطة بونتلاند، بالتصدي للعديد من حوادث القرصنة، في حين مدّد الاتحاد الأوروبي عملياته الأمنية في الصومال، كما جدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على حركة الشباب في مارس 2025 ووسع تفويض لجنة الخبراء المعنية بها. لكن رغم هذه الجهود، بقي التحالف الحوثي – الشبابي عصيًا على الاحتواء، ويرى المراقبون أن ما يجمع بين الطرفين ليس توافقًا أيديولوجيًا، بل مصلحة متبادلة في تقويض الحكومات المركزية، وتوسيع دوائر التهريب والسلاح، وفرض النفوذ من خلال السيطرة على أهم الممرات البحرية في العالم، فالحوثيون استفادوا من شبكات التهريب التابعة لحركة الشباب للوصول إلى سواحل المحيط الهندي، بينما حصلت حركة الشباب على قدرات تكنولوجية وتسليحية كانت تفتقر إليها. وبهذا التعاون، تحول كلا الطرفين إلى مصدر تهديد متزايد لا يقتصر على دولتيهما، بل يمتد إلى الأمن البحري الدولي بأكمله، وتؤكد تقارير إعلامية أن خطورة هذا التحالف تتجاوز قدراته العسكرية؛ إذ يعكس قدرة التنظيمات غير الدولة على التنسيق العملياتي عبر مسافات واسعة وبيئات معقدة، رغم التناقضات العقائدية العميقة، كما يشير إلى خلل بنيوي في آليات المواجهة الدولية لهذه الجماعات، التي ظلت تركّز على الحلول العسكرية البحرية دون معالجة الجذور السياسية والاجتماعية للصراعات التي تغذي نفوذ هذه التنظيمات. ووفقًا لتلك التقارير، فإن احتواء هذا التحالف يتطلب خطة شاملة لا تقتصر على المواجهة البحرية، بل تشمل تقليص سيطرة هذه الجماعات على الأرض، وتجفيف مصادر تمويلها، ومضاعفة الدعم للمؤسسات الحكومية في اليمن والصومال، باعتبار أن استعادة السيطرة على الأرض شرط أساسي لتحجيم التهديد في البحر. من ناحية أخرى يحذر عدد من المحللين من أن استمرار هذا التحالف قد يخلق سابقة خطيرة في إمكانية تعاون تنظيمات جهادية سنية مع فصائل مدعومة من إيران، بما يشكل شبكة متداخلة تتجاوز الانقسامات التقليدية وتضع أمن المنطقة والملاحة الدولية تحت رحمة فاعلين غير خاضعين للقانون الدولي، في منطقة تطل على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.


شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
حماس تنفي رفضها مقترح ويتكوف، وتربط الإفراج عن الرهائن "باتفاق أشمل"
قدّمت حركة حماس رداً على المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار المؤقت في غزة، عبّرت فيه عن استعدادها لإطلاق سراح 10 من الرهائن الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل عدد متفق عليه من المعتقلين الفلسطينيين، لكنها طالبت بإدخال تعديلات على الخطة التي أعدّها مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وأكدت الحركة في بيانها تمسّكها بمطالبها الأساسية، وعلى رأسها: وقف دائم لإطلاق النار. انسحاب شامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. ضمان تدفّق المساعدات الإنسانية. إلى جانب السماح بحرية الحركة من وإلى القطاع، واستئناف النشاط التجاري، وإعادة إعمار البنية التحتية بما يشمل الكهرباء والمياه والاتصالات والمستشفيات والمدارس والمخابز. كما نصّ الرد على أن الرئيس ترامب سيتولى الإعلان عن أي اتفاق يتم التوصل إليه، وأن الولايات المتحدة ومصر وقطر ستتولّى دور الضامن لاستمرار الهدنة لمدة 60 يوماً، على أن تُستأنف المفاوضات خلالها للتوصّل إلى اتفاق دائم، مع استمرار دخول المساعدات وتوقّف العمليات العسكرية. وأفاد رد حماس بأن الحركة ستقدّم معلومات حول بقية الرهائن، أحياءً وأمواتاً، في المقابل تطالب إسرائيل بتقديم بيانات كاملة عن الفلسطينيين المحتجزين لديها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وينص الاقتراح الأمريكي – الذي وافقت عليه إسرائيل وفقاً لبيان رسمي – على هدنة مدتها 60 يوماً، تشمل إطلاق سراح 28 رهينة (أحياء وأموات) في الأسبوع الأول، تليها دفعة ثانية تضم 30 رهينة إضافية في حال التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مقابل إطلاق سراح 1,236 معتقلاً فلسطينياً وتسليم رفات 180 فلسطينياً. وتعهدت الخطة بإيصال المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر وقنوات أخرى، في حين تصرّ إسرائيل على أن الهدنة يجب أن تبقى مؤقتة مع احتفاظها بحق استئناف العمليات العسكرية. وقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الحرب لن تنتهي ما لم تُجبر حماس على إلقاء السلاح والخروج من الحكم، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "أمام حماس خياران: إما قبول صفقة ويتكوف أو مواجهة التدمير الشامل". ووصف مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف ، رد حماس بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، وقال إن الحركة "تعيد الأمور إلى الوراء" بدلاً من التقدم للأمام، مضيفاً أن عليها "قبول المقترح كأساس لمحادثات غير مباشرة يمكن أن تبدأ خلال أيام". وقال ويتكوف إنه تلقى رد حماس، وكتب في منشور على منصة إكس "هذا أمر غير مقبول بالمرة ويعيدنا إلى الوراء، وعلى حماس قبول مقترح الإطار الذي طرحناه كأساس لمحادثات غير مباشرة والتي يمكننا البدء بها فوراً هذا الأسبوع". حماس تتهم ويتكوف بـ"الانحياز الكامل لإسرائيل" في المقابل، قال مسؤول في حماس لوكالة رويترز، إن الحركة ردّت بإيجابية على المقترح وتسعى إلى تعديلات دون أن يوضح طبيعتها، بينما صرّح القيادي في الحركة، باسم نعيم، بأن حماس توصّلت الأسبوع الماضي إلى تفاهم مع ويتكوف حول الصيغة، لكن إسرائيل رفضت جميع البنود المتفق عليها. وقد نفى نعيم رفض الحركة لمقترح ويتكوف، وقال إن رد إسرائيل يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه. وأضاف "نحن لم نرفض مقترح السيد ويتكوف، نحن توافقنا مع السيد ويتكوف على مقترح وأعتبره مقبولاً كمقترح للتفاوض وجاءنا برد الطرف الآخر عليه، وكان لا يتفق مع أي بند مما توافقنا عليه". واتهم نعيم المبعوث الأمريكي بالتصرف "بانحياز كامل للطرف الإسرائيلي". وسبق أن رفضت إسرائيل مطالب حماس وطالبت بنزع سلاح الحركة بالكامل وتفكيك قوتها العسكرية وإنهاء إدارتها في غزة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في القطاع البالغ عددهم 58 رهينة. وأعرب ترامب يوم الجمعة، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفق أحدث مقترحات مبعوثه ويتكوف، وقال البيت الأبيض، يوم الخميس، إن إسرائيل وافقت على المقترح. ويُعتقد أن حماس تجد نفسها في موقف معقّد، إذ تواجه ضغوطاً شعبية من 2.2 مليون فلسطيني يعيشون ظروفاً غير مسبوقة، إلى جانب عجزها العسكري عن التصدي للتصعيد العسكري الإسرائيلي، ما يجعلها غير قادرة على رفض المقترح بشكل صريح، وفي الوقت نفسه غير قادرة على قبوله بصيغته الحالية. وفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد قُتل أكثر من 54,000 شخص في غزة منذ بدء الحرب، بينهم أكثر من 4,100 منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في 18 مارس/آذار الماضي. وقال الجيش الإسرائيلي، الذي استأنف حملته الجوية والبرية في مارس/ آذار 2025، بعد وقف لإطلاق النار استمر شهرين، إنه واصل ضرب أهداف في غزة، منها مواقع للقناصة، وقتل ما قال إنه قائد موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس. وفرضت إسرائيل حصاراً على جميع الإمدادات التي تدخل القطاع بالتزامن مع بدء الحملة العسكرية في محاولة لإضعاف حماس، ووجدت نفسها تحت ضغط متزايد من المجتمع الدولي الذي صدمه الوضع الإنساني البائس الذي خلقه الحصار، واستأنفت إسرائيل إدخال المساعدات، لكنها وصفت "بالقليلة". وقالت منظمات إغاثة يوم السبت إن مسلحين اعترضوا عشرات من شاحنات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة المحملة بالطحين وهي في طريقها إلى مخابز غزة واستولى سكان جوعى على الطعام. وذكر برنامج الأغذية العالمي في بيان "بعد حصار شامل لقرابة 80 يوماً، يعاني السكان من الجوع ولم يعد بإمكانهم رؤية الطعام يمر من أمامهم". إعلام فلسطيني: مقتل 26 في غارة إسرائيلية على نقطة لتوزيع المساعدات في رفح ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الأحد، أن إسرائيل شنت غارة على نقطة لتوزيع المساعدات تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، ما أدى إلى مقتل 26 شخصاً على الأقل في رفح. وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لا علم له حالياً بوقوع إصابات نتيجة نيران قوات الدفاع الإسرائيلية" في موقع توزيع المساعدات الإنسانية. وأضاف في بيان أن "الأمر لا يزال قيد المراجعة". وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أيضاً من إسرائيل عملها منذ فترة قصيرة في غزة. وفي حين عبر بعض الفلسطينيين عن قلقهم إزاء حياد المؤسسة وإجراءات التحقق بالمقاييس الحيوية وغيرها من عمليات التدقيق التي ذكرت إسرائيل أنها ستطبقها، قال مسؤولون إسرائيليون إن المؤسسة سمحت بإجراء تدقيق بشأن المستفيدين لاستبعاد أي شخص يثبت ارتباطه بحماس. وفي 28 مايو/ أيار، اتهمت حماس إسرائيل بقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة 46 آخرين بالقرب من أحد مواقع توزيع المساعدات التابعة ل مؤسسة غزة الإنسانية ، وهو اتهام نفته المؤسسة. كما قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت أعيرة نارية تحذيرية في المنطقة خارج المجمع لإعادة السيطرة عليه، بينما هرع آلاف الفلسطينيين إلى موقع توزيع المساعدات. بي بي سي تحدد موقع مقاطع فيديو قُرب نقطة توزيع المساعدات الجديدة وأجرت بي بي سي مسحاً لمنصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للتحقق من صحة لقطات نُشرت بزعم أنها توثّق مشاهد وقعت صباح اليوم. وحتى الآن، تُظهر غالبية المقاطع التي تم رصدها مشاهد لجثث تُنقل إلى مستشفى ناصر في خان يونس، سواء على عربات تجرها الخيول أو في مؤخرة الشاحنات، دون أن تتضمن توثيقاً مباشراً للأحداث الجارية. وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد سُجّل إطلاق نار في موقعين مختلفين، غير أن أياً من اللقطات المتاحة لم يُظهر بوضوح الموقع الدقيق لهذين الحدثين. مع ذلك، تمكّنت "بي بي سي للتحقق" من تحديد موقع مقطعي فيديو نُشرا مؤخراً، يُظهران طريق صلاح الدين إلى الجنوب من نقطة توزيع المساعدات الجديدة في ممر نتساريم. وتُظهر اللقطات أشخاصاً يركضون وينحنون في ظل سماع إطلاق نار كثيف في الخلفية. ويتوقف بعضهم بحثاً عن غطاء خلف الصخور والأنقاض، وسط أصوات متواصلة لانفجارات وطلقات نارية. وتواصل بي بي سي جمع وتحليل المزيد من المقاطع المصورة، في محاولة لرسم صورة أوضح لما حدث، وتحديد المكان بدقة. فيما أظهرت صوراً لاحقة من مستشفى ناصر في غزة، تجمع حشود من الفلسطينيين خلال تشييع قتلى.