أول يونيه المقبل .. القناة للتوكيلات الملاحية تعقد مزايدة لتأجير عدد من أصولها

حددت شركة القناة للتوكيلات الملاحية ' التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ' أول يونيه المقبل موعدا لعقد مزايدة تأجير بعض الأصول الخاصة بها بمدينة بورسعيد.
وتضمن تلك الأصول إيجار العقار الكائن 31 شارع الجمهورية – ببورسعيد – أمام البنك الأهلي المصري، مبنى مكون من أراضي ودورين وملحقاته بمساحة 2000 متر مربع تقريبا، وأرض فضاء بمساحة 1000 متر مربع ' صفقة واحدة ' لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
كما تشمل المزايدة إيجار دور أرضي و 4 أدوار متكررة بالمبنى الكائن 20 شارع فلسطين بحي الشرق ببورسعيد بمساحة 2600 متر مربع للدور الواحد بإجمالي مساحة 13 ألف متر مربع تقريبا لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
وكانت قد وافقت شركة 'القناة للتوكيلات الملاحية' على طرح تلك العقارات نهاية الأسبوع الماضي.
وارتفعت أرباح شركة 'القناة للتوكيلات الملاحية'، بنسبة 66% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 945.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 570.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 93.5 مليون جنيه، مقابل 77.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة العائد المحقق من توزيعات أرباح شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.
وقررت لجنة القيد بالبورصة، تعديل بيانات قيد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
كما وافقت كذلك على قيد تعديل غرض القناة للتوكيلات الملاحية، وذلك باضافة نشاط ' تموين وتطقيم السفن' إلى غرض الشركة، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية 'أسهم'.
وكانت تقدمت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تعديل مظلة القانون وذلك في ضوء احكام القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل لقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وتقدمت الشركة بمستندات تعديل غرض الشركة، وذلك في ضوء تعديل المواد (3،1) من النظام الأساسي للشركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

إسرائيل: لن نغير مسارنا بعد تعليق بريطانيا محادثات التجارة الحرة بسبب غزة

أعلنت إسرائيل ، اليوم الثلاثاء، أن الضغوط الخارجية لن تُغيّر مسارها بعد أن أوقفت المملكة المتحدة محادثات التجارة الحرة معها بسبب الحرب في قطاع غزة، وفرضها عقوبات جديدة على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، قوله في بيان صحفي: "إذا كانت الحكومة البريطانية، بسبب هوسها بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا من حقها". وأضاف: " الضغوط الخارجية لن تُغيّر مسار إسرائيل في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها".

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

"جيتور" العالمية تنشئ مصنعا للسيارات في مصر باستثمارات 123 مليون دولار

وقعت شركة 'جيتورجيتور' العالمية للسيارات، اتفاقية مع 'مجموعة القصراوي للسيارات' لإنشاء مصنع لإنتاج وتجميع سيارة طرازات جيتور 'T1″ و'T2' في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار. يقع المصنع على مساحة 86 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وسيغطي إنتاجه السوق المحلية، فيما سيخصص جزء من الإنتاج للتصدير، كما سيوفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل. قال رئيس مجلس إدارة مجموعة 'القصراوي' للسيارات، محمد القصراوي، إن الاتفاقية تضمن تصنيع وتجميع طرازات جيتور 'T1' و'T2″، بجانب تعزيز التعاون في مجال تصدير سيارات 'جيتور' من السوق المصرية إلى عدد من الأسواق. أضاف القصراوي أن المشروع يضم 3 خطوط إنتاج للحام والدهان والتجميع النهائي. أشار إلى أن المجموعة دشنت اليوم السيارة المُجمعة محليا 'X70 plus' بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويا. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الاتفاقية إضافة جديدة ومهمة لملف توطين صناعة السيارات محليا، حيث سيتم بموجبها تصنيع وتجميع طرازين جديدين لإحدى الشركات العالمية في السوق المصرية. أضاف أن توقيع الاتفاقية يؤكد أن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تتبناها الدولة المصرية تحظى بالعديد من الحوافز لشركات السيارات العالمية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

هل تصدّعت سوق الأسمنت في مصر؟

تشهد سوق الأسمنت في مصر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار، دفعت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعليق قراره السابق بخفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت، وذلك في محاولة للحد من موجة الغلاء التي دفعت سعر الطن إلى مستويات قياسية. شهد السوق زيادات قياسية في الأسعار، دفعت متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي العادي إلى نحو 3280 جنيها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، بارتفاع سنوي بلغ 53.3%، وفقًا لبيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. كانت الشركات المنتجة قد أقرت زيادات سعرية جديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لتواصل الأسعار صعودها المتسارع منذ بدء تنفيذ قرار خفض الإنتاج في يوليو 2021، عندما لم يكن سعر الطن يتجاوز 875 جنيها. القرار الأصلي بالسماح لـ23 شركة بخفض إنتاجها بنسبة تصل إلى 10%، جاء في وقت كان يعاني فيه السوق من فائض كبير في المعروض، مما تسبب في انخفاض الأسعار وتآكل هوامش الربح. إلا أن تعافي قطاع البناء والتشييد، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في مصنع بني سويف المملوك للدولة، بجانب تداعيات تعديل قوانين البناء والتصالح، أدت إلى تحسّن تدريجي في الطلب مقابل عرض أكثر محدودية. تقدر الطاقة الإنتاجية القصوى ل مصانع الأسمنت في مصر بنحو 90 مليون طن سنويا، بينما لم يتجاوز الإنتاج الفعلي 55.1 مليون طن خلال عام 2024، رغم نموه بنسبة 9.5% عن العام السابق. لكن المشكلة لم تكن في خفض الإنتاج فقط، بل أيضا في توجه بعض الشركات نحو التصدير، بحثا عن العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه السوق المحلي نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار. يرى رئيس سابق لإحدى شركات الأسمنت، أن القرار في 2021 كان ضروريا في سياقه الزمني، لكنه أصبح الآن بحاجة إلى مراجعة. أضاف في تصريحات خاصة لـ'إيكونومي بلس': 'إن كانت الظروف تغيرت، فمن حق الجهات التنظيمية إعادة النظر بما يضمن التوازن بين مصلحة الصناعة والمستهلك'. في المقابل، وصف رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، قرار خفض الإنتاج بأنه 'المسؤول الأول بنسبة 100%' عن الزيادات السعرية. أوضح أن مصانع الأسمنت، التي تعتمد على الفحم المستورد، تبرّر الزيادة بالدولار – رغم تراجعه – مؤكدا أنه لا يوجد ما يبرر استمرار رفع الأسعار. أشار الزيني إلى مفارقة لافتة: 'الشركات تصدر الطن بما يعادل 50 دولارا، بينما تبيعه في السوق المحلي بما يعادل 80 دولارا، ما يجعل المواطن المصري يدفع أضعاف ما يدفعه المستورد الأجنبي، وهو أمر غير منطقي'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا