وزير خارجية بريطانيا في اتصال مع رجي: لبقاء لبنان خارج الحرب بين إيران و"إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
تلقى وزير الخارجية والمغتربين ​يوسف رجي​، اتصالًا من وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي الذي نقل له دعم بلاده والمجموعة الأوروبية ل​لبنان​، مشددًا على أهمية بقائه خارج الحرب الدائرة بين ​إيران​ و​إسرائيل​، ومحذرًا من تداعيات خطيرة على البلد في حال أي تدخل في هذا الصراع.
وأبلغ لامي رجي أن ​بريطانيا​ تعمل لعدم توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي، واعتبر أن على إيران الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالملف النووي.
وفي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، أكد أن بلاده ستستمر في بذل كل ما يلزم للتوصل إلى انسحاب الجيش الاسرائيلي من النقاط الخمس، مؤيدًا مطلب لبنان التجديد لقوات "​اليونيفيل​" واستمرارها في مهامها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 34 دقائق

• الديار

عراقجي: نؤمن أن أميركا طرف في العدوان الإسرائيلي منذ يومه الأول ولدينا مؤشرات على تطور ذلك، وأي مشاركة أميركية محتملة في العدوان "الإسرائيلي" ستكون لها عواقب خطيرة على الجميع.

Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أيها الرئيس ترامب... لا تنتحر إيران تؤلم «إسرائيل» من الشمال إلى الجنوب... والمفاوضات تنتظر وقف القصف الموفد الاميركي لم يحسم التمديد لليونيفيل وغازل جنبلاط اين الحكومة من الغلاء الجنوني وموسم الاصطياف مهدد؟ المرسوم 66 السوري: ما له وما عليه؟ أي مؤشرات لنتائج اتحادات البلديات على الزعامة المسيحيّة؟ اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 22:39 عراقجي: نؤمن أن أميركا طرف في العدوان الإسرائيلي منذ يومه الأول ولدينا مؤشرات على تطور ذلك، وأي مشاركة أميركية محتملة في العدوان "الإسرائيلي" ستكون لها عواقب خطيرة على الجميع. 22:38 وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: يمكن تفعيل الدبلوماسية مستقبلا لكن العودة إليها تتطلب وقف العدوان أولا. 22:30 سي إن إن عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون): لم تصدر أي أوامر بتنفيذ عملية ضد إيران باستخدام طائرات بي 2. 22:27 وكالة تسنيم الإيرانية: المضادات الجوية مستمرة بنجاح في التصدي لهجمات معادية في بندر عباس جنوب غربي البلاد. 22:26 رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: بعد الاعتداء الصهيوني ستتطور صناعتنا النووية بوتيرة أسرع وبشكل تصاعدي. 22:10 مسؤول إيراني رفيع للجزيرة: مفاعل ديمونة النووي قد يكون هدفا مشروعا إذا انتقلت الحرب لأبعاد جديدة.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

"تكتل العهد فريق يؤمن بخطاب القسم" الفرزلي: المجتمع المسيحي لا يختصره "حزبان" والفريق الثالث ضروري قانون الإنتخاب الحالي خلاصة اتفاق باسيل وجعجع... والأرثوذكسي" الأنسب"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي ان الصدام الحالي بين إسرائيل وإيران كان مقدرا و"حتميا" لسبب بسيط لا علاقة له فقط بالملف النووي، فهناك تشعبات أخرى للمعركة فمن المعروف ان أي علاقة توافقية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية ان حصلت كانت ستؤدي الى تردي وضعية إسرائيل الإستراتيجية من جهة، كما أن حجم الخدمات التي تقدمها إسرائيل الى الغرب أكبر من حجم العلاقة التي تقدمها ايران له وهذا ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوله "يجرني نتنياهو الى معركة لا أريدها"، وتفسير كلام الرئيس ترامب ان الهدف الرئيسي للمعركة ليس ضرب النووي لكن إسقاط النظام الإيراني او اضعاف هيبته. لكن المفاجأة وما حدث ان ايران استطاعت استيعاب الصدمة والعودة الى قصف تل أبيب وحيفا مما أدى الى انقسامات معروفة في تل أبيب والرأي العام العالمي والتظاهرات في واشنطن المنددة بالحرب والمطالبة بوقفها تتحدث عن هذا الأمر. وعن تأثير الحرب على لبنان قال "الساحة اللبنانية لن تكون بمنأى عن تاثيرات ما يجري وتطور المواقف الدولية ودخول اميركا الحرب أمر مهم وأساسي وله انعكاسات كبيرة على الوضع في المنطقة وهنا يقع الخطر الكبير على الساحة اللبنانية وبالتالي التفكير اليوم هو في كيفية استباق التطورات والواقع القائم والمخاطر التي يمكن ان تقع على لبنان، وهنا يجب الإشارة ان موقف الثنائي الشيعي ومعه رئيس الجمهورية يخدم التوجه من اجل تجنيب لبنان اي خطر وهذا ما يريده الأميركيون ايضا اذ تنشط المساعي لقيام ترتيبات اميركية معينة لإخراج لبنان وعدم توريطه". لا يستبعد الفرزلي حدوث مفاجآت في المستقبل ويقول "أتوقع انسحاب إسرائيل على قاعدة إستكمال تنفيذ القرار 1701 والذهاب الى مفاوضات من اجل فصل الساحة اللبنانية عن الساحة الإسرائيلية وإعطاء مجال من اجل تنفيذ خطاب القسم وبسط سلطة الدولة وقد تبين ان الموفد الأميركي توم باراك نقل مناخات تطمينية الى قصر بعبدا وعين التينة". اضاف "أضرار الحرب العميقة بين إيران وإسرائيل ستنعكس إيجابا على لبنان من حيث التفكير جديا بتراجع المخطط الإسرائيلي المتطرف وما كان يحاك من تقسيم وتفكيك للمنطقة كان لبنان أول ضحاياه. ومن دون شك فان لبنان اليوم محصن بعد انتخاب رئيس جمهورية وخطاب القسم وضع خريطة طريق المرحلة المقبلة وبرنامج الرئيس واضح كما ورد في القسم بحصر السلاح بيد الدولة وهذا منطق الدول جميعها". أضاف "خطاب القسم رسم خطة عمل لردع العدوان وتحرير الأرض وامتلاك السلاح من اجل تجنيب لبنان الحرب الداخلية التي تريدها وتسعى إليها اسرائيل بدل الفوضى والذهاب الى حروب داخلية كما تريد إسرائيل، وباعتقادي ان الخطوات القادمة ستكون في سياق التوجه الذي وضعه رئيس الجمهورية جوزاف عون، واي طروحات اخرى نتيجة خلافات مع الرئيس عون لن ترى النور لأن موقف رئيس الجمهورية وتعاطيه بالملف اللبناني بدرجة "ممتاز" ومن المرجح ان يكون الاستقرار في المستقبل عنوان عهد الرئيس الذي وصل الى بعبدا على متن أقوى دعم وتأييد دولي، لكن أولا يجب ترسيم الحدود مع الدولة السورية وتثبيت الحضور مع إسرائيل فهذه المسائل عندما تنجز يكون لبنان على السكة الصحيحة وسلك الطريق المرجو منه". لا يتخوف الفرزلي على المسيحيين في لبنان وباعتقاده لن يكون هناك أقليات مقموعة وبالعكس من المتوقع ان تكون فكرة المكونات ذات الكرامة سائدة بتطبيق الدستور والإلتزام بالقوانين. المشهد المسيحي المقبل يختصره في نقطتين، الاولى وهي ان المجتمع المسيحي لا يمثله فقط حزبين مسيحيين بدليل الإنتخابات البلدية التي جاءت نتائجها بمعايير العائلية وتطلعات المجتمع المسيحي باستثناء زحلة التي خرجت عن هذا المعيار حيث كان هناك قصور بفهم إدارة المعركة ورسم الهدف. اما باقي المناطق فالتمثيل الشعبي والرأي العام لم يكن حزبيا ففي جزين فاز تيار العائلات وليس الاحزاب كما ادعى البعض. النقطة الثانية هي ضرورة وجود فريق ثالث في البيئة المسيحية فلا تبقى إرادة الناس مصادرة من هنا وجب تغيير قانون الإنتخاب الحالي الذي هو خلاصة اتفاق جبران باسيل وسمير جعحع قبل موعد الإنتخابات النيابية، والقانون الأرثوذكسي هو الأنسب للجميع والتمثيل المسيحي الصحيح. هل سيكون لرئيس الجمهورية تكتل نيابي في استحقاق العام 2026 يؤكد ان العهد كما ثبت في الإنتخابات البلدية والاختيارية لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد وهو سيبقى بمنأى عن الدخول في المناكفات والصراعات الداخلية لكن هذا لا يمنع ان يكون ممثلا بطريقة ما من خلال فئة لبنانية تنطق بخطاب القسم وتناضل من أجله.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الرشوة سرطان يفتك بلبنان والعالم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الرشوة ليست مجرد مخالفة قانونية عابرة، بل هي آفة أخلاقية، واجتماعية، واقتصادية، تتغلغل في جذور المؤسسات العامة والخاصة، فتفسدها وتفتك بها كما يفتك السرطان بخلايا الجسد السليم، إنها مرض العصر الأخلاقي الذي تتفاوت درجات انتشاره من بلد إلى آخر، فهي ليست حكرا على دولة دون أخرى، حيث تنتشر في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، إلا أن الفرق يكمن في كيفية مواجهتها، ففي حين تعتمد بعض الدول على مؤسسات رقابية فاعلة، وقوانين صارمة، وقضاء مستقل، تلجأ دول أخرى، كلبنان، إلى غض النظر عنها بل وشرعنتها تحت مسميات "التسهيل" و"الإكرامية" و"الواسطة"، ما جعلها بابا رئيسيا لانتهاك القانون وضرب العدالة وإفراغ القوانين من معناها. الجدير بالذكر أن الرشوة تعرف على أنها نوع من أنواع الفساد، يطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه. لم يكن لبنان بمعزل عن هذه الظاهرة، بل إنه غارق فيها حتى النخاع، فلبنان الذي كان يعرف يوما بـ"سويسرا الشرق"، أصبح اليوم نموذجا للانهيار الناجم عن تراكم الفساد بكل أنواعه، وعلى رأسه الرشوة، التي تحولت من مخالفة قانونية إلى نمط حياة وإلى جزء من "النظام" حتى باتت عرفا غير مكتوب، فساهمت في انهيار الاقتصاد، وأدت إلى تفكك الثقة بين المواطن والدولة، ففي كل مفصل من مفاصل الدولة، يبدو المواطن مضطرا لأن "يدفع ليسير أموره"، فالرشوة في لبنان لم تعد استثناءً، بل تحولت إلى قاعدة، تبدأ من أصغر المعاملات كالحصول على إخراج قيد، ولا تنتهي عند التلزيمات الكبرى والمناقصات المشبوهة، حيث تهدر مئات الملايين من الدولارات في صفقات لا تمر إلا عبر "بوابات الرضى السياسي". واحتل لبنان المرتبة 132 عالميا من بين 194 دولة ومنطقة حكم ذاتي في مؤشر TRACE لمخاطر الرشوة لعام 2024، كما جاء في المرتبة الثامنة عربيا من أصل 19 دولة عربية، والمرتبة الـ25 ضمن 50 دولة ذات الدخل المتوسط الأدنى، ووفقا لنتائج المؤشر، بلغت نسبة المخاطر في لبنان 32% عالميا، مما يعني أن 68% من الدول حول العالم لديها مخاطر رشوة أقل من لبنان، أما عربيا، فقد سجل لبنان نسبة 63%، أي أن 37% من الدول العربية تتمتع بمستوى مخاطر أقل. ان واقع الحياة العملية في لبنان يدل على مأساة حقيقية نعيشها كل يوم إسمها الرشوة أو "الإكرامية"، والتي تقف حائلاً بين المواطن وبين معاملته القانونية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل هيئات المجتمع المدني للتوعية حول مخاطر هذه الظاهرة وأضرارها على المجتمع والإقتصاد وسمعة الدولة، إلا أن ظاهرة الرشوة في لبنان تكاد تكون "سيدة الميدان" في معظم الإدارات والمصالح الحكومي، ويعمد البعض إلى تفسير تفشي الرشوة في لبنان، الذي لم يأت بحسب تعبيرهم من الفراغ، بل تغذيه بيئة إدارية متداعية، فضعف الرواتب مقابل غلاء المعيشة، وانعدام نظام حوافز أو رقابة فعالة داخل الإدارات، وغياب المساءلة وتفشي "ثقافة الإفلات من العقاب"، وضعف السلطة القضائية وتسييس القضاء وخوف أصحاب المصالح من تعطيل معاملاتهم إذا لم "يدفعوا"، إضافة إلى استغلال المسؤولين لنفوذهم ومواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية كلها عوامل أدت إلى أنتشار الرشوة. يشار إلى أن مؤشرمخاطر الرشوة يصدر عن منظمة TRACE الدولية غير الربحية، والتي تهدف إلى تقييم مخاطر الرشوة والامتثال والحوكمة الرشيدة، بهدف مساعدة الشركات في قياس مستوى مخاطر الرشوة عند التعامل مع القطاع العام في مختلف البلدان، ويتكون من 65 متغيرًا موزعة على أربع فئات رئيسية للمخاطر: التفاعلات التجارية مع الحكومة الردع والإنفاذ في مكافحة الرشوة شفافية الحكومة والخدمة المدنية قدرة المجتمع المدني على المراقبة ويتم تصنيف الدول وفق درجة من 0 إلى 100، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى مستوى مخاطر أعلى، وقد سجل لبنان 57 نقطة في عام 2024، وهي النتيجة نفسها التي حصل عليها في 2023. وينظرعلماء الاجتماع إلى الرشوة على أنها أفة مجتمعية قديمة لا يكاد يخلو أي مجتمع من المجتمعات من آثارها، وخطورتها تمس الفرد والمجتمع والدولة على السواء، والمعاناة منها تكاد تكون على كافة المستويات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، بل يتعدى أثرها إلى المستوى السياسي أيضا، فهي من الجرائم الفاسدة والمفسدة، وهي تضعف ثقة الأفراد في السلطة العامة ونزاهتها، كما أن انتشارها يؤدي إلى الإخلال بالمساواة بين المواطنين وإثارة الأحقاد والضغائن والتباغض في ما بينهم، ورواج الكيد والغش وكثرة السماسرة المتاجرين بحقوق الناس، حتى يغدو المجتمع غابة يكون البقاء فيها للقادرين على الدفع، فالمجتمعات السليمة تنمو على أساس تكافؤ الفرص، بينما تتحول المجتمعات المصابة بالرشوة إلى أماكن مظلمة يحكمها النفوذ والمال. يقول شارل ديغول قائد عسكري وسياسي ورجل دولة فرنسي "إذا كنت أريد أن أبني دولة راقية ومتطورة يجب أن يكون جميع المسؤولين فيها لا جيوب في سراويلهم ولا مذلة في قلوبهم"، وهنا تجدر الإشارة إلى ما أكد عليه بحث أكاديمي قامت به دائرة الإقتصاد في إحدى الجامعات اللبنانية حول الرشوة في البلاد، أن مجموع ما سرق ونهب من مال من داخل أجهزة الدولة وخارجها منذ العام 1992 إلى اليوم يشكل أكثر من 40% من الدين العام الملقى على أكتاف الشعب اللبناني، وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن الدول حول العالم تخسر سنويا مئات مليارات الدولارات بسبب الفساد، ما يزيد الفقر، ويضعف التعليم، ويمنع تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والبنى التحتية. يشار إلى أن السلطات في لبنان (على سبيل المثال لا الحصر) وبأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجارأوقفت الشهر الجاري وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون "، كما تم توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة العام الماضي وبقرار من الحجار، إضافة إلى ما حصل في عام 2023 داخل مصلحة تسجيل السيارات حيث كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة من الرشوة داخل المصلحة وتم توقيف أكثر من 30 موظفا، بينهم رؤساء أقسام ومديرون. القوانين اللبنانية رغم وضوحها في معاقبة الرشوة، تبقى غير مطبقة بفعالية فمواد قانون العقوبات من 350 إلى 361، والتي تعالج الإخلال الوظيفي وصرف النفوذ والاختلاس، لا تزال حبرا على ورق، مصدر قانوني أكد أن "الرشوة داء عضال لا يمكن الشفاء منه إلا من خلال إصلاح الفرد وتهذيبه وتعليمه، ابتداءً من أصغر موظف في الدولة وصولاً إلى أعلى المناصب، والوقاية من هذا المرض تبدأ بتربية الأفراد على رفض الفساد، وتعزيز ثقافة الشفافية في المدارس والجامعات ثم يأتي دور القوانين الصارمة، والأهم من ذلك تطبيقها دون استثناء" مضيفا "نحن اليوم نحتاج إلى تطبيق حازم لقانون العقوبات، وأبرز المواد 350، 351، 352، 353، 354، و355 المتعلقة بالإخلال الوظيفي، فضلا عن المادة 357 المتعلقة بصرف النفوذ والمادة 361 المتعلقة بالاختلاس واستثمار الوظيفة"، مشيرا إلى "قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018 الذي شكل نقلة نوعية في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، والذي يهدف إلى تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الفساد عبر توفير شبكة حماية قانونية ومؤسساتية شاملة". يذكر أن قانون حماية كاشفي الفساد يشمل جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، من يشغلون وظائف رسمية تشريعية، قضائية، تنفيذية، أو إدارية، سواء أكانوا دائمين أو مؤقتين، منتخبين أو معينين، مدفوعي الأجر أو غير مدفوعي الأجر، ويعتبر كاشف الفساد محميا قانونيا، ولا يعاقب بتهمة خرق السرية المهنية عند كشفه عن حالات الفساد الذي يجب عليه تقديم الكشف حصريا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتضمين الكشف معلومات مفصلة (الاسم، النشاط المهني، طبيعة الفساد، الأشخاص المعنيون، الأدلة) ويتم الكشف بأي وسيلة قانونية. كما يتم منح كاشفي الفساد حماية وظيفية تشمل منع، الفصل أو النقل أو الحرمان من الترقية، التخفيض في الراتب أو الرتبة، التحرش الوظيفي أو المعاملة التمييزية، أما الحماية من الأضرار غير الوظيفية تشمل: الأذى الجسدي أو المعنوي أو المادي، التهديدات أو الضغوط على الكاشف أوعائلته، والحماية الشخصية حيث يمكن للهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو القوى الأمنية حماية الكاشف، عائلته، العاملين لديه أو الشهود، ويحظر الإفصاح عن اسم الكاشف أو هويته من دون إذنه، باستثناء الحالات الضرورية لحمايته أو لمصلحة التحقيق، وتبقى السرية سارية حتى بعد إحالة الملف للقضاء، إلا في حالات الافتراء أو الغش. ويغرم المعتدي على كاشفي الفساد من 10 إلى 100 مليون ل.ل، و تطبيق القوانين الجزائية المشددة، أما عن المكافأت والتعويضات بالنسبة لكاشفي الفساد تصل إلى 5% من قيمة المبالغ المحصلة أو الأضرار المادية المجنبة.وإذا لم يمكن تقييم الفائدة ماديا، تحدد المكافأة بما لا يتجاوز 50 ضعف الحد الأدنى للأجور، لا يُمنح المشاركون بالفساد أي مكافآت. أما التعويضات فتشمل لأجراء القطاع الخاص بمنح تعويض مالي يراوح بين 12 و24 شهرًا من الراتب، أما موظفي القطاع العام عبر مجلس الخدمة المدنية أو الإدارات المختصة. الرشوة بأشكالها المختلفة تعد من الأمراض المجتمعية الخطيرة التي تنمو في ظل فساد إداري ومجتمعي بعيد عن الرقابة الفعالة بل بعيد عن أي وازع ديني وأخلاقي قد يكفي لخلق رقابة ذاتية ربما تعد الأكثر جدوى من أية رقابة أخرى قد تفرضها القوانين والأنظمة والمتابعات الإدارية الأخرى، ويجب على الجميع العمل بجدية للتخلص من سموم الرشوة وتعزيز النزاهة والعدالة في البلاد، حتى يتمكن لبنان من التقدم نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارا وازدهارا لجميع مواطنيه.