أرباح الإمارات الإسلامي الفصلية تتخطى المليار درهم بزيادة 24%

أعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح قياسي غير مسبوق بلغ 1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. ومع استمرار العوامل الإيجابية للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد كل من الدخل الممول وغير الممول ارتفاعاً خلال هذا الربع، مما ساهم في زيادة إجمالي الدخل بنسبة 8% ليصل إلى 1.45 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025.
وأعلن البنك ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول.
وارتفعت التكاليف بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة لاستمرار الإمارات الإسلامي في المبادرات الاستثمارية بهدف دفع عجلة النمو، وعكس قيد مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 169 مليون درهم نتيجة لعمليات التحصيل القوية، وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسّناً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وارتفع صافي الربح ليسجل مبلغ قياسي بلغ 1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24%، ولايزال هامش صافي معدل الربح جيداً للغاية عند نسبة 3.85%.
وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية إضافة إلى مزيج الودائع القوي، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية لدعم متعامليه.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليبلغ 123 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8% لتصل إلى 83 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، في حين أظهرت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أداءً قوياً للغاية بتسجيل نسبة 71% من إجمالي الودائع.
جودة الإئتمان: شهدت نسبة التمويلات منخفضة القيمة تحسناً لتصل إلى 4%، مع نسبة تغطية قوية عند 146%
رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.8% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.9%، مركز رأس المال القوي جداً للمصرف
بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 91%، وتعكس السيولة القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «تخطت أرباح الإمارات الإسلامي في الربع الأول حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد شهد إجمالي الدخل زيادة ملفتة بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.
وارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم، في حين نمت الودائع بنسبة 8% لتبلغ 83 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، في حين سجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 71% من إجمالي الودائع.
ونجح المصرف في إصدار صكوك رئيسية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025. ويعكس هذا الإصدار الناجح التقدير المتزايد للإمارات الإسلامي بين مجتمع المستثمرين العالمي، حيث تجاوز حجم الطلب 1.6 مليار دولار أمريكي من المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: سجل الإمارات الإسلامي نمواً قياسياً في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 123 مليار درهم.
ك
ما شهدت الأرباح التشغيلية زيادة ملفتة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة باستراتيجية نمو فعالة وأداء قوي في جميع القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة.
ويواصل الإمارات الإسلامي ريادته للابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث يقدم لمتعامليه أفضل الحلول المتاحة من خلال منصاته المصرفية الرقمية. كما نواصل إضافة المزيد من الخدمات المبتكرة إلى هذه المنصات، مما يتيح لمتعاملينا من الأفراد والشركات إنجاز المعاملات المصرفية بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان.
وحرصاً منه على بلورة الهدف الاستراتيجي المتمثل في تمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية لديهم، تعاون المصرف مع هيئة تنمية المجتمع وجامعة زايد لنشر الوعي عند الطلاب حول إدارة الأموال واستراتيجيات التخطيط المالي لبناء مستقبل أكثر استقراراً. ويأتي هذا منسجماً مع 'أجندة دبي الاجتماعية 33'، التي تهدف إلى تلبية طموحات دبي المستقبلية وتعزيز مبادراتها في مجال الحماية والتمكين الاجتماعي.»
وفي إطار مبادرة أخرى تركز على الشباب، أطلقنا بطولة الإمارات الإسلامي لكرة القدم النهائية، وهي فعالية رياضية استمرت لمدة أسبوع بالشراكة مع فيزا، حيث جمعت معاً محبي الألعاب للمشاركة في مجموعة من الأنشطة الجذابة والمنافسات الحماسية.
وباعتباره جهة العمل المفضلة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، لايزال التوطين يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للإمارات الإسلامي. وفي هذا الصدد، يواصل المصرف، الذي تصل نسبة توطين لديه إلى 39.8%، جذب وتطوير المواهب الإماراتية من خلال برامج التدريب المتقدمة وتطوير المهارات. وقد تعاونّا مؤخراً مع جامعات مرموقة، مثل جامعة «سكاي لاين» والجامعة الأمريكية في الإمارات، لتنفيذ مجموعة من المبادرات التعليمية."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية

يوسف العربي (أبوظبي) رسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات». وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم. القدرات الوطنية قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية». الاستثمارات العالمية وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة». مشروع وطني وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع». ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. سوق ديناميكية من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي». وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي». عنصر محوري وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم. واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام». دعم الاقتصاد قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل. وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة. زيادة الإنتاجية وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع. وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع. وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد. القدرة التنافسية وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. سلاسل التوريد وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى. محور صناعي وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي. ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. الإنتاج المحلي وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

عمار بن حميد: تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى

تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي يوان جيا جون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير الحزب بمدينة تشونغتشينغ، وعدداً من كبار المسؤولين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث سموه مع معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين في حكومة المدينة، سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، منها التكنولوجيا الحديثة، والصناعة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين عجمان وتشونغتشينغ. ووجَّه سموه الدعوة، خلال اللقاء، إلى معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين الحكوميين في تشونغتشينغ إلى زيارة إمارة عجمان، بهدف تعميق علاقات التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين. وقال سمو ولي عهد عجمان: «ترتكز رؤيتنا على تعزيز الابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونحن في عجمان نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى، يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكل من الجانبين». وأضاف سموه: «بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين منذ عام 1984، واحتفلنا مؤخراً بمرور 40 عاماً من الشراكة الناجحة والمتنامية في مختلف المجالات، وفي عام 2018، قام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية لدولة الإمارات، أسست لشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين». وتابع سمو ولي عهد عجمان قائلاً: «استمرت الزيارات المهمة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في مايو 2024، حيث تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم». وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الزيارات المتبادلة بين البلدين جعلت الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في الشرق الأوسط، في حين باتت جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 90 مليار دولار في عام 2024، ونتطلع إلى زيادته إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030. وقال سموه: «أطلقت إمارة عجمان في عام 2024 رؤية عجمان 2030 إيماناً منا بأهمية استشراف المستقبل، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتؤكد زيارتنا رغبتنا في بناء شراكات استراتيجية مع مدينة تشونغتشينغ تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مجالات واعدة». ووجَّه سموه الشكر إلى معالي يوان جيا جون على حفاوة الاستقبال. حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي. آفاق جديدة أكد معالي يوان جيا جون عمق العلاقات الصينية - الإماراتية، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي عهد عجمان تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتصنيع، والتنمية المستدامة. وتُعد مدينة تشونغتشينغ من أكبر المدن في الصين، وتتمتع بموقع استراتيجي ومكانة بارزة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، ما يجعلها شريكاً محورياً في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. الحضور حضر اللقاء معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان. كما حضر اللقاء الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان. وحضر اللقاء من الجانب الصيني تشنغ شيانغدونغ، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ، وعدد من كبار المسؤولين.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

«أبوظبي للصادرات»

«أبوظبي للصادرات» تتواصل أصداء النجاح الكبير والمبهر للدورة الاستثنائية من معرض «اصنع في الإمارات 2025»، ولا يفوتنا التوقّف عند الجهد الرفيع والمشاركة المتميزة لمكتب أبوظبي للصادرات، بصفته شريكاً للتمكين، وفي إطار دوره في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الصناعي لكونه محرّكاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني. كما جاءت مشاركة المكتب، ضمن دوره الاستراتيجي في تعزيز الحضور العالمي للصادرات الإماراتية، وتطلعاته الطموحة لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة لنمو القطاعات الحيوية كالصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة والدقيقة، والطاقة، والبنية التحتية. وأكد مكتب أبوظبي للصادرات، خلال مشاركته في المعرض، حرصه على استكشاف الفرص الواعدة، وتسخيرها لتنمية الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور الصناعات والمنتجات الإماراتية عالمياً. ومن خلال منصته في معرض «اصنع في الإمارات 2025»، تعرّف الزوار على المزايا والخدمات التمويلية المرنة التي يوفرها المكتب لدعم الشركات الإماراتية، وتسهيل توسيع دائرة أعمالها للوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أعلن المكتب خلال الفعالية، تحقيق نتائج استثنائية، حيث قدّم تمويلات بأكثر من أربعة مليارات درهم، الأمر الذي انعكس - كما أشار- بشكل مباشر على نمو الصادرات الإماراتية، ومكّن العديد من الشركات الوطنية من التوسّع، ودخول أكثر من 40 سوقاً دولياً. لقد كانت مشاركة متميزة للمكتب، الذي يعود تأسيسه إلى عام 2019، ويُعدّ الذراع التمويلي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ويقدّم تسهيلات تمويلية وضمانات لمستوردي المنتجات والخدمات الإماراتية. ورغم المدة الزمنية القصيرة لانطلاق أعماله، إلا أنه قطع شوطاً كبيراً على طريق تحقيق أهدافه وبرامجه، بفضل ما يحظى به من دعم كبير، والبيئة الإيجابية التي يعمل من خلالها. ومن واقع التزامه الثابت بتنمية القطاع الصناعي، يوفر المكتب أدوات مبتكرة وحلولاً مالية تنافسية تدعم المصدرين الإماراتيين على طريق تحقيق الأهداف الوطنية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقد كان لافتاً خلال مشاركة المكتب في المعرض، تنظيمه - بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - جلسة حوارية بعنوان: «ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة»، بهدف إبراز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع الصناعي. واستضافت الجلسة، عدداً من القيادات النسائية البارزة اللائي تحدّثن عن تجاربهن، وشاركن الحضور بعضاً من إسهاماتهن في القطاع، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية في القطاع الصناعي، وحرص المكتب على ذلك باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات الصناعية بعيدة المدى. معرض «اصنع في الإمارات»، كان فرصة سانحة للتعرّف على العديد من الجهود والمبادرات الناجحة، فهنيئاً لنا ما تحقق من نجاح، وبالتوفيق للجميع.