على خلفية أحاديث أزمة السيولة .. 'المركزي العراقي' يؤكد امتلاكه احتياطات تتجاوز الـ 100 مليار دولار

وكالات- كتابات:
أكد 'البنك المركزي العراقي'، اليوم الإثنين، امتلاكه احتياطات تتجاوز الـ (100) مليار دولار، وذلك بالتزامن مع الأحاديث المتزايدة عن أزمة مالية ونقص السيّولة التي تواجهها خزينة الدولة.
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك؛ 'محمد يونس'، إن: 'السيّولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، ولا توجد أي شُحة في هذا الجانب'.
وأشار إلى أن: 'احتياطيات البنك المركزي تجاوزت: (100) مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطيًا كبيرًا من الذهب يفوق: (163) طنًا'، بحسّب وكالة الأنباء العراقية الحكومية.
وأضاف 'يونس'؛ أن: 'البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنّى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق'، مبينًا أن: 'الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة'.
وتابع أن: 'الاحتياطي يُدار وفق سياسات مدروسة تستّند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة'، مؤكدًا أن: 'العراق يسيّر في مسّار اقتصادي جيد'.
وبعد أشهر من معلومات ومؤشرات على نقص السيّولة 'الدينارية' بيد 'وزارة المالية' العراقية، وعدم وجود أزمة مالية بل فقط نقص في السيّولة، جاء انخفاض أسعار 'النفط' ليصنع مشكلة مزدوجة، فلم يُعدّ الامر يقتصّر على تحديات نقص السيّولة بل ونقص الإيرادات مقارنة بحجم النفقات، بينما تُناور 'وزارة المالية' باستخدام أي منفذّ سيّولة متاح وتدوير الأموال لتسديد التزاماتها من بينها الاستعانة بأموال الأمانات الضريبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيريا ستار تايمز

منذ 2 ساعات

• سيريا ستار تايمز

إندبندنت: العلاقات بين أربيل وبغداد على حافة الانهيار

تشهد العلاقات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد توترا متصاعدا بلغ ذروته في الأسابيع الأخيرة، وسط خلافات مالية وسياسية معقدة تُنذر بانفجار محتمل في المشهد العراقي الداخلي. ورد ذلك في تقرير لصحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية، يسلط فيه الكاتب سربست فرحان سندي الضوء على هذا التوتر، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية تتمحور حول ملفين رئيسيين: أزمة الرواتب، واتفاقيات الطاقة مع شركات أميركية أثارت حفيظة إيران. وتعود جذور التوتر إلى القرار الذي اتخذته وزارة المالية العراقية أواخر الشهر الماضي، بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، مما اعتُبر بمنزلة إعلان قطيعة. السبب الرئيسي ويعود تصعيد بغداد، وفق الكاتب، إلى اتفاق ضخم وقّعه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع شركتي طاقة أميركيتين خلال زيارته إلى واشنطن أواسط الشهر الماضي. الاتفاق الذي تجاوزت قيمته 100 مليار دولار، اعتبرته بغداد مخالفا للدستور العراقي، وأثار اعتراضا صريحا من جانبها. وأوضحت الحكومة المركزية أنها لا تعارض وجود الشركات الأميركية في العراق، لكنها ترفض أي اتفاقات تُبرم خارج إطارها. ويرتبط التوتر أيضا بالعقوبات الأميركية على إيران. فالولايات المتحدة تسعى لإنهاء اعتماد العراق على الغاز الإيراني، وأبلغت بغداد رسميا أنها لن تمنح إعفاءات جديدة لاستيراده، مما دفع الإدارة الأميركية إلى التنسيق مع حكومة بغداد لإيجاد بدائل، أبرزها الغاز الكردي. العامل الإيراني وهنا تكمن حساسية طهران، التي ترى في تطوير إقليم كردستان لموارده الغازية تهديدا مباشرا لنفوذها، إذ سيضعف من ورقة الطاقة التي لطالما استخدمتها ورقة ضغط داخل العراق. ويشير سندي إلى أن موقف بغداد المتشدد جاء استجابة غير مباشرة للضغط الإيراني، وهو ما يفسر السلوك المتوتر لبغداد في التعامل مع ملف الرواتب والاتفاقات في مجال الطاقة. ونتيجة لهذا التوتر، عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الشريك الرئيسي في الحكومة الاتحادية، اجتماعا طارئا، مهددا بالتصعيد، وربما الانسحاب من الحكومة، إن لم تُصرف الرواتب قبل عيد الأضحى. ويمتلك الحزبان الكرديان الرئيسيان -الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني- مواقع محورية في الحكومة المركزية، تشمل رئاسة الجمهورية ونائب رئيس البرلمان وعدة وزارات سيادية، مما يجعل مواقفهما بالغة التأثير في تحديد مسار العلاقة بين أربيل وبغداد. انقسامات داخلية في السياق السياسي الأوسع، يلفت الكاتب إلى أن الانقسام داخل البيت الشيعي يعزّز من قدرة أربيل على المناورة. فغياب مقتدى الصدر عن الانتخابات أضعف الشرعية الشعبية للنظام، وأثار قلق خصومه، بمن فيهم نوري المالكي. ومن جانبه، يسعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الانفتاح على واشنطن ودول الجوار وبين علاقاته مع طهران. ومن المرجّح أن يحاول السوداني تشكيل تحالف يضم المعتدلين الشيعة مثل هادي العامري، وربما حتى الصدر، بهدف كبح جماح الأجنحة الراديكالية الموالية لإيران مثل قيس الخزعلي وأبو آلاء الولائي، بحسب الكاتب. توازن مصالح دقيق وقد يُمهّد هذا التحالف الطريق لإخراج المالكي من المشهد، مما قد يفتح الباب أمام تسويات جديدة تشمل إشراك الصدر مجددا في العملية السياسية. كل هذه الديناميكيات، يقول السندي، تمنح الحزب الديمقراطي الكردستاني مزيدا من القدرة على فرض شروط أكثر ملاءمة في أي مفاوضات مستقبلية مع بغداد. كذلك يؤكد الكاتب أن القطيعة التامة بين أربيل وبغداد ليست مرجحة، رغم حدة التصعيد، بل يُتوقع أن تتدخل شخصيات معتدلة لاحتواء الأزمة، خصوصا السوداني والعامري. وفي النهاية، يختم الكاتب بالقول إن مستقبل العلاقة بين الجانبين يبقى رهن التوازن الدقيق بين المصالح الإيرانية والأميركية، وخيارات القوى الكردية، وتطورات المشهد الشيعي الداخلي في العراق.

الأنباء العراقية

منذ 3 ساعات

• الأنباء العراقية

محافظ البنك المركزي يرعى ورشة استراتيجية لزيادة الإقراض المصرفي

رعى محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، ورشة استراتيجية لزيادة الإقراض المصرفي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وذكر بيان للبنك تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "برعاية محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، انطلقت ورشة خاصة باستراتيجية البنك المركزي العراقي لزيادة الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص". وأكد العلاق، بحسب البيان، أن" خطّة البنك المركزي هي لمعالجة التحديات التي تواجه عمليات الإقراض في القطاع الخاص من خلال زيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق النمو المنشود في المشاريع والائتمان الذي يطلقه القطاع المصرفي، فضلاً عن تحديد التصنيف الموحّد للمشاريع المتوسطة والصغيرة، والدعوة لإنشاء هيكل إداري في التشكيلات الحكومية يُعنى ويهتم بتلك المشاريع". وقدم المحافظ، "شكره لمنظمة GIZ لما تقدمه من جهود لتطوير ودعم استراتيجية الإقراض". يذكر، أن "البنك المركزي العراقي أطلق في شهر أيار من عام 2024، الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق للمدّة بين 2024-2029 والتي تم إعدادها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي".

الأنباء العراقية

منذ 3 ساعات

• الأنباء العراقية

مستشار رئيس الوزراء: قيمة ثروات العراق الطبيعية تتجاوز 16 تريليون دولار

بغداد – واع – آمنة السلامي أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، فيما أشار إلى أن قيمة ثروات العراق الطبيعية تتجاوز 16 تريليون دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، وهو القطاع الذي ظل مهملاً منذ عقود طويلة، إذ وقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات دولية رصينة في مجالات استكشاف واستثمار المعادن، لا سيما في حقول الفوسفات والكبريت والليثيوم والنحاس، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي للعراق في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستغلال الأمثل لثروات البلاد". وأضاف، أن "الاستثمار في قطاع التعدين سيسهم بجذب مليارات الدولارات في حقول جاهزة للتطوير مثل الكبريت والفوسفات والليثيوم وغيرها من المعادن"، مشيراً إلى أن "العراق يعد الأول عالمياً من حيث تركز الثروات الطبيعية في الكيلومتر المربع الواحد، والتاسع عالمياً في قيمة الثروة الطبيعية المختلفة وبقيمة تقديرية تزيد على 16 تريليون دولار أميركي، بحسب التقديرات المنشورة عالمياً". وبين أن "الاحتياطيات المختلفة من الثروة الأرضية التي تشكل مخزوناً متنوعاً من المعادن، في مقدمتها، الفوسفات: ويُقدّر احتياطيه بأكثر من 10 مليارات طن، ويعد بلدنا الثاني عالمياً من حيث الاحتياطي، ويتركز في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار، وثانياً الكبريت الحر: والذي تنعم به بلادنا باحتياطات كبيرة في المشراق بمحافظة نينوى وتعد من أكبر حقول الكبريت الحر في العالم، أما الثالث فهو، السيليكا: في منطقة النجف الأشرف وغرب العراق، وتُستخدم في الصناعات الزجاجية والإلكترونية وأشباه الموصلات، وهي من أهم وأنقى المخزونات في العالم على وفق القراءات العالمية المنشورة دولياً". وتابع: "كذلك الحديد والمنغنيز والنحاس والذهب: وتتوزع بين مناطق متفرقة من العراق، خصوصاً في إقليم كردستان والحدود الغربية والوسطى، عدا جنوب العراق الذي يمتلك مخزونات عملاقة من الثروات الطبيعية الأخرى النادرة". ولفت الى، أن "سياسة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال استخراج الثروات المعدنية ومعالجتها لأغراض الصناعات الوطنية، ومن ثم اعتماد تصديرها عن طريق تعظيم (سلاسل القيمة المضافة) في الصناعات التحويلية أو شبه التحويلية، ستضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 10 بالمئة إلى ذلك الناتج المحلي". وأشار الى أنه "بعد ذلك ستتصاعد النسبة لتشكل بمرور الوقت واحدة من أعمدة تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصاً في حال تعاظم الارتباط بين الاستثمار المعدني وتطوير الصناعات التحويلية الوطنية، مثل صناعات الأسمدة، الألمنيوم، الزجاج، الإلكترونيات، والبطاريات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدخال رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا والخدمات الرقمية المتقدمة، وتوفير فرص العمل الوطنية، والاستثمار بالإنسان العراقي كطاقة وطنية منتجة". وأكد، أن "سياسة التنوع المعدني تعد واحدة من فرص تطبيق فلسفة التنمية المستدامة، وفك الاقتصاد الوطني من الأحادية الشديدة لمورد النفط، وعدها كخط دفاع اقتصادي ضد أحادية تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة في موارد موازنة الدولة". وشدد على أن "الأجيال الحاضرة والقادمة ستشهد عصراً استثمارياً جديداً للعراق في التقدم والازدهار الاقتصادي والتقني نحو بناء أنموذج للتنمية المتوازنة الواعدة"، منوهاً بأن "العراق الذي يتطلع بقوة إلى بناء استثمارات في حقول التعدين كمورد مضاف على المديَين المتوسط والبعيد لا ينفي الاستثمار في الحقل النفطي، لكنه لا يستطيع استبدال النفط بالكامل على المدى القريب، بل يعمل مكملاً مهماً في استراتيجية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني". واختتم بالقول: إن "قطاع التعدين يمثل فرصة واعدة للعراق، ليس فقط لزيادة الإيرادات المالية العامة، بل لإعادة التوازن الهيكلي للاقتصاد العراقي، وخلق فرص التشغيل الوطني الكبرى، وتحقيق تنمية متنوعة في المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، التي سترتفع معها الاستثمارات في البنية التحتية، ضمن أنموذج في التنمية الاقتصادية المتوازنة جغرافياً لعموم العراق".