
مؤسس مبادرة مشروع القرن: مشروعنا بيئي يقضي على البطالة ويوفر الوقت والمال
كشف الدكتور سعد الأحمري، عضو اللجنة الإستشارية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تفاصيل مبادرته 'مشروع القرن' والذي يهدف لنشر الوعي بأهمية البيئة وتحويلها لمشروع استثماري يقضي على البطالة ويدر دخل.
وأكد الأحمري أن المشروع أثبت نجاحه واستفاد منه الجميع، كما كشف عن الجدوى الاقتصادي منه في الحوار التالي:
المبادرة التي طرحتموها أو ما أطلق عليه 'مشروع القرن' حبذا لو تعطينا فكرة مبسطة عن هذا المشروع ؟
مشروع القرن هو مشروع بيئي استثماري، مبادرة سمو ولي العهد مبادره كبيره وتحتاج إلى وقت، وجهد ومال، وهذا المشروع يختصر الوقت، والجهد، ويوفر المال، ويجعلنا نصل إلى الهدف بأسرع وقت وبأقل تكلفة وأقل جهد، ومن خلاله سوف تصبح نظرية ٢٠ – ٨٠ من الماضي .
كم استمرّت البحوث والمتابعة لهذا المشروع، وماهي الجهات العلمية التي ساندتك في البحث ؟
استمر البحث في الحقل وأيضا في الجامعات حوالي ١٥ سنه أما الجهات التي ساندتني في البحث جامعة الملك سعود، وجامعة الدمام .
ما العامل المشترك بين مشروع القرن والرؤية؟
المشروع يحقق الرؤية في حال التنفيذ بالطريقة المبتكرة وهي طريقة جميلة تخدم الوطن والمواطن وقد سبق أن تم تطبيقها على نطاق ضيق وأثبتت نجاحها ١٠٠% حيث لم يبقى في ذلك المكان الجغرافي الصغير عاطل ولا عاطلة واتسعت رقعة الغطاء النباتي وزاد الإنتاج واستفاد الجميع .
يغلب طابع المناخ الصحراوي الحار الجاف عندنا فهل زراعة مثل هذه الشجرة مناسب عندنا؟
هذه الشجرة صحراوية بامتيار وكلما اشتد عليها الحر زاد نموها وجادت بالثمار .
ما الجدوى البيئية والاقتصادية المرجوة من المشروع؟
الجدوى البيئية الشجرة الواحدة تعادل ٢٠ شجرة في امتصاص الكربون وهذا الهدف القريب للمشروع ومن أجل تحقيقه تم التشجير ، وأما الجدوى الاقتصادية فهي شجره ذات جدوى اقتصادية عالمية عالية ولها منتجات متعددة الاستعمال ولا زال سعر منتجاتها عالي لجودتها وندرتها،وهي تنتج من أول عام وشجرة معمرة.
ماذا تقول لرجال الأعمال للاستفادة من هذا المشروع؟
أقول لرجال الاعمال من أراد استثمار غير مكلف سريع العوائد وممتد وعالي المردود ومتنوع الفوائد، فعليه بالاستثمار في هذه الشجرة.
هل ترون أن الإعلام بكافة وسائله ساهم في التوعية البيئية ونشر البحوث البيئية للاستفادة منها؟
أنا متابعتي للإعلام غير جيدة، ولكن أرى أنه يجب أن يكون له الدور الرئيسي في نشر الوعي بأهمية البيئة والاهتمام بها وعلاقة الانسان بالبيئة وعلاقة البيئة بحياة الانسان، وكيف نجعل من مشروع التشجير مشروع يدر دخل، ويخفف من البطالة ويعالج مشاكل البيئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
منذ 43 دقائق
- سعورس
هيئة الربط الكهربائي الخليجي تنضم إلى تحالف الحياد الكربوني
وأكد المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، أن انضمام هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى تحالف الحياد الكربوني يعكس التزامها الراسخ بحماية البيئة وتطوير الطاقة المستدامة، مضيفا، أن انضمام هيئة الربط الكهربائي إلى UNEZA يشكل دليلاً على التزامها بأهدافها الاستراتيجية في دعم الاستدامة البيئية وتطوير بنية الطاقة التحتية في الخليج، ومن خلال هذه العضوية، تعزز الهيئة دورها في تسهيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال التعاون الإقليمي والابتكار والتقنيات المتقدمة. وأضاف، تفتح هذه الشراكة المجال أمام الهيئة للتعاون مع قادة قطاع الطاقة عالميًا، وتبادل أفضل الممارسات، وتنفيذ حلول فعّالة تعزز من كفاءة وموثوقية واستدامة أنظمة الطاقة، كما تُعزز من موقعها كأحد المساهمين الرئيسيين في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الحياد الكربوني. وتأسس تحالف UNEZA خلال مؤتمر الأطراف COP28، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة المتجدد (IRENA) وبالتعاون مع المبعوثين رفيعي المستوى لتغير المناخ التابعين للأمم المتحدة ، ويضم هذا التحالف العالمي نخبة من شركات المرافق والطاقة الرائدة، ويهدف إلى تسريع التحول في مجال الطاقة من خلال مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة ثلاث مرات وزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مع هدف جماعي يتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويضم التحالف أكثر من 50 جهة عضو، بإجمالي قيمة سوقية تقارب تريليون دولار أمريكي، ويخدم أكثر من 340 مليون مستهلك حول العالم، ويركز UNEZA على محاور رئيسية تشمل: تقليل المخاطر في سلاسل التوريد، دعم الأطر التنظيمية والسياسات، وتعبئة التمويل لتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية ودمج مصادر الطاقة المتجددة.


أرقام
منذ 12 ساعات
- أرقام
صعود سهم كاتل الصينية بأكثر من 17% بعد أكبر اكتتاب على مستوى العالم هذا العام
شعار كاتل قفز سهم صانعة البطاريات الصينية "كاتل" بأكثر من 17% مع بدء تداوله الثلاثاء، عقب الطلب القوي على أكبر اكتتاب على مستوى العالم خلال العام الحالي حتى الآن، رغم إدراجها على القائمة السوداء من قبل البنتاغون وتعرضها لعواصف جيوسياسية. لكن تفوقت جاذبية الاستثمار في سهم الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية على مخاطر التعرض للاضطرابات المستمرة في العلاقات بين الصين وأمريكا. وجمع الطرح العام الثانوي في هونج كونج 4.6 مليار دولار على الأقل، في واحد من أكبر الاكتتابات في هونج كونج من قبل شركة صينية مدرجة بالفعل في بلدها وتحديدًا في بورصة شنتشن. ومن المعلوم أن "كاتل" هي أكبر مجموعة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، تورد لشركات كبرى منها "تسلا" و"بي إم دبليو" و"فولكس فاجن" وقفز سهم "كاتل" في بورصة هونج كونج 17.11% إلى 308 دولارات هونج كونج، في تمام الساعة 08:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وصرح رئيس مجلس الإدارة "روبن زينج" في حفل الطرح حسبما نقلت"فاينانشال تايمز": يشير هذا الإدراج إلى اندماجنا العميق في أسواق رأس المال العالمية، ويمثل إنجازًا جديدًا في مهمتنا لدفع عجلة الاقتصاد العالمي الخالي من الكربون.

سعورس
منذ 18 ساعات
- سعورس
34 صفقة استثمارية ب53.5 مليار ريال في ختام منتدى حائل للاستثمار
وترجم المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين، تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية تُرسخ مكانة منطقة حائل كمركز محوري للتنمية المحلية يعانق رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، حيث شهد إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليارات ريال، تنوعت بين مشاريع صحية وصناعية وزراعية ولوجستية وتعليمية ورياضية وغيرها، في طفرة استثمارية تعكس الطموح الواسع للمنطقة نحو تمتين تواجدها كوجهة رئيسة على خريطة الاستثمار المحلي، مستمدة قوتها من ثرواتها الطبيعية وميزاتها النسبية والتنافسية. ولم يقف مُنجز منتدى حائل الاستثماري عند حدود الحاضر، بل طرق أبواب المستقبل عبر حزمة من 15 اتفاقية استراتيجية أكثر تنوعاً وشمولاً؛ لتشكل قاعدة متينة لآفاق تنموية مستدامة تؤسس لبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن طرح 548 فرصة استثمارية بقيمة 53.5 مليار ريال كدفعة أولية تتوالى بعدها الطروحات الاستثمارية التي تعزز وتثري المشهد الاقتصادي في عروش الشمال. واستناداً إلى موارد حائل وميزاتها المناخية والزراعية والصناعية والاستراتيجية، جاء منتداها الاستثماري بالعديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية الجديدة، التي تجمع بين الشراكة والاستثمار البشري والمكاني، في نموذج تنموي متكامل ومنها، مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، ومنصة استثمارات حائل ، وتأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وبرنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، وتأسيس مركز حائل للتحكيم التجاري، ومبادرة «حائل قريبة» وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد. وفي سياق متصل بآليات تحفيز جاذبية الاستثمار بمنطقة حائل ، قدمت المنطقة نفسها كمواكب لتطلعات السوق المحلية والعالمية عبر 9 جلسات حوارية بالمنتدى الاستثماري شارك فيها أكثر من 42 خبيراً ومتخصصاً، حيث شكلت منصة ريادية لتعزيز النقاش حول سبل تحول حائل إلى وجهة عالمية للاستثمارات ومنها، المزايا الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بحائل وفقاً لرؤية السعودية 2030، والمستقبل الاستثماري الواعد في حائل (الدعم التمويلي - التسهيلات الحكومية)، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في حائل كداعم رئيس للاستثمارات، وبرامج التمويل الأصغر المستدام ودورها في التنمية المحلية، والتنمية الريفية والبيئية، والتحول نحو استثمارات أكثر خضرة الاستثمار في الكربون المنخفض، وغيرها. واكتملت لوحة المشهد الاستثماري الحائلي والتحول التنموي الواسع بمنطقة الطبيعة والتاريخ العريق، بإعلان 5 قطاعات أساسية للاستثمار الواعد في حائل استناداً إلى موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية الآخذة التي تواصل التطور باستمرار، وهي الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة؛ لتشكل بذلك نموذجاً اقتصادياً جديداً للتنمية الأقاليمية؛ ولتصبح بوابة لعبور السلع الدولية مخدومة بشبكات الطرق السريعة والخطوط الحديدية والمطار الدولي ومراكز لوجستية. ولم يكن التاريخ الاستثماري الجديد لمنطقة ليكتب كنموذج يُحتذى دونما رؤية تحتضن الطموح وتؤسس للغد بخطط مدروسة، وهذا ما أكد عليه أمير منطقة حائل ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، خلال كلمته بالمنتدى، بقول سموه: إن ما تشهده منطقة حائل من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، والمنطقة تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة». وأشار سموه إلى أن منطقة حائل ومحافظاتها تتجه نحو بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات، مؤكداً أن منتدى حائل للاستثمار يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي. فيما قال معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة. وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل ، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة». من جانبه، أكد رئيس غرفة حائل ، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وأن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.إلى ذلك، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المئة.