شركة تابعة لـ«دي إتش إل» تستحوذ على حصة من «إيجكس» اللوجيستية السعودية

استحوذت شركة «DHL eCommerce»، التابعة لمجموعة «دي إتش إل» DHL، على حصة أقلية في «إيجكس» السعودية للخدمات اللوجيستية.
ووفق بيان صادر عن «دي إتش إل»، فإن هذه الاتفاقية تمثل توسعاً في سوق الطرود للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية سريعة النمو.
وقال البيان إنه «رغم أن إيجكس بدأت عملياتها في عام 2021 فقط، فإنها أثبتت نفسها بالفعل بصفتها مزوداً رائداً لخدمات الطرود في السوق المحلية سريعة التطور، مع نمو قوي وشبكة توزيع واسعة النطاق».
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تعكس الاتفاقية التي شهدها وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، جاذبية السوق السعودية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية في قطاع الخدمات اللوجيستية، ودعمه المتواصل لنمو التجارة الإلكترونية في المملكة.
وأسهمت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية في جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين التشريعات، وتبني أحدث التقنيات، ما أدى إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية مثل «دي إتش إل»، التي ترى في السعودية منصة استراتيجية لتوسيع عملياتها في المنطقة.
ويمثل دخول الشركات العالمية إلى السوق السعودية فرصة مهمة لتعزيز تنافسية القطاع اللوجيستي محلياً ودولياً، ودعم مستهدفات «2030»، وتعزيز تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي يربط بين ثلاث قارات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية.
وتعزز هذه الشراكة من عمليات «إيجكس» التي تدير أكثر من 50 منشأة، وتُشغل أسطولاً يضم 900 مركبة، ويعمل بها 1500 موظف، مستفيدة من خبرات DHL eCommerce في تطوير خدماتها ودعم توسعها في السعودية، وفق البيان.
كما يدعم دخول DHL eCommerce للمملكة من حضورها في المنطقة، حيث بدأت عملياتها في السعودية في عام 1970 عبر «دي إتش إل إكسبريس»، إلى جانب خدمات الشحن واللوجيستيات.
وتأتي هذه الشراكة خلال النمو المتسارع في قطاع التجارة الإلكترونية بالسعودية، حيث أصبح من المحركات الرئيسية للاقتصاد، بفضل التحول الرقمي، والاعتماد المتزايد على الحلول الذكية في عمليات الشحن والتوصيل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الأمناء

هل يستطيع رئيس الحكومة الجديدة سالم بن بريك انتشال الأوضاع وإنقاذ الشعب ؟

يواجه رئيس الحكومة الجديد في ، تحديات بالغة في معالجة أبرز الملفات الشائكة، التي عجزت الحكومات السابقة عن تحقيق إصلاحات ملموسة في معظمها، في ظل فقدان الدولة اليمنية لأهم مواردها المالية إثر توقف تصدير النفط الخام، بحسب خبراء. ووفقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عُيّن وزير المالية،، مساء أمس السبت، رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة السابق، أحمد عوض بن مبارك. ومع تأكيد المادة الثانية من قرار تعيينه الرئاسي، على "استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقًا لقرار تعيينهم"، يتعيّن على رئيس الحكومة الجديد، قيادة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة إلى برّ الأمان. كما عليه تجاوز التحديات والعوائق وتحقيق النجاحات، بتشكيلة وزارية لم يقم باختيارها، بل تم تعيينها بشكل توافقي أواخر العام 2020، وهو الأمر الذي فشل فيه سلفه بن مبارك، على مدى عام وثلاثة أشهر. وتمتلئ طاولة بن بريك، بتركة ثقيلة من الملفات المعقّدة والمتعثّرة، سواء على الصعيد السياسي والعسكري والأمني وجهود استعادة مؤسسات الدولة من ميليشيا الحوثي، وإنهاء انقلابها، أم على مستوى الأوضاع الاقتصادية المتردّية وحالة الانهيار غير المسبوقة في توفير الخدمات الضرورية، وإيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه مواطنيها وموظفي القطاع الحكومي. ومن بين جملة الملفات المتزاحمة، يأتي الوضع الاقتصادي كأحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل وإصلاحات عاجلة، باعتباره أولوية قصوى، تتعلق باحتياجات المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية متدهورة، مع الانهيار القياسي للعملة الوطنية، التي وصلت حتى مساء أمس السبت، إلى 2535 ريالًا يمنيًا، مقابل الدولار الأمريكي الواقع، ما أدى إلى تزايد معدلات التضخم وتضاؤل القدرة الشرائية، وفاقم من أعباء أزمة البلد الإنسانية، التي تصفها الأمم المتحدة بـ"الأسوأ عالميًا". تحديات معقّدة ويرى القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن الظروف معقّدة والمسؤولية كبيرة، وهي لا ترتبط بشخص رئيس الحكومة، بل بإمكانيات الدولة في ظل حرب ممتدة لأكثر من 10 أعوام، وتعقيدات متراكمة طوال هذه الفترة. وقال صالح في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن أبرز التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة الجديد، تتجسد في توقف الصادرات النفطية، وعدم تجانس أعضاء الحكومة، ووضع الفساد المستشري، "وبالتالي فإن بن بريك أمام مهمّة معقدة لتفكيك منظومة الفساد الخطيرة والعميقة، لتحقيق أي إنجاز ملموس". وبحسبه، فإن الوضع الاقتصادي المنهار ووقف تدهور العملة المحلية، هما الأكثر أهمية حاليًا، في ظل عجز الدولة عن الانتظام في صرف معاشات موظفيها المتدنية أصلًا مع استمرار فقدان الريال اليمني لأضعاف قيمته المادية. وذكر أن الملف الخدمي، وتحديدًا الكهرباء، هو التحدي الأبرز بالنسبة لعدن والمحافظات الساحلية الأشد حرارة، "خاصة ونحن في فصل الصيف الذي يرتبط كل عام بأزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تفاقمت مؤخرًا لتصل إلى حد الانقطاع شبه الكلي". وتوقع صالح أن تكون مهمة بن بريك، صعبة وشائكة، وتحتاج إلى إمكانيات هائلة ودعم إقليمي ودولي للميزانية العامة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، وتحسين قيمة العملة المحلية. وأضاف: "من بين أبرز الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك، هو إعادة تصدير النفط، ووقف العبث بموارد الدولة، وإنهاء تمرد بعض المحافظات عن توريد إيراداتها المالية إلى مقر البنك المركزي الرئيس في عدن". ومنذ أواخر العام 2022، خسرت الحكومة اليمنية ما يتجاوز 6 مليارات دولار، نتيجة توقف تصدير النفط الخام إلى الخارج، بعد اعتداء الحوثيين على منشآت تصديره في ميناءي حضرموت وشبوة، الواقعين تحت سيطرة الحكومة الشرعية، واشتراط الميليشيا حصولها على الحصة الأكبر من المبيعات النفطية. وتشهد مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تردٍ غير مسبوق على مستوى الخدمات، تسبب باندلاع احتجاجات متواصلة على مدى أيام الأسبوع الماضي، مع وصول انقطاع خدمة الكهرباء إلى 22 ساعة يوميًا، وسط عجز الحكومة عن توفير وقود تشغيل محطات توليد التيار الكهربائي. وإلى جانب ذلك، تعطّلت العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن، إثر إضراب المعلمين وموظفي القطاع التربوي احتجاجًا على عدم انتظام صرف مرتباتهم الشهرية، وعدم التزام الحكومة بتعهداتها السابقة بهيكلة الأجور بما يتناسب مع الحالة المعيشية المتدهورة، إلى جانب مطالب إطلاق جميع العلاوات المجمدة، وهو ما تسبب في توقف التعليم الحكومي طوال الفصل الدراسي الثاني. إصلاح حقيقي ويعتقد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن الحكومة في عهد رئيسها الجديد، سالم بن بريك، بحاجة إلى تبني برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي، مبني على سياسة التقشّف وتقليص الإنفاق الوطني إلى أدنى المستويات، في ظل جملة التحديات الماثلة أمامها. وأشار الداعري في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى ضرورة انتهاج سياسة واقعية مدروسة بعناية للحرب على الفساد، وتجنب المواجهة المباشرة والمتسرعة والتعامل بمنطقية مع كبار المسؤولين حول تقليص مخصصات تسيير أعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية، لتجنب تكرار أخطاء رئيس الحكومة السابق، التي أدت إلى تعطيل أعمال واجتماعات مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية. وشدد على أهمية خلق توافقات في قوى الحكومة، على تبني سياسة نقدية واقعية، قائمة على التعاون الاستثنائي المراعي لطبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة، وضرورة التوصّل إلى تفاهمات ملزمة لإيجاد حلول وإصلاحات قابلة للاستدامة، فيما يتعلق باستقرار صرف العملة الوطنية، باعتبارها قضية وطنية، يجب أن تحتل صدارة أولويات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي وقيادة البنك المركزي اليمني، خلال الفترة المقبلة. وأكد الداعري على أهمية فتح بن بريك، علاقة مباشرة مع قيادة المركزي اليمني، بصفته رئيسًا للحكومة ووزيرًا للمالية، لوضع معالجات مصرفية حقيقية لوقف نزيف العملة المحلية. واستطرد: "حتى لو كان ذلك بالاستعانة بلجنة من الخبراء الاقتصاديين وقيادات البنوك والقطاع المصرفي وتعيينهم بالمجلس الاقتصادي الأعلى، لضمان تفعيله والعمل وفق رؤية وطنية انقاذية، تتجاوز التحديات المتعلقة بعدم قدرة الحكومة على توفير سيولة مالية لتغطية بند المرتبات".

شبكة عيون

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

"النقل": أكثر من 63 مليون طرد خلال 3 أشهر.. وFedEx تتصدر الشكاوى بمؤشر الأداء

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل قطاع الطرود البريدية في المملكة تسليم أكثر من (63) مليون شحنة وطرد بريدي للمستفيدين خلال الربع الأول من عام (2025)، ما يعكس النمو المتواصل في خدمات توصيل الطرود وارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة. وأكدت الهيئة ضمن نشرتها الإحصائية الربعية لأنشطة وخدمات النقل، أن مؤشر أداء شركات توصيل الطرود البريدية الذي يقيس عدد الشكاوى المصعدة إلى الهيئة مقابل كل 100 ألف طرد سجّل تفاوتًا في مستوى الشكاوى بين الشركات خلال هذه الفترة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين. ووفقًا للبيانات جاءت شركات J&T Express، GFS Express، وRedBox في صدارة الشركات الأقل شكاوى، بواقع (3) شكاوى فقط لكل منها، تلتها ناقل إكسبريس بـ (4) شكاوى، ثم DHL وiMile بعدد (6) شكاوى لكل شركة، بينما سجلت سمسا وسُبل (7) شكاوى لكل منهما. ورُصدت (10) شكاوى على شركة أرامكس، وارتفعت أرقام الشكاوى في بعض الشركات الأخرى لتصل إلى (17) شكوى على UPS، و(23) على StarLinks، و(29) على Ajex، فيما سجلت FedEx أعلى عدد من الشكاوى خلال الربع الأول بعدد بلغ (1,682) شكوى. وأكدت الهيئ،ة أن الشكاوى المصعدة إليها هي تلك التي لم تحل من قبل الشركات خلال المدة الزمنية المحددة، إذ تبدأ آلية تقديم الشكوى بتواصل العميل مع شركة التوصيل مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تصعد الشكوى إلى الهيئة عبر الرقم الموحد (19929)، لتتولى بدورها متابعة الحالة وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز التزام الشركات بمعايير رضا المستفيدين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات صلاح دياب: الزراعة المصرية كنز يفوق الذهب.. و"لابوار" تدرس التوسع بالسعودية Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

مباشر

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• مباشر

"النقل": أكثر من 63 مليون طرد خلال 3 أشهر.. وFedEx تتصدر الشكاوى بمؤشر الأداء

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل قطاع الطرود البريدية في المملكة تسليم أكثر من (63) مليون شحنة وطرد بريدي للمستفيدين خلال الربع الأول من عام (2025)، ما يعكس النمو المتواصل في خدمات توصيل الطرود وارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المملكة. وأكدت الهيئة ضمن نشرتها الإحصائية الربعية لأنشطة وخدمات النقل، أن مؤشر أداء شركات توصيل الطرود البريدية الذي يقيس عدد الشكاوى المصعدة إلى الهيئة مقابل كل 100 ألف طرد سجّل تفاوتًا في مستوى الشكاوى بين الشركات خلال هذه الفترة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين. ووفقًا للبيانات جاءت شركات J&T Express، GFS Express، وRedBox في صدارة الشركات الأقل شكاوى، بواقع (3) شكاوى فقط لكل منها، تلتها ناقل إكسبريس بـ (4) شكاوى، ثم DHL وiMile بعدد (6) شكاوى لكل شركة، بينما سجلت سمسا وسُبل (7) شكاوى لكل منهما. ورُصدت (10) شكاوى على شركة أرامكس، وارتفعت أرقام الشكاوى في بعض الشركات الأخرى لتصل إلى (17) شكوى على UPS، و(23) على StarLinks، و(29) على Ajex، فيما سجلت FedEx أعلى عدد من الشكاوى خلال الربع الأول بعدد بلغ (1,682) شكوى. وأكدت الهيئ،ة أن الشكاوى المصعدة إليها هي تلك التي لم تحل من قبل الشركات خلال المدة الزمنية المحددة، إذ تبدأ آلية تقديم الشكوى بتواصل العميل مع شركة التوصيل مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تصعد الشكوى إلى الهيئة عبر الرقم الموحد (19929)، لتتولى بدورها متابعة الحالة وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز التزام الشركات بمعايير رضا المستفيدين.