
إصابات واعتقالات خلال اقتحامات واسعة للاحتلال بالضفة
الضفة الغربية - فلسطين الآن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت شقيقة استشهادي من مدينة قلقيلية.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد جمال الجزار بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية، إلى جانب اعتقال شقيقة الاستشهادي سعيد الحوتري بعد اقتحام منزله بالمدينة.
واقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية من مدخلها الشرقي، وسيرت آلياتها باتجاه الجهة الجنوبية وانتشرت بعدة أحياء منها حي القرعان وشارع نابلس، إضافة إلى مداهمة بناية سكنية بالقرب من مدرسة يوسف عودة.
في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، بينهم والدة أسير، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله ومخيم الجلزون شمالا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت بيتونيا واعتقلت والدة الأسير بدر عرموش، ونجله، ونجل شقيقه.
وأضافت المصادر، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وشنت حملة اعتقالات طالت سبعة مواطنين، وهم، محمد صافي (والد الشهيد أيسر صافي)، وأيسر رائد صافي، وغسان رياض صافي، وثائر رمضان صافي، ورامي محمد عليان، وعبد الناصر محمد مقدادي، ومحمد ساهر دبور.
ولفتت إلى أن جيش الاحتلال اعتدى بالضرب على عدد من الشبان خلال مداهمة منازل المواطنين في المخيم، كما منع المصلين من التوجه لصلاة الفجر، وقام بتفجير أبواب محل تجاري.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، فيما واصلت إغلاق ترمسعيا شمالا لليوم الثاني على التوالي.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال داهم عدة منازل خلال اقتحامه بلدة سلواد، ونشر جنوداً مشاة في شوارع البلدة، فيما يواصل إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة ترمسعيا، وسط إجبار المواطنين من ترمسعيا والبلدات المجاورة على سلوك طرق بديلة طويلة.
وأصيب فجر اليوم، فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر إن "طواقمها نقلت اصابة لفتى (17 عاما) في البطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لبلدة قباطية".
وداهمت آليات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية بلدة قباطية، وشرعت بعمليات تجريف للشوارع، بالقرب من مسجد الزهراء، وحارة أبو الرب، إلى جانب تدمير البنية التحتية لعدد من شوارع البلدة، وسط تحليق للطائرات المسيرة.
واعتقلت قوات الاحتلال عمر الأقرع ونجله محمود، ومحمد عماد أبو الرب، وماجد أبو الرب ونجله ايهاب، فيما يستمر الاحتلال في مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها واحتجاز أصحابها والتحقيق معهم ميدانيا.
واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال مقهى دمشق في جنين.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين جنوب غرب بيت لحم، تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم.
وهدمت قوات الاحتلال منزلا يعود للمواطن عبد القادر القواسمي في الخليل، بدعوى أنه كان جزءا من خلية مقاومة قتلت جنديا عام 2023.
وامتدت مداهمات الاحتلال واقتحاماته العسكرية إلى مدينة نابلس، وضاحية ذنابة شرق طولكرم، فيما شهدت قرية سرطة غرب سلفيات عمليات مداهمة واسعة.
وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عصام محمد صلاح، إضافة إلى روضة أطفال تعود ملكيتها لنجله في قرية سرطة، وعبثت بمحتوياتها ودمرت أجزاء من جدرانها، دون أن يبلغ عن وجود اعتقالات.
ويأتي هذا الاقتحام في ظل استمرار عدوان الاحتلال على بلدتي كفر الديك وبروقين غرب سلفيت، والذي يدخل يومه السابع على التوالي، وسط حملات تفتيش دقيقة للمنازل، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية، إضافة إلى تسليم إخطارات بهدم منازل المواطنين.
وفي الأغوار الشمالية، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، وأغلقت البوابات الحديدية أمام المتوجهين إلى الأغوار، ما أعاق تنقلاتهم ووصولهم إلى أماكن عملهم.
وأصيب الليلة الماضية، مواطن برصاص جيش الاحتلال في مدينة أريحا.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، بأن طواقمها في أريحا تعاملت مع إصابة لشاب برصاص حي بيده في حي كتف الواد بأريحا ونقلته للمشفى.
واقتحمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال حي كتف الواد في أريحا، وداهمت عمارة سكنية قبل انسحابها من المدينة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين الآن
منذ ساعة واحدة
- فلسطين الآن
بيان مشترك لبناني- فلسطيني: اتفاق على ضبط السلاح وتعزيز استقرار المخيمات
اتفق الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، على جملة من النقاط الحاسمة التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، وخصوصًا داخل المخيمات الفلسطينية. حصر السلاح بيد الدولة وأكد الجانبان في بيان مشترك، على ضرورة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، معتبرين أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى"، في خطوة تعكس توافقًا لبنانيًا–فلسطينيًا غير مسبوق في هذا الإطار. وجدد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية، مؤكدًا احترامه التام لسيادة لبنان وحرصه على أمنه واستقراره. لجنة مشتركة لتحسين أوضاع المخيمات كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبنانية–فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات والعمل على تحسين ظروف العيش فيها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين لمنع أي توترات داخل أو حول المخيمات. وشدد الرئيسان على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة. وأعاد الطرفان التأكيد على رفض كل مشاريع التوطين والتهجير، والتمسك بـ حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يضمن عودتهم إلى ديارهم. دعوة دولية لوقف العدوان على غزة ختامًا، وجه الرئيسان نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري من أجل وقف الحرب على غزة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة. وكان الرئيس الفلسطيني عقب وصوله اليوم إلى لبنان، اجتمع مع مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، مثمنا مواقف لبنان الشقيق، رئيسا وحكومة وشعبا، الداعمة لحقوق شعبنا المشروعة وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، وإن الشعب الفلسطيني يقدر عالياً كل التضحيات الجسام التي قدمها لبنان دولةً وشعباً للقضية الفلسطينية، وتحمل تبعاتها منذ النكبة في العام 1948 وإلى يومنا هذا. واكد الرئيس أن شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد على موقفنا السابق، بأن وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة، هو إضعاف للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية أيضاً، وأننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته. وأعرب الرئيس عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين فلسطين ولبنان، مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها لمواجهة التحديات الراهنة، ولما فيه مصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين. وبحث الرئيسان خلال الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني وأوضاع أبناء شعبنا اللاجئين في لبنان، وسبل توفير الحياة الكريمة لهم تحت سيادة القانون اللبناني لحين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم، عند تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية. وأطلع سيادته، نظيره اللبناني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة جماعية، وحصار وتجويع، خاصة في قطاع غزة. وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن الأولوية الآن لوقف الحرب على شعبنا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة، مؤكدا أن القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية. وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.


فلسطين الآن
منذ ساعة واحدة
- فلسطين الآن
هل يتم طرد "إسرائيل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم؟
عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أيام في بارغواي، اجتماع "كونغرس الاتحاد" الـ75، ناقش خلاله عدة قضايا، بينها طلب مقدم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يطالب بتجميد عضوية نظيره الإسرائيلي. وقررت الجمعية العمومية لـ"الفيفا"، التعامل مع الطلب المقدم من الاتحاد الفلسطيني من خلال لجانٍ مستقلة تنفيذاً لقرار مجلس "فيفا" الصادر في تشرين أول/ أكتوبر 2024 الذي كان ينص على إحالة القضية إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال للتحقيق فيها وتقديم توصياتها. وفي الاجتماع ذاته، قدمت سوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مداخلة، سألت فيها اللجنة عن سبب عدم إنهاء تحقيقها، وإرسال توصياتها إلى مجلس "فيفا" لاتخاذ قراره النهائي. أندية مستوطنات الضفة ما يجعل من دعوى الاتحاد الفلسطيني قوية قانونيا، هو استنادها إلى وجود أندية تتبع للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتنص المادة 72 من لوائح "فيفا" على أنه "لا يجوز لأي نادٍ تابع لاتحاد وطني أن يلعب في أراضي اتحاد وطني آخر دون موافقته وموافقة الفيفا". وتنتهك "إسرائيل" هذا البند بشكل صارخ، إذ يضم دوري كرة القدم المحلي لديها أندية مقامة على مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، مثل "بيتار معاليه أدوميم"، و"بيتار أريئيل"، و"بيتار إفرات". منع التنقل تنص المادة 4 من نظام "فيفا" الأساسي، على أنه "يحظر تمامًا أي نوع من التمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية". وينتهك الاحتلال الإسرائيلي هذه المادة بشكل واضح أيضا، إذ يمنع تنقل اللاعبين الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية. كما يعرقل الاحتلال إقامة مباريات أو بطولات فلسطينية، ويصادر المعدات الرياضية، ويمنع الرياضيين الفلسطينيين من السفر للمشاركة في بطولات دولية. ماذا حدث في 2017؟ في العام 2017 أوصت لجنة المتابعة الإسرائيلية الفلسطينية، التي أنشئت في كونغرس "فيفا" عام 2015، باتخاذ "موقف تحذيري"، يقضي بمنح الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مهلة ستة أشهر للامتثال للوائح "فيفا"، واستبعاد الأندية المقامة في المستوطنات غير القانونية وقالت اللجنة حينها في توصيتها، إنه في حال عدم الامتثال، فإنه يجب فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي، معتبرة أن "الخيارات الأخرى غير مجدية أو تفتقر إلى الشرعية الدولية". واللافت أن "فيفا" تجاهل هذه التوصية، وسمح للاتحاد الإسرائيلي بالاستمرار في استخدام أراضٍ تم اغتصابها بشكل غير قانوني من عائلات فلسطينية مهجّرة. وكان الأمين العام لـ"فيفا" ماتيا غرافستروم قال إن "التحقيقات ما تزال جارية"، مبررًا التأخير بتغيير أعضاء اللجان. ووصف القضايا المطروحة بأنها "معقدة للغاية". وتعليقا على بيروقراطية "فيفا" ومماطلته في اتخاذ أي إجراء ضد الاحتلال، قالت سوزان شلبي " دعونا لا نستمر في تمرير القضايا من لجنة لأخرى بينما تُمحى كرة القدم في فلسطين. كل ما نطلبه هو تحديث واضح عن وضع القضية وتاريخ محدد لانتهاء التحقيق". وتابعت شلبي: "قضيتنا عالقة في عملية مسيسة للغاية، مرئية، لا يمكن إنكارها، ولكن يتم تجاهلها للأسف". ازدواجية المعايير تشير مماطلة "فيفا" في اتخاذ أي إجراء ضد الاتحاد الإسرائيلي إلى ازدواجية معايير واضحة، وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تم الاستناد عليها في حظر الاتحاد الروسي لكرة القدم، وحظر جميع أنشطته بعد غزو أوكرانيا. واستند "فيفا" في حظر روسيا على وقوعها في عدة مخالفات، منها غزو أراض معترف بها دوليا (أوكرانيا)، وهو ما قام به الاحتلال بغزوه قطاع غزة، واستمراره في احتلال أجزاء من الضفة الغربية. كما حثت "فيفا" حينها، كل من اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمات الرياضية الأخرى إلى حظر روسيا، وهو ما تم بالفعل. واللافت أن قرار "فيفا" ضد روسيا جاء قبيل تضرر أي بنية تحتية رياضية أوكرانية، في حين أن الاحتلال دمّر منذ الحرب على قطاع غزة نحو 286 منشأة رياضية، وقتل 99 رياضيا.


فلسطين الآن
منذ ساعة واحدة
- فلسطين الآن
مؤسس "ويكيليكس" يكتب أسماء نحو 5 آلاف طفل فلسطيني شهيد على قميصه
شارك مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، حاملاً رسالة سياسية قوية عبر ارتدائه قميصًا يحمل أسماء 4 الآف و986 طفلًا فلسطينيًا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وقبيل عرض الفيلم الوثائقي The Six Billion Dollar Man ("الرجل الذي كان يساوي ستة مليارات دولار")، والذي يتناول مسيرته الشخصية، ظهر أسانج إلى جانب زوجته ستيلا على درج قصر المهرجانات، مرتديًا قميصًا كُتب على ظهره بعبارة بارزة: "أوقفوا إسرائيل – Stop Israel"، في موقف لاقى صدىً واسعًا واعتُبر تعبيرًا واضحًا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. وقالت صحيفة لومانيتي الفرنسية إن هذه الخطوة تؤكد أن "نضال أسانج الطويل من أجل الحقيقة لا يزال مستمرًا وفعّالًا"، مشيرةً إلى رمزية ظهوره في هذا الحدث العالمي. ويُعد جوليان أسانج، الصحفي والناشط الأسترالي، مؤسس موقع "ويكيليكس"، الذي انطلق عام 2006 كمنصة لنشر ملايين الوثائق السرية، بما في ذلك تقارير دبلوماسية وعسكرية أمريكية، أثارت جدلًا واسعًا حول العالم. وقد كرّس أسانج مسيرته المهنية لكشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ساعيًا إلى تمكين الصحافة من مراقبة أداء الحكومات والمؤسسات الكبرى. أبرز ما نشره "ويكيليكس" كان في عام 2010، حين كشف عن وثائق مسرّبة تتعلق بالحربين في العراق وأفغانستان، من بينها شريط فيديو يوثّق استهداف مروحيات أمريكية لمدنيين عراقيين. وفي عام 2012، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن طلبًا للجوء السياسي، تفاديًا لتسليمه إلى السويد على خلفية اتهامات اعتبرها ذات دوافع سياسية، وتهدف في نهاية المطاف إلى نقله إلى الولايات المتحدة، حيث كان يواجه تهمًا بموجب قانون التجسس الأمريكي، قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لعشرات السنين. ظل أسانج داخل السفارة لمدة سبع سنوات، حتى سُحبت منه الحماية الدبلوماسية في عام 2019، فاعتقلته الشرطة البريطانية، ودخل في معركة قانونية طويلة ضد تسليمه لواشنطن. وفي حزيران/يونيو 2024، أُفرج عن أسانج بموجب صفقة قضائية مع السلطات الأمريكية، سمحت له بالمغادرة دون قضاء عقوبة طويلة، ليعود مجددًا إلى الحياة العامة. ويواصل حاليًا نشاطه السياسي والإعلامي، بوصفه رمزًا عالميًا لحرية الصحافة وحق الشعوب في الوصول إلى المعلومات.