عضو هيئة الدفاع يعلّق على توجيه تهم إرهابية لأحمد صواب

قال سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، "إنه من غير المنطقي توجيه تهم إرهابية لشخص معروف بنضالاته ضد التطرف والجماعات الإرهابية"، مضيفا "من الضروري عدم استسهال القاء تهمة الإهاب، لأن ذلك يفقد القضايا الإرهابية الحقيقية خطورتها"، وفق تقديره.
وأكد بن غازي، خلال ندوة صحفية عقدتها عائلة صواب بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، على خلفية إيقافه أول أمس الاثنين واقتياده الى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أن هناك قناعة عامة راسخة بأن صواب الذي طالما دافع عن الحقوق والحريات طيلة مسيرته القضائية أو حتى بعد دخوله قطاع المحاماة "لا يمكن أن يكون إرهابيا ولا يحمل أي فكر مشابه لذلك"، مشيرا الى أن وضعه الصحي لا يتحمل الإيقاف من أجل تهم "تعتبر واهية"، على حد تعبيره.
من جهته، اعتبر صائب صواب ابن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، أن الوقائع والطريقة التي رافقت عمليه إيقاف والده "لم تكن مقبولة"، مبينا أنه تم خلال عمليات المداهمة، حجز معداته الخاصة من المنزل ومن مكتبه بالعاصمة، وهو ما اعتبره "تصرفا غير مقبول" مع محام وقاض سابق له تاريخ مشرف في السلك القضائي. وذكر بنضالات والده في الكشف عن الحقيقة في قضيتي شهيدي الاغتيالات السياسية سنة 2013 شكري بلعيد ومحمد البراهمي، معبرا عن استغرابه من توجيه تهم إرهابية لشخص تشهد كامل مسيرته المهنية بنظافة اليد والثبات عن المبدأ في الدفاع عن الحق و عن القضايا العادلة، وهو ما يرسخ لديه القناعة بأن عملية إيقاف والده تعود "لأسباب سياسية"، حسب قوله.
وطالب باطلاق سراح والده وغلق القضية، "لأنها قضية خاوية" على حد تقديره، ولأن الوضعية الصحية لوالده لا تتحمل عناء الإيقاف وظروف الإقامة في السجن. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسّجن في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الاربعاء عضو هيئة الدّفاع المحامي بسّام الطّريفي.
وكان قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن، أول أمس الإثنين، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الحالي"، قال فيه (باللهجة العامية) "السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات"، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ويواجه المحامي صواب "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا"، حسب ذات المصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 11 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph خلف البارلوار : ألف توقيع لأحمد صواب

في مساء اليوم الجمعة 23 ماي 2025، تحولت ساحة الشهيد محمد البراهمي، الواقعة في شارع فلسطين بتونس العاصمة، إلى فضاء للتعبير الحر والتضامن، حيث احتضنت فعالية رمزية بعنوان «البارلوار» دعمًا للمحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، المعتقل منذ أكثر من شهر. جاء هذا التجمع كمبادرة مواطنية وفنية، جمعت بين الاحتجاج السلمي والإبداع الثقافي، للتنديد بما وصفه المنظمون بـ'الاعتقال التعسفي' لصواب، الذي يُعتبر من أبرز الأصوات المدافعة عن استقلال القضاء والحريات العامة في تونس. تخللت الأمسية عروض فنية متنوعة، شملت الموسيقى، الشعر، الرسم، والكتابة، في دعوة مفتوحة للمواطنين للمشاركة والتعبير عن تضامنهم. كما تم نصب لافتة بيضاء كبيرة لجمع ألف توقيع تطالب بالإفراج عن صواب، في رسالة رمزية تعكس وحدة المجتمع المدني في مواجهة ما يعتبره تراجعًا عن مكتسبات الثورة. تجدر الإشارة إلى أن غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت، يوم الخميس 22 ماي، طلب الإفراج عن أحمد صواب، رغم الانتقادات الواسعة من قبل منظمات حقوقية وشخصيات عامة، التي اعتبرت التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي وتستهدف حرية التعبير. يُذكر أن صواب أُوقف في 21 أفريل 2025، على خلفية تصريحات اعتُبرت 'تحريضية' في سياق ما يُعرف بقضية 'التآمر على أمن الدولة'، وهو ما أثار موجة من التضامن والمطالبات بإطلاق سراحه فورًا. فعالية «البارلور» ليست سوى حلقة ضمن سلسلة من التحركات التي تشهدها البلاد مؤخرًا، في ظل تصاعد المخاوف من التضييق على الحريات وتراجع استقلالية القضاء. وكلمة «البرلوار» (Le Parloir) في اللغة الفرنسية تعني حرفيًا: غرفة الزيارة، وتُستخدم غالبًا للإشارة إلى المكان الذي يُسمح فيه للسجناء بلقاء زوّارهم داخل السجن.

Tunisien

منذ يوم واحد

• Tunisien

رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب

رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب وفق ما أكّدته هيئة الدفاع . وعبرّت الهيئة في بيان لها عن استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوها التي أشارت سابقا إلى أنّ إيقافه كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون. وكانت هيئة الدّفاع عن صواب تقدّمت يوم 6 ماي الجاري بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل « تهم إرهابية » لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية « التآمر على أمن الدولة ». وكان قاضي التحقيق أذن يوم 21 أفريل الفارط، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل « جملة تهم إرهابية »، على خلفية « مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الفارط »، قال فيه (باللهجة العامية) « السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات »، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ويواجه المحامي صواب « جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا »، حسب المصدر ذاته.

إذاعة المنستير

منذ يوم واحد

• إذاعة المنستير

رفض الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب

رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب وفق ما أكّدته هيئة الدفاع . وعبرّت الهيئة في بيان لها عن استغرابها من هذا القرار مجدّدة عزمها مواصلة الدّفاع عن منوها التي أشارت سابقا إلى أنّ إيقافه كان على خلفيّة مطالبته بضمان شروط المحاكمة العادلة ودفاعه عن الحقوق و الحرّيّات وعلويّة القانون. وكانت هيئة الدّفاع عن صواب تقدّمت يوم 6 ماي الجاري بمطلب إفراج عنه أمام دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد الرفض الضمني لمطلب الإفراج الكتابي المقدم لقاضي التحقيق المتعهد بالبحث. يشار الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر يوم 23 أفريل الفارط، بطاقة إيداع بالسّجن في حق أحمد صواب، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل "تهم إرهابية" لها علاقة بتصريحات أدلى بها بشأن قضية "التآمر على أمن الدولة". وكان قاضي التحقيق أذن يوم 21 أفريل الفارط، بالاحتفاظ بصواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل الفارط"، قال فيه (باللهجة العامية) "السكاكن موش على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشا دوسيات"، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة، وفق ما ذكره مصدر قضائي. ويواجه المحامي صواب "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا"، حسب ذات المصدر.