توجيهات صارمة من الوالي 'أمزازي' تنهي زمن الفوضى بشواطئ أكادير

مع اقتراب الصيف، حين تبدأ الشمس في التمدد فوق زرقة الأطلسي، وتتهيأ الرمال لاحتضان خطوات المصطافين، تعيش شواطئ جهة سوس ماسة على إيقاع استعدادات مكثفة؛ فصيف 2025 يبدو أنه لن يكون كسابقيه، والبحر هذه المرة لن يفتح ذراعيه إلا في حضرة نظام صارم، وتنظيم دقيق، وإرادة واضحة لكسر نمط الفوضى الموسمية التي ظلت تعكر صفو الجمال.
لم تعد أكادير تكتفي بالأدوار الثانوية في دفتر السياحة الصيفية، بل تتقدم اليوم بثقة إلى الصفوف الأولى. الفوضى الموسمية، التي كانت تسرق من الشاطئ سكينته ومن الزوار بهجتهم، أصبحت هدفًا مباشرا لحملة تنظيمية غير مسبوقة، أطلقتها ولاية جهة سوس ماسة في خطوة وُصفت من قبل الفاعلين المحليين بأنها 'تحول جذري في فلسفة تدبير الشاطئ العمومي'.
من أورير إلى إمسوان، مرورًا بتغازوت وتامري، تتحرك السلطات كخلايا نحل، تستجيب لتوجيهات صارمة أصدرها والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، الذي اختار أن يضع حدًّا نهائيًّا لمظاهر العشوائية التي لطالما شوهت صورة المدينة لدى زوارها.
السلطات الولائية لم تكتفِ بالتنظيم الإداري، بل شددت أيضًا على الحضور الأمني، من خلال التنسيق مع الدرك الملكي، الأمن الوطني، والقوات المساعدة.. لضمان حماية المصطافين، وردع كل سلوك يمس النظام العام أو يهدد راحة الزوار.
وتشدد فعاليات محلية على ضرورة إخضاع استغلال الشواطئ لمنطق القانون، وليس لمنطق 'من سبق نزل'. عبارة طالما تردّدت على لسان المصطافين، وشكّلت قانوناً غير مكتوب في فوضى الاصطياف المحببة. لكنها اليوم تغرق تدريجياً في أمواج التنظيم الجديد الذي تفرضه السلطات الولائية استعداداً لموسم صيف 2025.
لا مظلات عشوائية بعد اليوم، لا كراسي تحتل الشواطئ بلا وجه حق، ولا استغلال للملك العمومي دون ترخيص شفاف يكرّس مبدأ تكافؤ الفرص.
يقول الحاج الطاهر، من أبناء المدينة القدامى، وهو يتأمل الشاطئ من وراء عدسات نظارتيه الشمسية:'منذ سنوات ونحن ننتظر أن يستعيد الشاطئ هيبته… فهو يتحول في الصيف إلى فوضى، اليوم سمعنا بأن هناك نظام واحترام، وهذا يُشرف أكادير'.
أما عبد الجليل، شاب من أبناء أكادير، فيضيف بنبرة التذمر:'كان الشاطئ يتحول في الصيف إلى صفقة مفتوحة. اليوم نريد أن تُدار الأمور بعقلانية، وهذا يعكس احترام المواطن'..
سارة، شابة جاءت من مراكش لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فتضيف بنبرة إعجاب: 'نريد شاطئا نظيفاً، لا أحد يفرض عليك كراء مظلة، فيه إحساس بالأمان. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق'.. الخطوة اللافتة كذلك، هي التنسيق الأمني المتقدم. فقد دعت التعليمات الولائية إلى حضور ميداني دائم للسلطات العمومية، ضمانًا لسلامة المصطافين، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بالنظام.
أكادير على موعد مع صيف على المقاس… صيفٌ تُصاغ فيه العلاقة بين المواطن والبحر من جديد، حيث لا أحد يُقصى، ولا أحد يتسلّط، والمدينة تستعيد وهجها، لا فقط بجمالها الطبيعي، بل بقدرتها على التنظيم، وعلى احترام حق الجميع في الاستمتاع.. فلا سياحة بدون أمن، ولا استجمام بدون احترام.
يبدو أن أكادير لن تكتفي هذه السنة باستقبال الصيف، بل هي تُعيد تعريفه، من خلال اعتماد سلسلة من التدابير النوعية التي تمثل تحولاً في منهجية التدبير، وفي صدارتها تفعيل مفهوم 'الشريك' الذي أطلقته الولاية، يعكس علاقة جديدة بين الإدارة والمستثمر، عبر دفتر تحملات واضح وشفاف ومسطرة طلب عروض تكفل جودة الخدمات وضمان مردودية تدبيرية مبنية على التشاركية والوضوح.
مدينة البحر والضوء تتهيأ لأن تمنح زوارها صيفًا مختلفًا: منظمًا، أنيقًا، وآمنًا. صيف لا يُختزل في صورة مظلة على الرمال، بل يُروى كحكاية جميلة عن مدينة قررت أن تعود إلى نفسها، وأن تصالح البحر مع النظام، والسائح مع الجودة..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

العثور على جثة شاب عشريني مشنوقًا داخل شقة بمدينة بني بوعياش

فكري ولدعلي – هبة بريس تم مساء اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، العثور على جثة شاب في مقتبل العمر مشنوقًا داخل شقة سكنية تقع بحي الشعبي بمدينة بني بوعياش، التابعة لإقليم الحسيمة، في ظروف لا تزال غامضة. ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن الهالك يبلغ من العمر حوالي 20 سنة وينحدر من جماعة تفروين. وكان يقطن الشقة رفقة مجموعة من أصدقائه الذين يشتغلون جميعًا في مجال تركيب الزليج. وفور عودة هؤلاء من عملهم، تفاجؤوا بكون باب الشقة مغلقًا من الداخل، وعدم استجابة زميلهم لطرق الباب أو المكالمات الهاتفية. أمام هذا الوضع المقلق، قام أصدقاء الضحية بإبلاغ المصالح الأمنية، التي تدخلت على وجه السرعة وقامت باقتحام الشقة، ليعثروا على جثة الشاب معلقة بواسطة حبل داخل إحدى الغرف. وقد باشرت السلطات الأمنية تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وتحديد ظروف وقوعه، فيما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعه للتشريح الطبي.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

أمن طنجة يطيح بـــ 'سمسار' في امتحانات الحصول على رخص السياقة بواسطة الغش الإلكتروني

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة أمس الإثنين، شخصا يشتبه في تورطه في القيام بوساطة غير قانونية لفائدة مترشحين لاجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة، وضبطته في حالة تلبس بمحيط المركز التابع لمديرية الأشغال العمومية، بالقرب من مقر ولاية الأمن بوسط المدينة. وعلم « اليوم24 » من مصادر عليمة بأن المشتبه فيه، البالغ من العمر 38 سنة، كان يعترض سبيل بعض الممتحنين بمحيط المركز، ويعرض عليهم خدماته التي تتنوع بين تقديم وعود بتسهيل النجاح، وتوفير أدوات الغش الإلكتروني، مقابل مبالغ مالية تختلف حسب نوع الخدمة. وأضاف المصدر ذاته بأن التحريات الأولية كشفت أن المعني كان يعتمد على شبكة من الاتصالات، ويوفر للمترشحين سماعات لا سلكية تستخدم في الغش خلال الامتحان النظري، مستغلا ثغرات المراقبة، وتزايد الإقبال على اجتياز امتحانات السياقة، خصوصا خلال فصل الصيف. وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، في انتظار استكمال التحقيق معه وإحالته على العدالة للنظر في التهم الموجهة إليه.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

استئنافية البيضاء تواصل محاكمة المتورطين في اختلالات جماعة الفقيه بن صالح.. استنطاق تقني سابق يكشف تفاصيل مثيرة

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب تواصلت، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات المحاكمة في الملف المرتبط بالاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها جماعة الفقيه بن صالح، خلال فترة ترؤس الوزير السابق محمد مبديع للمجلس الجماعي، حيث خُصصت الجلسة لاستنطاق أحد المتهمين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بحميد لبراش، الرئيس السابق للمصلحة التقنية بالجماعة. خلال الاستماع إليه، واجهته هيأة المحكمة بجملة من المعطيات والوثائق المرتبطة بصفقات عمومية أثارت شبهات بشأن نزاهة المساطر وشفافية التدبير. واستهل القاضي استنطاقه بسؤاله حول دوره في تتبع أشغال بعض المشاريع الجماعية، ومدى مسؤوليته عن توقيع الكشوفات التقنية، مع التذكير بتصريحات سابقة أدلى بها أمام الفرقة الوطنية أكد فيها غياب توقيعه عن عدد من الوثائق. المتهم، من جانبه، أكد أن دوره كان يقتصر على المراقبة العامة، فيما أوكلت مهمة التتبع الميداني لتقنيين آخرين، مشيرًا إلى أن المهام كانت موزعة وفق الهيكلة الإدارية المعتمدة داخل الجماعة. وفي ما يتعلق بكشف الحساب رقم 6 المرتبط بالتسليم المؤقت لأشغال أنجزت بتاريخ 27 يوليوز 2019، أوضح لبراش أن المقاول المعني استوفى مستحقاته، قبل أن يواجهه القاضي بتقارير تتحدث عن ظهور عيوب وتشققات في الترصيف وبعض البالوعات، ما دفع المتهم إلى التأكيد على أن الإصلاحات المطلوبة أُنجزت قبل التوقيع على المحضر النهائي. وطرحت الهيأة القضائية تساؤلات بشأن صفقات أخرى موضوع شكايات من مواطنين تحدثوا فيها عن دراسات تقنية غير مكتملة أعدها مكتب دراسات معين. المتهم نفى هذه الادعاءات، مؤكداً أن جميع الدراسات أُنجزت وفق المعايير القانونية المعتمدة، وبتنسيق مع المتدخلين التقنيين. كما تطرق القاضي إلى وجود تفاوت غير مبرر في الأسعار بين الكلفة الأصلية والثمن الأحادي بعد تنفيذ المشروع، حيث علّل المتهم هذا التفاوت بتعديلات طرأت على الأشغال في بعض الأزقة، لافتًا إلى أن لجنة تفتيش ميدانية واكبت هذه التعديلات، وأن بعض الفروقات في الأسعار تم رصدها دون أن تُنفذ فعليًا. وفي ما يخص صفقة التأهيل الحضري التي تولت تنفيذها شركة 'أفير'، أكد المتهم أنه أشرف شخصيًا على تتبع الأشغال، نافياً تسجيل أي فروقات غير قانونية في الأسعار، مشيرًا إلى أن التعديلات التي طالت المشروع اقتصرت على طبيعة الأشغال دون المساس بالكلفة المالية. لكن القاضي واجهه بتقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، يكشف وجود تفاوتات في الأسعار، خاصة في صفقة أُسندت بشكل مباشر لشركة 'أفريدي' دون احترام قواعد المنافسة. وعلّق لبراش بأن الأسعار كانت متقاربة، وأن مكتب الدراسات هو من تكفل بإعدادها وفقًا للقوانين المعمول بها، موضحًا أن العروض المقبولة غالبًا ما تكون الأقل كلفة. وتضمنت الجلسة أيضًا مناقشة محضر للاستماع إلى مستشار جماعي يدعى عبد الرزاق ع، تحدث فيه عن شبهة إقصاء لتجمع شركتي 'نوفيك' و'سميك' من المنافسة على صفقة دراسات، رغم توفرهما على الوثائق القانونية. واعتبر المستشار أن الإقصاء غير مبرر، في حين أوضح المتهم أن شركة 'سميك' لم ترفق ملفها بشهادات الاعتماد، وأن بعض وثائقها كانت محررة باللغة الإنجليزية دون ترجمة قانونية، بينما لم تكن التغطية التقنية للتجمع كاملة بالشكل المطلوب. كما أثارت المحكمة اختفاء دفاتر الورش المتعلقة بإحدى الصفقات، واعتبر القاضي أن هذه الدفاتر تمثل 'الحالة المدنية' لأي مشروع، ما يطرح تساؤلات حول قانونية تنفيذ الأشغال. لبراش ردّ بأنه لا يعلم بمكان الدفتر المعني، وأنه لم يكن يتولى المسؤولية في تلك الفترة، مضيفًا أنه أدلى بتوضيحات بهذا الخصوص أمام الفرقة الوطنية. وتوقفت الجلسة أيضًا عند صفقة لم تُحترم فيها الآجال القانونية المحددة لإنهاء الأشغال، حيث أشار المتهم إلى أن الجماعة وجهت إنذارًا للمقاول دون أن تتلقى أي جواب، كما لم يصدر قرار رسمي بوقف الأشغال. ومن ضمن ما نوقش كذلك صفقة تتعلق باقتلاع 84 شجرة أنجزتها شركة 'لاسنطرال'، بتكلفة تراوحت بين 110 و120 درهماً للشجرة الواحدة، وهو ما أثار تساؤلات دفاع الطرف المدني بشأن من يحدد الأسعار المرجعية. المتهم أوضح أن هذا الأمر يتم عادة من طرف مكتب الدراسات بالتنسيق مع المقاول المنفذ. وفي معرض رده على سؤال حول صفقة أنجزتها شركة مملوكة لشخص يُدعى 'لحسن ز'، أشار لبراش إلى أن المفتشية العامة سجّلت ملاحظات تقنية ضمن تقاريرها، مؤكدًا أن التسليم النهائي للصفقة لم يتم بعد، بينما تم التوقيع المؤقت على صفقة أخرى في وقت لم تكتمل فيه الأشغال بعد. واختتمت الجلسة بقرار تأجيل الملف إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثانية زوالاً، وذلك من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين ومواكبة مسار التحقيق القضائي الرامي إلى كشف كافة خيوط هذا الملف الثقيل، الذي يرتبط بفترة حساسة من تدبير الشأن المحلي بجماعة الفقيه بن صالح.