
البوليساريو تدحض ادعاءات كاذبة للمخزن
دحضت جبهة البوليساريو مجددا، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الادعاءات الكاذبة والمضللة التي تضمنتها رسالة ممثل دولة الاحتلال المغربي الأخيرة للمجلس بشأن قضية الصحراء الغربية وتشكيكه أيضا في مصداقية مجلس الأمن ونزاهة تقاريره.
وبعث عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو وممثلها بالأمم المتحدة والمنسق مع البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، رسالة إلى السفيرة كارولين رودريغيس بيركيت، الممثلة الدائمة لغويانا لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، دحض فيها بالأدلة الموثقة الادعاءات الكاذبة والمضللة التي تضمنتها رسالة ممثل دولة الاحتلال المغربي الأخيرة لمجلس الأمن.
وجاء في رسالة جبهة البوليساريو التي أوردتها وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن مجلس الأمن تلقى مؤخرا رسالة من الممثل المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة "يتجاوز فيها، كالعادة، كل حدود الحس السليم واللياقة، ليس فقط لتقديم ادعاءات لا أساس لها بشأن قضية الصحراء الغربية، ولكن أيضا للتشكيك في مصداقية مجلس الأمن ونزاهة تقاريره".
ويتعلق الأمر - وفق الدبلوماسي الصحراوي - بما جرى في الجلسة 9927 المنعقدة في 30 ماي المنصرم عندما نظر مجلس الأمن في مشروع تقريره المقدم إلى الجمعية العامة وتبنى مشروع التقرير دون تصويت.
وأكد ممثل جبهة البوليساريو أن كل هذه الادعاءات الصادرة من قبل ممثل المغرب "كاذبة ومضللة وليست سوى إهانة أخرى لعقول الدول الأعضاء".
وأعاد إبراز الحقائق الثابتة التي تؤكد على أن "النزاع في الصحراء الغربية هو نزاع دولي تعترف فيه أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بدولة الاحتلال المغربي وجبهة البوليساريو، الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، بوصفهما طرفي النزاع".
وأشار في هذا الإطار إلى عدد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة التي تؤكد على ذلك ومنها قرارات مجلس الأمن 621 (1988) و 658 (1990) و 690 (1991) وقرارات الجمعية العامة 34/37 و 35/19 و 36/46.
وأوضح بهذا الخصوص أن "الحقيقة الثابتة التي لا يمكن حجبها بالدعاية الكاذبة لدولة الاحتلال ولا يمكن طمسها بصيغ الغموض الهدام هي أن المغرب يحتل أجزاء من الصحراء الغربية بشكل غير شرعي منذ ما يقرب من خمسة عقود وأن الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الوحيد والشرعي، جبهة البوليساريو، يخوض كفاحا تحريريا مشروعا لمقاومة الاحتلال المغربي والدفاع عن سيادة وطنه".
وأكد أن دولة الاحتلال، ولإخفاء فشلها في الحصول على الشرعية الدولية لاحتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية، "تحاول أن تستقوي بالمواقف الأحادية والقائمة على منطق الصفقات التي اتخذتها بعض الدول"، مضيفا بالقول: "ومع ذلك، فإن الدول التي تحترم نفسها والملتزمة التزاما حقيقيا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لا يمكنها أبدا قبول هذا المقترح الاستعماري الذي يجب إدانته بشدة".
ولفت الى أن استقرار شمال إفريقيا والسلام في المنطقة "لا يمكن أبدا ضمانهما بمكافأة سياسة التوسع التي يعتمد عليها النظام المغربي دائما كأداة رئيسية لتثبيت دعائم حكمه الهشة وتهديد أمن جيرانه والمنطقة بأسرها"، مشددا على أن "السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا بالدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب المقدس في تقرير المصير ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الخبر
منذ 32 دقائق
- الخبر
تشبع المقابر بالعاصمة.. مراد يوضح
تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، إلى عدد من المحاور الهامة، ذات الصلة بالعمل القطاعي. وكشف إبراهيم مراد، اليوم، خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة، المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، أن إقليم ولاية الجزائر يحوز على 111 مقبرة، وتم إحصاء 72 منها في حالة تشبع، بعد استنفاد أماكن الدفن بها. وقال مراد إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لتوفير أوعية عقارية لهذا الغرض، إذ تم إلغاء تصنيف العديد من قطع الأراضي الفلاحية من أجل توسعة المقابر بكل من بلديات بابا أحسن، أولاد فايت وبئر خادم، أو إنشاء أخرى جديدة على غرار تلك التي تم استلامها في كل من بلديات عين البنيان، العاشور، الدرارية وتسالة المرجة، بالإضافة إلى برمجة إنجاز مقابر جديدة على مستوى كل من بلديات أولاد فايت، الدويرة، برج البحري والمعالمة. وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه تم وضع نظام برمجي رقمي يسمح بتحديد أماكن القبور بدقة وتسهيل الزيارة لهم، وكذلك السماح باستغلال المعلومات الخاصة بالدفن المجاور في القبور القديمة وغير معروفة الهوية، وذلك بعد أخذ التراخيص اللازمة، وهو ما سيسمح بلا شك بتوسعة المقابر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتوفين. كما ثمّن الوزير المساهمة الإيجابية لبعض المواطنين الذين بادروا بوقف أملاكهم الخاصة لاتخاذها مقابر للدفن، في بادرة تعكس روح التضامن بالمجتمع الجزائري والقيم الدينية.


النهار
منذ 42 دقائق
- النهار
التنمية المحلية بالمناطق الحدودية بولاية تلمسان…هذا ما أوضحه مرّاد
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد،أن تنمية المناطق الحدودية تكتسي طابع الأولوية. ضمن استراتيجية وطنية شاملة تخص كل مناطق البلاد. وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة برئاسة، عزوز ناصري،رئيس المجلس، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أوضح مراد في رده على سؤال حول التنمية المحلية بالمناطق الحدودية بولاية تلمسان. أن هذه الاستراتيجية 'تندرج ضمن مسعى السلطات العمومية في تحقيق الإنصاف التنموي واستدراك الفوارق بين مختلف مناطق الوطن'. وأشار الى أن 'الدوائر الحدودية لولاية تلمسان، على غرار مرسى بن مهيدي، باب العسة،بني بوسعيد، مغنية، سيدي الجيلالي وسبدو، استفادت من مشاريع تنموية هامة في إطار مختلف البرامج التنموية بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين'. وذكر في ذات السياق إطلاق دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية التل الغربي لولاية تلمسان،وهي في مرحلتها الثالثة والأخيرة في انتظار المصادقة عليها،مبرزا أن الهدف منها صياغة مخطط استراتيجي,يتضمن اقتراح مشاريع استدراكية وجوارية وأخرى مهيكلة لتقوية هذا الفضاء الإقليمي وتنميته.


الخبر
منذ 44 دقائق
- الخبر
حكومة حفتر تصدر بيانا بشأن قافلة الصمود
أبدت حكومة شرق ليبيا غير المعترف بها دوليا، ارتباكا بشأن التعامل مع قافلة الصمود المغاربية لدعم الشعب الفلسطيني، والتي تقترب من الوصول إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة هذه الحكومة وخليفة حفتر. ونشرت ما تسمى بوزارة خارجية حكومة شرق ليبيا التي يسيطر عليها حفتر، بيانا تشيد فيه بهذه المبادرة الشعبية الشجاعة، وتعبر عن دعمها الكامل لها لما تمثله من موقف أخلاقي وإنساني يجسد عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية، لكنها "تود الإشارة إلى بيان وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 11 يونيو 2025، والذي يحدد الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، وتشدد على أهمية احترام هذه الضوابط والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين ونجاح أهداف القافلة". ويعني هذا التفصيل أن حكومة الشرق في ليبيا لا تبدي نيتها في عرقلة القافلة، لكنها معنية بتطبيق قرار السلطات المصرية بمنع دخول القافلة إلى المعبر الحدودي بين ليبيا ومصر، في حال لم تتوفر التراخيص المسبقة للقافلة، وفقا لما يطالب به الجانب المصري. وقبل ذلك كان عبد الهادي الحويج، المسمى في حكومة الشرق وزيرا للخارجية، قد قال في تصريحات صحفية: "نرحّب بقافلة الصمود المغاربية، وسنُقدّم لها كافة التسهيلات ضمن حدودنا الجغرافية وبما يتوافق مع قوانيننا الوطنية، لكل دولة خصوصيتها وقوانينها التي تحكمها، ومسألة دخول القافلة المغاربية إلى الأراضي المصرية تعود حصرا إلى السلطات المصرية".