ممرضة سودانية في السعودية تجمع أبناء جالية بلادها بسبب...
اضافة اعلان
تحولت محنة الممرضة السودانية رانيا حسن أحمد علي، العاملة في مدينة تبوك بالسعودية، إلى قصة إنسانية ملهمة، بعد أن هب أبناء الجالية السودانية لنجدتها.وبدأت القصة بعد أن صدر بحق رانيا حكم قضائي يلزمها بدفع مبلغ ضخم قدره 802 ألفا ريال سعودي ( تقريبا 213000 دولار)، إثر خطأ طبي في قسم الحضانة المركزة للأطفال.ورغم ضخامة المبلغ، أظهر السودانيون في المملكة وخارجها روحا من التكافل الفريد، حيث أطلقوا حملة تبرعات عاجلة عبر نظام "سداد".وتمكنوا من جمع المبلغ كاملا في وقت قياسي لم يتجاوز 12 ساعة، حيث جمعوا المبلغ كاملا، مما أنهى محنة الممرضة وأعاد لها الأمل.ولاقت هذه القصة صدىً واسعا وإشادة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون دليلا جديدا على قدرة السودانيين على التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه الشدائد. كما أظهرت الحملة المعدن الأصيل للجالية السودانية وقدرتها على تحقيق المستحيل عندما يتعلق الأمر بنصرة أبنائها.هذه القصة ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي تأكيد على أن التضامن الإنساني يظل أقوى من كل الصعاب، وأن الممرضة بتبوك كانت محظوظة بوجود مجتمع داعم لم يتركها وحدها في محنتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الحقوق تُستنزف .. لأن العقوبة لا تُخيف
كثيرة هي الخلافات التي تنهش جسد المجتمع.. يذهب أصحابها إلى المحاكم.. وكأنها بوابة الخلاص.. فإذا بهم يجدون أنفسهم عالقين في دهاليز طويلة.. إجراءات لا تنتهي.. ومماطلات تجعل الحق أقرب إلى الوهم.. فالقانون موجود.. لكنه كثيراً ما يبقى اشبه بحبرٍ على ورق.. وثغراته تُستغل بدهاء.. وعقوباته حين تُطبق.. تكون ضعيفة.. فلا تردع ظالماً.. ولا تحمي مظلوماً.. وكم من صاحب عقار.. أصبح يندم على كل دينار استثمره.. بعدما تحوّل المستأجر إلى سيّد العقار بالقانون.. فلا يدفع ما عليه.. ولا يخرج منه.. إلا بسنوات من القضايا والمرافعات.. وكم من صاحب حقٍ ظن أن المحكمة ستعيد إليه أمواله مباشرةً.. فإذا بالخصم يختبئ خلف الثغرات.. ويكسب الوقت.. حتى تتبخر قيمة الحق.. أو يُرهق صاحبه من طول الانتظار.. وكم من عائلة دفعت أموالاً طائلة.. لاستقدام خادمة مسجلة باسمها.. لتتفاجأ بعد فترة.. أنها تركت المنزل.. وذهبت إلى غيرهم.. دون أن يدفعوا سوى أجرتها الشهرية.. بينما يبقى صاحب الحق مثقلاً بالتكاليف والرسوم.. وقد تتم مساءلته اذا ما حدث لها شيء.. وكم من مواطن اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فإذا بالمخطئ يفرّ هارباً.. ويذهب مباشرةً إلى ورشة تصليح.. لا تسأل ولا تتحقق.. ليضيع حق المتضرر بين غياب الرقابة.. وضعف الردع.. إن المشكلة ليست في النصوص وحدها.. فكثير من القوانين لو طُبقت كما يجب.. لكفت وأشبعت.. بل في غياب الإرادة الصارمة.. والآليات الحاسمة.. فالمخالف حين يعلم أن العقوبة مؤجلة.. أو قد لا تطاله أصلاً.. يستهين بالقانون.. ويمضي في تجاوزه.. كأن لا وجود له.. أما حين يدرك.. أن العقوبة سريعة وقاسية.. فإنه لن يفكر مجرد التفكير بارتكابها.. ولنا في تجارب بعض الدول أمثلة واضحة.. إذ ربطوا الإيجارات بمنصات إلكترونية موثقة.. وحسابات بنكية.. فإذا تخلف المستأجر شهرين عن الدفع.. انذره البنك.. وليس صاحب العقار.. وإن لم يسدد ما عليه.. وجد نفسه خارج العقار بقرار نافذ.. ولا تقف الأمور عند هذا الحد.. بل لا يستطيع استئجار عقار آخر.. إلا ببراءات ذمة كاملة.. ومَن أجّره خارج المنصة.. غُرّم بما لا يقل عن مئة ألف دولار.. فصار الالتزام عقداً مُلزماً.. لا خيار فيه.. وفي ملف الخادمات.. لا يُسمح بتشغيل إحداهن.. إلا عبر المنصة الرسمية.. ومَن خالف.. دفع غرامة تقصم الظهر.. قد تصل إلى مئتي ألف دولار.. وفي حوادث السير.. لا ورشة تتجرأ على تصليح مركبة دون كروكا رسمية من الشرطة.. وإلا دفع صاحب الورشة خمسين ألف دولار فوراً.. وهكذا أُغلقت الثغرات.. وتحوّل القانون إلى سيف يردع.. قبل أن يُستخدم.. نحن ندعو إلى التشدد في العقوبة.. وإلى عدالة حقيقية.. تنصف المظلوم وتحمي المجتمع.. فكم من حقوق اليوم تُستنزف.. لأن العقوبة لا تُخيف.. وكم من مظالم كان يمكن أن تُحل في أيام.. لكنها تحوّلت إلى سنوات من النزاع.. بسبب ضعف الردع.. ولو طُبقت القوانين بصرامة.. لاختفت آلاف القضايا من أروقة المحاكم.. ولشعر المواطن.. أن الدولة تحميه فعلاً.. لا تتركه يواجه مصيره وحيداً.. إن الحكومة مطالبة اليوم.. بتبني أنظمة إلكترونية شاملة.. تربط العقود والمعاملات بالجهات الرسمية.. وتفرض عقوبات مالية رادعة.. مع إعلان تطبيقها أمام الجميع بشفافية.. فالعدالة لا تتحقق.. إلا إذا كان القانون سريعاً.. والعقوبة معلنة.. والإرادة صلبة.. وحينها فقط.. سيحسب كل مَن تسوّل له نفسه الاعتداء على حقوق الآخرين ألف حساب.. قبل أن يخطو خطوة واحدة.. وستُختصر الطريق إلى العدالة.. ويُبنى جدار ثقة بين المواطن والدولة.. لا تهزه المناكفات.. ولا الخلافات.. فالقانون بلا تطبيق.. ظلّ لا يقي من حرّ الشمس.. والحقوق بلا حماية.. استنزاف لا يتوقف..
جو 24
منذ 5 ساعات
- جو 24
خسرت 2.7 مليون دولار.. إليسا تتعرّض للنصب والسارق يهرب!
جو 24 : تعرّضت النجمة اللبنانية إليسا لواحدة من أكبر عمليات النصب التي طالت أحد الأسماء اللامعة في الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة. وكشفت قناة "الجديد" اللبنانية تفاصيل قضية مالية معقّدة تورّط فيها رجل أعمال يُدعى علي قاسم حمود، وبحسب ما أعلنه الكاتب الصحفي هادي الأمين، فإن المبلغ الذي خسرته إليسا يصل إلى مليونين و700 ألف دولار أمريكي. وأوضحت التقارير أن القصة تعود إلى عام 2019، وتحديداً خلال فترة احتجاجات تشرين في لبنان، حين سلّمت إليسا مبلغاً مالياً ضخماً بموجب شيك إلى رجل الأعمال علي قاسم حمود، على أن يقوم بتحويله إلى "دولار نقدي"، وهي الطريقة التي كانت شائعة وقتها بسبب الأزمة الاقتصادية وقيود المصارف. لكن حمود، وبدلاً من إعادة الأموال المتفق عليها، احتفظ بها لنفسه قبل أن يتمكّن لاحقاً من مغادرة الأراضي اللبنانية مستخدماً جواز سفره البريطاني عبر مطار بيروت الدولي. وأشار الأمين إلى أن علي قاسم حمود ليس حديث العهد في مثل هذه القضايا، إذ سبق أن صدرت بحقه إدانات عدة، إلا أنه كان ينجح في الإفلات بفضل امتلاكه جنسية بريطانية تمنحه حرية أكبر في التنقّل، وهو ما استغله مؤخراً للهروب خارج لبنان تاركاً خلفه ضحايا جدد. ورغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي أحدثتها هذه المعلومات، لم تصدر النجمة اللبنانية أي تعليق رسمي، واكتفت بترك القضية في عهدة القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة. وعلى الصعيد الفني، أحيت إليسا مؤخراً حفلاً جماهيرياً كبيراً في الساحل الشمالي بمصر ضمن فعاليات موسم صيف 2025، بحضور جماهيري كبير، كما أحيت حفلاً ضمن موسم جدة، وتنتظر إحياء حفل جديد في أوبرا دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. تابعو الأردن 24 على
الوكيل
منذ 5 ساعات
- الوكيل
ممرضة سودانية في السعودية تجمع أبناء جالية بلادها بسبب...
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان تحولت محنة الممرضة السودانية رانيا حسن أحمد علي، العاملة في مدينة تبوك بالسعودية، إلى قصة إنسانية ملهمة، بعد أن هب أبناء الجالية السودانية لنجدتها.وبدأت القصة بعد أن صدر بحق رانيا حكم قضائي يلزمها بدفع مبلغ ضخم قدره 802 ألفا ريال سعودي ( تقريبا 213000 دولار)، إثر خطأ طبي في قسم الحضانة المركزة للأطفال.ورغم ضخامة المبلغ، أظهر السودانيون في المملكة وخارجها روحا من التكافل الفريد، حيث أطلقوا حملة تبرعات عاجلة عبر نظام "سداد".وتمكنوا من جمع المبلغ كاملا في وقت قياسي لم يتجاوز 12 ساعة، حيث جمعوا المبلغ كاملا، مما أنهى محنة الممرضة وأعاد لها الأمل.ولاقت هذه القصة صدىً واسعا وإشادة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها الكثيرون دليلا جديدا على قدرة السودانيين على التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه الشدائد. كما أظهرت الحملة المعدن الأصيل للجالية السودانية وقدرتها على تحقيق المستحيل عندما يتعلق الأمر بنصرة أبنائها.هذه القصة ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي تأكيد على أن التضامن الإنساني يظل أقوى من كل الصعاب، وأن الممرضة بتبوك كانت محظوظة بوجود مجتمع داعم لم يتركها وحدها في محنتها.
