التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية

* اللواء بخوش: حماية حقوق الملكية الفكرية خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني
أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة توحيد وتضافر الجهود من أجل مكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية، من أجل حماية الاقتصاد الوطني وبلوغ الأهداف المنشودة.
جاء ذلك في كلمة للوزير، خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق لـ26 أفريل، من كل سنة تحت شعار "حماية الملكية الفكرية: من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني"، والتي شهدت حضور عدد من أعضاء الحكومة، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والأسلاك الأمنية وكذا منظمات أرباب عمل وممثلي الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة.
في هذا الإطار أكد وزير المالية، على ضرورة بذل كل الجهود وتوحيدها لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الاقتصاد الوطني الذي يشهد "نجاعة ونشاطا"، وكذا بغرض بلوغ الأهداف المنشودة لا سيما تلك المتعلقة بتطوير الصادرات خارج المحروقات وتنويعها، وكذا بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام بنهاية 2027، مشيدا بدور الجمارك في هذا المسعى وفي حماية الاقتصاد الوطني ككل.
من جهته أبرز المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية "كضرورة ملحة باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة وكذا رافد أساسي لدعم التنمية الاقتصادية".
يأتي هذا في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا، بمجالي الإنتاج الوطني والابتكار"، يضيف اللواء بخوش، مؤكدا أن هذا الأمر "يقتضي توفير منظومة فعّالة لحماية هذه الحقوق بطريقة تصون الجهد الإبداعي، وتحمي العلامات الوطنية وتشجع على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة".
كما أبرز ضرورة توحيد الجهود من أجل محاربة ظاهرة التقليد التي تعد أكبر الخروقات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية وأكثرها انتشارا، وذلك من خلال بناء "منظومة مؤسساتية متكاملة تعنى باحتواء حركة المبادلات، لا سيما الخارجية منها مع ضمان عدم تسرب البضائع المقلدة إلى السوق الوطنية أو حتى إعادة تصديرها نحو دول أخرى".
في هذا الصدد، أبرز المدير العام للجمارك الجزائرية، دور مصالحه المحوري في مكافحة التعدي على هذه الحقوق، من خلال التصدي لظاهرة استيراد وتصدير السلع المقلدة عبر تعزيز آليات الرقابة الحدودية ورفع جاهزية فرق التفتيش وكذا تكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق، فضلا عن الانخراط الفاعل في الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية بخطورة البضائع المقلّدة بالتنسيق مع الشركاء القطاعيين.
بدوره أكد المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، على أهمية هذا اللقاء خاصة وأنه يأتي في "ظرف هام" بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفي سياق الدعم المقدم للمؤسسات لترقية الإنتاج الوطني وجعله أكثر تنافسية في السوق الوطنية والدولية.
كما أبرز دور الملكية الصناعية في "حماية الاقتصاد من كل العناصر والمتعاملين الطفيليين الذين يضرون بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني".يذكر أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة ظاهرة التقليد، من خلال عرض جهودها وتبادل التجارب والممارسات المثلى في هذا المجال، فضلا عن تثمين المبادرات الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني، مع تشخيص الإشكاليات المطروحة واقتراح توصيات عملية قابلة للتجسيد، بما يعزز فعالية التدخلات الميدانية، وفقا للشروح المقدمة خلال الحدث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

اجتماعات بنك التنمية الإسلامي بالجزائر: توقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة 5 مليار دولار

توجت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025, المنعقدة بالجزائر العاصمة, من 19 إلى 22 مايو, بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار, حسبما أفاد به اليوم الخميس رئيس المجموعة, محمد سليمان الجاسر. وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها في ختام أشغال الاجتماعات السنوية, رفقة وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, أكد السيد الجاسر أنه تم خلال هذا الحدث "توقيع أكثر من 70 اتفاقية مع 26 بلدا عضوا وعدة مؤسسات إقليمية, بقيمة اجمالية تناهز 5 مليارات دولار". وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات "ذات أهمية كبيرة", يضيف السيد جاسر, مؤكدا أن هذا التعاون يؤكد "عزم البنك على تقديم حلول انمائية ملموسة ذات اثر كبير".

التلفزيون الجزائري

منذ ساعة واحدة

• التلفزيون الجزائري

اجتماعات البنك الاسلامي للتنمية: المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة توقع بالجزائر العاصمة عديد اتفاقيات التمويل – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, العضو في البنك الاسلامي للتنمية, بالجزائر العاصمة, على عديد اتفاقيات التمويل مع بلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, والتي تهدف خاصة إلى ضمان استقرار سلاسل التموين وتطوير الصيرفة الإسلامية. وأوضح بيان للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, أن هذه الاتفاقيات قد وقعت في اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية للبنك الاسلامي للتنمية, التي تجري بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال' بالجزائر العاصمة, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وحول شعار 'تنويع الاقتصاد وإثراء الحياة'. ومن بين هذه الاتفاقيات, الاتفاقية الموقعة مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والمتعلق بتمويل 'مرابحة' بقيمة 300 مليون دولار. ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة, أديب يوسف الأعمى, و نائب الرئيس التنفيذي للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير, هيثم المعايرجي, يضيف ذات البيان. وتم استحداث هذا التمويل من أجل استفادة مؤسسات القطاعات الأساسية في البلدان الأعضاء المشتركة في افريقيا وبشكل يسهل استيراد السلع الأساسية, مع ضمان استقرار سلاسل التموين والمرونة التجارية في المنطقة. وخلص بيان ذات المؤسسة المالية, إلى أن هذا التمويل 'يتماشى مع التفويض الأوسع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتمثل في تعزيز التكامل الإقليمي وتدعيم التنمية من خلال التجارة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي'.

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

البنك الإسلامي للتنمية: غلاف مالي قدره 3 ملايير دولار مفتوح أمام الجزائر

كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، أن إطار التعاون الموقع بين البنك والجزائر يتضمن خدمات تمويلية وتأمينية لفائدة الأخيرة، بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار في الفترة بين 2025 و2027، مفندا أن يكون الأمر بمثابة قرض واستدانة خارجية للجزائر. وجاء التصريح الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها الجاسر مع وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، في اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للهيئة المالية متعددة الأطراف (19-22 مايو)، والتي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبعد أن أعرب عن امتنناه لرئيس الجمهورية على رعايته السامية لهذه الاجتماعات السنوية، مشيدا بالظروف التي نظمت فيها، أوضح الجاسر أنه بموجب هذا الإطار الجديد للتعاون تلتزم مجموعة البنك "بتقديم خدمات مالية وتأمينية بقيمة 3 ملايير دولار حسب احتياجات البلاد للفترة القادمة". وأكد أن الجزائر تحظى بـ "مكانة خاصة" لدى البنك، معلنا عن "فصل جديد من فصول الشراكة بين الطرفين". و في رده على سؤال صحفي لمعرفة ما اذا كانت هذه الخدمات المالية مرادفا لقروض وبالتالي للجوء الجزائر الى الاستدانة الخارجية، أوضح الجاسر قائلا: "لم أتكلم عن قروض ولا حتى عن تمويلات، فقط ذكرت أن هناك إطار تعاون بين الجزائر والبنك الاسلامي للتنمية بسقف 3 ملايير خلال 3 سنوات، في حال ما إذا قررت الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ". و أضاف: "أما اذا لم ترد الجزائر الاستفادة من هذه المبالغ فتبقى في البنك". وتابع في نفس السياق "هذا ما نقوم به مع أغلب الدول الأعضاء لكي نؤطر طريقة التعاون مستقبلا ونضع فيه أشياء ممكنة الحصول، لكنها تعتمد على احتياجات الدولة و قراراتها" قبل أن يختم: "هذا كل ما قيل وغير ذلك يعتبر لغطا". وفي تعقيبه على نفس السؤال، الذي تطرق لتصريحات رئيس الجمهورية حول انعدام المديونية الخارجية للجزائر، أكد بوالزرد على ما سبقه إليه رئيس البنك بـ "إزالة سوء الفهم" الذي تلى التصريحات الأخيرة للجاسر حول إطار التعاون الجديد مع الجزائر. للتذكير، فقد كانت الجزائر قد وقعت مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الثلاثاء الماضي، اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقية أربعة محاور أفقية داعمة تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الاسلامي والتخفيف من آثار التغير المناخي وتمكين المرأة والشباب وتطوير القدرات وبناء الكفاءات.