logo
#

أحدث الأخبار مع #بخوش

التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية
التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية

المساء

time٢٧-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • المساء

التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية

* اللواء بخوش: حماية حقوق الملكية الفكرية خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة توحيد وتضافر الجهود من أجل مكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية، من أجل حماية الاقتصاد الوطني وبلوغ الأهداف المنشودة. جاء ذلك في كلمة للوزير، خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق لـ26 أفريل، من كل سنة تحت شعار "حماية الملكية الفكرية: من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني"، والتي شهدت حضور عدد من أعضاء الحكومة، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والأسلاك الأمنية وكذا منظمات أرباب عمل وممثلي الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة. في هذا الإطار أكد وزير المالية، على ضرورة بذل كل الجهود وتوحيدها لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الاقتصاد الوطني الذي يشهد "نجاعة ونشاطا"، وكذا بغرض بلوغ الأهداف المنشودة لا سيما تلك المتعلقة بتطوير الصادرات خارج المحروقات وتنويعها، وكذا بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام بنهاية 2027، مشيدا بدور الجمارك في هذا المسعى وفي حماية الاقتصاد الوطني ككل. من جهته أبرز المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية "كضرورة ملحة باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة وكذا رافد أساسي لدعم التنمية الاقتصادية". يأتي هذا في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا، بمجالي الإنتاج الوطني والابتكار"، يضيف اللواء بخوش، مؤكدا أن هذا الأمر "يقتضي توفير منظومة فعّالة لحماية هذه الحقوق بطريقة تصون الجهد الإبداعي، وتحمي العلامات الوطنية وتشجع على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة". كما أبرز ضرورة توحيد الجهود من أجل محاربة ظاهرة التقليد التي تعد أكبر الخروقات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية وأكثرها انتشارا، وذلك من خلال بناء "منظومة مؤسساتية متكاملة تعنى باحتواء حركة المبادلات، لا سيما الخارجية منها مع ضمان عدم تسرب البضائع المقلدة إلى السوق الوطنية أو حتى إعادة تصديرها نحو دول أخرى". في هذا الصدد، أبرز المدير العام للجمارك الجزائرية، دور مصالحه المحوري في مكافحة التعدي على هذه الحقوق، من خلال التصدي لظاهرة استيراد وتصدير السلع المقلدة عبر تعزيز آليات الرقابة الحدودية ورفع جاهزية فرق التفتيش وكذا تكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق، فضلا عن الانخراط الفاعل في الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية بخطورة البضائع المقلّدة بالتنسيق مع الشركاء القطاعيين. بدوره أكد المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، على أهمية هذا اللقاء خاصة وأنه يأتي في "ظرف هام" بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفي سياق الدعم المقدم للمؤسسات لترقية الإنتاج الوطني وجعله أكثر تنافسية في السوق الوطنية والدولية. كما أبرز دور الملكية الصناعية في "حماية الاقتصاد من كل العناصر والمتعاملين الطفيليين الذين يضرون بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني".يذكر أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة ظاهرة التقليد، من خلال عرض جهودها وتبادل التجارب والممارسات المثلى في هذا المجال، فضلا عن تثمين المبادرات الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني، مع تشخيص الإشكاليات المطروحة واقتراح توصيات عملية قابلة للتجسيد، بما يعزز فعالية التدخلات الميدانية، وفقا للشروح المقدمة خلال الحدث.

لجنة المالية تستمع إلى المديرين العامين للجمارك و الضرائب – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
لجنة المالية تستمع إلى المديرين العامين للجمارك و الضرائب – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

التلفزيون الجزائري

time٠٧-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • التلفزيون الجزائري

لجنة المالية تستمع إلى المديرين العامين للجمارك و الضرائب – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, إلى كل من المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, والمديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف, وذلك في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022. وخلال جلسة الاستماع, أشاد رئيس اللجنة, محمد هادي أسامة عرباوي, بالجهود المبذولة لتحسين التحصيل الجبائي وتعزيز الرقمنة على مستوى إدارة الضرائب, إضافة إلى التقدم المحرز في تحديث بعض المعابر الحدودية وتعزيز الرقابة الجمركية, مؤكدا أهمية مواصلة هذه الإصلاحات لحماية الاقتصاد الوطني. من جانبه, أوضح اللواء بخوش أن التجارة الخارجية للجزائر شهدت انتعاشا بنهاية سنة 2022, حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 18ر53 بالمائة مقارنة بسنة 2021, لتبلغ 55ر60 مليار دولار.وفي المقابل, بلغت قيمة الواردات 20ر40 مليار دولار, مسجلة ارتفاعا بنسبة 52ر6 بالمائة مقارنة بسنة 2021. كما عرف فائض الميزان التجاري تحسنا ملموسا, حيث ارتفع من 79ر1 مليار دولار في 2021 إلى 35ر20 مليار دولار سنة 2022. وفي ما يتعلق بالتحصيل الجمركي, أشار اللواء بخوش إلى أن مصالح الجمارك سجلت خلال 2022 إيرادات تجاوزت 1148 مليار دج, بزيادة قدرها 79ر10 بالمائة مقارنة بسنة 2021. من جهتها, أفادت المديرة العامة للضرائب, آمال عبد اللطيف, أن الإيرادات الجبائية الإجمالية بلغت سنة 2022 ما يفوق 7982 مليار دج, مقابل 5024 مليار دج في 2021, أي بزيادة تقارب 59 بالمائة, منها 2450 مليار دج تمثل الجباية العادية. و في سياق مكافحة الغش والتهرب الضريبي, سجلت مصالح الضرائب خلال سنة 2022 ما مجموعه 2057 قضية جزائية, بمبلغ إجمالي ناهز 524 مليار دج, تتعلق بمخالفات مرتبطة بالوعاء والتحصيل الجبائي.

الجزائر : حجز 34 حاوية تحتوي 800 طنّا من الموز في ميناء عنابة
الجزائر : حجز 34 حاوية تحتوي 800 طنّا من الموز في ميناء عنابة

تونس الرقمية

time١٧-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • تونس الرقمية

الجزائر : حجز 34 حاوية تحتوي 800 طنّا من الموز في ميناء عنابة

في خطوة حازمة لمحاربة المضاربة، تمكنت الجمارك الجزائرية من حجز 34 حاوية محملة بـ800 طن من الموز في ميناء عنابة، بعد الاشتباه في محاولة احتكارها لرفع الأسعار. وأشرف على العملية المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، بحضور المدير العام للأمن الوطني، حيث تم فتح تحقيقات قضائية للكشف عن المتورطين. وأعرب بخوش عن استغرابه من إبقاء هذه الكمية الضخمة في الميناء رغم سرعة تلفها، مشيرًا إلى أن صاحبها لم يستجب للطلبات المتكررة لإخراجها. وشدد على أن السلطات ستكون بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجه تعليمات صارمة لضمان توفر المواد الغذائية وعدم معاناة المواطنين من أي نقص. من جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة تبييض أموال أو أنشطة غير قانونية وراء هذه العملية، مشيرًا إلى أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين. وقد جاءت عملية الحجز في إطار جهود وزارة التجارة الداخلية لضبط السوق، خاصة بعد فرض تسعيرة رسمية للموز لا تتجاوز 200 دينار للكيلوغرام، رغم أن سعر استيراده لا يتعدى 130 دينارًا. إلا أن الأسعار تجاوزت 600 دينار في الأسواق بسبب تلاعبات بعض المستوردين، الذين رفضوا تسويقه بالسعر المحدد، مفضلين تركه في الموانئ. وفي خطوة لمكافحة هذه الظاهرة، قررت السلطات تحويل الكميات المحجوزة إلى مجمع 'أغروديف' لإعادة بيعها بأسعار مناسبة وإغراق الأسواق بها، في تكرار لسيناريو مماثل حدث سابقًا مع مستوردي البن، الذين حاولوا افتعال أزمة ندرة، لكنهم واجهوا حزم السلطات. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store