وزير البترول يستقبل وفد باريك جولد: تعاون وثيق لاستكشاف كنوز مصر

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، وفدًا من شركة باريك جولد، ضم هنري أونسلو مدير الاستكشاف، ناديا سانت جين مدير عام العمليات، المهندس محمد محسن مدير عام باريك مصر، والجيولوجي أحمد طارق، وذلك بمقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي جهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية من خلال البرنامج الثالث لاستراتيجية عمل الوزارة، بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي الإجمالي من 1٪ إلى 5-6٪. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هناك تعاونًا مع وزارتي المالية والبيئة لتسهيل الإجراءات وتحسين الأطر القانونية، ليكون قطاع التعدين أكثر جذبًا للاستثمارات العالمية، مؤكدًا أن الجميع يعمل بشكل منسق لتحقيق هذا الهدف المنشود.
وأكد بدوي على أهمية التعاون الوثيق مع شركة "باريك جولد" في تحديد المناطق التي ستكون لها الأولوية للاستثمار في التعدين، لافتًا إلى موافقة وزارة البيئة على بعض المناطق المختارة، وهو ما يعكس المرونة والسرعة في الإجراءات الحكومية لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، باعتبارهم شركاء حقيقيين في تنمية هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الوزير جهود دعم قطاع التعدين من خلال تحديث المسوحات الجيوفيزيائية الجوية، مشيرًا إلى أن آخر مسح جوي تم إجراؤه في مصر كان في عام 1984، مؤكدًا أن هناك العديد من الأنواع المختلفة للمسوحات الجوية التي يمكن استخدامها.
من جانبهم، أكد وفد شركة باريك جولد على أهمية تعزيز التعاون بين الشركة ووزارة البترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، مشيرين إلى أن التعاون الوثيق مع هذه الجهات الحكومية مهم جدًا لتحديد المناطق الواعدة للاستكشاف والتعدين، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية شفافة وداعمة، بالإضافة إلى دعم البحث الجيوفيزيائي والبيانات المفتوحة التي يمكن أن تسهم في جذب الشركات الأجنبية.
وأوضح وفد الشركة أن الهدف الرئيسي لشركة باريك جولد في مصر هو استكشاف مناطق تعدين ذات إمكانيات هائلة قد تؤدي إلى اكتشافات هامة ومربحة.
وفي نهاية اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة منفتحة لدعم القطاع الخاص والشركات الأجنبية، خاصة في قطاع التعدين، لافتًا إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نجاح مشترك في هذا القطاع، بدءًا من الموارد الطبيعية وحتى الدعم الحكومي المتواصل. كما وجه الدعوة إلى مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد، لحضور منتدى مصر للتعدين (EMF) المقرر عقده في يوليو المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 3 ساعات

• بوابة ماسبيرو

البترول: النواب يوافق على مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 - 6%. وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين ، موجها الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب ، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية ، والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع القانون علي العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي . جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع وأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يأتي تنفيذا لتكليفات واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين والعمل على الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع التعدين واحداث نقلة نوعية في أداءه خاصة في ظل توافر مقومات الانطلاق لمصر في مجال التعدين وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار و البنية التحتية من شبكات طرق و موانيء ، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية ، وتنوع موارد الطاقة ، مؤكداً أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس دعماً حكوميا قوياً لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية سواء الذهب أو الفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة.

24 القاهرة

منذ 4 ساعات

• 24 القاهرة

وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية أحد ثمار العمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سعيًا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى نحو 5 – 6%. مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، موجهًا الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، على العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي. وأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يأتي تنفيذًا لتكليفات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين والعمل على الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع التعدين وإحداث نقلة نوعية في أداءه خاصة في ظل توافر مقومات الانطلاق لمصر في مجال التعدين وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية، وتنوع موارد الطاقة، مؤكدًا أن زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة لمنجم السكري للذهب تعكس دعمًا حكوميا قويًا لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية سواء الذهب أو الفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة. وأكد الوزير، اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين وتطوير مهاراتهم وتهيئة بيئة العمل الملائمة له. وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، أن هناك نهجا جديدا للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية أن يكون هناك مرونة في الشراكات مع المستثمرين وبما يحقق مصالح كافة الأطراف (الدولة والمستثمر)، لافتًا إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافدًا مهما للاقتصاد المصري. مستوى لم يتحقق منذ عامين.. البترول: إنتاج منطقة التزام سيناء يتجاوز 60 ألف برميل نفط يوميا لأول مرة.. البترول: اتفاقية لاستخدام تقنية جديدة تساعد على استكشاف مناطق بترولية ومن جانبه، وجه النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية بمجلس النواب الشكر للمهندس كريم بدوى على هذا اللقاء المهم، لافتًا إلى أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية ليصبح قطاع التعدين أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة، لافتًا إلى أن قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيفتح آفاقا جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الجهات التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والشيوخ مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة والمستثمرين لتحقيق مستقبل افضل في هذا القطاع الحيوي. وأكد النائب مجدى سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة في سبيل تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلى الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين، لذا يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني وزيادة اعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة منتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون. وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن صدور القانون بدعم من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع السلطة التشريعية، سيمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة أعلى، ويساعد على جذب الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للخامات التعدينية وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا أننا نسارع الخطي لتحقيق هذا الهدف قبل عام 2030. وخلال اللقاء، أدار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نقاشًا مع ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين فى مصر استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تحفز على جذب الاستثمارات فى انشطة التعدين المختلفة، وتوفير بيئة عمل امنه للعاملين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

مستقبل وطن

منذ 12 ساعات

• مستقبل وطن

مصر تشارك في اجتماع وزراء طاقة تجمع "البريكس" بالبرازيل

أكد الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مصر تستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040. كما تسعى مصر لتسريع وتيرة خفض الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030". جاء ذلك خلال مشاركة الجيولوجي د. علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة "بريكس"، الذي عُقد بالعاصمة البرازيلية "برازيليا"، في 19 مايو 2025، برئاسة دولة البرازيل. وأعرب البطل- في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية- عن تقديره لجمهورية البرازيل لتوليها رئاسة مجموعة البريكس لعام 2025، مشيدًا بأهمية الاجتماع وتوقيته، لما يعكسه من التزام دول البريكس بتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية المستدامة، والأهداف المناخية العالمية. وأشار إلى الإنجازات البارزة التي تحققت خلال العام الجاري بفضل الجهود الجماعية، والتي شملت إعداد خارطة طريق للتعاون حتى عام 2030، بما يوازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والحاجة الملحة للانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، إلى جانب إطلاق الحوار بين مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد، باعتباره خطوة محورية نحو تحفيز الاستثمارات في التحول الطاقي الشامل، وضمان وصول الطاقة لجميع دول المجموعة. واستعرض البطل جهود الوزارة في التوسع في إنتاج الوقود المستدام، باعتباره عنصراً محورياً في دعم خفض الكربون، وتحقيق انتقال عادل للطاقة، مسلطاً الضوء على مشروعات الوزارة في هذا المجال، مثل مشروع الإيثانول الحيوي، ومشروع إنتاج وقود الطيران المستدام. وفيما يتعلق بالهيدروجين منخفض الكربون.. أشار البطل، إلى أبرز أنشطة وإنجازات مصر في هذا المجال، والتي شملت إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقرار قانون الحوافز الخاص به، منوها بمشروع شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، الجاري تنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، التي تُعد من الكيانات الرئيسية في قطاع البترول المصري، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، مبينا أنه في ضوء هذه الجهود، تم التأكيد على التزام مصر بضمان إتاحة موارد الطاقة، والترويج للوقود المستدام، وبناء مستقبل طاقي مرن وآمن للجميع. وأعرب البطل، عن تطلعه إلى مواصلة وتعزيز التعاون والجهود المشتركة مع دول مجموعة البريكس، لتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن، لا سيما من خلال التنفيذ الفعّال لخارطة الطريق الطموحة التي تم الاتفاق عليها. جدير بالذكر أن البريكس هو تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وبعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيس التكتل، أطلق، وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان، على هامش قمة مجموعة الثماني، حيث كان مكوَّنًا من أربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وسُمِّي -آنذاك- بـ"بريك" (BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى "بريكس" (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية. وفي يناير 2024، انضمت جمهورية مصر العربية إلى عضوية دول البريكس، وتم انضمام دول أخرى إلى عضوية البريكس، مثل: الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، وأندونيسيا.