تونس: عجز الميزان التجاري الطاقي يتقلص الى 5ر3 مليار دينار مع موفى افريل 2025
تقلّص عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 8 بالمائة، مع موفى افريل 2025، ليبلغ 3557 مليون دينار، مقابل 3850 مليون دينار بنفس الفترة من سنة 2024.
وبين المرصد الوطني للطاقة والمناجم، الأربعاء، في نشريته الشهرية للوضع الطاقي، ان قيمة صادرات تونس من الطاقة انخفضت مع موفى شهر أفريل 2025 بنسبة 28 بالمائة متبوعة بتراجع في الواردات بنسبة 12 بالمائة.
واشار المرصد، كذلك، الى ان نسبة تغطية الواردات للصادرات على مستوى الميزان التجاري الطاقي لم تتجاوز 18 بالمائة مع موفى أفريل 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 3 ساعات
- جوهرة FM
تقلّص عجز الميزان التجاري الطاقي
تقلّص عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 8 بالمائة، مع موفى افريل 2025، ليبلغ 3557 مليون دينار، مقابل 3850 مليون دينار بنفس الفترة من سنة 2024. وبيّن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، الأربعاء، في نشريته الشهرية للوضع الطاقي، ان قيمة صادرات تونس من الطاقة انخفضت مع موفى شهر أفريل 2025 بنسبة 28 بالمائة متبوعة بتراجع في الواردات بنسبة 12 بالمائة. وأشار المرصد، كذلك، الى ان نسبة تغطية الواردات للصادرات على مستوى الميزان التجاري الطاقي لم تتجاوز 18 بالمائة مع موفى أفريل 2025.
تونس تليغراف
منذ 3 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph رضا الشكندالي : هذه تداعيات الحرب على الإقتصاد التونسي
حلّ الأستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد رضا الشكندالي ضيفًا على إذاعة ديوان أف أم، يوم الثلاثاء 17 جوان 2025، حيث تناول في مداخلته تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية على الوضع الاقتصادي في تونس. وخلال استضافته في برنامج 'في 60 دقيقة'، أشار الشكندالي إلى أن أسعار النفط العالمية قبل اندلاع الضربات الإسرائيلية على إيران كانت أقل بكثير من التقديرات المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025. وقال في هذا السياق:'القانون اعتمد سعرًا مرجعيًا للنفط في حدود 74 دولارًا للبرميل، في حين كان السعر الفعلي قبل الهجوم لا يتجاوز 62 دولارًا، وهو ما وفّر للدولة فائضًا قدره حوالي 1500 مليون دينار'. وأضاف أنه مع تصاعد وتيرة النزاع، ارتفعت الأسعار مجددًا لتبلغ حدود 74 دولارًا، أي بما يتطابق مع التوقعات الرسمية، لكنه نبّه إلى أن الأسعار تتجه نحو المزيد من الارتفاع، مما يثير مخاوف اقتصادية حقيقية. وأكد الشكندالي أن هناك سيناريو تفاؤلي محتمل يتمثل في استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، مما قد يؤدي إلى تهدئة السوق وتراجع أسعار النفط. لكن في المقابل، يُحتمل أيضًا سيناريو أكثر تشاؤمًا، خاصة في ضوء نتائج قمة مجموعة السبع الأخيرة في كندا. وفي هذا السياق قال:'إذا اجتمعت دول مجموعة بريكس للرد على التصعيد الغربي، فقد نشهد انفجارًا في أسعار النفط قد يذكّرنا بأزمة 1973 حين ارتفعت الأسعار أربع مرات دفعة واحدة'. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اتفاقًا دوليًا بشأن الملف النووي الإيراني سيعود بالفائدة على الدول المستوردة للنفط، مثل تونس، أما في حال تواصل النزاع دون تسوية سياسية، فسترتفع الأسعار بشكل إضافي، وهو ما سيُفيد الدول المُصدّرة، لا سيما المنتجة في منطقة الشرق الأوسط. كما نبّه الشكندالي إلى أن ميزانية الدولة التونسية ستكون من أبرز المتضررين إذا استمر النزاع، فضلًا عن انعكاس ذلك على العجز التجاري للبلاد، مذكرًا بأن العجز الطاقي يشكل الجزء الأكبر من العجز التجاري العام. وفي ختام مداخلته، شدد على أهمية موقع إيران في السوق النفطية الدولية، باعتبارها تتحكم في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط، إلى جانب كونها المزود الأساسي للسوق الصينية. وأضاف أن استمرار الحرب قد يدفع نحو ركود اقتصادي عالمي، مما ستكون له انعكاسات مباشرة على تونس في شكل ركود وتضخم بحكم اعتمادها الكبير على الأسواق الخارجية. واختتم بالقول:'في ظل هذه المعطيات، ستضطر البنك المركزي التونسي إلى التريث والتفكير مليًا قبل الإقدام على أي خطوة جديدة تخص خفض نسبة الفائدة المديرية (TMM)'. استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعدما قفزت إلى أعلى مستوى لها في نحو خمسة أشهر يوم الثلاثاء، وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تنضم إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران، ما أثار مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط. وجرى تداول خام 'برنت' فوق 76 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 4.4% في الجلسة السابقة، فيما استقر خام 'غرب تكساس' الوسيط قرب 75 دولاراً للبرميل. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اجتمع يوم الثلاثاء مع فريقه للأمن القومي، بعد أن طالب بـ'الاستسلام غير المشروط' لإيران، وهدد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بضربة محتملة ضد المرشد الإيراني علي خامنئي. وحتى الآن، لم تتعرض البنية التحتية الإيرانية المخصصة لتصدير النفط لأي أضرار، وتركّزت التداعيات على قطاع الشحن البحري. ويُنتج الشرق الأوسط نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، وأي تصعيد أوسع قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى. 'مضيق هرمز' في قلب المخاوف تتركز المخاوف الأكبر في سوق النفط على 'مضيق هرمز'، رغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن على أن إيران تسعى إلى تعطيل حركة الشحن عبر هذا الممر الضيق. ويُمرّر نحو خمس الإنتاج اليومي العالمي من الخام عبر المضيق الواقع عند مدخل الخليج العربي. وقالت شاروو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة 'ساكسو ماركتس' في سنغافورة إن 'دعوة ترمب إلى الاستسلام غير المشروط لإيران، وتهديداته ضد المرشد، تشير إلى أن الدبلوماسية باتت خارج المعادلة. وأي تعطيل لصادرات إيران، أو في أسوأ السيناريوهات، حصار لمضيق هرمز، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد'. هزت هذه التطورات الأسواق العالمية، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة مثل الذهب، في وقت قفزت فيه تقلبات أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وشهدت السوق زيادة في عمليات التحوّط من قبل منتجي الخام، وارتفاعاً في أحجام تداول العقود الآجلة والخيارات.
ويبدو
منذ 4 ساعات
- ويبدو
تحسّن طفيف في العجز التجاري الطاقوي لتونس في الربع الأول من 2025
شهدت تونس تحسنا طفيفا في العجز التجاري الطاقوي خلال الربع الأول من عام 2025، بفضل انخفاض مزدوج في أسعار النفط والواردات. وقد تراجع العجز بنسبة 8% على أساس سنوي، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وفي نهاية أبريل 2025، بلغ العجز في الرصيد التجاري الطاقوي 3557 مليون دينار (مليون دينار)، مقابل 3850 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 8%، وفقا للبيانات التي نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تم تسجيل هذا التحسن مع الأخذ في الاعتبار الرسوم المفروضة على الغاز الجزائري المصدر، وهو عامل هيكلي مهم في التوازن الطاقوي لتونس. شهدت صادرات المنتجات الطاقوية انخفاضا كبيرا بنسبة 28% قيمة، بينما انخفضت الواردات أيضا، ولكن بشكل أقل (-12%). هذه التغيرات مرتبطة بشكل كبير بتطور الأسعار العالمية والأحجام المتبادلة. ثلاثة عناصر رئيسية تؤثر على التجارة في قطاع الطاقة: الكميات المستوردة والمصدرة، وسعر صرف الدينار/الدولار، وسعر برنت، المرجع للنفط الخام. في أبريل 2025، انخفض سعر برنت بمقدار 22 دولارا للبرميل مقارنة بأبريل 2024، مما خفف من فاتورة الطاقة للبلاد. وعلاوة على ذلك، قوي الدينار التونسي قليلا مقابل الدولار الأمريكي، مع تقدير بنسبة 0.2 % على أساس سنوي، مما حد من تأثير التضخم للواردات.
