احتقان وسخط في صفوف المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM الشرق بالناظور بسبب تراجع المكتسبات

احتقان وسخط في صفوف المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM الشرق بالناظور بسبب تراجع المكتسبات
تشهد أوساط المستخدمين المنقولين، شهر نوفمبر المنصرم، إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بالناظور حالة من الاحتقان والاستياء العميق، نتيجة ما وصفوه بـ 'تراجع خطير في مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية'، والتي كانوا يتمتعون بها في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء مؤسستهم الأصلية قبل عملية النقل الإداري.
وبحسب شهادات عدد من المستخدمين ومراسلات توصلنا بنسخ منها، فقد تفاجأوا بعد انتقالهم بتقليص مجموعة من المكتسبات والحقوق التي كانوا يعتبرونها أساسية، مثل:
الاقتطاعات المتكررة من المنح والتحفيزات، كالمنحة الإدارية والتقنية والمنحة السنوية؛
الإقصاء من الاستفادة من القروض والتسبيقات عن المنح؛
تعطيل آليات الترقية وتجميد المسار المهني للمستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق؛
عدم تسوية منحة القباضة؛
التأخر في تسوية وضعية القباض؛
حرمان المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية من التكوينات ومن فرص تعلم اللغات الأجنبية؛
استثناء المستخدمين المنقولين الى الشركة الجهوية من الزيادة في الأجور؛
عدم الامتثال لبنود ولمقتضيات اتفاقية الإطار التي تؤطر عملية نقل المستخدمين إلى الشركة الجهوية من الجانبين القانوني والإداري.
وعبر أحد ممثلي المستخدمين عن الوضع بقوله: 'كنا ننتظر انتقالا سلسا يراعي سنوات الخدمة والجهود المبذولة، لكننا وجدنا أنفسنا أمام واقع مهني مختلف تماما، وبتراجع واضح عن مكتسباتنا.'
إقرأ ايضاً
هذا الوضع أثار حالة من الغضب دفعت بعدد من المستخدمين إلى مراسلة كل من وزير الداخلية، والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة أنجاد، وزير التجهيز والماء، المدير العام للشركة الجهوية، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مطالبين بتدخل فوري لإنصافهم وضمان احترام الحقوق المكتسبة، تماشيا مع مبدأ استمرارية الحقوق في حالات نقل الموظفين بين المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية. كما طالبوا بفتح حوار جاد مع ممثليهم النقابيين للبحث عن حلول عاجلة تحفظ كرامتهم المهنية وتعيد لهم الشعور بالاستقرار.
هذا وتتعالت دعوات وسط المستخدمين إلى التصعيد النقابي إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم، وسط تخوف من أن تتحول هذه الأزمة إلى أزمة اجتماعية أوسع قد تؤثر على السير العام للمؤسسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

احتقان وسخط في صفوف المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM الشرق بالناظور بسبب تراجع المكتسبات

احتقان وسخط في صفوف المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات SRM الشرق بالناظور بسبب تراجع المكتسبات تشهد أوساط المستخدمين المنقولين، شهر نوفمبر المنصرم، إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بالناظور حالة من الاحتقان والاستياء العميق، نتيجة ما وصفوه بـ 'تراجع خطير في مكتسباتهم الاجتماعية والمهنية'، والتي كانوا يتمتعون بها في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء مؤسستهم الأصلية قبل عملية النقل الإداري. وبحسب شهادات عدد من المستخدمين ومراسلات توصلنا بنسخ منها، فقد تفاجأوا بعد انتقالهم بتقليص مجموعة من المكتسبات والحقوق التي كانوا يعتبرونها أساسية، مثل: الاقتطاعات المتكررة من المنح والتحفيزات، كالمنحة الإدارية والتقنية والمنحة السنوية؛ الإقصاء من الاستفادة من القروض والتسبيقات عن المنح؛ تعطيل آليات الترقية وتجميد المسار المهني للمستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق؛ عدم تسوية منحة القباضة؛ التأخر في تسوية وضعية القباض؛ حرمان المستخدمين المنقولين إلى الشركة الجهوية من التكوينات ومن فرص تعلم اللغات الأجنبية؛ استثناء المستخدمين المنقولين الى الشركة الجهوية من الزيادة في الأجور؛ عدم الامتثال لبنود ولمقتضيات اتفاقية الإطار التي تؤطر عملية نقل المستخدمين إلى الشركة الجهوية من الجانبين القانوني والإداري. وعبر أحد ممثلي المستخدمين عن الوضع بقوله: 'كنا ننتظر انتقالا سلسا يراعي سنوات الخدمة والجهود المبذولة، لكننا وجدنا أنفسنا أمام واقع مهني مختلف تماما، وبتراجع واضح عن مكتسباتنا.' إقرأ ايضاً هذا الوضع أثار حالة من الغضب دفعت بعدد من المستخدمين إلى مراسلة كل من وزير الداخلية، والي الجهة الشرقية، عامل عمالة وجدة أنجاد، وزير التجهيز والماء، المدير العام للشركة الجهوية، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مطالبين بتدخل فوري لإنصافهم وضمان احترام الحقوق المكتسبة، تماشيا مع مبدأ استمرارية الحقوق في حالات نقل الموظفين بين المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية. كما طالبوا بفتح حوار جاد مع ممثليهم النقابيين للبحث عن حلول عاجلة تحفظ كرامتهم المهنية وتعيد لهم الشعور بالاستقرار. هذا وتتعالت دعوات وسط المستخدمين إلى التصعيد النقابي إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم، وسط تخوف من أن تتحول هذه الأزمة إلى أزمة اجتماعية أوسع قد تؤثر على السير العام للمؤسسة.

هبة بريس

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• هبة بريس

مشروع ضخم لتأمين حاجيات الماء الشروب بشمال المملكة يرى النور بعد سنوات من الإنتظار

هبة بريس- ع محياوي يشهد قطاع الماء بالمملكة دفعة قوية في عهد المدير العام الحالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان العين التي لاتنام يسهر على كل مشروع بنفسه، حيث تم الشروع في استغلال مشروع توسعة محطة معالجة مياه اللوكوس، بعد أن ظلّ هذا الورش معطّلاً لسنوات خلال فترات سابقة. ويهدف هذا المشروع المهيكل، الذي تبلغ كلفته 360 مليون درهم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، إلى تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب لمدن العرائش، القصر الكبير، وزان، وسوق الأربعاء، إلى جانب عدد من الجماعات القروية المجاورة. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل تشمل: توسيع المحطة ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 990 لتر في الثانية، مدّ قنوات نقل المياه بطول 65 كلم، وإنشاء شبكة توزيع متكاملة تتضمن محطات ضخ وخزانات وقنوات يصل طولها إلى 159 كيلومتراً. ومن المرتقب أن تبدأ الاستفادة من هذا المشروع تدريجياً ابتداء من شتنبر 2025. هذا الإنجاز يندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، ويشكل تتويجاً للرؤية الإصلاحية التي يقودها طارق حمان، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وضمان استمرارية الخدمات الحيوية لفائدة المواطنين.

مراكش الآن

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• مراكش الآن

المغرب يطلق خطة استثمارية لتطوير قطاعي الماء والكهرباء بقيمة تصل 220 مليار درهم

تم إطلاق خطة استثمارية كبيرة بالمملكة تمتد على مدى 5 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 23 مليار دولار. وتهدف هذه الخطة إلى تطوير قطاعَيْ الماء والكهرباء، في إطار جهود المملكة لمواجهة التحديات المرتبطة بالجفاف والانتقال الطاقي. حسب ما جاء في بيان رسمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات لقطاع الكهرباء، بحوالي 177 مليار درهم، في حين سيتم توجيه 43 مليار درهم لتحسين قطاع الماء. ومن المقرر أن يشارك القطاع الخاص في تمويل نحو 72% من هذا البرنامج الضخم. وتشمل الخطة بناء قدرات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة، باستثمار يصل إلى 100 مليار درهم، من أجل إنتاج 12.5 جيغاواط إضافية. كما ستعمل الخطة على تقوية شبكة إيصال الماء الصالح للشرب إلى القرى، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة النقص الكبير في الموارد المائية. وفي تعليقها على هذه الخطة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن المغرب يواجه تحديات حقيقية تتعلق بالماء والطاقة. وأشارت إلى أن القدرة الكهربائية المركبة حاليًا تبلغ حوالي 12 جيغاواط، منها أكثر من 45% تعتمد على الطاقة المتجددة. من جهته، قال طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن هذه المشاريع ستساهم في تسريع التحول الطاقي، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين تقنيات تخزين الطاقة. ويهدف المغرب إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 56% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2027. وتأتي هذه الاستثمارات في وقت يعيش فيه المغرب موجة جفاف مستمرة منذ ست سنوات، تُعد الأطول منذ عقود. إذ ألحق هذا الجفاف أضرارًا كبيرة بالقطاع الفلاحي، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي.