
يونس معمر: هكذا تجنب المغرب تأثير الدومينو خلال أزمة انقطاع الكهرباء بإسبانيا
قال المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، يونس معمر، في تصريحات لصحيفة "إل إنديبندينتي"، أن "معايرة بروتوكولات الربط الكهربائي عملت على أكمل وجه، من خلال ضخّ حمل كبير في الشبكة الإسبانية لتجنب انقطاع كامل للتيار الكهربائي والحفاظ على الربط الكهربائي ريثما تتعافى الأنظمة الإسبانية تدريجيًا".
وقد سمح الربط الكهربائي، حسب يونس معمر باستعادة التيار الكهربائي في بعض مناطق جنوب إسبانيا. واعترف معمر قائلاً: "في إطار بروتوكولات الربط، هناك دعم متبادل، وقد تمكنا من الاعتماد على الشبكة الإسبانية في مناسبات عديدة في الماضي، والعكس صحيح".
وأضاف الخبير المغربي، أن المساعدة التي قدمها المغرب لإسبانيا خلال الأزمة ليست ارتجالية، حيث ترتبط شبكتا الكهرباء الإسبانية والمغربية منذ ما يقرب من 30 عامًا.. إنه ربط قوي ومتين"، يؤكد يونس معمر، الشريك المؤسس الحالي لمجموعة كواترو.
وقال المهندس يونس معمر، أنه مع انقطاع الشبكة الكهربائية عن شبه الجزيرة الايبيرية بشكل فجائي، تحرك قطاع الكهرباء المغربي، فزاد بسرعة الحمل على محطات توليد الطاقة التابعة له، وخاصة تلك التي تعمل بالفحم، وقام بتحسين إنتاجه من الطاقة الكهرومائية للتعويض عن الانقطاع. وتم تسجيل انقطاعات صغيرة للتيار الكهربائي ف شمال وشرق البلاد.
وحسب معمر الذي بدأ مسيرته المهنية في مجموعة البنك الدولي بواشنطن العاصمة، فقد نجح المغرب ف وقت قياسي في حماية نفسه من انقطاع التيار الكهربائي الإسباني ، وهو الحادث غير المسبوق الذي استمر 12 ساعة، وأصبح بمثابة شريان طاقي لشبة الجزيرة الأيبيرية.
وصدر المغرب إلى شبه الجزيرة الإيبيرية حوالي 519 ميغاواط، أي 11.5% من الكهرباء المتاحة لديها و5.45% من الكهرباء المتاحة في السوق الإسبانية . وبحسب معمر، فإن "الدعم المتبادل يتم تفعيله تلقائيا بمعايير وقائية لتجنب تأثيرات الدومينو".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
المغرب يرتقي بخريطة الابتكار، والدار البيضاء تقفز 42 مرتبة بتصنيف الشركات الناشئة
بلبريس - ياسمين التازي حقق المغرب قفزة ملحوظة في التصنيف العالمي لمنظومات الابتكار الناشئة لسنة 2025، حيث ارتقى أربع درجات ليحتل المرتبة 88 من أصل 118 دولة شملها تقرير "مؤشر المنظومة العالمية للشركات الناشئة"، الصادر عن منصة "ستارت أب بلينك"، المتخصصة في رصد أداء بيئات الابتكار حول العالم. وبحسب التقرير، سجّل المغرب أعلى معدل نمو في شمال إفريقيا بنسبة 23.1 بالمائة، متقدماً على تونس (82 عالمياً) ومصر (65 عالمياً)، في حين غابت الجزائر عن قائمة المائة الأوائل. وبذلك يحافظ المغرب على مكانته كثالث أقوى منظومة ابتكار إقليمياً. الدار البيضاء تقود المشهد الوطني شكلت مدينة الدار البيضاء نقطة الضوء في التصنيف الجديد ، بعدما تقدمت بـ42 مرتبة لتستقر في المركز 317 عالمياً، بمعدل نمو تجاوز 40 في المائة، ما يؤكد ريادتها كقاطرة الابتكار في المغرب. وبلغت نتيجة العاصمة الاقتصادية ما يفوق بست مرات مثيلتها في الرباط، التي جاءت في المركز 811 بعد صعودها سبع مراتب، بنمو بلغ 20.7 بالمائة. في المقابل، تراجعت أكادير إلى المرتبة 968 مسجلة نمواً سلبياً بـ5.5 في المائة، بينما حلت مراكش في المرتبة 1060 بنمو إيجابي بلغ 12 في المائة. أما مدينة طنجة فقد دخلت التصنيف العالمي لأول مرة، محتلة المركز 1151، في مؤشر على انخراطها المتأخر لكن الواعد في بيئة الابتكار الوطنية. أرضية رقمية واعدة وتمويلات متزايدة يُبرز التقرير أن المغرب يتمتع ببيئة رقمية مستقرة وتكاليف تنافسية تجعل منه منصة جذابة لرواد الأعمال في شمال إفريقيا. كما استفاد من بنية تحتية رقمية متنامية وقاعدة شبابية متعلمة رقمياً، ما يعزز مؤهلاته كمركز محتمل للابتكار والتكنولوجيا في المنطقة. وسجّل المغرب خلال سنة 2024 تمويلاً إجمالياً للشركات الناشئة بلغ 176.9 مليون دولار، بمساهمة بارزة من مؤسسات مثل "UM6P Ventures"، "Maroc Numeric Fund"، وصندوق "Innov Invest" المدعوم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. واحتل "إمباكت لاب" في الدار البيضاء موقعاً ريادياً في دعم المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية والبيئية. كما شهد المغرب عمليات استحواذ بارزة من شركات دولية على مشاريع ناشئة محلية، منها "دبا دوك" و"واي ستو كاب"، بينما جمعت شركة "Terraa" الزراعية الرقمية 1.5 مليون دولار في 2023، وهو أعلى مبلغ لجولة تمويل تمهيدية في تاريخ المغرب. بدورها، وصلت "Chari" إلى تقييم 100 مليون دولار سنة 2022. الابتكار في قلب الاستراتيجيات الحكومية على صعيد السياسات العمومية، أشار التقرير إلى جهود حكومية مشجعة، من بينها الإعفاءات الضريبية، برنامج "Maroc PME"، وعلامة "MoroccoTech" التي أُطلقت سنة 2022 للترويج للمملكة كوجهة رقمية عالمية. كما خصصت استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" غلافاً مالياً بـ240 مليون درهم لدعم الشركات الناشئة، في وقت تلعب فيه مبادرات منظمات كـ"ستارت آب ماروك" و"تيكنو بارك" دوراً محورياً في تطوير ريادة الأعمال. على الخارطة الإقليمية والدولية عربياً، جاء المغرب في المرتبة الثامنة بعد الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأردن ومصر وتونس. وسجلت السعودية أقوى قفزة في التصنيف العالمي بصعودها 27 مركزاً بنسبة نمو غير مسبوقة بلغت 236.8 بالمائة. دولياً، حافظت الولايات المتحدة على الصدارة تلتها المملكة المتحدة وكندا، في حين احتلت الصين المرتبة 13، واليابان 18، وإستونيا 11. فرص وتحديات في الأفق خلص التقرير إلى أن المغرب يمتلك مؤهلات التحول إلى مركز إقليمي للابتكار، لكنه ما يزال مطالباً بمواجهة تحديات هيكلية، في مقدمتها تحسين جودة التعليم، معالجة الفوارق الاجتماعية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتحديث الإطار القانوني للشركات الناشئة. فالتقدم المحقق حتى الآن، رغم أهميته، ليس سوى بداية لمسار طويل يتطلب استثماراً استراتيجياً وشراكات قوية لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.


لكم
منذ 3 أيام
- لكم
تقرير: الدار البيضاء تتقدم 42 مرتبة في مؤشر الشركات الناشئة وطنجة تدخل خريطة الابتكار العالمية لأول مرة في 2025
قفز المغرب أربع مراتب في التصنيف العالمي لمنظومات الابتكار الناشئة لعام 2025، محتلا المرتبة 88 ضمن 118 دولة شملها تقرير 'مؤشر المنظومة العالمية للشركات الناشئة 2025' الصادر عن منصة 'ستارت أب بلينك' ، وهي جهة بحثية دولية متخصصة في رصد أداء منظومات الابتكار حول العالم. سجل المغرب معدل نمو سنوي بلغ 23.1 بالمائة، وهو الأعلى على مستوى منطقة شمال إفريقيا، متقدما بذلك على كل من تونس (المرتبة 82 بنمو قدره 15.3 بالمائة) ومصر (المرتبة 65 بنمو 22 بالمائة)، في حين لم تظهر الجزائر ضمن قائمة المائة دولة الأولى. وبحسب المصدر نفسه، فقد حافظ المغرب على موقعه كثالث أقوى منظومة ابتكار في شمال إفريقيا. التقرير الصادر في نسخته السنوية التاسعة، والذي شمل تصنيف 1,473 مدينة و118 دولة، استند إلى مئات الآلاف من النقاط البيانية التي عولجت بخوارزمية تأخذ بعين الاعتبار عدة عشرات من المعايير التي تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ بما فيها الكم، كما ويقيس حجم النشاط في المنظومة، والجودة، وتُعنى بتأثير وجودة هذا النشاط، إضافة إلى بيئة الأعمال التي تقيس مدى دعم البيئة العامة لنمو الشركات الناشئة. في السياق المغربي، قفزت مدينة الدار البيضاء، باعتبارها المنظومة المركزية في البلاد، بـ42 مرتبة مقارنة بعام 2024، لتحتل المرتبة 317 عالميا، محققة معدل نمو استثنائي تجاوز 40 بالمائة. وتُعد الدار البيضاء المنظومة المهيمنة على خريطة الابتكار في المغرب، حيث تتجاوز نتيجتها الإجمالية بـ6.5 مرات نظيرتها في المرتبة الثانية، وهي مدينة الرباط، التي بدورها حققت قفزة إيجابية بـ7 مراتب لتصل إلى المرتبة 811 عالميا، بنمو سنوي قدره 20.7 بالمائة. في المقابل، تراجعت مدينة أكادير إلى المرتبة 968 بعد تسجيلها لمعدل نمو سلبي بلغ -5.5 بالمائة، مما يعرضها لخطر الخروج من قائمة أفضل 1,000 منظومة حضرية في العالم. أما مراكش فقد حلت في المرتبة 1060 بنمو إيجابي قدره 12 بالمائة، فيما دخلت مدينة طنجة التصنيف لأول مرة باحتلالها المرتبة 1151، مما يعكس بداية انخراطها في المشهد الوطني للابتكار. يرى التقرير أن المغرب يقدم قاعدة مستقرة وبتكاليف منخفضة نسبيا لرواد الأعمال الذين يسعون إلى دخول سوق شمال إفريقيا، ويعزز ذلك توفره على شريحة شابة متمكنة رقميا، إضافة إلى تحسن مستمر في البنية التحتية الرقمية. وهو ما يجعل من المغرب مرشحا لأن يصبح مركزا إقليميا للابتكار والتكنولوجيا في السنوات المقبلة. فيما يخص التمويل، أشار التقرير إلى أن إجمالي التمويلات التي ضُخت في الشركات الناشئة المغربية سنة 2024 بلغ 176.9 مليون دولار أمريكي. ومن بين أبرز الفاعلين الماليين نجد «UM6P Ventures» الذراع الاستثماري لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والذي يُدير صندوقين رئيسيين؛ أحدهما مخصص لتحول الرقمي والآخر للتكنولوجيا العميقة Deeptech. كما سلط التقرير الضوء على «Maroc Numeric Fund» وصندوق «Innov Invest» الذي أُطلق بشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة الشركات الصغيرة والناشئة. كما يُعتبر 'إمباكت لاب' في الدار البيضاء مركزا مهما لدعم الشركات الناشئة ذات الطابع الاجتماعي والبيئي. رصد التقرير كذلك قصص نجاح بارزة في المغرب، من بينها استحواذ شركات دولية على شركات ناشئة مغربية مثل 'دبا دوك' و'موتور' و'واي ستو كاب'، كما أشار إلى ان شركة Terraa المتخصصة في توزيع المنتجات الغذائية بين الشركات B2B جمعت في عام 2023 مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل تمهيدية، وهو الرقم الأكبر من نوعه في تاريخ المغرب، وشارك في هذه الجولة مستثمرون مثل FoodLabs و UM6P Ventures و Outlierz Ventures و Musha Venturesو DFS Lab. وفي سنة 2022، وصلت شركة «Chari» المختصة في التجارة الإلكترونية والتوزيع إلى تقييم قدره 100 مليون دولار خلال جولة تمويل مرحلية، مما اعتُبر مؤشرا على نضج السوق المغربية للابتكار. من جهة أخرى، تحتضن المملكة حدث 'جيتكس أفريقيا' الذي يُعد أكبر فعالية تكنولوجية في القارة، ويستقطب سنويا الآلاف من الفاعلين في مجال الابتكار من رواد أعمال ومستثمرين ومبرمجين وخبراء. كما يبرز التقرير دور الشباب المغربي في العمل الحر الرقمي، حيث راكم عدد كبير منهم خبرات عالية من خلال التعاون مع زبناء دوليين، وهي خبرات يمكن توظيفها لتأسيس شركات ناشئة جديدة ذات كفاءة عالية محليا. أما من حيث السياسات الحكومية، فقد أشار التقرير إلى مجموعة من المبادرات التي دعمت الابتكار، منها الإعفاءات الضريبية، وبرنامج «Maroc PME» لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إطلاق علامة «MoroccoTech» في سنة 2022، والتي تهدف إلى الترويج للمغرب كوجهة رقمية عالمية. وفي 2023، أُطلقت الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، والتي خصصت ميزانية قدرها 240 مليون درهم مغربي (ما يعادل تقريبا 24 مليون دولار أمريكي) لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على التوسع دوليا. كما تسهم منظمات غير ربحية مثل 'ستارت آب ماروك' في تحفيز ريادة الأعمال، إلى جانب'تيكنو بارك' الذي يتواجد في عدة مدن مغربية ويدعم الشركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا الخضراء، والصناعات الثقافية. على المستوى الإقليمي، يُسجل المغرب أداء متميزا كأقوى منظومة ابتكار في شمال إفريقيا، متقدما على تونس ومصر، بينما لا تزال الجزائر غائبة عن قائمة الدول المصنفة في المراتب المئة الأولى. وفي إفريقيا جنوب الصحراء، جاءت كينيا في المرتبة 58 عالميا بنمو قدره 33.5 بالمائة، متجاوزة نيجيريا التي احتلت المرتبة 66 بنمو متواضع بلغ 5.4 بالمائة. كما برزت الرأس الأخضر في المرتبة 75 بنمو بلغ 22.8 بالمائة، متفوقة على كل دول غرب إفريقيا بما فيها نيجيريا عربيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف الإقليمي بحلولها في المرتبة 21 عالميا ونمو سنوي بلغ 32 بالمائة. تلتها المملكة العربية السعودية التي قفزت 27 مرتبة لتحل في المرتبة 38، مسجلة معدل نمو استثنائي بلغ 236.8 بالمائة، وهو الأعلى عالميا خلال هذا العام. كما تقدمت البحرين إلى المرتبة 61 بنمو بلغ 40.1 بالمائة، وقطر إلى المرتبة 76، فيما جاءت الأردن في المركز 69 رغم تراجعها بنسبة 1.2 بالمائة. وبهذا، يتموقع المغرب في المرتبة 88 كثامن أقوى منظومة ابتكار عربية بعد الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، الأردن، مصر، وتونس أما على المستوى العالمي، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة التصنيف متبوعة بالمملكة المتحدة وكندا. كما شملت المراتب العشر الأولى دولا مثل ألمانيا، فرنسا، وسنغافورة. أما الصين، فقد جاءت في المرتبة 13 بنمو سنوي قدره 45.9 بالمائة، بينما احتلت اليابان المرتبة 18. وفي أوروبا، تفوقت إستونيا لتحتل المركز 11 بنمو بلغ 34 بالمائة، متقدمة على دول عريقة في الابتكار مثل أستراليا، فنلندا، وأيرلندا. في المقابل، شهدت بعض الدول تراجعات كبيرة، مثل سلوفينيا التي انخفض ترتيبها بـ6 مراتب لتستقر في المرتبة 57 بعد تراجع بنسبة 20.2 بالمائة، وهو أكبر تراجع في قائمة الدول المئة الأولى. كما شهدت دول أخرى في أوروبا الشرقية وإفريقيا معدلات نمو سلبية، مما أتاح لدول مثل المغرب أن تتقدم في التصنيف بفضل استقرارها النسبي وقدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال فترة قصيرة. ويخلص التقرير إلى أن المغرب يقف اليوم عند مفترق طرق استراتيجي؛ فبينما يظهر طموحه في التحول إلى مركز إقليمي للابتكار من خلال الإنجازات والمبادرات الحكومية والشراكات الدولية، تبقى هناك تحديات جوهرية مثل تحسين جودة التعليم، معالجة الفوارق الاجتماعية، سن قوانين داعمة لريادة الأعمال، وتحسين البيئة الاستثمارية. إذا ما تم التعامل مع هذه العوائق بفعالية، فإن المغرب قادر فعلا على الارتقاء إلى مراتب أعلى في مشهد الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة.


المغرب الآن
منذ 4 أيام
- المغرب الآن
'ملف العمران وتنظيم المعارض بالخارج: قراءة في تحديات احترام قواعد التنافسية والشفافية في الصفقات العمومية'
'منصة واحدة لثلاث ملفات: هل تخالف مجموعة العمران فلسفة التفريق بين المالي والتقني والإداري في الصفقات العمومية؟' تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات المرتبطة بمغاربة العالم** في خضم النقاش المتزايد حول الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام، تثار اليوم تساؤلات جدية حول مدى احترام مجموعة العمران ، باعتبارها مؤسسة شبه عمومية، لمقتضيات قانون الصفقات العمومية ، خاصة في ظل معلومات تشير إلى إدماج الملفات الإدارية والتقنية والمالية في جملة واحدة داخل إعلان صفقة تهم تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم (MDM). خلفيات الصفقة: ما الذي يحدث فعلاً؟ تشير المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن لجنة مختصة تشتغل حالياً على دراسة ملف صفقة تنظيم المعارض بالخارج . المفترض، بحسب القانون، أن تتم معالجة كل ملف (الإداري، التقني، المالي) بشكل منفصل ، وفقاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. غير أن صيغة الإعلان – حسب ما ورد – دمجت الملفات الثلاثة في جملة واحدة دون تمييز أو فصل، وهو ما قد يُفهم، حسب مراقبين، على أنه محاولة لتوجيه الصفقة إلى جهة محددة أو 'محظوظ معروف'، بما يتنافى مع روح التنافسية والنزاهة التي يفترض أن تسود مثل هذه العمليات. هل نحن أمام إخلال بالقانون؟ من حيث الشكل، فإن القانون المنظم للصفقات العمومية (مرسوم 20 مارس 2013) يفرض فصل الملفات الثلاثة بشكل واضح، ويمنع أي خلط قد يخل بمبدأ الحياد أو يفتح الباب أمام التأويلات التي تمس بمصداقية اللجنة المكلفة بالانتقاء. كما أن التوجيهات الحكومية الأخيرة، خاصة من وزارة الاقتصاد والمالية، شددت على تعزيز الرقابة البعدية والآنية للصفقات، وضمان الولوج العادل إليها عبر بوابة ' ما يجعل أي إخلال بهذه القواعد قضية تتجاوز الإدارة إلى الرأي العام. السياق الأوسع: لماذا صفقة مغاربة العالم مهمة استراتيجياً؟ الصفقة المرتبطة بـ تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم ليست مجرد نشاط تجاري أو ترويجي. بل ترتبط مباشرة بسياسة الدولة في تقوية روابط الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع بلدها الأم ، ودعم الاستثمار العقاري وتحفيز تحويلات العملة الصعبة، التي تُعد اليوم أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني، كما تؤكده تقارير البنك الدولي و مكتب الصرف . من هنا، فإن أي شبهات في تدبير هذه الصفقات قد تضر بصورة المغرب في عيون مواطنيه المقيمين بالخارج، وتؤثر سلباً على ثقتهم في المؤسسات، في وقت يتجه فيه المغرب إلى ترسيخ موقعه كقطب استثماري واستقرار في شمال أفريقيا. أسئلة جوهرية مفتوحة للنقاش: لماذا لم يتم احترام الشكل القانوني للفصل بين الملفات؟ هل توجد نية مبيتة لتوجيه الصفقة نحو جهة معينة؟ أين دور المفتشية العامة للمالية والهيئات الرقابية في مثل هذه الحالات؟ هل ستتحرك مؤسسات الحوكمة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في هذا الملف؟ خلاصة: الشفافية ليست ترفاً إذا كان المغرب يتبنى خياراً استراتيجياً يقوم على دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن كل إخلال بقانون الصفقات العمومية يجب أن يُعتبر مساً مباشراً بثقة المواطن والمؤسسات . ملف العمران ليس معزولاً، بل يمثل اختباراً جديداً لقدرة الدولة على حماية المال العام، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، خاصة لدى الجالية المغربية التي تراهن الدولة على تعبئتها في مشاريع التنمية.