1.06 مليار قيراط تجارة الماس عبر دبي خلال 5 سنوات

كشف أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي ممثلاً لدولة الإمارات، أن أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول تم تداولها عبر دبي خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن عام 2024 وحده شهد تداول نحو 179 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أكبر مراكز تجارة الماس في العالم.
تم الإعلان عن هذه الأرقام خلال اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي المُعتمدة من الأمم المتحدة، والذي استضافته دولة الإمارات الأسبوع الماضي في برج أبتاون التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في دبي. وشهد الحدث حضور مئات من كبار ممثلي الحكومات وقطاع الماس والمجتمع المدني. وتتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة عملية كيمبرلي للمرة الثالثة في تاريخها.
تضمّن اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي، الذي امتد على مدار أسبوع كامل، سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى، واختُتم بجلسة عامة استثنائية، عُقدت للمرة الثانية فقط في تاريخ عملية كيمبرلي الممتد لـ22 عاماً. وكان من أبرز محطات الاجتماع إطلاق منصة «Verifico»، التي تم تطويرها تحت رئاسة دولة الإمارات بهدف تعزيز أمن وتتبع شهادات عملية كيمبرلي. وستكون منصة «Verifico» متاحة لجميع المشاركين في العملية، في إطار جهود دولة الإمارات الأوسع لتحديث البنية الرقمية لعملية كيمبرلي. كما شهد الاجتماع دعوة أطلقتها دولة الإمارات لعقد أول اجتماع وزاري من نوعه للمشاركين في عملية كيمبرلي، بهدف مناقشة ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملية كيمبرلي وتجارة الماس العالمية.
وقال أحمد بن سليم، خلال الجلسة الختامية: «هناك ثلاثة أسواق تُبقي على حيوية صناعة الماس في الوقت الراهن. السوق الأولى هي الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق لتجارة المجوهرات بالتجزئة، والثانية هي الهند، لكونها مركزاً عالمياً لقطع وصقل الماس، والثالثة هي دولة الإمارات، بوصفها أكبر مركز لتجارة الماس الخام في العالم، حيث تم تداول أكثر من 1.06 مليار قيراط من الماس الخام والمصقول خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم نفخر بالكشف عنه. نحن بحاجة إلى أن تظل عملية كيمبرلي مركّزة ومتماسكة، حتى نتمكن جميعاً من دعم نمو التجارة، وتعزيز المرونة، ودفع عجلة التنمية».
وتابع: «ولهذه الغاية، فإنني أدعو إلى عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى لعملية كيمبرلي، يضم الدول المنتجة والمتاجرة والمستهلكة على المستوى السياسي، بهدف وضع خريطة طريق للمضي قدماً في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه عملية كيمبرلي».
وخلال كلمتها الخاصة في اليوم الافتتاحي، قالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: «لطالما شكّل الماس عنصراً محورياً في مسيرة نمو دولتنا. فمن بدايات متواضعة، نمت دبي لتصبح المركز العالمي الأول لتجارة الماس الخام، وهي مكانة لا تزال تحتفظ بها بالرغم من التحديات الأخيرة في أسعار الماس. ويتماشى هذا الإنجاز تماماً مع أهدافنا في تنويع الاقتصاد، ويؤكد الأهمية الاستراتيجية للماس بالنسبة لدولة الإمارات، والتزامنا الراسخ مواصلة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي».
من جانبها، قالت فريال زروقي، رئيسة مجلس الألماس العالمي: «أود أن أشيد بالقيادة الملهمة التي أظهرها رئيس عملية كيمبرلي، أحمد بن سليم، فما حققه لصناعة الماس في دولة الإمارات يعكس رؤية واضحة وطموحة، وقد استفدنا جميعاً من توجيهاته المستمرة والواضحة. لقد كان قراره بتسمية العامين الماضيين بـ«عام الإنجازات» و«عام أفضل الممارسات» خطوة استراتيجية ذكية، فقد وفّر لنا هذا التوجه التركيز والبيئة اللازمة لمواجهة تحديات استمرت لسنوات. إن نهجه الشامل أسهم في تعزيز وحدة أسرة عملية كيمبرلي، من المشاركين والمراقبين على حد سواء، في وقت حرج، ومهّد الطريق للتقدم الذي نشهده اليوم».
وقال جاف بامينجو، ممثلاً عن ائتلاف المجتمع المدني: «في العام الماضي، استوقفنا شعار رئيس عملية كيمبرلي لعام 2024، «عام الإنجازات». ويتطلع ائتلاف المجتمع المدني إلى أن تفي عملية كيمبرلي بوعودها بشأن إصلاحات العملية. ويتطلب ذلك جهداً جماعياً ومتجدداً يضمن منح هذه الإصلاحات الضرورية فرصة حقيقية للنجاح خلال هذا العام، الذي يعدّ العام الأخير من دورة الإصلاح الحالية».
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الأولى والوحيدة التي ترأست عملية كيمبرلي في عام 2016، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية. تأسست عملية كيمبرلي في عام 2003 بواسطة الأمم المتحدة، وتشارك فيها 85 دولة تسعى إلى ضمان عدم دخول الماس الخام غير المنظم إلى السوق الشرعي للماس كوسيلة لتمويل النزاعات. وقد ترأست دولة الإمارات عملية كيمبرلي للمرة الثانية في تاريخها في عام 2024، وستواصل قيادتها للعملية كرئيس وصي في عام 2025، تحت قيادة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة. وتحت شعار «عام أفضل الممارسات»، تهدف دولة الإمارات خلال توليها الرئاسة في عام 2025 إلى البناء على الزخم الذي تحقق خلال فترة رئاستها التاريخية في 2024، من خلال تعزيز فعالية وشفافية ونزاهة عملية كيمبرلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 37 دقائق

• صحيفة الخليج

«أبوظبي للاستثمار» يقود استثماراً لإطلاق «سبيس 42 للصناعات الفضائية»

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال مشاركته في فعاليات «منتدى اصنع في الإمارات 2025»، إطلاق «مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية»، أول منشأة صناعية متخصصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال تصنيع الأقمار الصناعية الرادارية التجارية لرصد الأرض، وذلك بالشراكة مع «سبيس 42». سيضطلع المركز بمهام تصنيع واختبار الأقمار الصناعية، بما يعزز قدرات أبوظبي على الوصول إلى البيانات الفضائية باستقلالية. وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا المجال على مستوى المنطقة، وستمهّد الطريق أمام دولة الإمارات، لتصنيع أقمار صناعية راداريه متقدمة لرصد الأرض، ما يعزز من بنيتها التحتية السيادية ويكرّس مكانتها في قطاع الفضاء الإقليمي والدولي. استثمارات استراتيجية ويدعم هذا الاستثمار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي متقدم، ويحقق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للصناعات المتقدمة. ومن المتوقع أن يسهم «مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية» في تحقيق أثر اقتصادي مستدام واستحداث فرص وظيفية مهارية في قطاع الصناعات المتقدمة، بما في ذلك العديد من الوظائف المتخصصة للمواطنين الإماراتيين، ما يعكس التزام أبوظبي بتنمية قاعدة كفاءاتها المحلية عالية المهارة. وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة«سبيس 42» نقلة نوعية في مسيرة التحول الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار في أبوظبي. ومن خلال « مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية»، نُعزز توطين التقنيات المتقدمة، ونبني صناعات فضائية سيادية، وندعم اقتصاد الإمارة لتصبح من الاقتصادات المستقبلية العالمية. فهذا المشروع ليس مجرد منشأة صناعية، بل هو إنجاز وطني يعكس قدرة أبوظبي على تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى إنجازات ملموسة تسهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار». تطوير القدرات الوطنية وستتولى شركة «سبيس 42» مهام تشغيل «مجمع سبيس 42 للصناعات الفضائية» في أبوظبي، والإشراف على دورة التصنيع الكاملة للأقمار الصناعية الرادارية التجارية، بدءاً من تصميم الأنظمة وحتى جاهزية الإطلاق. وتدعم هذه المنشأة أهداف الشركة لتطوير القدرات الوطنية المستقلة في مجال رصد الأرض، وترسيخ البيئة الحاضنة التي تُمكّن الدولة من التوسع عالمياً في قطاع الفضاء انطلاقًا من أبوظبي.​ محطة محورية من جهته قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات للحلول الذكية»، التابعة لـ«سبيس 42»: «يشكل تأسيس منشأة تصنيع الأقمار الصناعية في دولة الإمارات محطة محورية في تنفيذ استراتيجية سبيس 42، حيث يسهم في تعزيز قدراتنا السيادية في مجال رصد الأرض وترسيخ مكانتنا كشريكٍ مفضّل في توفير البيانات الجيومكانية عالية الجودة. وتجسد أبوظبي محور هذه الخطوة الطموحة، بما توفره من بيئة حاضنة لاختبار وتوسيع القدرات الفضائية محلياً وتطويرها وتصديرها لتُطبق على مستوى عالمي. ومن خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نعمل معاً على ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى بنية تحتية قابلة للنمو، وتطوير الكوادر الإماراتية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الفضاء». وتعتبر صناعة الأقمار الصناعية، والتي كانت مقتصرة في السابق على عدد محدود من الدول، مصدراً حيوياً للبيانات الاستراتيجية، من خلال ما تتميز به الأقمار الصناعية الرادارية من قدرة على التقاط صور فائقة الدقة في مختلف الأوقات والظروف الجوية، ما يدعم جهود تعزيز الأمن القومي، ومراقبة البيئة، والاستجابة للكوارث. تقنيات عالمية من خلال هذه المنشأة الرائدة، ستقوم أبوظبي وللمرة الأولى بتجميع ودمج واختبار الأقمار الصناعية الرادارية التجارية بشكل مستقل، ما يرسخ مكانتها في طليعة الاقتصاد الفضائي العالمي، ويعزز موقعها كمركز للتميز في الابتكار الفضائي والصناعات الجوية. وستضطلع شركة «سبيس 42» بإنشاء المركز وإدارة عملياته باستخدام تقنيات عالمية المستوى في مجال تكامل الأنظمة، والاختبارات المتقدمة، والتحضير للإطلاق. وإلى جانب دوره في دعم الصناعات المتقدمة في الإمارة، سيدعم المركز استراتيجية أبوظبي الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكينها بالخبرات العملية في مجال التصنيع الفضائي، وذلك من خلال برامج أكاديمية وصناعية، تشمل التدريب العملي والمحاضرات، والزيارات الميدانية لمواقع التصنيع، إضافة إلى التعاون البحثي مع الجامعات الرائدة في أبوظبي. وسيتولى المصنع إدارة دورة التجميع والتكامل والاختبارات الكاملة، بدءاً من عملية تصميم النظام وحتى التحضير للإطلاق. ومع تزايد المنافسة في الفضاء، تسهم استثمارات مكتب أبوظبي للاستثمار في هذا المجال في دعم تحول دولة الإمارات من مستهلك إلى منتج ومبتكر ومصدّر لتقنيات الأقمار الصناعية.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«خيرية الفجيرة»: 26ألف مستفيد في حملة «أضحيتك فرحة وأجر» داخل الدولة وخارجها

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملة الأضاحي للعام الجاري، تحت شعار «أضحيتك فرحة وأجر»، مستهدفةً توزيع لحوم الأضاحي على 26 ألف مستفيد داخل الدولة وخارجها من الأسر المتعففة، والأيتام، والمحتاجين، والفئات المستحقة، وذلك في إطار حرصها على تعظيم شعيرة الأضحية، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وقال المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية، يوسف المرشودي، إن الجمعية حرصت على توفير الأضاحي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية، والعمل على توزيعها على المستفيدين المسجلين لديها، وفق خطة منظمة تضمن وصول اللحوم طازجة وفي الوقت المناسب إلى مستحقيها داخل الدولة، وخارجها. وأشار إلى أن الجمعية حددت قيمة الأضحية هذا العام بـ600 درهم داخل الدولة، و350 درهماً خارجها، في حين تبلغ قيمة كسوة العيد للأيتام 500 درهم، وسلة الفواكه 100 درهم، مؤكداً أن الحملة لا تقتصر على توزيع لحوم الأضاحي فقط، بل تشمل أيضاً توزيع مستلزمات العيد الأخرى التي تضفي البهجة والسرور على الأسر المستفيدة. وأوضح المرشودي أن الجمعية، وبالتعاون مع إدارة المقاصب في بلدية الفجيرة، وضعت خطة متكاملة لذبح الأضاحي ونقلها وتوزيعها في مختلف مناطق الإمارة، من خلال خمسة مواقع رئيسة لذبح الأضاحي، تشمل مقاصب الفجيرة، ومسافي، ومربح، ودبا الفجيرة، والبدية، وذلك لضمان السرعة في التنفيذ، والحفاظ على جودة اللحوم، وسلامتها الصحية. وأكد أن الجمعية بدأت منذ وقت مبكر في استقبال تبرعات المحسنين من خلال وسائل متنوعة، شملت الموقع الإلكتروني، والإيداعات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، والرقم المجاني (8008844)، بالإضافة إلى توفير أجهزة إلكترونية مخصصة للتبرع، إلى جانب انتشار مندوبي الجمعية في أكثر من 23 موقعاً في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، لتيسير عملية التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. وأضاف المرشودي أن الجمعية تحرص على تسهيل سبل الخير أمام المتبرعين، ومساعدتهم في إيصال أضاحيهم وكسواتهم وسلالهم الغذائية إلى مستحقيها داخل الدولة وخارجها، عبر قنوات آمنة وسريعة، تحقق أعلى معايير الشفافية والثقة، وتدعم أهداف الجمعية في تعزيز العمل الخيري والإنساني المستدام.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«الموارد البشرية» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل. ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية" : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج "نافس" بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي. وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة . وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.