
تكثيف أعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوان
يواصل مسئولى الوحدات المحلية تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تكثيف الجهود على مدار اليوم لتحويل تكليفات المحافظ لواقع ملموس من خلال القيام بأعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية ، مع متابعة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية لنهوها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .
إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بأسوان
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بالإزالة الفورية لحالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 1575 م2 وذلك بنطاق قرى الكفور وحجازة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .
مشروع تطوير حديقة الأندلس بتكلفة 13 مليون جنيه
فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير حديقة الأندلس ضمن خطة وزارة السياحة بمساحة 3500 م2 ، وبتكلفة 13 مليون جنيه حيث يتم تنفيذها على مرحلتين خلال 8 أشهر ، لتضم مطعم وكافتيريا و 5 محلات تجارية ومنطقة ألعاب للأطفال ودورات مياه للرجال والسيدات ، فضلاً عن اللاند سكيب والمسطحات الخضراء والممرات ، وهو الذى تواكب مع تطوير وتجميل المسار السياحى لمعبد إدفو .
فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ، مع القيام برى وتهذيب الأشجار والأسوار والجهنيميات والمسطحات الخضراء ، وصيانة ونظافة الأحواض والمشايات بواسطة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن .
1000236013
1000236011
1000236007
1000236009
1000236003
1000236005
1000235999
1000236001
1000235993
1000235995
1000235997

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
وزير الشئون النيابية: راعينا في قانون تقسيم الدوائر الحرية الشخصية في اختيار الدائرة
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. واستكمل فوزي: "أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب". وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟ حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، ونقول هنا إن ذلك بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا. ولماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟ أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا. وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة؛ قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.


البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
محافظ أسوان يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد القبلي بشارع بورسعيد بكوم أمبو
أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بالمسجد القبلى الكبير بشارع بورسعيد بمركز كوم أمبو ، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن طه حسين رئيس المدينة ، والقيادات الدينية والتنفيذية . محافظ أسوان يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد القبلى بشارع بورسعيد بكوم أمبو فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ مصطفى شاذلى إمام وخطيب المسجد ، حيث جاءت الخطبة بعنوان " فتراحموا " . الوقوف ميدانياً على المشاكل الجماهيرية وحرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين ، وقد أكد المحافظ على أننا نحرص للوقوف ميدانياً على المشاكل الجماهيرية من خلال الزيارات المتتالية لمختلف القرى والمدن والمراكز لوضع الحلول السريعة والفورية لها ، وهو الذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم . ولفت محافظ أسوان إلى الإهتمام المستمر بمصلحة المواطن الأسوانى يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى للوصول للأفضل دائماً بالتعاون والتكاتف بين الجميع لتوفيرالدعم اللازم لإستكمال سلسلة المشروعات الجارية على أرض هذه المحافظة العريقة . IMG-20250523-WA0011 IMG-20250523-WA0010 IMG-20250523-WA0008 IMG-20250523-WA0009 IMG-20250523-WA0007 IMG-20250523-WA0006 IMG-20250523-WA0004 IMG-20250523-WA0005 IMG-20250523-WA0003


البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.