اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

عمان - السوسنة أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن.كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية.ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 33 دقائق

• الانباط اليومية

تقليص مفاجئ لأحد مكاتب البنتاغون.. ما علاقة "القبة الذهبية"؟

الأنباط - أفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن"، أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمر بتقليص عمل أحد مكاتب البنتاغون، وذلك بعد أيام من إعلان توليه الإشراف على اختبارات مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي، الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب ويُقدر تمويله بمئات المليارات من الدولارات. وفي نهاية أبريل، أصدر المكتب مذكرة داخلية تم توزيعها على مكتب وزير الدفاع ومكاتب أخرى في وزارة الدفاع، تضمنت إدراج "القبة الذهبية" ضمن برامج التقييم التي يشرف عليها المكتب، التزاما بالقوانين التي تفرض اختبار البرامج الدفاعية الكبرى قبل اعتمادها. لكن بعد أيام، طلب "مكتب كفاءة الحكومة"، عقد اجتماع مع مسؤولي المكتب الرقابي، حيث أبدى ممثلوه دهشتهم من أن معظم أعمال المكتب مفروضة قانونا، بحسب ما ذكرته المصادر. ولم تُظهر تلك الزيارة أي إشارات على نية تقليص المكتب. غير أن يوم الأربعاء شهد مفاجأة صادمة، حيث تم استدعاء موظفي المكتب إلى اجتماع عاجل أُبلغوا فيه بتقليص عدد العاملين إلى 30 موظفا فقط، مقارنة بأكثر من 100 موظف سابقا، إضافة إلى إنهاء تعاقدات الدعم مع المقاولين. وقال مسؤول في وزارة الدفاع إن الإدارة تخشى من الرقابة المستقلة التي يفرضها المكتب على مشروع "القبة الذهبية" وما قد يكشفه من مشاكل. وأضاف: "هذه الإدارة تريد الانتصارات فقط، ولا تحتمل الأخبار السيئة. المكتب يقدم الحقائق، وهذا كل ما يقوم به". من جانبه، أعرب السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن قلقه، واعتبر أن الخطوة "انتقامية" بسبب معارضة الوزير هيغسيث لبعض قرارات المكتب الأخيرة. وأوضح ريد أن: "تقليص المكتب إلى هذا الحد مع غياب الدعم التعاقدي، قد يحول دون مراقبة البرامج العسكرية الحرجة، ما يهدد الجاهزية العملياتية ويهدر أموال دافعي الضرائب". لكن المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، قال إن الخطوة "جزء من إعادة تنظيم تهدف إلى إعادة المكتب إلى دوره الرقابي الأصلي والتخلص من الجهود المكررة"، نافيا أي صلة بالبرنامج الجديد. ويرى مسؤولون تحدّثوا لـ" سي إن إن" أن المكتب يمتلك دورا فريدا كمراقب مستقل لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية، لكنه يوفر بيانات دقيقة حول فعالية الأنظمة العسكرية. وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن مشروع "القبة الذهبية" الأسبوع الماضي، وتم تخصيص 25 مليار دولار له ضمن ميزانية الدفاع للعام المقبل، مع تقديرات من مكتب الميزانية في الكونغرس تشير إلى أن التكلفة الكلية قد تتجاوز 500 مليار دولار خلال عقدين. ورغم أن النظام الدفاعي لن يكون جاهزا للعمل في وقت قريب، تضغط الإدارة لتسريع تنفيذه لإثبات جدواه وتأمين التمويل المستقبلي له.

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

سوريا توقع اتفاقية بقيمة بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء

سرايا - بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقع في دمشق -اليوم الخميس- مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة السوري محمد البشير وتحالف شركات بمجال الطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد. وقال وزير الطاقة السوري في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم "نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار". مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور انترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. وأضاف "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم". واعتبر الوزير أن هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعد على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وبيّن الوزير أن الاتفاقية تشمل تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4 آلاف ميغاوات، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاوات في وديان الربيع جنوب سوريا. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية رامز الخياط، إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سورية من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. وتابع بأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة. وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة UCC العالمية، وشركة أورباكون، وشركة باور الدولية، وشركة جنكيز للطاقة، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

طوكيو تؤكد إحراز تقدم بمحادثات التعريفات الجمركية مع واشنطن

جفرا نيوز - أعلنت الخارجية اليابانية، تحقيق تقدم في الجولة الرابعة من محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تعقد الجولة الخامسة قبل قمة مجموعة السبع في يونيو. وجاء في بيان رسمي للخارجية اليابانية: "طالب وزير شؤون الانتعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا، بإصرار إعادة النظر في سلسلة التدابير المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية. وأكد الجانبان أنه من خلال الزيارات الأربع التي أجراها الوزير أكازاوا والمشاورات الثنائية، توصل الطرفان إلى تفهم متبادل لموقف كل منهما، وتم التشديد على أن المناقشات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق قد أحرزت تقدما. واتفق الجانبان أيضا على تسريع التنسيق بينهما وإجراء المزيد من المشاورات قبل اجتماع محتمل بين القادة اليابانيين والأمريكيين في قمة مجموعة السبع في يونيو". وعقدت اليابان بالفعل أربع جولات من محادثات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضرا في بداية الجولة الأولى. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في صادرات اليابان، حيث بلغت قيمتها 21146.5 مليار دولار. وتمثل السيارات ما يقرب من ثلث هذه الصادرات. حتى الآن، كانت الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية في الولايات المتحدة 2.5%، ولكن بعد فرض رسوم إضافية، ارتفعت هذه النسبة إلى 27.5%. وبحلول نهاية عام 2024، بلغت قيمة صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة حوالي 40 مليار دولار أي ما يعادل 28.3% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.