الاقتصادي الأردني: الناتج المحلي الإجمالي تضاعف بأكثر من 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي

خبرني - سلّط المنتدى الاقتصادي الأردني الضوء على التحولات الجوهرية التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ عام 1946 وحتى اليوم، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، مؤكدًا أن هذه المسيرة تمثل قصة نجاح متكاملة في بناء اقتصاد منيع وحديث، قائم على التنوع والاستدامة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتعاقبة.
وأشار المنتدى، استنادًا إلى بيانات رسمية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف بأكثر من 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي، مرتفعًا من نحو 430 مليون دينار إلى ما يزيد عن 37.9 مليار دينار في 2024، وبمعدل نمو اسمي سنوي مركب بلغ نحو 9.3%، مما يعكس أداءً اقتصاديًا تصاعديًا، كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 53.4 مليار دولار في 2024، بعد أن كان أقل من مليار دولار في ستينيات القرن الماضي.
ولفت المنتدى إلى هذا التحول يعكس قدرة الأردن على بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة، إذ تطوّر هيكل الاقتصاد الوطني بشكل لافت منذ الاستقلال؛ فبعد أن كانت الزراعة تشكل المكون الرئيس للناتج المحلي الإجمالي في العقود الأولى، أصبحت اليوم تشكل نحو 5% فقط، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة إلى نحو 24%، وقطاع الخدمات إلى نحو 60%.
واعتبر أن هذا التحول يعكس اتساع نطاق النشاطات الاقتصادية، وتقدّم الأردن في بناء اقتصاد متعدد المحركات أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات.
وفي ذات الجانب، أكد المنتدى ان الاقتصاد الأردني نجح خلال 79 عامًا من الاستقلال في التحول من اقتصاد زراعي محدود إلى اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، بفضل الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، واعتماد سياسات اقتصادية مدروسة حافظت على الاستقرار المالي والنقدي، وعززت بيئة الأعمال."
واشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي اُطلقت تحت رعاية جلالة الملك تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليبلغ نحو 58 مليار دينار بحلول 2033، وخلق مليون فرصة عمل جديدة، وزيادة دخل الفرد الحقيقي بنسبة 3% سنويًا، مؤكدًا أن الأردن يملك فرصاً حقيقية للنمو إذا واصل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية.
وشدد على أن هذا الأداء الاقتصادي يعكس الدور المحوري لجلالة الملك عبد الله الثاني في توجيه السياسات الاقتصادية وتعزيز التوازن بين الاستقرار المالي والنمو، إلى جانب المتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمختلف القطاعات الوطنية، لا سيما الريادة والتكنولوجيا والتعليم المهني.
وأكد أن مسيرة الأردن الاقتصادية على مدى 79 عامًا من الاستقلال تمثل نموذجًا في الاستقرار والإصرار والتخطيط الاستراتيجي، وتشكل قاعدة قوية لانطلاقة جديدة نحو اقتصاد رقمي مستدام، ومندمج بفعالية في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، قال المنتدى إن قطاع السياحة يملك مكانة استراتيجية ضمن رؤية التنمية الوطنية، حيث تحظى جهود تطوير هذا القطاع بمتابعة مباشرة من جلالة الملك بهدف جعله وجهة سياحية عالمية، حيث قد شهد القطاع نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت عائداته إلى نحو 7.4 مليار دولار في 2023، مساهماً بنسبة 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستقبلت المملكة أكثر من 6.3 مليون سائح.
ونوه الى ان هذه الإنجازات تأتي نتيجة للاستثمار المستمر في البنية التحتية السياحية، وتعزيز الخدمات، وتنويع المنتجات السياحية، مما يرسخ مكانة الأردن كوجهة سياحية جاذبة إقليمياً وعالمياً.
ومن جانب آخر، أشار المنتدى إلى أن المملكة تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 39.5 مليار دولار تراكمياً حتى 2023، تركزت في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا، مما يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الأردنية، وتنوع الفرص الاقتصادية في مختلف المجالات.
وأكد المنتدى أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونته في وجه الأزمات، من الأزمات المالية العالمية، وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، وصولاً إلى جائحة كورونا، دون أن يتأثر استقراره النقدي، فقد بقي سعر صرف الدينار ثابتًا عند 0.709 مقابل الدولار منذ عام 1995، وبلغت احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي نحو 21 مليار دولار بنهاية 2024، بينما حافظت معدلات التضخم على استقرارها بمتوسط 2.2% خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها الدولة بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي قاد عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي بحكمة ورؤية استشرافية شاملة.
وايضاً، أكد المنتدى ان الأردن وسياساته النقدية الحصيفة رسخت قوة الدينار الأردني على مدى العقود الماضية والى يومنا هذا والذي استطاع ان يصل بالقطاع المصرفي إلى مستويات قياسية ، فقد تجاوزت موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار اردني وحجم الودائع النقدية قاربت على 48 مليار دينار اردني 85 % بالدينار الأردني.
ونوه إلى أن القطاع المصرفي الأردني تمكن بقيادة البنك المركزي الأردني بناء قواعد راسخة مع غالبية البنوك العالمية وبشبكة بنوك مراسلة واسعة جدا وعلى مستوى العالم، لافتا إلى انه وعلى الرغم من تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار منذ عام 1995 إلا أن نسبة الدولرة بقيت في ادنى مستوياتها والتي لا تتجاوز حاليا 18 % مما يؤكد ثقة الاقتصاد الأردني والمواطنين الأردنيين والمقيمين والمستثمرين على ارض الاردن في متانة عملة الدولة الاردنية ( الدينار الأردني ).
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعها الأردن مع عدد من دول العالم تشكل اعترافًا دوليًا بمصداقية الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي.
وأوضح الحمد أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد أدوات اقتصادية، بل تُعد شهادة ضمنية على كفاءة الأنظمة الأردنية وقوانينها، وقدرتها على تهيئة بيئة تجارية واستثمارية موثوقة.
كما أوضح أن التجارة الخارجية شهدت تطورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث وقّعت المملكة أكثر من 22 اتفاقية تجارة حرة، أبرزها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، مما فتح أسواقًا جديدة للمنتج الأردني، وساهم في نمو الصادرات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الأردني حوالي 27.69 مليار دينار، بينما تطورت الصادرات الوطنية لتصل إلى نحو 8.5 مليار دينار في نهاية عام 2024، مقارنة مع نحو 700 مليون دينار فقط خلال فترة التسعينيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

بإطلاق مشروع التوسع الجنوبي.. شركة البوتاس تستهل الاحتفالات بذكرى الاستقلال

الكرك - الدستور على هامش تدشين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية البالغ كلفته 1,1مليار دولار واشادة الرئيس بالجهود التي تبذلها الشركه لدعم الاقتصاد الوطني فان المتتبع لهذه الجهود يلمس وبشكل مباشر التناغم والتنسيق الدائم بين مجلس الادارة ممثلا برئيسها معالي المهندس شحاده ابو هديب والرئاسة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور وكافة العاملين والذي انعكس ايجابا على أداء الشركة بمجملها دعوة رئيس الوزراء بضرورة تهيئة فرص التدريب والتاهيل لابناء وبنات المجتمع المحلى ومحافظات الجنوب الكرك والطفيله ومعان والعقبه للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع على مدى اربعة اعوام قادمة واشادته بدور الشركة ضمن المسؤولية المجتمعية كانت محط اهتمام الشركه .حيث اشار معالي رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربيه المهندس شحاده أبو هديب إلى ان المشروع يعتبر استثمار نوعي لرفع تنافسية الشركة عالميا وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني واوضح ابو هديب ان المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين وعملت بموجبها الشركه و الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل.حيث يعتبر من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، والتي تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية عالميا وكما اشير في حديث ابو هديب يُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنويا وسيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل. ويتضمن المشروع إنشاء ملاحات جديدة، ومصنع جديد لإنتاج مادة البوتاس، ومصنع آخر لإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية المتطورة الداعمة لمشروع التوسع الجنوبي. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الهندسية التحضيرية للمشروع في النصف الثاني من العام الحالي، ليتم البدء بعمليات التنفيذ خلال العام القادم، ومن المتوقع أن تمتد مدة تنفيذ المشروع لأربع سنوات.و يمثل خطوة مفصلية تُجسد التزام الشركة العميق بتحقيق نمو مستدام، والمضي قدماً في تعزيز دورها كمحرّك رئيس في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع إنتاجية عالية القيمة تتماشى مع توجهات الدولة الاقتصادية، وتنسجم أيضاً مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي و زيادة مساهمة المملكة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تزويد الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الزراعية والأسمدة المشتقة لرفع كفاءة إنتاج المحاصيل الزراعية في مختلف أنحاء العالم.مشددا على ان قرار مجلس إدارة شركة البوتاس العربية بالموافقة على تنفيذ هذا المشروع الكبير يأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية.لافتا الى منهجية اتخاذ القرارات الاستثمارية في الشركة والتي تتم وفق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة، التي تتضمن دراسة جوانب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى في الشركة كافة، وفق أنظمة وتعليمات واضحة تحدد نطاق ومسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية بالتخطيط وتنفيذ القرارات. وثمّن المهندس أبو هديب، الدعم الملكي المتواصل الذي تحظى به الشركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والذي كان له الأثر الأكبر في تمكين الشركة من التوسع والانطلاق نحو آفاق أرحب من الإنجاز والتقدم، معرباً عن تقديره كذلك للدعم الحكومي الذي رافق مختلف مشاريع الشركة الهامة، مؤكداً أن هذا الدعم شكل رافعة حقيقية أسهمت في تذليل التحديات وعرج على دور لقوات المسلحة الجيش العربي مؤكدا انها كانت ومازالت صاحبة دور حقيقي وريادي كماهي دائما لما قامت به من دور هندسي في تطهير ارض المشروع من الالغام كما أعرب المهندس أبو هديب عن تقديره للدور الهام للقوات المسلحة الأردنية، على ما قدمته من خدمات هندسية في تطهير أرض المشروع من حقول الألغام، مشروع التوسع الجنوبي كما يراه الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور بانه ينطلق من اهداف الشركة المركزية الرامية إلى التوسع وتنويع الإنتاج.ويمثل خطوة عملية نحو التحول الى نموذج اكثر كفاءة وشموليه في اطار خطط طويلة الامد التي وضعت عام 2019 وهو العام الذي انتقلت فيه إدارة الشركة من المستثمر الاستراتيجي السابق إلى الإدارة الأردنية - تهدف إلى تحقيق نمو في كميات الإنتاج بنسبة 30% لتصل إلى (3.7) مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. نستطيع القول أن شركة البوتاس العربية تسعى إلى الارتقاء بالقيمة المضافة لمنتجاتها، والدخول إلى أسواق عالمية جديدة ذات مردود مالي مرتفع نسبياً مثل أسواق أوروبا والأمريكيتين، مع المحافظة على حصة الشركة في أسواقها الحالية وزيادتها، حيث مشروع التوسع الجنوبي سيمكن الشركة من استخدام الكميات التي يتم إنتاجها للصناعات المشتقة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل للشركة وتحقيق النمو المستدام. أن شركة البوتاس العربية قد شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير وملموس على الارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع منتجاتها في المستقبل القريب، مما يعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيس في صناعة البوتاس والأسمدة. شكرا لكل الجهود الاردنية المعطاء شكرا لادارة شركة البوتاس العربية ممثلة برئيسها المهندس شحاده ابو هديب والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور وكل العاملين في الشركه الذين لم يثنيهم عن عزمهم وعزيمتهم التي لاتلين شمس حارقة او برد قارس

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

افتتاح بيت التعبئة والتدريج للشركة الأردنية الفلسطينية...

الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيسي الوزراء الأردني، والفلسطيني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جباكو"، وذلك في لواء دير علا، بحضور عدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية ورؤساء البلديات وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة. اضافة اعلان وأكد الحنيفات، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير. وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. من جانبه، أكد سليمية، أهمية توسيع عمل "جباكو" داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية، معربا عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا. بدوره، قال المدير العام للشركة "جباكو"، الدكتور عبد الحليم الدوجان، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية. وأكد أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية. وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه "جباكو" في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين. وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي.

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

الحرب على غزة تهدد العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا

خبرني - تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأوروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.