الدعم السريع وشهية الحروب المفتوحة

إيطاليا تلغراف
الصادق الرزيقي
تدخل الحرب في السودان مرحلة جديدة، ليس على مستوى القتال على الأرض داخل حدوده الترابية، ولكن بوصول شظايا الحرب وتداعياتها إلى دول جوار السودان والإقليم.
وهذا ما حذّر منه قادة سودانيون غداة اندلاع الحرب، إلى جانب قادة إقليميين ومنظمات دولية يتابعون من كثب تطورات الصراع المسلح وآثاره. وبدا واضحًا خلال الأشهر الماضية أنّ تلك التحذيرات قد لامست الواقع لتقف المنطقة كلها على شفير الهاوية.
ولا يساورنّ أحدًا شكٌ في أن المواجهة السودانية مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا باتت حتمية، بعد تورط قوات حفتر التي تعمل في الجنوب الشرقي لليبيا، عندما هاجمت مع قوات الدعم السريع نقطة حدودية سودانية عند (جبل العوينات)، واحتلت مثلث الحدود المشتركة بين السودان، ومصر، وليبيا.
كما توغلت قوات من مليشيا الدعم السريع داخل الحدود المصرية يوم 10 يونيو/ حزيران 2025، الأمر الذي خلّف ردود أفعال قوية داخل مصر، وأصبح الوضع مفتوحًا على كل الاحتمالات، مع بدء الطيران السوداني شن غارات جوية لاستعادة المنطقة.
يجاور السودان سبع دول هي: مصر، وليبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وإريتريا، ويبلغ طول حدوده مجتمعة مع هذه الدول حوالي 7.500 كيلومتر، بينما يصل طول الساحل السوداني إلى ما يقارب 700 كيلومتر على البحر الأحمر، حيث تُضاف المملكة العربية السعودية كدولة لها جوار بحري مع السودان عند الساحل الشرقي.
وتتداخل أوضاع الدول السبع مع بلدان أخرى تتأثر بما يدور في السودان، وهي: أوغندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وهي دول كانت لها حدود مباشرة مع السودان حتى عام 2011 قبل انفصال جنوب السودان، وتقع ضمن دائرة التأثيرات الجانبية للحرب السودانية.
وتُعتبر كينيا متورطة بالكامل في الحرب، إذ تؤوي قيادات مليشيا الدعم السريع وحلفاءها السياسيين والحركات المسلحة المتحالفة معها، كما تشارك السلطات الكينية في عمليات نقل العتاد الحربي عبر مطاراتها وأجوائها لمليشيا التمرد في مطار نيالا غربي السودان.
بينما طالت أوغندا اتهامات بدعمها للتمرد السوداني، إلى جانب دخول قواتها جنوب السودان لقتال المناهضين لحكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، ويُقدّر عدد القوات الأوغندية في جنوب السودان بأكثر من عشرة آلاف جندي.
في دول الساحل وغرب ووسط أفريقيا، وصلت شظايا حرب السودان لبعض البلدان، خاصة النيجر، ومالي، ونيجيريا، والكاميرون، وبوركينا فاسو، وغينيا كوناكري، باعتبارها منبعًا وموردًا رئيسًا للمقاتلين المرتزِقة العابرين للحدود.
وتتقاطع الأوضاع في هذه البلدان مع نشاطات أخرى لحركات مسلحة معارضة داخلية، وتفاعلات صراع دولي يعلو أواره ويخفت باستمرار، مما ينذر بمستقبل قريب محفوف بالمخاطر.
عقب الهجمات التي تمّت مطلع مايو/ أيار الماضي على مدينة بورتسودان، وجهت حكومة السودان اتهاماتها لأطراف إقليمية باستخدام قواعد تابعة لها في جمهورية أرض الصومال لإطلاق المسيرات التي نفذت الهجوم، الأمر الذي يضيف بُعدًا إقليميًا آخر يضم منطقة القرن الأفريقي.
وتقف الخلافات الإثيوبية – الصومالية، والكينية – الإثيوبية، والإريترية – الإثيوبية، شاخصةً تنتظر قدح زنادها في أي وقت، وتنشأ معها تحالفات وتدابير إقليمية من خارج منطقة القرن الأفريقي لها صلة بما يدور في السودان، أيضًا بسبب الاصطفافات وتداخل المصالح في المنطقة مع مصالح قوى أخرى.
وتشير معلومات في العاصمة الكينية نيروبي خلال الأيام الماضية إلى أن قائد القوات الأميركية المخصصة لأفريقيا (AFRICOM – القيادة الأميركية في أفريقيا) قد أبلغ عددًا من وزراء الدفاع في المنطقة بأن بلاده تطلب منهم الاعتماد على أنفسهم في مكافحة الإرهاب، وأن الدعم الأميركي سيتوقف عدا تبادل المعلومات الاستخبارية.
وهذا يعني أن قدرات هذه الدول، بدون الولايات المتحدة التي كانت تتحكم وتضبط الأوضاع في الإقليم، ستتجه إلى حالة من الفوضى والاضطراب إذا تصاعدت الاضطرابات الداخلية والخلافات بين هذه الدول المتخمة بالحركات المعارضة والجماعات المسلحة.
على كل، تقفز الآن تداعيات الحرب السودانية على جوارها إلى الواجهة، مقرونة بالتورط المباشر لليبيا حفتر في الصراع السوداني، وتُجرى عملية تصنيع حرب إقليمية شاملة، لا بدّ من النظر إليها عبر عنصرين أساسيين:
انحسار الحرب وتمركزها في غرب السودان
يتقدم الجيش السوداني نحو تلك المناطق، مع نذر الانهيار العسكري والمعنوي لمليشيا التمرد وحلفائها، بجانب فشل المشروع السياسي بتكوين حكومة موازية وإنشاء سلطة في غرب البلاد، وتراجع الدعم القبلي لصالح مليشيا الدعم السريع.
كما أسفر ذلك عن هروب أعداد كبيرة من المرتزِقة الأجانب، ما جعل داعمي المليشيا يستعجلون فتح جبهات قتال أخرى، خاصة على بعض النقاط الحدودية لتأمين تدفق الإمداد، وإشعال المنطقة، وتخفيف الضغط على مسارح العمليات الحالية في غرب البلاد، وتحقيق نصر عابر وسريع عند منعرج الحرب الضيقة.
استشعار دول الجوار دقة الأوضاع
تراجع الدعم السريع، وفشلها في إدارة الحرب، وخطر تمددها غربًا أو شرقًا، دفع ذلك دولًا مثل أفريقيا الوسطى، وإثيوبيا إلى إرسال مديري مخابراتها إلى السودان؛ (زيارة مدير مخابرات أفريقيا الوسطى كانت في 29 مايو/ أيار الماضي، وزيارة مدير المخابرات الإثيوبي ومستشار رئيس الوزراء في 2 يونيو/ حزيران الجاري).
كما وردت إشارات إيجابية من تشاد، اعتبرها بعض المراقبين محاولة لتدفئة الخطوط، وتلمس الطريق نحو تطبيع العلاقات. تمثل هذه التحركات انتكاسة للتمرد قد تدفعه نحو الهروب إلى الأمام، ونقل حريق الحرب إلى الجوار وَفقًا لتحالفاته المريبة مع جماعات وحركات متمرّدة على السلطة في بلدانها.
تعود التوقعات بتدهور الأوضاع في المنطقة إلى أن حرب السودان أنعشت الكثير من المجموعات المسلحة المتمردة في هذه البلدان، وفتحت شهية بعضها لتقوم بدور مماثل لما قامت به الدعم السريع في السودان. خاصة أن دولًا مثل تشاد، وأفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وإثيوبيا تضم عددًا كبيرًا من الحركات المتمردة (تشاد: 9 حركات مسلحة أساسية – ووقّعت 34 حركة على اتفاق الدوحة عام 2022. أفريقيا الوسطى: 12 حركة. جنوب السودان: 5 حركات. إثيوبيا: 7 حركات من الأقاليم الأخرى).
وتعيش ليبيا بدورها تحت نذر الحرب والمواجهات في الجنوب والشرق والغرب، وسط تفاعلات سياسية وعسكرية دقيقة قد تجرّ ليبيا كلها إلى دُوامة عنف.
بين هذا وذاك، تبرز نذر حرب إقليمية سيكون جنوب السودان المرشح الأقرب لاندلاعها، ومسرح عملياتها الأول، وذلك بسبب التنافس بين إثيوبيا وأوغندا حول النفوذ في المنطقة الأفريقية، وهو تنافس قديم.
بيدَ أنه، مؤخرًا، رفضت إثيوبيا تدخل الجيش الأوغندي في أراضي جنوب السودان في مارس/ آذار الماضي، ووصوله إلى ولايات أعالي النيل المتاخمة للحدود الإثيوبية (أعالي نهر السوباط)، ضمن صراع قوات حكومة جوبا مع فصائل النوير، وهي قبيلة مشتركة بين جنوب السودان وإثيوبيا.
سارعت أديس أبابا إلى تعزيز قواتها على الحدود مع جنوب السودان، وراجت معلومات عن نية الجيش الإثيوبي التدخل عسكريًا في مناطق أعالي النيل إذا لم تنسحب القوات الأوغندية. كما أرسلت أديس أبابا وفدًا أمنيًا عسكريًا رفيعًا مطلع يونيو/ حزيران الجاري إلى السودان، وجنوب السودان، وأبلغت موقفها من التواجد الأوغندي في الجنوب، وتركت الباب مواربًا أمام أي رد فعل من جانبها.
كذلك أبلغت إثيوبيا العواصم المجاورة بتطورات الأوضاع بينها وبين جارتها إريتريا بشأن جبهة التيغراي، حيث تقول أديس أبابا إن نشاطًا مزمعًا لمتمردي التيغراي المدعومين من أسمرا قد يقود إلى نزاع مسلح طاحن، بينما تستضيف إثيوبيا حاليًا جماعات من المعارضة الإريترية.
كما أن التنافس الكيني – الأوغندي حول جنوب السودان، سيعقد الأوضاع، وقد يدفع بمزيد من التوترات. ولكل من البلدين حلفاؤه في جوبا، الملبدة سماؤها بغيوم سوداء، تحدد نوع تطوراتها حالة الاستقطاب الحالية والتنافس الإقليمي.
في ذات الإطار، تجري في أوساط المعارضة التشادية المسلحة والسياسية اتصالات مكثفة ما بين عدة عواصم في بلدان الساحل، تمهد لانطلاق موجة جديدة من الصراع المسلح في تشاد. فقد استفادت بعض حركات المعارضة المسلحة التي شاركت في القتال بالسودان لصالح الدعم السريع من العتاد الحربي، والسيارات القتالية، والأموال المتدفقة، والتجهيزات المختلفة، وستنتهز الفرصة لبدء معركتها الرئيسية في تشاد.
لم تكن حرب السودان سوى فرصة للتحضير لهذه المعركة. وبدأت هذه المعارضة تجهيز معسكرات لها غربي أفريقيا الوسطى وجنوبها، وربما داخل إقليم دارفور، بينما تنشط حركات أخرى في اتصالات سياسية وتحركات دبلوماسية في عواصم أفريقية وأوروبية.
وعلى ضوء ما يجري على الأرض، والخسارة الفادحة لمليشيا الدعم السريع لأعداد هائلة من قواتها، وخاصة المرتزِقة القادمين من الجوار السوداني وأفريقيا جنوب الصحراء، فإن انتقال الحرب، لعوامل موضوعية، إلى هذه المناطق لم يعد احتمالًا مستبعدًا، بل أصبح واقعًا يتجسد في وقائع بعينها، تصدّق ما كان يُقال عن الأبعاد والامتدادات الإقليمية لحرب السودان، وعوامل تمددها السياسية والاجتماعية والجيوسياسية في بيئة عامة لا تقبل المراهنات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 ساعات

• الشروق

مافيا الشواطئ تفرض ديكتاتوريتها على المواطن

يتخوف الكثيرون من المصطافين بالولايات السياحية الساحلية لوسط البلاد كتيبازة وتيزي وزو وبجاية وبومرداس والجزائر العاصمة من عودة سيناريو مافيا الشواطئ الذين يستغلون الفجوة التي سيسدها مشروع القانون الذي سيعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. والذي عرض للنقاش يوم الثلاثاء بقبة المجلس الشعبي الوطني وستتواصل اشغاله لتعرض على اللجان والذي لم يعرف أي مراجعة أو تحيين منذ تاريخ إصداره مما استوجب مراجعته بهدف التكفل بمعالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه، والذي يعتبر حاليا كمشروع ينتظر ان تضاف له بعض التعديلات التي ستقف حجر عثرة بالنسبة للبزنسة التي شملت بعض 'الأميار' والجهات الوصية عند كل موسم اصطياف فضلا عن بعض الشباب الحاملين للهراوات الذين استغلوا المساحات الرملية ومواقف السيارات من دون اي ضوابط قانونية ومن دون اي ترخيص من الجهات المحلية والولاية، وما وجد لا يعكس فحوى الترخيص الممنوح من طرف السلطات الوصية، وقد ضبط مشروع القانون اعلاه إلزام صاحب الامتياز بالتقيّد بالمساحة المخصّصة له ضمن المخطط المذكور في نص المشروع، لتجنّب الاستغلال غير العقلاني والتعدي على المساحات المحددة في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، بنسبة لا تتجاوز 30% من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح للسباحة. تجاوزات سابقة أرعبت المصطافين وهدّدت السياحة البحرية سلطات العاصمة يجب فرض سيادتها على مستغلي الشواطئ بدأت بلديات بالعاصمة تحضيراتها لاستقبال موسم الاصطياف منذ قرابة الشهرين، بالتنسيق مع مؤسسات ولائية، وذلك تنفيذا لتعليمات والي العاصمة في تهيئة الشواطئ وتوفير الراحة والأمن للمصطافين، والعمل على رفع كل المشاكل بالشواطئ غير المسموحة للسباحة، بالإضافة إلى القضاء على الوديان القريبة منها والتي تنبعث منها الروائح الكريهة. اتصلت الشروق برئيس بلدية رايس حميدو جمال بلمو، الذي كشف عن وجود سبعة شواطئ بالبلدية من بين 11 شاطئا، مشيرا إلى أن لجنة المراقبة الولائية حدّدت أربعة شواطئ غير مسموحة للسباحة هذه السنة، لأسباب عديدة أهمها مداخلها خطيرة ومياهها ملوثة، وتسعى البلدية لإعادة تهيئتها لاستقبال المصطافين. وأضاف رئيس البلدية، أنه تم التحضير لاستقبال المصطافين لموسم صيف 2025 من خلال تنظيم حملات تنظيف على مستوى الشواطئ السبعة المسموحة للسباحة، بالتنسيق مع مؤسسات النظافة الولائية وكذا تزيين مداخلها وطلائها. وبالنسبة للباعة المتجولين بالشواطئ، أوضح المتحدث، أنه يتم التنسيق مع المقاطعة الإدارية لباب الوادي، لاستقبال ملفات الشباب ومنحهم الرخص لممارسة نشاطهم التجاري بالشواطئ مقابل مبلغ رمزي لتقديم الخدمات المتنوعة للمصطافين من كراء للكراسي والطاولات والمظلات الشمسية والخيم وكذا بيع الأكلات الخفيفة. وفي سياق متصل، أكد رئيس بلدية رايس حميدو أن المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة تقوم أسبوعيا بعملية تحليل مياه البحر، للتأكد من عدم تلوثها ولا تعرض المصطافين لخطر الإصابة بأمراض عضوية أو جلدية. من جهة أخرى، سجلت بلدية عين البنيان هذه السنة 8 شواطئ مسموحة للسباحة منها شاطئ البهجة، كازينو، الصخرة الكبيرة والاصطناعي لامدراك وغيرهم. وأوضح فرار إسماعيل، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالبيئة والصحة أن بلدية عين البنيان بدأت تحضيراتها لموسم الاصطياف منذ شهر ونصف. وكشف النائب فرار أن الشاطئ الاصطناعي لامدراك تمت به عملية التخلص من 25 زورقا كان مركونا على مستوى الشاطئ، من خلال حجزها ووضعها في محشر البلدية وذلك بعد عدة إعذارات لأصحابها، إلى جانب إعلان انذار، غير أن المعنيين يقول المتحدث لم يستجيبوا لتعليمات البلدية، ما جعل هذه الأخيرة تتخذ اجراءات ردعية ضدهم وقامت بحجز الزوارق قبل أسبوعين من استقبال عيد الأضحى. السلطات الأمنية بالولاية آلة رادعة لمافيا الشواطئ مشروع القانون 03-02 سيبعث الأمل في صيف منظم بتيبازة مع اقتراب موسم الاصطياف، تتجه الأنظار من جديد إلى شواطئ ولاية تيبازة، التي تعد من بين الوجهات الساحلية الأكثر استقطابا للمصطافين على المستوى الوطني، بفضل تنوعها الطبيعي وجاذبيتها الممتدة على 120 كيلومترا من الساحل، وتضم 50 شاطئًا مسموحا للسباحة. فرغم أن تأجير الشواطئ يتم في إطار قانوني واضح من خلال مزايدات علنية تخضع لدفاتر شروط مضبوطة تحدّد واجبات المستغلين وبإشراف مباشر لوالي الولاية، علي مولاي، الذي تابع العملية لفرض الشفافية في العملية، إلا أن الواقع يكشف في كثير من الأحيان عن اختلالات في التنفيذ والرقابة، فعدد من الشواطئ تعرف ممارسات غير قانونية، أبرزها فرض المستغلين لرسوم للولوج إلى الشواطئ، أو كراء مظلات بأسعار مبالغ فيها من دون احترام ما ينص عليه دفتر الشروط ومنع المواطنين من نصب مظلاتهم، إلى جانب الاستغلال العشوائي لمواقف المركبات بغياب التسعيرة المعلنة أو خدمة تبرر التكلفة المفروضة على المواطن. وقد لاحظ كثير من الزوار خلال مواسم الاصطياف الماضية، تفاوتا غير مبرر في أسعار ركن المركبات من شاطئ إلى آخر، وهو ما يثير تساؤلات حول طرق منح التراخيص لمستغلي الحظائر ومدى مراقبة نشاطهم، ورغم أن الأسعار لا تحدّدها الجهات الولائية مركزيا، إلا أن مسؤولية المتابعة والمراقبة تقع على عاتق البلديات بالتنسيق مع المصالح الأمنية والإدارية، بهدف ضمان احترام معايير المعاملة العادلة ومنع الاستغلال الفوضوي. وفي هذا السياق، أكد إلياس عزيبي، رئيس لجنة التنمية المحلية والتجهيز والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي، في تصريح خصّ به 'الشروق'، أن مشروع تعديل القانون 03-02 يعد خطوة حقيقية نحو تنظيم أكثر عقلانية للموسم الصيفي، خصوصا في الولايات الساحلية التي تعرف توافدا كبيرا مثل تيبازة، وقال: 'الهدف هو توفير فضاءات نظيفة، منظمة، وآمنة لكل المواطنين، من دون أن يجبر أحد على دفع مقابل غير قانوني مقابل حق طبيعي في الاستجمام، وعلى مستغلي الشواطئ والحظائر أن يدركوا أن الفضاءات العمومية ليست للبيع، وأن القانون الجديد سيمنح للإدارة أدوات فعلية لردع كل تجاوز'. في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف، ترأس مساء الاثنين الماضي والي الولاية اجتماعا تنسيقيا بمقر الولاية، لمتابعة مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة باستقبال المصطافين، وأعقب الاجتماع تنظيم خرجة ميدانية لمعاينة جاهزية عدد من الشواطئ عبر إقليم الولاية، شملت كلًا من شاطئ 'الحمدانية 1' بشرشال، شاطئ 'شنوة 2″، والمركب السياحي 'القرية' بتيبازة، بالإضافة إلى شواطئ 'كبريرة'، 'السيدة الرومانية'، 'فيشي الصغير'، الشاطئ المركزي ببلدية سيدي غيلاس، وتهدف هذه المعاينات إلى ضمان تهيئة الفضاءات السياحية وتحسين ظروف الاستقبال والسلامة للمصطافين خلال الموسم.

الخبر

منذ 2 ساعات

• الخبر

الإفراج عن كابوس روتايو

اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن المؤثر الجزائري بوعلام نعمان، المعروف باسم "دوالمان"، بعد أن أمضى 90 يوما في الاحتجاز الإداري، دون أن تنجح وزارة الداخلية الفرنسية في طرده من التراب الفرنسي، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء. وشكلت قضية طرد "دوالمان" إحدى أبرز محطات التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خصوصا بعد أن أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حملة استهدفت عددا من المؤثرين الجزائريين، غير أن "دوالمان" كان الوحيد الذي تعرّض لمحاولة طرد رغم امتلاكه وثائق إقامة ومنصب عمل. واعتمدت السلطات الفرنسية على إدانة سابقة ضد المؤثر بخمسة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، في قضية تتعلق بـ"التحريض" على منصة "تيك توك" ضد شخصيات تصفها فرنسا بـ"المعارضين الجزائريين". وقد جرى طرده بتاريخ 9 جانفي الماضي، لكن الجزائر رفضت استقباله بسبب عدم احترام الإجراءات القنصلية، وهو ما أيده لاحقًا القضاء الفرنسي. ورغم الرفض الجزائري، حول روتايو القضية إلى مسألة شخصية، حيث واصل الضغط على المؤثر من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية، من بينها قرار بالطرد، ووضعه في مركز احتجاز إداري، علما أن القانون الفرنسي لا يسمح باحتجاز إداري يتجاوز 90 يوما في غياب دولة تقبل استقبال المرحل. ونتيجة غياب اتفاق إعادة بين فرنسا والجزائر، اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن بوعلام نعمان، لكنها وضعته تحت الإقامة الجبرية المشددة. من جانبه، صرح محامي المتهم جون باتيست موسي بأن موكله سيلتزم بشروط الإقامة الجبرية، مؤكدا أن المعركة القضائية مستمرة من أجل إلغاء قرار الطرد نهائيا. وأصبح فشل طرد "دوالمان" رمزًا لفشل برونو روتايو في تنفيذ وعوده وحديثه في تلك الفترة (بداية السنة)، عند اشتداد الأزمة بين البلدين، عن "تركيع الجزائر" وتبني سياسة أكثر قوة، وما أسماه حينها بـ"الرد التدريجي". وهو ما ذكّره به رئيس حزب "التجمع الوطني" المتطرف، جوردان بارديلا، بعد إعلان الإفراج عن "دوالمان"، حيث كتب في حسابه على منصة "إكس": "هل من أخبار عن الرد التدريجي لروتايو ضد الجزائر؟"

المساء

منذ 3 ساعات

• المساء

رئـيس الجمهـوريـة لم يجر أي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية

❊ افتراء مصدره حسابات عدائية استعملت الفوتوشوب لتضليل الرأي العام والدولي كذّبت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، خبر إجراء رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية تداولته عديد الحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي. وجاء في بيان للمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، مساء أول أمس، "تتداول عديد الحسابات على وسائط التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة، خبرا مفاده أن رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، قد أجرى حوارا مع جرائد فرنسية دفع بعديد الصحف الإلكترونية إلى إعادة نشر محتواه، بينما هو محض افتراء مصدره حسابات عدائية استعملت تقنية الفوتوشوب لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي"وأضاف البيان "وإذ تكذّب المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، إجراء السيّد رئيس الجمهورية، لأي لقاء إعلامي مع صحف أجنبية، ندين بشدة هذه الأساليب الوقحة وغير الأخلاقية التي أصبحت تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة لمرتزقة يمتهنون صناعة البهتان من وراء الشاشات، وندعو كافة الإعلاميين داخل الوطن وخارجه إلى تحرّي الحقيقة إزاء أخبار مماثلة من مصدرها الرسمي".