
غلوبس: موازنة إسرائيل 2025 لن تغطي حربا طويلة على غزة
حذر تحليل بصحيفة غلوبس الإسرائيلية الاقتصادية من أن حكومة بنيامين نتنياهو قد تتكبد تكاليف إضافية مع بدء الجيش الإسرائيلي استدعاء آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع الحرب على قطاع غزة.
وأفاد التحليل بأن هذه التكاليف الباهظة ستزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي، وتُضاف إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الجنود وعائلاتهم خلال الأشهر الـ18 الماضية من الحرب على القطاع.
وقال التحليل إن الجيش الإسرائيلي لم يطلب بعد من وزارة المالية موازنات إضافية لتغطية التصعيد المخطط له في قطاع غزة، لكن التجارب السابقة تُشير إلى أن طلب المساعدة المالية مسألة وقت، لا سيما وأن استئناف الحرب على غزة ليس هو الأساس الذي بُنيت عليه ميزانية 2025، التي أقرها الكنيست أخيرًا قبل شهر واحد فقط.
ويبلغ إجمالي موازنة الدفاع لهذا العام 110 مليارات شيكل (30.4 مليار دولار)، يُخصص ما بين 15 و17 مليار شيكل (4.14 مليارات دولار و4.7 مليارات دولار) من هذا المبلغ لجنود الاحتياط.
وحسب التحليل الذي أوردته غلوبس، تم احتساب هذا المبلغ بناءً على توقع انخفاض تدريجي في كثافة العمليات الأمنية خلال عام 2025، وهو افتراض انهار الآن في ظل تصاعد الحرب على غزة.
ومنذ انتهاء وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي، ارتفعت نفقات خدمة جنود الاحتياط بشكل كبير ليفوق الخطة الأصلية، حتى قبل الاستدعاء الحالي، مما قد يُجبر وزارة المالية في نهاية المطاف على تعديل الموازنة، تقول الصحيفة.
وحسب غلوبس تبلغ الكلفة الإجمالية لتجنيد جندي احتياطي ما يقرب من ألف شيكل (276.49 دولارا) يوميًا.
وتقول الصحيفة "في سيناريو أكثر تفاؤلا تقتصر فيه الجولة الحالية على تجنيد عدد محدود نسبيًا من جنود الاحتياط لمدة أسبوع أو أسبوعين" أو حدوث تهدئة، ستبلغ الكلفة مئات ملايين الشواكل، وهذا مبلغ يُفترض أن تستوعبه موازنة الدفاع لعام 2025، وإن لم يكن ذلك بسهولة.
وفي موازنة هذا العام، تم تخصيص 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار) لاحتمال اندلاع حرب أخرى، لكن هذه المحاولة لم تنجح تماما، فقد استخدمت الحكومة (صندوق الدفاع) كصندوق صغير لسد ثغرات الميزانية، وقد نفد معظمه، فتبقى 3 مليارات شيكل (829.4 مليار دولار) من أصل 10 مليارات شيكل.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البلاد البحرينية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
حماس: لا معنى لمحادثات التهدئة طالما استمر "تجويع غزة"
أكد مسؤول كبير في حركة حماس، الثلاثاء، أن الحركة لم تعد مهتمة بمحادثات التهدئة مع إسرائيل، وحث المجتمع الدولي على وقف "حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس وزير الصحة السابق في غزة باسم نعيم لوكالة "فرانس برس": "لا معنى للدخول في محادثات أو النظر في مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار طالما استمرت حرب التجويع وحرب الإبادة في قطاع غزة". وأضاف نعيم أن "على العالم أن يضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف جرائم التجويع والعطش والقتل" في غزة. تصريحات نعيم جاءت بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في غزة، لتشمل تهجير معظم سكان القطاع. وفي بيان منفصل، اعتبرت حماس أن المصادقة على خطط لتوسيع الهجوم في قطاع غزة يمثل "قرارا صريحا بالتضحية بالأسرى الإسرائيليين، وإعادة إنتاج دورة الفشل التي بدأتها إسرائيل قبل 18 شهرا، من دون أن تنجح في تحقيق أي من أهدافها المعلنة". وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قد وافق، الإثنين، على خطة الجيش لتوسيع عملياته، وقال مسؤول إسرائيلي إنها ستشمل "غزو قطاع غزة والسيطرة على أراضيه". وتتهم حركة حماس الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة "التجويع كسلاح حرب" ضد سكان قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار ووقف ما وصفته بـ"الجريمة المنظمة" بحق المدنيين. وترفض الحركة أي مقترحات للتهدئة لا تشمل وقفا تاما للحرب، كما تعتبر أن سلاحها "خط أحمر".


البلاد البحرينية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
فرنسا منتقدة توسيع حرب غزة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي
أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، عن "إدانته الشديدة" لخطة إسرائيل للسيطرة على غزة وحملتها العسكرية الجديدة على القطاع الفلسطيني المدمر. وتأتي تصريحاته بعدما وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها، بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة تهجير الفلسطينيين. وقال بارو في تصريح لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية: "هذا أمر غير مقبول"، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية "تنتهك القانون الإنساني". وأضاف أن "الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق". ويأتي قرار إسرائيل بينما تحذر الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من كارثة إنسانية، مع عودة شبح المجاعة بعد أكثر من شهرين من الحصار الإسرائيلي المطبق. ونزح سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون شخص تقريبا مرة واحدة على الأقل، خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023.


البلاد البحرينية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
الجيش الإسرائيلي يحذر من "موت الرهائن جوعا" إذا وُسعت الحرب
على مدار أيام، حذر الجيش الإسرائيلي الحكومة من أن توسيع نطاق الهجوم العسكري في قطاع غزة كما أقره مجلس الوزراء الأمني ليل الأحد، قد يعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر، إلا أن تحذيراته لم تؤخذ في الاعتبار. وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قدم مسؤولون عسكريون للوزراء سيناريو قد يفر فيه مقاتلو حماس الذين يحتجزون الرهائن من مناطق الهجمات، تاركين الأسرى في أنفاق من دون طعام أو ماء، مما قد يؤدي إلى وفاتهم في غضون أيام. كما حذر الجيش من أنه "مع اتساع نطاق العمليات البرية، سيصعب وصول المساعدات إلى أماكن احتجاز الرهائن". وحسب تقديرات إسرائيلية، لا يزال هناك 59 رهينة في قطاع غزة، من بينهم نحو 24 على قيد الحياة. ويشعر القادة العسكريون الإسرائيليون بالقلق أيضا من أن حركة حماس قد تحاول إخفاء جثث الرهائن في حفر أو مخابئ نائية، يصعب على الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) تحديد موقعها. وحسبما قالت مصادر عسكرية لـ"هآرتس"، فإنه "إذا قتل عناصر حماس الذين يعرفون أماكن احتجاز الرهائن في القتال، فقد لا يتم العثور على بعض الجثث أبدا". ورغم تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتكررة بأن "النصر على حماس" هو الهدف الأسمى للحرب، أصر القادة العسكريون في الأيام الأخيرة على أن تحرير الرهائن يجب أن يظل الهدف الأول. والإثنين قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن "الهدف الرئيسي للعملية هو إعادة الرهائن، يليه تفكيك حماس، لكن الرهائن هم الأولوية". وأضافت ديفرين لصحيفة "هآرتس": "يعمل الجيش الإسرائيلي بتنسيق كامل مع الحكومة. عرضت عليهم الخطط، وأكررها مجددا: الأهداف متشابكة وهي إعادة الرهائن وإسقاط حماس". ووسط هذا الالتباس حول أولويات الحرب، لمح مسؤول عسكري بارز، الإثنين، إلى أن قرار توسيع العمليات العسكرية يهدف جزئيا إلى الضغط على حماس للموافقة على صفقة رهائن. وقال المسؤول إن "الهجوم لن يبدأ إلا بعد اختتام الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته للشرق الأوسط (المقررة خلال أيام)، وفقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول ذلك الوقت". وأضاف أن المساعدات الإنسانية لن تعاد إلى غزة إلا بعد بدء العملية، التي أُطلق عليها اسم "عربات جدعون". وفي إطار التحذيرات، كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أبلغ الوزراء أن توسيع الهجوم "يهدد بفقدان الرهائن تماما". ووفقا للقناة 13 الإخبارية، فقد أعلن زامير ذلك صراحة في اجتماع عقد مؤخرا. وعقب ذلك، كتبت 25 عائلة رهائن إلى زامير تطلب عقد اجتماع عاجل للاستماع إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش لحماية ذويهم المحتجزين في قطاع غزة. وقالت العائلات: "من غير المقبول أن نسمع عن الخطر الذي يهدد أبناءنا من خلال وسائل الإعلام فقط. نشعر بالرعب والصدمة". ورغم هذه المخاوف، وافق أعضاء مجلس الوزراء بالإجماع، ليل الأحد، على توسيع الهجوم العسكري على غزة، كما أقروا إطار عمل لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع مستقبلا، بإدارة شركات ومنظمات أجنبية.