
ابتزاز وقطع طريق.. سقوط عصابة 'عين الوالي' بسيدي احرازم ضواحي فاس
قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال يوم الجمعة 11يوليوز 2025، وضع ثلاثة أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالابتزاز وعرقلة السير العمومي، فضلاً عن مضايقة مستعملي الطريق وتعمد تعطيل حركة المرور عبر مدخل منتجع 'عين الوالي' نفوذ جماعة سيدي احرازم ضواحي فاس.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تكليف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجهوية فاس بفتح تحقيق معمق تحت إشراف النائب الأول للوكيل العام للملك، من أجل الوقوف على ملابسات هذه الأفعال الإجرامية وتحديد الجهات أو الأطراف المحتملة المتورطة فيها.
وتستند التحقيقات الجارية إلى مقاطع فيديو جرى تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، توثق لحظات قيام المشتبه فيهم باعتراض سبيل المواطنين وفرض مبالغ مالية عليهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى المنتجع السياحي 'عين الوالي'، الواقع قرب منطقة سيدي حرازم.
وتُظهر المقاطع ذاتها قيام الموقوفين باعتماد أساليب وصفت بـ'العصاباتية' في التعامل مع مستعملي الطريق، وهو ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط الساكنة والزوار، وسط مطالب بتكثيف المراقبة الأمنية على مداخل المناطق السياحية.
هذا ولا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة ملابسات هذه الواقعة، وتقديم المتورطين للعدالة وفقًا للقانون.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 3 أيام
- هبة بريس
صفرو.. منع رئيس الجماعة من مغادرة التراب الوطني بسبب شيك بـ390 مليون سنتيم
هبة بريس- مكتب فاس في تطور لافت يعكس تصاعد حدة التوتر السياسي والمالي داخل جماعة صفرو، علمت 'هبة بريس' من مصدر خاص، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو أصدر تعليمات صارمة تقضي بإغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة صفرو، وذلك على خلفية تفجر فضيحة مالية تتعلق بشيك بدون مؤونة، تصل قيمته إلى 390 مليون سنتيم. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس الجماعة دخل في حالة ارتباك مباشرة بعد توصله بخبر تحريك المسطرة القضائية في حقه، حيث غادر مقر الجماعة بشكل مفاجئ، ليتم العثور عليه لاحقًا مختبئًا في مزرعة بضواحي المدينة، وصفتها المصادر بـ'المشبوهة'. ما يزيد من غموض القضية، أن المزرعة المذكورة تعود ملكيتها إلى شخص تحوم حوله شُبهات كثيرة، خصوصًا ما يتعلق بصفقات عمومية كانت موضوع انتقادات وشكايات سابقة. هذا المعطى يفتح الباب أمام فرضية وجود شبكة معقدة من العلاقات والمصالح المتداخلة، قد تكون هي المحرك الخفي لهذه الفضيحة التي بدأت تتوسع ككرة ثلج. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة كان قد أنهى مؤخرًا مسطرة تتعلق بشيك سابق كان بدوره موضوع مذكرة بحث وطنية، قبل أن يُفاجأ بشكاية جديدة حول شيك آخر بمبلغ يفوق الـ300 مليون سنتيم، الأمر الذي دفعه إلى محاولة الاختفاء عن الأنظار، حسب ما أكدته مصادر مطلعة من داخل الجماعة. وتشير مصاردنا، أن الملف تمت إحالته على الشرطة القضائية قصد فتح تحقيق معمق، يرتقب أن يكشف عن مزيد من المعطيات، وربما أسماء أخرى متورطة، في وقت يتداول فيه الرأي العام المحلي معلومات خطيرة عن صفقات مشبوهة وأموال عمومية تُدار خارج القانون. القضية مرشحة لتطورات كبرى، خاصة في ظل صمت الجهات المعنية داخل الجماعة، وغياب أي توضيح رسمي حتى اللحظة، ما يُبقي الأبواب مفتوحة أمام كافة الاحتمالات.


هبة بريس
منذ 3 أيام
- هبة بريس
المحكمة تُبرئ قاتل الشرطي بالحسيمة وتقرر إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية
فكري ولدعلي – هبة بريس في تطور مفاجئ لقضية مقتل شرطي بالحسيمة، أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس، بإيداع المتهم بقتل الشرطي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، مع الإبقاء على اعتقاله سارياً إلى حين إيداعه بها. جاء هذا القرار بعد نحو تسعة أشهر من تعيين ملفه أمام المحكمة، وتأجيل البت فيه خلال 15 جلسة. وصرحت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، لكنها اعتبرت مسؤوليته منعدمة تماماً، وأعفته بالتالي من العقاب. و استند هذا القرار إلى خبرة طبية ثلاثية أجراها مدير مستشفى ابن الحسن وطبيبان آخران، فحصوا المتهم بدقة لتحديد ما إذا كان يعاني من خلل عقلي كلي أو جزئي، أو كان فاقداً للوعي والإدراك وقت ارتكاب الجريمة. وأكدت مهمة الأطباء، التي بلغت أتعابها 6 آلاف درهم تكفل بها دفاع المتهم، على ضرورة التثبت من مسؤولية المتهم عن أفعاله وقت وقوع الجريمة. وقد تم إنجاز تقرير مفصل عن حالته النفسية، اعتمدت عليه هيئة الحكم لإصدار قرارها بإعفائه من المسؤولية والعقاب، وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج. وكان ملف القضية قد أحيل على محكمة فاس بعد نقض حكم جنايات الحسيمة الاستئنافية الذي رفع عقوبة المتهم من 25 سنة حبساً إلى السجن المؤبد. ووجهت للمتهم تهم 'القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف ضدهم وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والأموال'. وعلى الصعيد المدني، حكم على المتهم، المعتقل منذ 4 سنوات، ابتدائياً بأداء درهم رمزي كتعويض للمديرية العامة للأمن الوطني، بينما ألزمته المحكمة بدفع 400 ألف درهم كتعويض لزوجة الشرطي الهالك، و300 ألف درهم لكل واحد من والديه، اللذين انتصبا بدورهما طرفاً مدنياً في القضية.


ألتبريس
منذ 4 أيام
- ألتبريس
إعفاء قاتل شرطي بالحسيمة من العقاب
أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس، بإيداع قاتل شرطي بالحسيمة، في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، مع الإبقاء على اعتقاله ساريا إلى حين إيداعه بها، بموجب قرار أصدرته بعد نحو 9 أشهر من تعيين ملفه أمامها بعد نقض قرار جنايات الحسيمة في حقه، وتأجيل البت في ملفه في 15 جلسة. وصرحت بثبوت الأفعال المتابع بها، وبأن مسؤوليته منعدمة مطلقا، وأعفته من العقاب، بعدما أخضع لخبرة طبية ثلاثية عهدت لمدير مستشفى ابن الحسن وطبيبين، فحصوه فحصا دقيقا وحددوا ما إذا كان يوم ارتكاب هذه الجريمة مصابا بخلل عقلي كلي أو جزئي من عدمه، أو كان فاقدا للوعي والإدراك أو غير مصاب بذلك. وهمت مهمة الأطباء الثلاثة المحددة أتعابهم في 6 آلاف درهم، أداها دفاع المتهم، أيضا التثبت مما إذا كان مسؤولا عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة أم لا، قبل إنجاز تقرير مفصل عن حالته النفسية، استندت إليه هيأة الحكم لإصدار قرارها بإعفائه من المسؤولية والعقاب وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية لعلاجه من مرضه. وأحيل ملفه على محكمة فاس بعد نقض حكم لجنايات الحسيمة الاستئنافية رفع عقوبته من 25 سنة حبسا إلى السجن المؤبد، بتهم 'القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف ضده وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والأموال'. وحكم على المتهم المعتقل قبل 4 سنوات، ابتدائيا في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه درهما رمزيا تعويضا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني، مقابل 400 ألف درهم، تعويضا لفائدة زوجة الشرطي الهالك، و300 ألف درهم لكل واحد من والديه المنتصبين بدورهما طرفا مدنيا في مواجهته. حميد الأبيض