«قمة الحكومات».. العالم يتجه نحو كفاءة استهلاك الطاقة

تم تحديثه الأربعاء 2025/2/12 09:15 م بتوقيت أبوظبي
أكد وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة 'شنايدر إلكتريك' العالمية، أن الاستدامة لم تعد مجرد التزام أخلاقي، بل أصبحت ضرورة استراتيجية للحكومات والشركات حول العالم.
وأشار إلى أن كفاءة استهلاك الطاقة تلعب دوراً محورياً في الحد من الانبعاثات الكربونية، ولا تقل أهمية عن التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقدة بدبي، إن 70% من الانبعاثات الكربونية عالميًا تأتي من المدن والمباني، مما يجعل الحلول الرقمية ضرورة لخفض استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة.
وأكد أن الحكومات أصبحت أكثر انفتاحاً على تبني هذه الحلول، مستشهداً بتجربة الإمارات التي تمتلك محطات طاقة شمسية عملاقة تُعد نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.
وحول مفهوم المدن الذكية، أوضح شتا أنها تعتمد على مزيج من الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاكها عبر التكنولوجيا المتقدمة، فعلى سبيل المثال، محطات تحلية المياه، التي تُعد من أكثر المنشآت استهلاكاً للكهرباء، يمكنها تقليل استهلاكها للطاقة بنسبة 50% عبر استخدام برمجيات متطورة وأجهزة أكثر كفاءة.
وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على وسائل النقل، حيث أشار شتا إلى تزايد الاعتماد على السيارات والحافلات الكهربائية باعتبارها الأكثر كفاءة واستدامة.
وأكد أن التحول نحو استخدام الكهرباء في المدن يسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية، شريطة أن يكون الاستهلاك مُداراً بكفاءة، وإلا فإن أي طاقة منتجة، حتى لو كانت نظيفة، قد تُهدر بشكل غير فعال.
وأوضح أن قطاع البترول نفسه بدأ يعتمد حلول مستدامة في عملياته، مستشهداً بشركة أدنوك التي بدأت في تشغيل محركات كهربائية في عمليات استخراج النفط، مما يقلل من استهلاك الوقود الأحفوري في العملية الإنتاجية نفسها، وهو ما يعكس تحولاً إستراتيجياً في قطاع الطاقة نحو تقليل البصمة الكربونية.
وأضاف أن شنايدر إلكتريك أطلقت برنامجًا في الإمارات بالشراكة مع أكثر من 50 مصنعًا لمساعدتها على تحسين استهلاك الطاقة.
وكشف أن هذه المبادرة حققت نتائج تتراوح بين 10% إلى 20% في تقليل استهلاك الطاقة، مما انعكس على خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وحول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الطاقة، أوضح شتا أن استخدام تقنيات التحليل الذكي للبيانات يساعد المصانع والمتاجر الكبرى، مثل محلات السوبر ماركت، على تحديد أنماط الاستهلاك المثلى، فمن خلال تحليل البيانات، يمكن معرفة الأوقات المثالية لتشغيل الأجهزة، مثل التكييف والأفران، بناءً على حركة العملاء وفصول السنة وأوقات الذروة، مما يقلل من الهدر دون التأثير على تجربة المستخدمين.
وأكد أن تحقيق الاستدامة لا يقتصر فقط على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل يجب أن يترافق مع تحسين كفاءة استهلاكها.
aXA6IDIzLjI3LjEzNi41NiA=
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. دورة الأرقام القياسية والإنجازات النوعية

مثلت فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، التي اختتمت فعالياتها أمس الخميس، علامة فارقة في مسيرة الطموح الإماراتي الهادف إلى ترسيخ موقع الدولة كمحور عالمي للصناعات المتقدمة والاستراتيجية. وجاء ذلك بفضل ما حققته منصة "اصنع في الإمارات" من أرقام قياسية وإنجازات نوعية تؤكد توسعها وتأثيرها المتزايد، حيث تميزت دورة هذا العام بتنظيم فعاليات يومية حملت شعارات استراتيجية ركزت على مستقبل الصناعة الإماراتية، من رؤية الدولة، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى التصنيع الذكي وصناعات المستقبل، بمشاركة فاعلة من الوزراء والمسؤولين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال. قفزات قياسية ورضا يفوق المعايير وسجل المعرض توسعاً لافتاً من حيث المساحة وعدد الشركات والزوار، حيث بلغت مساحة المعرض 68 ألف متر مربع مقارنة بـ12 ألف متر في 2024، وارتفع عدد الشركات العارضة إلى 720 شركة مقابل 46 في العام الماضي، كما تجاوز عدد الزوار 122 ألف زائر، بزيادة تفوق 20 ضعفاً عن الدورة السابقة. وأظهرت مؤشرات الأداء مستويات رضا استثنائية، حيث سجل رضا العارضين 4.05 مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 3.80، بينما بلغ مؤشر NPS للزوار +54 مقارنة بـ+30 عالمياً، ما يعكس أهمية الحدث للقطاع الصناعي والمشاركين على حد سواء. وهو مؤشر NPS (صافي نقاط الترويج) هو مقياس حيوي يستخدم في أبحاث السوق لتقييم ولاء ورضا العملاء مشاريع ومبادرات استراتيجية شهدت المنصة إعلان مشاريع صناعية جديدة بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم، وتوقيع اتفاقيات فرص شراء بـ7.8 مليار درهم، إضافة إلى أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة. كما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن اتفاقيات تمويل تنافسية مع بنوك وطنية بقيمة 40 مليار درهم، وأطلق مصرف الإمارات للتنمية "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. مساهمة أدنوك ودعم الحرف أعلنت "أدنوك" عن خطة لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال خمس سنوات، إلى جانب استهداف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بـ90 مليار درهم بحلول 2030. للمرة الأولى، خصصت المنصة جناحاً للحرف والصناعات التراثية الإماراتية، بمشاركة 216 حرفياً إماراتياً قدّموا عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالهوية الوطنية. الابتكار والتمكين أطلقت المنصة البرنامج العالمي لتبادل الشركات الناشئة بالتعاون مع اليابان، واستقطبت مسابقة الشركات الناشئة أكثر من 200 طلب مشاركة من 30 دولة، وفاز رواد إماراتيون بجوائز "اصنع في الإمارات". كما شهد معرض "مُصنّعين" الوظيفي مشاركة أكثر من 3 آلاف مواطن، حيث أجريت 10 آلاف مقابلة عمل، بعضها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وطرحت 1300 وظيفة من قبل 100 شركة. ترسيخ مكانة الإمارات من خلال مشاركة 33 راعياً وشريكاً، وبرامج غنية داعمة للكوادر الوطنية والابتكار الصناعي، أثبتت منصة "اصنع في الإمارات" مكانتها كمنصة وطنية شاملة ترسخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز الصناعي، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية. aXA6IDgyLjI1LjI1MC4yMzEg جزيرة ام اند امز FR

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

«أدنوك» تجذب استثمارات صناعية بـ 3 مليارات درهم عبر تدشين مورّديها منشآت جديدة بالإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت«أدنوك» خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» المنعقدة في أبوظبي، عزم عدد من مورّديها ضمن سلسلة التوريد لأعمالها استثمار 3 مليارات درهم «817 مليون دولار» في منشآت صناعية عالمية المستوى في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتقع هذه المنشآت في كلٍ من مدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد»، ومنطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي «مجموعة كيزاد»، ومجمع دبي الصناعي، والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وإمارة أم القيوين، وستسهم في خلق أكثر من 3500 فرصة عمل في القطاع الخاص للكفاءات من أصحاب المهارات العالية. وستعمل هذه المنشآت على تصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك أوعية الضغط، ومواد طلاء الأنابيب، وأدوات التثبيت وسيتم الاستثمار في هذه المنشآت بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الشركات المعنية في إطار «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، الذي يوفّر للشركات منصةً للاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها «أدنوك» ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم «24.5 مليار دولار» ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: نرحب بالتزام شركائنا بدعم التصنيع الوطني عبر استثمارهم في هذه المنشآت المتطورة، مما سيسهم في تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات وخلق فرص عمل للكوادر والكفاءات من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص وتؤكد هذه الاستثمارات على التقدم المستمر في جهود «أدنوك» لدعم منصة «اصنع في الإمارات» وتوطين القدرات والإمكانات الاستراتيجية للوظائف الحيوية من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا لخلق مزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز استمرارية أعمالنا وتحقيق النمو المستدام ودعم التنويع الاقتصادي. وتشمل المنشآت مواقع تشغيلية جديدة، وتوسيعات رئيسة، والتزامات استثمارية وتتوافق هذه المنشآت المتطورة مع متطلبات المشتريات الحالية والمستقبلية لـ«أدنوك» مما يؤكد دعمها الراسخ لمبادرة «اصنع في الإمارات». يذكر أن الإعلان عن هذه الاتفاقيات يستند إلى النجاح الذي حققه «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة» الذي أسهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخلق 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص منذ عام 2018، فيما تمت دعوة المصنّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، إلى استكشاف تطبيق «اصنع مع أدنوك»، الذي يوفّر للشركات رؤية واضحة عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية والاطلاع على المنتجات التي تخطط «أدنوك» لشرائها.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

3 آلاف من المواطنين تقدموا لـ 1200 وظيفة في معرض مصنعين خلال «اصنع في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد) شهدت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها، اليوم، رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية إلى 168 مليار درهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني؛ بهدف توطين تصنيع 4800 منتج، ارتفاعاً من 143 مليار درهم في دورة العام الماضي. وتم في هذا العام توقيع اتفاقيات شراء بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. وشهدت منصة «اصنع في الإمارات» في يومها الثاني توقيع مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل من إعمار، وسلال للغذاء والتكنولوجيا، وكالدس، ومدن القابضة، للانضمام إلى «برنامج المحتوى الوطني»، ليرتفع بذلك عدد أعضاء البرنامج إلى 35 جهة وشركة. ويهدف البرنامج الذي أُطلق كجزء من «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة إلى الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات. وقد وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم مع نهاية العام 2024. وأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على هامش انعقاد الدورة الرابعة عن إطلاق «برنامج التبادل العالمي للشركات الناشئة»، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى ربط الشركات الناشئة في دولة الإمارات وحول العالم بأسواق جديدة، وحاضنات الأعمال، والمستثمرين المحتملين. وتم إطلاق المشروع التجريبي الأول بالتعاون مع اليابان، لينتقل بعد ذلك إلى دول أخرى، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا لتوسيع حضورها العالمي. وتواصل شركة أدنوك تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز المحتوى المحلي في إطار منصة «اصنع في الإمارات»، لدعم قطاع الصناعة الذي يشكِّل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت خلال مشاركتها في الدورة الرابعة عن خطتها الاستراتيجية لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بما يدعم المشروعات الاستراتيجية، ويعزز مرونة القاعدة الصناعية. وتستهدف «أدنوك» شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بقيمة تصل إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030، في إطار جهودها لتوفير فرص مجدية للمصنّعين والمستثمرين ورواد الأعمال، وتعزيز قدرات منظومة التصنيع المحلي، ودعم النمو الصناعي المستدام. واستضافت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» معرض «مصنعين» للوظائف على مدار 3 أيام، وهو الحدث الذي انعقد بتنظيم مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس»، ويهدف إلى تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بالفرص المهنية المتاحة في القطاع الصناعي لدى مواطني دولة الإمارات. وشهد المعرض حضور أكثر من 3000 من الشباب الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتم عقد أكثر من 10000 مقابلة توظيف فورية، منها العديد من المقابلات التي أجريت من خلال الذكاء الاصطناعي لدى 100 شركة في القطاع الصناعي والتكنولوجي والتي طرحت 1200 وظيفة خلال المعرض، بالإضافة إلى عدد من فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الكوادر الإماراتية بالعمل في القطاع الصناعي بالدولة. كما شهدت دورة هذا العام من «اصنع في الإمارات» إعلان مكتب أبوظبي للاستثمار تعاونه الاستراتيجي مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم برنامج «مصنعين» الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في القطاع الصناعي، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية من العمل في القطاع الصناعي، والمساهمة بفاعلية في بناء قاعدة تصنيعية متقدمة في الدولة. وبفضل برنامج المحتوى الوطني، الذي يضم «مصنعين»، فقد ساهم القطاع الصناعي في توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواهب الإماراتية مع نهاية العام 2024. ووصل عدد الذين تم تشغيلهم عبر معرض مصنعين إلى 2500 مواطن ومواطنة بنهاية العام ذاته. وبرزت مشاركة فاعلة للشباب والمبتكرين من خلال منصات عرض مخصصة لمشاريع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث عرض العديد من الشباب الإماراتي حلولاً تقنية تدعم التحول الصناعي الذكي، مما يعزز ثقافة الابتكار في القطاع. كما أعلن خلال الدورة الرابعة إطلاق نسخة وطنية إماراتية من مبادرة «حلول شبابية»، التابعة لـ «مركز الشباب العربي»، لتحمل في دورتها السابعة عنوان «صُنع في العالم العربي - النسخة الإماراتية»، لتحفيز الشباب على تقديم حلول إبداعية وأفكار مبتكرة وتجارب ناشئة ملهمة في مجال الصناعة وقطاعاتها المختلفة لما فيه تعزيز التنمية الشاملة واستدامتها. وقدّم روّاد أعمال على مدار انعقاد منصة «اصنع في الإمارات» في أيامها الأربع استعراضاً لقصص نجاحهم ونصائح للشباب لتأسيس عمل تجاري صناعي، بما يسهم في تعزيز القطاع بالكفاءات الشابة، ويعزز من المشاريع الناشئة. وتعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورات الثلاث السابقة على مستوى دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الداعمة والممكنة لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية وصناعات المستقبل، وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية عالمياً، وتهيئة الظروف كافة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار، وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات الصناعية.