إمزورن.. متاريس إسمنتية عشوائية تسيء للفضاء العام وتعيق حركة السير(صور)
تشهد بعض أحياء مدينة إمزورن، وعلى رأسها حي بركم، تنامي ظاهرة مثيرة للقلق تتمثل في قيام بعض السكان بوضع متاريس إسمنتية أو ما يُعرف محليًا بـ'الدودان' أمام منازلهم، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، ومساس واضح بجمالية المدينة وحقوق مستعملي الطريق.
الصور المتداولة توثق هذه التصرفات غير القانونية، حيث تظهر المتاريس منصوبة بشكل عشوائي على جانب الطريق، ما يُعطل انسيابية المرور، ويُعرض المركبات لأضرار ميكانيكية، ناهيك عن تشويه المنظر العام وتدهور البيئة البصرية للأحياء السكنية.
هذه السلوكيات الفردية تعكس ممارسات غير مسؤولة تنم عن نزعة أنانية في استغلال الفضاء المشترك، وتُكرّس فوضى عمرانية تتعارض مع مبادئ التنظيم الحضري واحترام المجال العام، في وقتٍ تتطلع فيه المدينة إلى تعزيز جودة العيش وتوفير بيئة حضرية سليمة وآمنة.
وأمام استفحال هذه الظاهرة، نُطالب بتدخل عاجل من الجهات المعنية لإزالة هذه الحواجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، صونًا لحق المواطنين في بيئة حضرية منظمة، وضمانًا لاحترام القانون ومبدأ المساواة في الانتفاع بالمجال العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 24 دقائق
- هبة بريس
ابتدائية الحسيمة تدين مروج كوكايين بـ7 سنوات سجناً وغرامة مالية
فكري ولدعلي – هبة بريس قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال هذا الأسبوع، بإدانة أحد المتهمين في قضية تتعلق بترويج الكوكايين، وحكمت عليه بسبع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بجملة من التهم المرتبطة بالاتجار في المخدرات القوية. وبحسب منطوق الحكم، فقد أُلزم المعني بالأمر بأداء غرامة مالية نافذة قدرها 20.000 درهم، إضافة إلى تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. كما قررت المحكمة مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، إلى جانب حجز هاتفه النقال لفائدة إدارة أملاك الدولة. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 2560 درهما لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعويضا عن الأضرار الناتجة عن أفعاله. وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر بتهم ثقيلة، تضمنت الحيازة والاتجار في المخدرات القوية، إلى جانب تسهيل استعمالها للغير دون مقابل، وتغريره بالقاصرين، وهو ما دفع المحكمة إلى متابعة المتهم وفق مقتضيات المادة 181 من مدونة الجمارك، فضلا عن مواد من القانون الجنائي وقانون المخدرات. ويأتي هذا الحكم في إطار النهج الصارم الذي تنتهجه السلطات القضائية بإقليم الحسيمة، لتضييق الخناق على شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، ضمن مجهودات متواصلة لمحاصرة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع وصحة المواطنين.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
ببغاء يفضح عصابة مخدرات بكلمة واحدة!
هبة بريس – متابعة أسهم ببغاء ناطق يُدعى 'مانغو' في إسقاط واحدة من أخطر عصابات المخدرات في بريطانيا، بعدما كشفت الشرطة أنه تلقى تدريبًا على ترديد عبارات تُستخدم في ترويج المواد المخدرة. ووفقاً لما نقلته شبكة 'بي بي سي'، فقد داهمت الشرطة البريطانية منازل عدة في مدينة بلاكبول، حيث ضبطت كميات ضخمة من الهيروين والكوكايين، إلى جانب الببغاء 'مانغو'، الذي كان يردد عبارة: 'اثنان مقابل 25″، وهي عبارة شائعة تُستخدم عند بيع المخدرات. واتضح لاحقاً أن الطائر مملوك لصديقة زعيم العصابة، وظهر في مقاطع فيديو وهو يلعب بالنقود ويُكرر العبارات أمام طفل صغير، في مشهد أثار صدمة المحققين. التحقيقات كشفت أن المدعو آدم غارنيت (35 عاماً) كان العقل المدبر للعصابة، وأدار الشبكة بين عامي 2023 و2024 من داخل أحد السجون البريطانية. وخلال تفتيش زنزانته، عثرت السلطات على هواتف محمولة وأجهزة راوتر، تحتوي على مقاطع فيديو توثق تجارة المخدرات بشكل دقيق. واستناداً إلى البيانات من هواتف غارنيت، حددت الشرطة شركاءه، من بينهم: شانون هيلتون (29 عاماً) دلبير ساندو (41 عاماً) جايسون غيراند (50 عاماً) وتُظهر مقاطع الفيديو من هاتف 'هيلتون'، أنها كانت تضحك أثناء تلقين الببغاء عبارات الاتجار بالمخدرات أمام الطفل، بينما كشف هاتف 'ساندو' عن قوائم أسعار وصفقات مكتملة. في النهاية، أُحيل 15 عضواً من العصابة إلى محكمة 'كراون' في بريستون، حيث أقروا بتهم الاتجار بالمخدرات خلال الفترة الممتدة بين فبراير 2023 ويوليوز 2024. وأصدرت المحكمة أحكاماً صارمة: غارنيت: 19 سنة و6 أشهر هيلتون: 12 سنة ساندو: 10 سنوات أما الببغاء 'مانغو'، فقد أصبح محورًا في التحقيقات، بعدما وفرت عباراته المسجلة دليلاً قاطعاً ضد العصابة، ما شكل سابقة غريبة في عالم الجريمة المنظمة.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
السجن والغرامة لرجل انتحل صفة امرأة للحصول على وثائق هوية بطنجة
هبة بريس – طنجة في واقعة قضائية غير مألوفة بمدينة طنجة، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق رجل انتحل صفة امرأة بهدف الحصول على وثائق هوية بطريقة احتيالية، بعد أن ثبت تورطه في التهم المنسوبة إليه. وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل شهر يوليوز الماضي، عندما تقدم المتهم، متنكرًا في هيئة امرأة، إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، مدعيًا أنه 'سيدة' وُلدت من أبوين مجهولين، وعاشت في كفالة أسرة بديلة دون أن تتوفر على أي وثائق رسمية تثبت هويتها، كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية. وكان يحمل بين ذراعيه رضيعًا زعم أنه ابنها. بسبب شكوك أثيرت حول قصته، أحالت نائبة وكيل الملك الملف إلى الشرطة القضائية للتأكد من هوية مقدمة الطلب من خلال فحص البصمات. ورغم إصراره على تكرار الرواية نفسها أمام المحققين، فإن نتائج الفحص البصمي كشفت عن المفاجأة: 'المرأة' لم تكن سوى رجل معروف لدى السلطات بسوابقه القضائية، وقد عمد إلى تغيير مظهره بشكل دقيق ليبدو كامرأة، في محاولة ماكرة للحصول على وثائق مزورة. عقب هذا الاكتشاف، أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات القضية، لاسيما بشأن هوية الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة. وتم في الوقت نفسه إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية مختصة لرعايته، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
