وزاري دول «التعاون الإسلامي» يعتمد الخطة العربية بشأن غزة

وطالب المجلس، بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية ، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد المجلس دعمه لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة ، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة العشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة أول من أمس في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة ، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، فيما يلي نصه:
إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته العشرين الاستثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره من أرضه، بطلب من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة ، يوم الجمعة 7 مارس 2025، إذ يؤكد على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يؤكد جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2024، وإذ يسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وكذلك قرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024 بشأن اقرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري، ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة انهائه، وإذ يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية، والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية والسيادة على أرضه، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194، يؤكد تمسكه بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، قوة الاحتلال، الكامل من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال والحرية، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.
يؤكد على ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستدام في قطاع غزة ، المعلن عنه بتاريخ 15 يناير 2025 بوساطة مشتركة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية ، وصولًا إلى الوقف الدائم والشامل للعدوان الإسرائيلي، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة؛ ويحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، كامل المسؤولية عن فشل الجهود نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها.
يؤكد الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، باعتبار ذلك تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسًا مرفوضًا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها؛ ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
يطالب بوقف جميع سياسات وإجراءات الضم والاستيطان غير الشرعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية، والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمخيمات والمدن الفلسطينية ، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على أي أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، ويزيد الوضع الإقليمي اشتعالًا وتعقيدًا؛ ويعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يؤكد على دعم رؤية فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، بشأن أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والتأكيد على أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية ، غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
يدعم ويرحب بقرار حكومة دولة فلسطين تشكيل لجنة إدارية تحت مظلتها تضم كفاءات وطنية من أبناء قطاع غزة لفترة انتقالية بالتزامن مع مواصلة العمل على تمكينها من تولي جميع مسؤولياتها، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل وتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة ، في إطار الوحدة الجغرافية والسياسية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، والسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني عليها، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
يحمّل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية القانونية عن الأضرار الجسيمة الناشئة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته من تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة في الأرواح ومعاناة إنسانية وأضرار مادية وخسائر اقتصادية وتدمير للممتلكات والمنازل والبنية التحتية المدنية، والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة ، لاسيما في قطاع غزة؛ وإزالة آثاره، وجبر الضرر ودفع التعويضات عن أضراره.
يعتمد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادًا إلى الدراسات التي أُجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة ، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأُفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.
يرحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة ، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة ، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
يدعو إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة ، بالتعاون مع الأمم المتحدة ، ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوةً بمبادرة "استعادة الأمل" الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
يدعو إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه من خلال توفير المزيد من الدعم الإنساني وكافة التسهيلات الممكنة للقطاع الاقتصادي والصناعي والتجاري والتعليمي والصحي في فلسطين ، ودعم موازنة حكومة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات يتفق عليها، ويطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة فورًا وبشكل كامل.
يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلام والأمن الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بما فيها القرار 2735 (2024) و2728 (2024) و2334 (2016)، وقرار الجمعية العامة ES 10/24 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2024 ويدعو جميع الدول إلى اتخاذ تدابير إضافية بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، قوة الاحتلال، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها غير القانوني لأرض دولة فلسطين على وجه السرعة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويدعم الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
يدين جميع الأفعال الإجرامية والتصريحات المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في مدن وقرى الضفة الغربية ومخيماتها، ويحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، بدعم وتسليح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحماية قواتها، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سياسة الضم والاستيطان الاستعماري ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية.
يؤكد على أهمية دعم وحدتي الرصد القانوني والإعلامي في الأمانة العامة للمنظمة، تطبيقًا للقرارات المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، ويكلف الأمين العام بتقديم تقرير عن أنشطتها الرامية إلى توثيق وفضح الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والمساهمة في إعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
يؤكد على أهمية المساءلة والملاحقة القانونية لجميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني ، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية؛ ويحث جميع الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية؛ ويدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى استكمال التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها مسؤولو حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وسرعة جلب المجرمين إلى العدالة الدولية؛ كما يدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل، قوة الاحتلال، لردعها ولإجبارها على الامتثال للقانون الدولي.
يشدد على أن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة واستمرار الهجمات العسكرية العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بتزويد إسرائيل بالدعم العسكري والأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة، ويدعو جميع الدول التي تزود إسرائيل بهذه الأسلحة والذخائر إلى إعادة النظر في هذه السياسة وحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، ويقرر متابعة مبادرة الرسالة المشتركة التي تقدمت بها جمهورية تركيا والمجموعة الأساسية المكونة من 18 دولة في الأمم المتحدة والتي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
يؤكد رفضه وتصديه لجميع الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك القوانين العنصرية وغير الشرعية التي تستهدف وجود وكالة الأونروا ومحاولات تقليص أو إلغاء دورها غير القابل للاستبدال في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة والذي يمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية ويشكل عنصر استقرار في المنطقة، وجميع المحاولات الرامية لتصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض ويدعو جميع الدول إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والقانوني والمالي لوكالة الأونروا.
يدعو إلى مساندة حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأجهزتها، و يثمن مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك استرشادًا بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وكذلك تنفيذًا لقراراتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
يكلف المجموعة الإسلامية في نيويورك بمواصلة الجهود لحشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة ، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة ، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024م.
يندد بجريمة الاخفاء القسري والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرض لها آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطلاق سراحهم فورًا، وضمان توفير الحماية لهم، ويطالب بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع هذه الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
يدين بشدة جميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير هويتها العربية ويدعو إلى السماح للمُصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط؛ ويدعو جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمة دولة فلسطين. والتأكيد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضًا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.
يدين الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة تجاه المواقع الدينية وخاصة ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ويطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمي الشريف موقع من مواقع التراث العالمي المهدد بالخطر، للتدخل لوقف هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية فورًا.
يشدد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المعايير الدولية وتنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة ، وبما يتماشى مع قرارات القمم الإسلامية، ويدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية، على أن يكون ذلك في سياق التنفيذ الفعلي لتصور شامل بجدول زمني لبناء قدرات مؤسسات دولة فلسطين وتجسيد سيادتها على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
يستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: ES -10/24 بتاريخ 18 سبتمبر 2024، والذي دعا إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بخصوص تفعيل المعاهدة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وضمان احترام ذلك طبقًا للمادة الأولى المشتركة من معاهدة جنيف الرابعة خلال ستة أشهر، ويُعرب عن أسفه لعدم انعقاد المؤتمر الذي قد أعلن عن انعقاده يوم 7 مارس 2025 في جنيف ، وتعذر قيامه بالمهمة الموكولة إليه، ويدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
يدعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيسًا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة ، والاتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.
يشيد بعمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة برئاسة المملكة العربية السعودية ويدعوها لمواصلة عملها وتكثيف جهودها من أجل إيصال المواقف الإسلامية والعربية لكل دول العالم والمنظمات الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره؛ وبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية ، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة.
يؤكد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، من دون أي إجتزاء، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، وإلزام إسرائيل بتطبيق الجزء الخاص بها من هذا القرار، ورفض أي محاولة إسرائيلية لفرض اقع جديد عبر البقاء في نقاط حدودية لبنانية أو إقامة شريط حدودي جديد، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليًا وفقًا لمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل للعام 1949، وبتسليم الأسرى المعتقلين خلال الحرب الأخيرة، والتأكيد على دعم الجمهورية اللبنانية في جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تحرير أرضها كاملة والحفاظ على سيادتها ودعم أمن لبنان واستقراره وإدانة أي خروقات إسرائيلية للسيادة اللبنانية.
يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع، ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، ويعيد التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ويرفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.
يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير بخصوصه لمجلس وزراء الخارجية القادم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كورة سودانية

منذ ساعة واحدة

• كورة سودانية

لن يصلح ادريس ما افسده ابليس

غيض من فيض خلف الله أبومنذر لن يصلح ادريس ما افسده ابليس # قبل عام تقريبا بعث قائد الجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الى الأمم المتحدة بخارطة طريق لحل الازمة السودانية رسم خلالها رؤيته للحل بانسحاب قوات الدعم السريع من كل المواقع التي تحتلها ويعقب الانسحاب وقف لأطلاق النار وتكوين حكومة كفاءات مدنية واسعة الصلاحيات تتولى إدارة الفترة الانتقالية الى قيام الانتخابات. # لم تر الأمم المتحدة في رؤية الجنرال ما يستحق المضي للنهاية في الرؤية العرجاء لذا جاء الترحيب مستصحبا الشق الإنساني بفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات للمتضررين من الحرب دون تعليق من جانب الأمم المتحدة على الشق الآخر الذى عناه الجنرال. # بالأمس نفذ الجنرال رؤيته الشخصية للحل التي سفهتها الأمم المتحدة ولم يعرها المجتمع الدولي التفاتة بتسمية الدكتور كامل ادريس رئيسا للوزراء على ان يتولى تسمية وزراء حكومته او حكومة الكفاءات وبالطبع لن تنطلي حيل الجنرال على المجتمع الدولي الذى وقف شاهدا والجنرال يطيح بحكومة مدنية مجمع عليها # جاء الإعلان عن كامل ادريس رئيسا للوزراء متزامنا مع العقوبات الامريكية على السودان بتهمة استخدام الجيش أسلحة محرمة دوليا في حربه في مواجهة الدعم السريع وذلك في مناسبتين # العقوبات الامريكية التي ظلت ترهق البلاد والعباد لعقود وبالتحديد منذ وصول الظلاميون او ما يسمى بالإسلاميين لسدة الحكم بلا شك لها عواقب وخيمة يصعب تلافيها او معالجتها في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها بوجع كبير كل السودان من جراء الحرب العبثية العقيمة اللئيمة التي خلفت كوارث في شتى مناحي الحياة # تعيين كامل ادريس رئيسا للوزراء بغض النظر عن تقدمه في السن وما صاحب سيرته ومسيرته من اتهام بعملية تزوير في مستند رسمي فان تولى الرجل للمنصب لن يغير من الواقع شيئا ولن يعيد عقارب الساعة للوراء بعد ان أصبحت العقوبات أمرا لا مفر منه . # المبعوث الأمريكي السابق للسودان توم بيريلو التقى الأمين العام للأمم المتحدة اكثر من مرة ، والتقى والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وبذل معهما ما بوسعه ليتجنب الاتهامات والعقوبات التي تعيق مساعي جمع طرفي القتال على مائدة التفاوض لإيقاف الحرب # لا يصلح ادريس ما أفسده ابليس ، لقد كتبنا عبر هذه المساحة واكدنا في اكثر من مرة ومن مناسبة انه سياتي اليوم الذى لا يصبح فيه الجنرال فاعلا لا حربا ولا سلما بل سيبحث عن طوق النجاة . # جاء اليوم المتوقع بصدور العقوبات الأمريكية ولن تتأخر الدول الاوربية في فرض ذات العقوبات ليتحول ملف الأسلحة المحرمة الى الأمم المتحدة التي لن تتأخر في اتخاذ الاجراء اللازم للحد من انتشار السلاح الكيماوي للحفاظ على الامن والسلم الدوليين ومن ثم الى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث من قبل خلال حرب دارفور . غيض # حقيقة بذل المبعوث الأمريكي السابق توم بيريلو ما بوسعه ليجنب البرهان وحميدتى العقوبات المباشرة التي تكبل تحركهما على امل ان تثمر الجهود المبذولة وقتئذ لقاء الرجلين من اجل إيقاف الحرب # غادرت إدارة جو بايدن البيت الأبيض ولم يعد توم بيريلو فاعلا في ملف ازمة بلاد ملتقى النيلين ولم يتردد القادم الجديد القديم ترامب في رفع العصا من غير جزرة وكانت البداية بالعقوبات والقادم اسوا # عندما ذاع خبر اتهام الجيش باستخدام أسلحة محرمة دوليا كان الاسلم والأجدى لحكومة بورتسودان ان تفتح الأبواب وتدعو كل الجهات الدولية المعنية لزيارة البلاد والوقوف على حقيقة الامر . # اكتفت بورتسودان بالنفي عبر الهياج الحنجوري وتهديد العالم ولا غرابة في ذلك طالما ان حكومة بورتسودان امتداد للنظام البائد . # عزيزي الجنرال البرهان انابة عن الشعب السوداني أرجو شاكرا ودام لك الفضل ان تعفينا المرة دي من حكاية أمريكا تحت جزمتي . # اعفينا منها لانو الامريكان عندهم صورة ليك وانت لابس سفنجة

Independent عربية

منذ 8 ساعات

• Independent عربية

المئات في طرابلس يدعمون حكومة الدبيبة ويطالبون بحل الميليشيات

تجمع مئات من الليبيين السبت في طرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة، لإظهار دعمهم لها بعد تظاهرتين حاشدتين طالبتا برحيلها بسبب القتال الدامي الذي شهدته العاصمة منتصف هذا الشهر. وتم نقل العديد من المشاركين في حافلات إلى وسط طرابلس من مدن مجاورة مثل مصراتة (200 كيلومتر إلى الشرق) والعزيزية (50 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي). وأطلق المتجمعون شعارات "لا للميليشيات، نعم لسلطة القانون والدولة"، و"يجب حل الميليشيات"، ورفع بعضهم لافتات تدعو إلى إجراء انتخابات. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الأطراف. وقال أحد المشاركين في بيان تلاه أمام الحشد، "نريد وطناً موحداً وقوانين تطبق على الجميع". وطالب المتظاهرون أيضاً بإعادة العمل بالدستور الذي اعتمد عند استقلال البلاد في عام 1951 ولكن تم إلغاؤه بعد انقلاب القذافي في عام 1969. وفي يوليو (تموز) 2017، قدمت لجنة منتخبة بالاقتراع العام ومسؤولة عن صوغ الدستور نصاً إلى البرلمان، كان من المقرر طرحه للاستفتاء. لكن المشروع ظل حبراً على ورق بسبب الانقسام في شأنه. وطالب المتظاهرون أيضا بإلغاء "قوة الردع"، وهي مجموعة مسلحة تسيطر على شرق طرابلس والمطار والعديد من السجون، وأعلن رئيس الوزراء حل أجهزة أمنية مرتبطة بها الأسبوع الماضي. وشهدت طرابلس في الفترة من 12 إلى 15 مايو (أيار) الحالي اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات موالية للحكومة بعد أن قررت حكومة الوحدة الوطنية تفكيك "جميع الميليشيات" التي تسيطر على المدينة، وأصبحت بحسب الدبيبة "أقوى من الدولة". واسفرت المعارك عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل بحسب الأمم المتحدة، حتى التوصل إلى هدنة. واحتجاجاً على طريقة تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع هذه الأزمة، تجمع آلاف المتظاهرين الجمعة الماضي في وسط طرابلس. وقُتل ضابط شرطة يحرس مقر الحكومة خلال "محاولة هجوم" شنتها "مجموعة مختلطة مع المتظاهرين"، بحسب بيان رسمي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقف دائم لإطلاق النار من جهته دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة، وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس الوزراء. ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، أعمال العنف الأخيرة، داعياً إلى "وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار". ودعا المجلس على "إكس"، إلى "مصالحة شاملة بقيادة ليبية"، مضيفاً أنه "يناشد عدم التدخل الخارجي". ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات، وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

سودارس

منذ 9 ساعات

• سودارس

لن يصلح ادريس ما افسده ابليس

خلف الله أبومنذر لن يصلح ادريس ما افسده ابليس # قبل عام تقريبا بعث قائد الجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الى الأمم المتحدة بخارطة طريق لحل الازمة السودانية رسم خلالها رؤيته للحل بانسحاب قوات الدعم السريع من كل المواقع التي تحتلها ويعقب الانسحاب وقف لأطلاق النار وتكوين حكومة كفاءات مدنية واسعة الصلاحيات تتولى إدارة الفترة الانتقالية الى قيام الانتخابات. # لم تر الأمم المتحدة في رؤية الجنرال ما يستحق المضي للنهاية في الرؤية العرجاء لذا جاء الترحيب مستصحبا الشق الإنساني بفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات للمتضررين من الحرب دون تعليق من جانب الأمم المتحدة على الشق الآخر الذى عناه الجنرال. # بالأمس نفذ الجنرال رؤيته الشخصية للحل التي سفهتها الأمم المتحدة ولم يعرها المجتمع الدولي التفاتة بتسمية الدكتور كامل ادريس رئيسا للوزراء على ان يتولى تسمية وزراء حكومته او حكومة الكفاءات وبالطبع لن تنطلي حيل الجنرال على المجتمع الدولي الذى وقف شاهدا والجنرال يطيح بحكومة مدنية مجمع عليها # جاء الإعلان عن كامل ادريس رئيسا للوزراء متزامنا مع العقوبات الامريكية على السودان بتهمة استخدام الجيش أسلحة محرمة دوليا في حربه في مواجهة الدعم السريع وذلك في مناسبتين # العقوبات الامريكية التي ظلت ترهق البلاد والعباد لعقود وبالتحديد منذ وصول الظلاميون او ما يسمى بالإسلاميين لسدة الحكم بلا شك لها عواقب وخيمة يصعب تلافيها او معالجتها في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها بوجع كبير كل السودان من جراء الحرب العبثية العقيمة اللئيمة التي خلفت كوارث في شتى مناحي الحياة # تعيين كامل ادريس رئيسا للوزراء بغض النظر عن تقدمه في السن وما صاحب سيرته ومسيرته من اتهام بعملية تزوير في مستند رسمي فان تولى الرجل للمنصب لن يغير من الواقع شيئا ولن يعيد عقارب الساعة للوراء بعد ان أصبحت العقوبات أمرا لا مفر منه . # المبعوث الأمريكي السابق للسودان توم بيريلو التقى الأمين العام للأمم المتحدة اكثر من مرة ، والتقى والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وبذل معهما ما بوسعه ليتجنب الاتهامات والعقوبات التي تعيق مساعي جمع طرفي القتال على مائدة التفاوض لإيقاف الحرب # لا يصلح ادريس ما أفسده ابليس ، لقد كتبنا عبر هذه المساحة واكدنا في اكثر من مرة ومن مناسبة انه سياتي اليوم الذى لا يصبح فيه الجنرال فاعلا لا حربا ولا سلما بل سيبحث عن طوق النجاة . # جاء اليوم المتوقع بصدور العقوبات الأمريكية ولن تتأخر الدول الاوربية في فرض ذات العقوبات ليتحول ملف الأسلحة المحرمة الى الأمم المتحدة التي لن تتأخر في اتخاذ الاجراء اللازم للحد من انتشار السلاح الكيماوي للحفاظ على الامن والسلم الدوليين ومن ثم الى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث من قبل خلال حرب دارفور . غيض # حقيقة بذل المبعوث الأمريكي السابق توم بيريلو ما بوسعه ليجنب البرهان وحميدتى العقوبات المباشرة التي تكبل تحركهما على امل ان تثمر الجهود المبذولة وقتئذ لقاء الرجلين من اجل إيقاف الحرب # غادرت إدارة جو بايدن البيت الأبيض ولم يعد توم بيريلو فاعلا في ملف ازمة بلاد ملتقى النيلين ولم يتردد القادم الجديد القديم ترامب في رفع العصا من غير جزرة وكانت البداية بالعقوبات والقادم اسوا # عندما ذاع خبر اتهام الجيش باستخدام أسلحة محرمة دوليا كان الاسلم والأجدى لحكومة بورتسودان ان تفتح الأبواب وتدعو كل الجهات الدولية المعنية لزيارة البلاد والوقوف على حقيقة الامر . # اكتفت بورتسودان بالنفي عبر الهياج الحنجوري وتهديد العالم ولا غرابة في ذلك طالما ان حكومة بورتسودان امتداد للنظام البائد . # عزيزي الجنرال البرهان انابة عن الشعب السوداني أرجو شاكرا ودام لك الفضل ان تعفينا المرة دي من حكاية أمريكا تحت جزمتي . # اعفينا منها لانو الامريكان عندهم صورة ليك وانت لابس سفنجة