logo
أسعار الأضاحي عربياً في 2025م.. شعيرة العيد تصطدم بالتضخم وتكاليف المعيشة

أسعار الأضاحي عربياً في 2025م.. شعيرة العيد تصطدم بالتضخم وتكاليف المعيشة

اليمن الآنمنذ 2 أيام

يمن إيكو|تقرير:
مع اقتراب عيد الأضحى 2025، يشهد سوق المواشي في الدول العربية ارتفاعاً لافتاً في الأسعار، ما يضع الشعيرة الدينية في مرمى الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها فئات واسعة من المواطنين في مختلف البلدان، حيث ارتفعت أسعار الأضاحي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30% في عدد من الدول، وفقاً لتقرير موسع نشرته الجزيرة نت، ورصده موقع 'يمن إيكو'.
وحسب التقرير، فإن الارتفاع المتفاوت من بلد عربي إلى آخر يأتي في ظل تصاعد تكاليف الأعلاف والنقل وغياب الدعم الحكومي في بعض الأسواق، ففي الأردن، بلغ متوسط سعر الأضحية (الخروف) نحو 250 ديناراً أردنياً (352 دولاراً)، مع تفاوت بين المحلي والمستورد، وارتفاع بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر الأضحية في السعودية- التي تعد أكبر سوق للأضاحي في العالم العربي بحكم أعداد الحجاج- بلغ 1750 ريالاً (466 دولاراً)، فيما تراوحت أسعار الأبقار بين 7000 إلى 11 ألف ريال سعودي، وهي أرقام تعكس حجم الطلب الاستثنائي وتأثر السوق بموسمية الحج.
وسجلت قطر والإمارات أسعاراً متقاربة في متوسط الأضاحي بحدود 1300 ريال (356 دولاراً) و1700 درهم (462 دولاراً) على التوالي، مع استقرار في الأسعار مقارنة بالعام الماضي. أما في الكويت، فتراوح سعر الأضحية بين 244 و488 دولاراً، مع عرض لحوم مستوردة بأقل من سعر الخليجي أو المحلي. وفي سلطنة عمان، لم تختلف الأسعار كثيراً، وبقي متوسط سعر الخروف عند حدود 140 ريالاً عمانياً (364 دولاراً). حسب تقرير الجزيرة نت.
وفي ليبيا وفلسطين، سجلت أسعار الأضاحي مستويات مرتفعة قاربت 500 إلى 850 دولاراً في المتوسط، وهو ما يعادل أحياناً رواتب شهرية لمواطنين كُثر. أما في مصر، التي كانت تشهد ارتفاعات متوالية في أسعار اللحوم، فقد استقرت أسعار الأضاحي بشكل نسبي هذا العام مع تسجيل متوسط 15 ألف جنيه (302 دولار) للخروف، و80 ألف جنيه للبقرة (1608 دولارات).
وسجلت أسعار الأضاحي في الجزائر وتونس ارتفاعاً طفيفاً، ليتراوح سعر الأضحية في الجزائر بين 528 و1208 دولارات، بينما تجاوز في تونس 469 دولاراً في بعض الحالات، وسجل سعر الأضحية في العراق وموريتانيا ولبنان والسودان تفاوتاً ملحوظاً، لكنه ظل ضمن إطار الإنهاك العام للمواطن بفعل استمرار التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
ورغم أن الأسعار في سوريا تراجعت هذا العام مقارنة بعام 2024، إلا أن متوسط تكلفة الأضحية بقي عند 235 دولاراً، وهو رقم يفوق الحد الأدنى للأجور بأضعاف. في السودان، تباينت الأسعار حسب الولايات، وسجّلت أعلى قيمة في كسلا والقضارف (300 دولار)، وهي أرقام باهظة وسط انهيار اقتصادي حاد وانعدام شبه تام للدعم الحكومي.
تشير هذه الأرقام إلى أن ارتفاع أسعار الأضاحي في موسم 2025 لا ينفصل عن السياق الاقتصادي العام في البلدان العربية، الذي يتسم بتراجع القوة الشرائية وارتفاع كلفة الاستيراد والنقل، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد، وتراجع الدعم الزراعي في بعض الدول، فضلاً عن آثار النزاعات المحلية والإقليمية التي أضعفت الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية.
في المقابل، بدأ بعض المواطنين يلجأون إلى حلول بديلة مثل الشراكة في الأضحية، أو الاكتفاء بالتبرعات، أو التخلي عن الذبح في ظل الأولويات المعيشية الملحة. ومن المتوقع أن تشهد بعض الأسواق انخفاضاً في حجم الطلب العام، لا بسبب تراجع الالتزام الديني، بل لأن الكلفة لم تعد في متناول الجميع. حسب تقرير الجزيرة.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

البنك المركزي في صنعاء يُثبت أسعار صرف الدولار والريال السعودي دون تغيير
البنك المركزي في صنعاء يُثبت أسعار صرف الدولار والريال السعودي دون تغيير

اليمن الآن

timeمنذ 7 ساعات

  • اليمن الآن

البنك المركزي في صنعاء يُثبت أسعار صرف الدولار والريال السعودي دون تغيير

يمن إيكو|تحديث: أبقى البنك المركزي اليمني في صنعاء، على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، لليوم الأربعاء، بدون تغيير، وفقاً لبيان البنك اليومي المنشور على موقعه الإلكتروني والذي اطلع عليه 'يمن إيكو'. وفي البيان- الذي تضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي- أبقى البنك المركزي بصنعاء، سعر بيع الريال السعودي مقابل الريال اليمني عند 140 ريالاً يمنياً، كما أبقى سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني عند 530,50 ريال يمني. وحدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار. وأكد البنك، أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة خلال اليوم، فسيتم نشر الأسعار الجديدة المعتمدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي مخالفة أو شكوى يتم الإبلاغ عنها عبر الاتصال بالرقم المجاني (8006800) أو الاتصال على الرقم (01274327).

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

26 سبتمبر نيت

timeمنذ 9 ساعات

  • 26 سبتمبر نيت

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

صعدت صعدت وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً أو بنسبة 1.55% إلى 65.63 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 89 سنتاً أو بنسبة 1.42% لتسجل عند التسوية 63.41 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز. وحقق بذلك خام برنت أعلى مستوى عند التسوية منذ 14 مايو/ أيار، كما حقق الخام الأميركي أعلى مستوياته عند التسوية منذ يوم 13 من الشهر الماضي. من جانبه، علق هاري تشيلينغويريان من مجموعة Onyx Capital على أداء أسواق النفط قائلاً: "عاودت علاوات المخاطر الظهور على أسعار النفط بعد هجمات أوكرانية مكثفة على روسيا مطلع الأسبوع". يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه موسكو أن العمل على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع كييف "معقد للغاية"، وأنه من الخطأ توقع صدور أي قرارات في وقت قريب، مشيرة إلى انتظارها رد فعل كييف على اقتراحاتها. وتعتبر روسيا عضواً في مجموعة أوبك+، وكانت خلال العام الماضي ثاني أكبر منتج للخام في العالم بعد أميركا، بحسب بيانات صادرة عن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة. فيما يتعلق بإيران، قال هاري تشيلينغويريان: "الأهم من ذلك فيما يتعلق بحجم المعروض، هناك جولات من الأخذ والرد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم". وتتجه الدولة الآسيوية إلى رفض مقترح الولايات المتحدة من أجل تسوية الخلاف القائم بشأن البرنامج النووي لطهران. وفي حالة فشل المفاوضات الجارية بين الدولتين، فقد يعني ذلك استمرار عقوبات واشنطن على إيران وخاصة قطاع النفط مما يقوض إمداداتها من الخام ويعزز الأسعار. في سياق آخر، تسبب اندلاع حرائق غابات في إقليم ألبرتا الكندي في توقف مؤقت لإنتاج الإقليم من النفط والغاز، وهو ما قد يخفض الإمدادات. وأثرت حرائق الغابات في الدولة الواقع في أميركا الشمالية على نحو 7% من إجمالي إنتاج كندا من النفط الخام، بحسب حسابات رويترز.

البنك الدولي يحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق الحكومة اليمنية
البنك الدولي يحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق الحكومة اليمنية

اليمن الآن

timeمنذ 10 ساعات

  • اليمن الآن

البنك الدولي يحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق الحكومة اليمنية

يمن إيكو|أخبار: حذر تقرير البنك الدولي (إصدار ربيع 2025) من خطورة استمرار الصراع في اليمن على الوضع الاقتصادي والمعيشي الهش، في مناطق الحكومة اليمنية، مؤكداً أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد في تلك المناطق، تتمثل في الصراع على المؤسسات، واستمرار انهيار قيمة الريال، وتراجع التمويلات الخارجية. ووفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي لليمن- الذي نشره البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'-، فإن استمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي، يساهم في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد، خلص إصدار ربيع 2025 إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015. وأكد التقرير- الصادر بعنوان 'الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر'- أن التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاوز نسبة 30% في عام 2024 الذي شهد الريال اليمني- خلاله- انخفاضاً ملحوظاً في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع من 1,540 ريالاً إلى 2,065 ريالاً على مدار العام، هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن. وأشار التقرير إلى أن زيادة دعم الموازنة وخفض الإنفاق أدى إلى تراجع عجز المالية العامة إلى 2.5%، انخفاضاً من 7.2% في عام 2023م ومع ذلك، لا تزال البيئة الاقتصادية هشة، مؤكداً أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين، مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة. واستشرافاً للمستقبل، أكد تقرير البنك الدولي أن آفاق 2025 لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، مرجحاً أن يؤدي استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية. ولفت إلى أنه في ظل الضغوط التضخمية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، يؤدي الانكماش والقيود على السيولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة. كما توقع أن يؤدي انخفاض التمويل المقدم من المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات، إلى تقييد النشاط الاقتصادي بسبب نقص السيولة، وخفض دخل الأسر، وضعف الطلب، لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store