حمدان بن محمد يحضر «جسور التواصل» بمشاركة 50 جهة حكومية وخاصة

شهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي جانبا من ورشة (جسور التواصل).
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، الورشة نظمتها هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة 50 هيئة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والمطورين العقاريين، وحضور عدد من الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من المستشارين والخبراء العالميين والمهندسين، بهدف تعزيز التواصل بين الهيئة وشركائها من القطاعين الحكومي والخـاص، حول البنية التحتية لشبكة الطرق وخدمات التنقل والمواصلات التي تعتبر المحـرك الرئيس للاقتصاد وعصب التنمية الشاملة.
وكان في استقبال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله لموقع ورشة (جسور التواصل) في منتجع فورسيزونز جميرا، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حيث استمع سموّه في مستهل الزيارة إلى شرح عن الورشة التي تهدف إلى تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص وتحديداً المطورين العقاريين، لتعزيز جهود التنمية الشاملة في إمارة دبي، لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة فـي العالم، وتتضمن الورشة استعراض الخطة الشاملة للهيئة في تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي، ومناقشة الحلول المبتكرة للتعامل مع تحديات الكثافة المرورية، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، وتحقيق السعادة واستدامة جودة حيـاة النـاس.
وأكد مطر الطاير خلال كلمته الافتتاحية للورشة، أن تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، يحظى بدعم القيادة الرشيدة، انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الاستثمار في البنية التحتية يعد المحرك الرئيس للاقتصاد ودعم الازدهـار، حيث بلغت القيمة الإجمالية لإنفاق حكومة دبي على القطاع أكثر من 150 مليار درهم خلال 19 سنة.
ولخّص أسباب الكثافة المرورية التي تشهدها الطرق، في النمو السريع الذي تشهده إمارة دبي مقارنة بالمدن العالمية، حيث تجاوز معدل النمو السكاني في الإمارة 6% خلال آخر عشر سنوات، مقارنة بـ1.1% عالمياً.
ويتوقع أن يرتفع عدد السكان في دبي خلال فترة النهار، إلى ثمانية ملايين نسمة في 2040، كما ارتفع عدد السياح عام 2024، إلى 18 مليون زائر، بزيادة 9%، مقارنة بعام 2023، وكذلك زيادة عدد المركبات المسجلة في دبي، لتصل إلى 2.5 مليون مركبة، تشكل 50% من إجمالي عدد المركبات المسجلة في دولة الإمارات عام 2024، إلى جانب اختلاف سلوكيات السـائقين على الطريق، نتيجة للتنوع الكبير في ثقافة السكان، وغياب ثقافة ساعة الذروة لدى الجمهور، والتخطيط المسبق لرحلاتهم، وهو ما يتسبب في ارتفاع كثافة المركبات على المحـاور الرئيسة.
وأوضح أنه على الرغم من النمو الكبير في الأحجام المرورية، فإن دبي حققت نتائج متميزة في معدل زمن الرحلة مقارنة بالمدن العالمية المماثلة مثل سنغافورة، ولندن، وسيدني، ومونتريال، وذلك وفقًا للتقارير السنوية لتحليل الحركة المرورية (TomTom).
وأكد الطاير أن حل تحدي ارتفاع الكثافة المرورية، يتطلب التركيز على الحلول المستدامة، وأهمها تطبيق السياسات التي تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، وجرى اعتماد عدد من السياسات، أهمها الدوام المرن والعمل عن بعد، والتعرفة المرنة للطرق والمواقف، والتوسع في حظر حركة الشاحنات، حيث ساهم تطبيق التعرفة للطرق، فـي خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9%.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق خطة شاملة لمواكبة نمو المدينة، وستنفذ خلال السنوات الثلاث القادمة، أكثـر من 30 مشروعاً استراتيجياً للطرق والنقل، بقيمة إجمـالية تزيد علـى 40 مليار درهم، تشمل تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يخدم تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040، وسيسهم في خفض الكثافة المرورية في تلك المناطق بنسبة 20%، وكذلك تطوير عدد من محاور الطرق الرئيسة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وسهولة التنقل في إمارة دبي، التي تخدم ثمانية ملايين نسمة حتى عام 2040.
وقال : 'تعزيزاً للكفاءة التشغيلية لمنظومة الطرق والنقل الجماعي وتقليل العبء الإداري على الجهاز الحكومي، دعمت حكومة دبي التحول التجاري لخدمات البنية التحتية والنقل، حيث جرى تأسيس أربع شركات، هي: سالك، ودبـي تاكسي، وباركن، ومدى ميديا، وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية 70 مليار درهم'.
وأوضح أن معالجة تحديات الحركة المرورية والتنقل، تتطلب تعزيز العمل المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة الخطط مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التخطيط المتكامل للمناطق والتوزيع المتوازن لمرافق الخدمات، حيث يعد التخطيط الحضـري من أكثـر الآليات فعـالية فـي معالجة تحديات الحـركة المرورية، وذلك لشموليته وتغطيته مختلف محـاور التنمية، وكذلك التعاون في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بعد، وتفريق ساعات الدوام المدرسي، والتعليم عن بعد، إلى جانب تعزيز ربط المناطق التطويرية مع شبكات الطرق والنقل القائمة فـي إمارة دبـي لضمان التنقل السهل، والتوسع فـي توظيف تقنيات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم أفضل لاحتياجات المجتمع.
وتضمّنت ورشة "جسور التواصل"، جلسة حوارية، شارك فيها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء ومديرو عموم الهيئات والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "في ظل التوجيهات السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهدت الإمارة تطورات متسارعة لاسيما في بنيتها التحتية التي أسهمت في تعزيز مكانتها وزيادة جاذبيتها العالمية، وضمان نمو اقتصادها وقطاعها السياحي. وتلعب هيئة الطرق والمواصلات دوراً مهماً في تحقيق هذا الطموح، بما يضمن سهولة التنقل في جميع أنحاء المدينة، وهو ما يعزز مكانتها كأفضل وجهة في العالم للعيش والعمل والزيارة".
وأوضح أن المشاركة في ورشة عمل جسور التواصل تؤكد التزام الدائرة بتعزيز تجربة سكان وزوار المدينة، إذ أتاحت هذه الفعالية المجال للتنسيق فيما يتعلق بالأولويات المستقبلية، وضمان استمرار الجهود المشتركة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأعرب عن شكره للمسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات والتطلع لمواصلة التعاون المشترك لتحقيق التواصل والابتكار والتميز الذي يُجسّد جاذبية دبي العالمية.
بدوره، أكد مروان أحمد بن غليطه، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة، أهمية التنسيق الإستراتيجي بين مختلف الجهات الحكومية والمطورين لضمان استدامة النمو العمراني في إمارة دبي، دون التأثير في كفاءة البنية التحتية، مشيراً إلى أن بلدية دبي كانت ولا تزال الجهة المعنية بتحديد استخدامات الأراضي واختيار المناطق بما يتماشى مع رؤية المدينة واحتياجاتها المستقبلية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في قيادة المشهد العمراني لصالح المطورين الذين أسهموا بمشاريعهم في دفع عجلة التطوير بوتيرة متسارعة.
وقال ابن غليطه: "أدت المشاريع والنمو العقاري الكبير دوراً رئيساً في تحفيز الجهات الحكومية على تقديم أفضل الخدمات بكفاءة عالية، إذ شهدنا العديد من مشاريع الطرق التي جرى تنفيذها نتيجة التنسيق الاستباقي بين الجهات وفي مقدمتها هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وغيرهما من الشركاء، وأدى ذلك إلى تعزيز الترابط وتسهيل حركة التنقل ورفع مستوى الخدمات في هذه المناطق التطويرية."
وأضاف: "تمثل خطة دبي الحضرية 2040 الإطار المرجعي لضمان النمو المستدام من خلال تعزيز الترابط بين المشاريع وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب التوسع المستقبلي، مشيراً إلى أن التطور يحتاج إلى تعزيز التنسيق لقيادة التخطيط الحضري بما يضمن استفادة المجتمع من النمو العقاري، في حين لا يقتصر التعاون بين الجهات المعنية على تنفيذ المشاريع الحالية، بل يمتد إلى استشراف المستقبل والتخطيط لمنظومة تنقل ذكية."
من جانبها، قالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: ' يشكل تنوّع الثقافات في دولة الإمارات فرصة متميزة للتواصل المستمر مع مختلف الجاليات، بهدف عرض قيم الدولة عبر رسائل واضحة تعبّر عن روح المجتمع الإماراتي تُوجه إلى أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل بتجانس تام'.
وأكدت أهمية التركيز على إيصال رسائل إعلامية مباشرة وواضحة، معتبرةً ذلك مسألة تتطلب جهداً مشتركاً يشمل مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المؤسسات الإعلامية، التي تبذل جهوداً نوعية في إيصال هذه الرسائل بمختلف اللغات ومن خلال وسائل متعددة، لا سيما الإعلام الرقمي الذي يحظى بأهمية متزايدة نظراً لقدرته على الوصول إلى شرائح وفئات عمرية متنوعة.
واختتمت منى المرّي، قائلة: "إن وجود العديد من الجنسيات وتنوع الثقافات في دبي يؤكد المكانة الرائدة للإمارة نموذجاً يُحتذى به عالمياً في القدرة على تحقيق تناغم فريد لمجتمع له هدف واحد وهو النجاح وتحقيق الإنجازات، على مختلف المستويات سواء الفردية منها أو المؤسسية، وهو ما يسهم في تعزيز روح التنافس والسعي لتحقيق نجاحات ملهمة على كافة الأصعدة ويسهم في ما تشهده دبي من نمو مستمر كمركز رئيس لاستقطاب المواهب ومؤسسات الأعمال في مختلف التخصصات من حول العالم".
وتوجهت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بجزيل الشكر إلى هيئة الطرق والمواصلات على إتاحة الفرصة للهيئة للتعبير عن صوت الطلبة وأولياء الأمور ومزودي الخدمات التعليمية في الإمارة، انطلاقا من حرصنا على ضمان تعزيز جودة حياة الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة مدرسية آمنة، وتلبية الاحتياجات اليومية لجميع المتعلمين وأولياء الأمور في مختلف المؤسسات التعليمية المنتشرة في مختلف المناطق والأحياء السكنية بالإمارة.
وأكدت أهمية إعادة النظر في طريقة توزيع واستخدامات الأراضي، والربط بين مناطق سكن أولياء الأمور واحتياجاتهم من المناهج التعليمية والمدارس والرسوم الدراسية، إذ لوحظ انخفاض الازدحامات المرورية مع الإجازات في المدارس، وعودتها مع بدء العام الدراسي.
وقالت: "نتطلّع إلى اليوم الذي نرى فيه الطلاب يصلون لمدارسهم مشياً على الأقدام أو باستخدام وسائل التنقل الفردية المستدامة، دون الحاجة لاستخدام المركبات".
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "نقدّر ونثمّن الجهود المستمرة لهيئة الطرق والمواصلات في تطوير البنية التحتية الحضرية العالمية في دبي، بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية لمخطط دبي الحضري 2040. من خلال جمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتعزيز الوعي وتسهيل الحوار المفتوح ومعالجة التحديات وتقديم الحلول الذكية المدفوعة بالتكنولوجيا، تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل التنقل في إمارة دبي ومجتمعاتها المتنامية".
وأضاف: "يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه في تعزيز علاقات التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة نحو تحسين تدفق حركة المرور وتوسيع شبكات الطرق لضمان تجربة تنقل سلسة وآمنة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار مما يسهم في جعل دبي الوجهة المفضلة للعمل والعيش والزيارة".
وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: ' تأتي مشاركتنا في ورشة جسور التواصل انطلاقاً من إيماننا بأهمية تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بما يسهم في دعم رؤية دبي وتوجهاتها المستقبلية'.
وأكد أن تضافر الجهود وتبادل الخبرات هو السبيل الأمثل لتحقيق التميز المؤسسي وتقديم خدمات ترتقي بتطلعات المجتمع، وإعمار تفخر بكونها طرفاً في هذه الحوارات البنّاءة التي ترسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لدبي".
وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: "بصفتنا المطور الرئيسي للمجتمعات الإستراتيجية والوجهات البارزة في دبي، تُسهم ورشة العمل التي أُقيمت بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في دفع الأولويات التنموية قُدماً، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لضمان بيئات حضرية مستدامة للأجيال القادمة. وتجسّد شراكتنا المستمرة مع هيئة الطرق والمواصلات التزامنا المشترك بتطوير بنية تحتية متميزة تُسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء. ومع استمرارية دبي في مسيرتها التنموية المُلهِمة، نؤكد التزامنا الراسخ بهذه الشراكة الإستراتيجية، ونسعى بكل جد لتقديم حلول مبتكرة تترجم تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة دبي بين أهم المدن العالمية الرائدة".
وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "إن وتيرة النمو السريعة في دبي تتطلب حلول نقل تواكب هذه الطموحات. في مطارات دبي، نعتبر الوصول السلس إلى وسائل النقل الأرضية أساساً لقدرتنا على توفير رحلات سلسة وفعالة للملايين من الضيوف. فالمطار يمثل نقطة انتقال من وسائل النقل الأرضية، سواء البرية أو عبر القطارات، أو السفر الجوي. ومن هنا، فإن الحلول المتكاملة التي تعتمد على الشراكات أمر بالغ الأهمية. من خلال شراكتنا الوثيقة مع هيئة الطرق والمواصلات، لا سيما فيما يتعلق بالنقل العام عالي السعة، وتخفيف الضغط على الممرات الرئيسية مثل طريق المطار، فإن ذلك ليس مهماً فقط من الناحية التشغيلية، بل يعد أمراً أساسياً لمستقبل المدينة. ومع استعدادنا للمرحلة المقبلة من توسعات المطار، فإن التنسيق بين استراتيجيات الطيران والتنقل الحضري سيكون ضروريا للحفاظ على ريادة دبي العالمية".
وتحدّث راشد العوضي، الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في وصل العقارية، عن توفير بدائل إسكان ميسرة، تسهم في تقليل حركة التنقل بين أماكن السكن والعمل.. وقال: "دبي توفر حوافز كبيرة لتوفير الإسكان المناسب لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين، ينظرون عند تنفيذ أي مشروع، إلى سعر الأرض، وتكلفة البناء، والعائد من هذا الاستثمار، ونحن نتطلع إلى إدراج شركات جديدة في تطوير القطاع العقاري، واستخدام التقنيات الحديثة، واعتماد مواصفات جديدة للبناء، تسهم في تقليل تكلفة البناء، وتعزز جاذبية دبي للمستثمرين العالميين في مجال التطوير العقاري.
وأكد مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي لشركة كريم، أن هيئة الطرق والمواصلات ساهمت في تمكين شركات مثل "كريم" من العمل بكفاءة عالية، بفضل البنية التحتية المتقدمة والدعم التنظيمي، ورغم بساطة خدمات التنقل الظاهرة، فإن عمليات تقنية معقدة تُدار في الخلفية لتحسين الكفاءة وتقليل الازدحام، منها التعيين الاستباقي للحجوزات.
وأضاف: "من أبرز إنجازاتنا تطبيق (التسعير في أوقات الذروة) لضبط التوازن بين الطلب والعرض، ونحن نؤمن بأهمية جعل خدمات النقل ميسورة التكلفة لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، وفي قطاع التوصيل، نعمل على تنظيم نمو الدراجات وتحسين نقاط الاستلام والتسليم بما يضمن سلاسة التشغيل دون التأثير سلباً في المدينة."
ناقشت ورشة (جسور التواصل)، ستة محاور رئيسة، هي: تقليل عدد ومدة الرحلات وتخطيط المناطق، وسياسات العمل المرن والعمل عن بُعد، والتوسع في توفير وسائل النقل الجديدة، وأنظمة طرق ذكية واستباقية، وتعزيز الوعي لدى الجمهور عن الازدحامات وإدارة التوقعات، والتخطيط المشترك والمشاريع التطويرية.
وشارك المدراء التنفيذيون والمستشارون والخبراء العالميون والمهندسون، في مناقشة محاور الورشة، حيث جرى استعراض جهود وخطط الهيئة في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، لتعزيز انسيابية الحركة والمرورية، وتوفير خيارات تنقل متنوعة وسهلة للسكان والزائرين، إلى جانب استعراض السياسات التي أقرت مؤخراً، مثل سياسة العمل عن بُعد، والدوام المرن، والتعرفة المرنة للطرق والمواقف، كما جرى الاستماع إلى وجهات واقتراحات الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والمطورين، وطرح الأفكار والمبادرات المبتكرة والمشاريع المشتركة، التي تسهم في دعم منظومة التنقل في إمارة دبي، وتخدم مختلف المناطق وتلبي احتياجات السكان، وتواكب النمو السريع الذي تشهده الإمارة.
aXA6IDQ2LjIwMi4yNDkuMTY0IA==
جزيرة ام اند امز
AU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 19 دقائق

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. توقيع 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بالدورة الأضخم

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 10:35 م بتوقيت أبوظبي مثلت منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها اليوم أحد مرتكزات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وتميزت دورة هذا العام بتخصيصها شعاراً لكل يوم من أيامها الأربعة ركز على مواضيع استراتيجية تسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي والتكنولوجي في الدولة، في انعكاس لحجم التوسع الذي شهدته منصة 'اصنع في الإمارات'. وخلال دورة هذا العام، تم توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة ركزت على تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية متضمنة اتفاقيات فرص شراء بقيمة 7.8 مليار درهم (2.1 مليار دولار). من جانبها وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يمثل التزاما مشتركاً بتعزيز التعاون التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين الذين يعملون في دولة الإمارات. وحمل اليوم الأول من "اصنع في الإمارات" شعار "رؤية دولة الإمارات – صياغة مستقبل الصناعة" وعقدت خلاله 34 جلسات رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها. في حين عقدت فعاليات اليوم الثاني تحت شعار 'تأثير برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتي' والتي تضمنت 26 جلسة رئيسية وفرعية بمشاركة رواد برنامج المحتوى الوطني وعدد من قادة القطاع الصناعي. وحمل اليوم الثالث شعار "التصنيع الذكي - الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي" وتضمن أكثر من 35 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا ورواد الأعمال الأكثر تأثيراً في مسار تبني الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع. واختتمت فعاليات المنصة في اليوم الأخير تحت شعار "الشباب، ونمو الصادرات وصناعات المستقبل"، وتضمنت 17 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من القيادات الشابة ورواد صناعات المستقبل. وأسهمت المنصة - على مدار دوراتها الأربع - بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا ورائدا للتميز والابتكار الصناعي من خلال إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي والحوافز والممكنات التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. وبلغ حجم المشاريع الجديدة في القطاع الصناعي التي أعلن عنها على هامش فعاليات المنصة 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار). واستعرضت أكثر من 720 مؤسسة وطنية ودولية صناعية وتكنولوجية ومالية وخدمية مشاركة أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي غطت 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً هي المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، وصناعة السفن والملاحة والقوارب، والمعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف الإماراتية والصناعات التراثية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0، والصناعات الكيميائية والبلاستيك والمواد المستدامة، وطاقة المستقبل وإزالة الكربون الصناعي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعدات الصناعية والآلات، والبناء ومستلزمات الإنشاء، والفضاء والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية. وخلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع مجموعة من البنوك الوطنية تهدف لتوفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) على مدى 5 سنوات يتم من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة التي تعزز من قدرات القطاع الصناعي وترتقي بتنافسية المنتجات المحلية. فيما أطلق "مصرف الإمارات للتنمية"، "صندوق الإمارات للنمو" منصة استثمارية بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار) لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. واستضافت فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" جناحاً مخصصاً، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية أقيم للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات المنصة، وذلك بمناسبة "عام المجتمع" وقدم عروضاً حية لـ 40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، بمشاركة 216 حرفيا إماراتيا في مختلف المجالات أسهمت مشاركتهم في دورة هذا العام بتعزيز حضورهم على منصات التجارة الإلكترونية لعرض منتجاتهم في أسواق عالمية، وتحويل الحرف اليدوية الأصيلة إلى سلع تنافسية. aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4xMSA= جزيرة ام اند امز FR

الشارقة 24

منذ 38 دقائق

• الشارقة 24

"أدنوك" تجذب استثمارات صناعية بقيمة 3 مليارات درهم

الشارقة 24 – وام: أعلنت "أدنوك"، الخميس، خلال فعاليات "اصنع في الإمارات" المنعقدة في أبوظبي، عزم عدد من مورّديها ضمن سلسلة التوريد لأعمالها استثمار 3 مليارات درهم '817 مليون دولار' في منشآت صناعية عالمية المستوى في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتقع هذه المنشآت في كلٍ من مدينة أبوظبي الصناعية 'إيكاد'، ومنطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي 'مجموعة كيزاد'، ومجمع دبي الصناعي، والمنطقة الحرة لجبل علي 'جافزا'، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وإمارة أم القيوين، وستساهم في خلق أكثر من 3500 فرصة عمل في القطاع الخاص للكفاءات من أصحاب المهارات العالية. وستعمل هذه المنشآت على تصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك أوعية الضغط، ومواد طلاء الأنابيب، وأدوات التثبيت وسيتم الاستثمار في هذه المنشآت بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الشركات المعنية في إطار "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة"، الذي يوفّر للشركات منصةً للاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها "أدنوك" ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم '24.5 مليار دولار' ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في 'أدنوك'.. " نرحب بالتزام شركائنا بدعم التصنيع الوطني عبر استثمارهم في هذه المنشآت المتطورة، مما سيساهم في تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات وخلق فرص عمل للكوادر والكفاءات من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص وتؤكد هذه الاستثمارات على التقدم المستمر في جهود 'أدنوك' لدعم منصة 'اصنع في الإمارات' وتوطين القدرات والإمكانيات الإستراتيجية للوظائف الحيوية من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا لخلق مزيد من الفرص التي تساهم في تعزيز استمرارية أعمالنا وتحقيق النمو المستدام ودعم التنويع الاقتصادي". وتشمل المنشآت مواقع تشغيلية جديدة، وتوسيعات رئيسة، والتزامات استثمارية وتتوافق هذه المنشآت المتطورة مع متطلبات المشتريات الحالية والمستقبلية لـ "أدنوك" مما يؤكد دعمها الراسخ لمبادرة "اصنع في الإمارات".

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الصناعات البحرية في الإمارات.. قوارب ويخوت وسفن بمواصفات عالمية

تجسد الصناعات البحرية في الإمارات أحد أبرز وجوه الريادة الصناعية الوطنية، حيث نجحت الشركات الإماراتية، من خلال العمل والالتزام بمعايير الجودة والابتكار، في تحويل شغف البحر إلى صناعة متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتبحر نحو الأسواق الدولية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شكلت المشاركة النوعية للشركات المحلية المختصة في بناء القوارب واليخوت ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" الذي يختتم أعماله اليوم في أبوظبي؛ تجسيدًا حيا لما بلغته هذه الصناعة من تطور، حيث أثبتت الشركات قدرتها على تصميم وبناء قوارب ويخوت وسفن بمواصفات تقنية عالية، منافسة لأفضل المنتجات العالمية. وسلط "صنع في الإمارات 2025" على مدار أربعة أيام؛ الضوء على أبرز منتجات الشركات البحرية الإماراتية ومشاريعها الجديدة، والتنوع في الخبرات والإمكانات من قوارب صغيرة إلى سفن تجارية، ومن تصنيع محلي إلى تصدير خارجي يعكس تنافسية المنتج الإماراتي في هذا القطاع الحيوي. ومن بين أبرز هذه الشركات، جاءت شركة "شعالي مارين"، التي تمتد جذورها إلى عام 1979، حين بدأت تلبية احتياجات الصيادين المحليين عبر تصنيع قوارب "الفايبر جلاس" كبديل عن القوارب الخشبية التقليدية، حيث واصلت الشركة مسيرة تطورها حتى باتت تنتج سنويا من 8 إلى 18 قاربا تتراوح أطوالها بين 22 و130 قدمًا، تشمل قوارب الصيد واليخوت الفاخرة، مع التزام صارم بمعايير الاستدامة البيئية والجودة الصناعية. وعلى مستوى التوسع الدولي، نجحت الشركة في تصدير منتجاتها إلى أسواق مثل المالديف وسيشل وفرنسا وإيطاليا والصين وغيرها من الأسواق العالمية والإقليمية، كما افتتحت مصنعين في إمارة عجمان وفي العاصمة المالديفية مالية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث تسعى الشركة إلى مواصلة توسيع نطاق التصدير إلى دول جديدة، انطلاقًا من الثقة العالية بالمنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة. وتسير شركة "بلو غولف غروب" العائلية، بثبات نحو ترسيخ حضورها محليًا ودوليًا، عبر منظومة إنتاجية متكاملة توازن بين الجودة والابتكار، حيث نجحت الشركة منذ عام 2019 حتى الآن في بيع أكثر من 100 قارب محليا، وأكثر من 50 قاربا إلى الولايات المتحدة، وتعمل حاليًا على دخول الأسواق الأوروبية والأسترالية. وتنفذ الشركة عملياتها بالكامل داخل منشآتها، باستخدام تقنيات متقدمة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والليزر، ما يمنحها ميزة تنافسية في الدقة والكفاءة، وفيما تستعد لتشغيل المرحلة الأولى من الحوض البحري خلال النصف الجاري، تواصل الشركة أعمال المرحلة الثانية التي ستشمل رافعة 'سينكروليفت' بسعة 5,000 طن، مخصصة لسفن الدعم البحري، ما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات متقدمة لقطاعات جديدة. بدورها، تمكنت شركة "ليوا لبناء السفن"، على الرغم من حداثة تأسيسها منذ أقل من عامين، في تحقيق إنجاز لافت ببناء أول سفينة إبرار بطول 68 متراً داخل الدولة، في وقت تعتبر فيه مثل هذه المشاريع بحاجة إلى سنوات طويلة عادة، كما دخلت الشركة في شراكة أمس مع "شركة خالد فرج للشحن البحري" لبناء 6 سفن جديدة بقيمة 120 مليون درهم، ما يعزز قدرات الدولة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية. وعلى الصعيد الدولي، نجحت "ليوا" حتى اليوم في بناء 15 سفينة في الخارج، وصل منها 6 إلى الإمارات لدعم العمليات البحرية للشركات الوطنية، وتعمل الشركة حاليًا على تصنيع المزيد من السفن داخل الدولة، ومن المتوقع أن تُسلّم عدداً من السفن الجديدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، كما تطمح الشركة إلى تعزيز إنتاجها المحلي تدريجيًا، مع فتح آفاق التوسع الإقليمي ضمن خطة استراتيجية واضحة لعام 2025. aXA6IDUwLjc4LjE5OC44OSA= جزيرة ام اند امز US