المغرب يرسخ مكانته كمركز صناعي رائد بإفريقيا ويستعد لبناء أكبر حوض سفن بالقارة

أكادير24 | Agadir24
فرض المغرب نفسه كمركز صناعي متقدم على مشارف أوروبا، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وموارده البشرية المؤهلة وازدهار قطاع السيارات، وفق ما أفادت به صحيفة 'إل إيكونوميستا' الإسبانية المتخصصة في الاقتصاد، في عددها الصادر اليوم الخميس.
وأكدت الصحيفة أن الاقتصاد المغربي يشهد نموا متسارعًا جعله من بين أبرز القوى الاقتصادية الصاعدة في إفريقيا، مرجعة ذلك إلى الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وتوفرها على بنية تحتية حديثة تدعم مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأبرزت 'إل إيكونوميستا' أن المغرب تمكن خلال العقد الأخير من أن يصبح أول مصدر للسيارات في إفريقيا، حيث تمثل هذه الصناعة 27% من إجمالي صادراته، وتُسهم بـ16% من الناتج الداخلي الخام، متجاوزة بذلك تحويلات الجالية وعائدات القطاع السياحي.
وأضاف المصدر ذاته أن المملكة نجحت في تعزيز موقعها التنافسي على الصعيد الصناعي، مستفيدة من ثرواتها الطبيعية مثل الفوسفاط والحديد والليثيوم، إلى جانب دينامية قطاعات الطيران وصناعة السيارات، خاصة في ما يتعلق بالتحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية.
وفي سياق توسعة آفاقها الصناعية، أوضحت الصحيفة أن المغرب يعتزم ولوج مجال الصناعات البحرية، من خلال بناء أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا بمدينة الدار البيضاء، باستثمار يبلغ 300 مليون دولار. ويهدف المشروع إلى تشييد 100 سفينة بحلول سنة 2040، ومنافسة الأحواض الأوروبية الجنوبية.
وأشارت 'إل إيكونوميستا' إلى أن هذا الورش يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير البنيات التحتية المينائية وتحفيز الاستثمار في الصناعات البحرية، خاصة مع انخراط المملكة في اتفاقيات تبادل حر تسهّل الولوج إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

صفقة بـ3 مليارات دولار للجزائر بينما النظام يخنق الشعب !

بلبريس - اسماعيل عواد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في العاصمة الجزائرية، عن إطار تعاون جديد مع نظام الرئيس عبد المجيد تبون بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك لتمويل مشاريع تنموية مزعومة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس البنك، محمد سليمان الجاسر، إن هذه التمويلات ستُوجَّه إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقة المتجددة، في محاولة لترويج صورة زائفة عن "التنمية المستدامة" في بلد يعاني شعبه من الفقر والبطالة وسوء التسيير. استثمارات أم هدر للمال العام؟ جاء هذا الإعلان بعد أن تجاوزت تمويلات البنك السابقة للجزائر 2.9 مليار دولار، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين ذهبت هذه الأموال؟ ففي الوقت الذي تتدفق فيه المليارات على النظام الجزائري، لا يزال المواطن يعاني من انهيار الخدمات الصحية، ونقص الأدوية، وانتشار البطالة، خاصة بين الشباب، فيما تنفق النخبة الحاكمة المليارات على مشاريع وهمية وصفقات فاسدة. زعم الجاسر أن هذا التعاون "يعزز الشراكة الاستراتيجية" مع الجزائر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن الواقع يشهد أن النظام الجزائري يحوّل مثل هذه القروض والاستثمارات إلى أدوات لتعزيز قبضته الأمنية وتلميع صورته الدولية، بينما يُهمّش مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية. أموال تُسكب في نظام فاسد في الوقت الذي يحتفي فيه النظام الجزائري بهذه الصفقة المليارية، تزداد الهوة بين الشعب والحكومة، التي تواصل قمع الحريات وتكميم الأفواه، بينما تُدار الثروات بعيداً عن الرقابة الشفافة. فهل ستذهب هذه المليارات الجديدة إلى خدمة الجزائريين، أم ستضيع مرة أخرى في متاهات الفساد والاستبداد؟.

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

'المستحيل' الموريتاني في العلاقات مع المغرب والجزائر

ط.غ تستقبل موريتانيا الخميس22 ماي القادم، انطلاق النسخة السابعة من الأسبوع التجاري الجزائري، بمشاركة عشرات الشركات الجزائرية، وذلك بعد أسابيع قليلة من تنظيم أسبوع تجاري وثقافي مغربي لقي صدى واسعًا في الأوساط المحلية الموريتانية. وكشف موقع 'أنفو موريتانيا' أن للحدثين طابع يتجاوز الجانب الاقتصادي إلى السياسي ويدخل في 'سباق ناعم على النفوذ بين الجزائر والمغرب داخل موريتانيا، البلد الذي يواصل جذب اهتمام جيرانه الكبار، سياسيًا واقتصاديًا وحتى ثقافيًا'. وأكد المصدر ذاته أن المغرب ينهج مقاربة شاملة توظف الثقافة والدين والتاريخ، ويملك أوراقًا قوية في الداخل الموريتاني، بينما 'تركز الجزائر على البعد الصناعي والدبلوماسي، مع تحركات سريعة لمعادلة أي تقارب بين نواكشوط والرباط'. وقالت المصدر الموريتاني إن مجموعة من المعطيات تغيرت بين الامس واليوم، 'فموريتانيا عام 2025، ليست هي موريتانيا عام 1979، حين أعلنت مكرهة الحياد في قضية الصحراء'. وتمتلك نواكشط جيشا قويا مزودًا بأسلحة حديثة ومتقدمة، ولديها تحالفات أمنية موثوقة، ما يجعل خيار الخروج من الحياد فى نزاع الصحراء أسهل من أي وقت مضى، علما أن الداعين داخل موريتانيا للتمسك بالحياد ، لا يمثلون إلا قلة محدودة، يقودهم حزب يساري واحد غير ممثل في البرلمان (اتحاد قوى التقدم)، أو بعض خريجي المعاهد والجامعات الجزائرية، وجميع أولئك لا يشكلون حتى 1% من المزاج الشعبي العام.. ويرى محللون أنه 'من المفيد لموريتانيا أن تعيد النظر، بهدوء وواقعية، في مقاربتها تجاه النزاع في الصحراء، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية ويضمن أمنها واستقرارها الداخلي'. التنافس الاقتصادي بين الجزائر والمغرب يتجلى أيضا في افتتاح الجزائر وموريتانيا في فبراير الماضي أول معبر بري بينهما من أجل إحداث حركية اقتصادية والرفع من وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية، كما شهدت العلاقة بين البلدين تبادلاً متزايداً للزيارات الرسمية على مختلف المستويات، وإنشاء عدد من المشاريع المشتركة. في المقابل سجلت التبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا دينامية غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، إذ ناهزت قيمة هذه التبادلات 300 مليون دولار أميركي عام 2022، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 58 في المئة مقارنة مع عام 2020. كما يعد المغرب المستثمر الأول في موريتانيا على المستوى الأفريقي، عبر قطاعات مهمة مثل الاتصالات والبنوك، وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وقطاع الزراعة وقطاع إنتاج الأسمنت.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

عكس شعارات تبون المناهضة للديون.. الجزائر تقترض 3 مليارات دولار

هبة بريس في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية. وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد. غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ'إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية'، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي. وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات الاستراتيجية، يرى مراقبون أن هذا القرض – حتى وإن جاء من جهة إسلامية – لا يخفي هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع تآكل الاحتياطات وتراجع قيمة الدينار، إلى جانب تصاعد الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، مما يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خطاب مطمئن. ويبدو أن معادلة تبون الجديدة باتت كالتالي: 'الجزائر لا تقترض… إلا حين تضطر فعلاً، ودون أن تُسمي الأمر باسمه'.