اقتصاد العقار الجديد.. استراتيجيات مبتكرة لدفع النمو وتحقيق الاستدامة في القطاع العقاري

في ظل التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري أن يتبنى القطاع العقاري أساليب جديدة وأكثر ابتكارًا للمساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني، ويظهر اليوم أن "اقتصاد العقار الجديد" ليس مجرد تغيير في كيفية بناء المشاريع، بل هو تحول جذري في الطريقة التي نرى بها التطوير العقاري ككل. هذا التوجه الجديد يعتمد بشكل أساسي على الاستدامة، والتكنولوجيا، وتعدد الاستخدامات، ويستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والدولية.
التحول نحو العقار متعدد الاستخدامات: الابتكار في تطوير المشروعات
أحد أبرز التوجهات في اقتصاد العقار الجديد هو التحول نحو المشروعات متعددة الاستخدامات. هذه المشروعات التي تجمع بين الوحدات السكنية، والتجارية، والإدارية، والترفيهية في نفس المشروع، تقدم حلولًا مبتكرة لمشاكل الكثافة السكانية وزيادة الطلب على المساحات المتنوعة. النموذج الجديد يتيح تحسين العوائد الاقتصادية للأراضي، ويساهم في زيادة الكثافة البشرية والاقتصادية في المواقع الحضرية.
وتشير الإحصائيات إلى أن المشروعات متعددة الاستخدامات تحقق عائدًا يتراوح بين 20% إلى 40% أكثر من المشروعات التقليدية ذات الاستخدام الواحد، وذلك بفضل قدرتها على تلبية احتياجات متعددة من السكان والمستثمرين. كما أن هذا النموذج يعزز من جاذبية الموقع العقاري، حيث يتم تقديم مجتمعات متكاملة توفر بيئة مثالية للسكن والعمل والترفيه في وقت واحد.
الاستدامة والتكنولوجيا: محركات رئيسية للنمو في العقار الجديد
اليوم، يُعَتَبر العقار الذكي والمستدام حجر الزاوية في اقتصاد العقار الجديد. من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في مشروعات العقارات، مثل استخدام الإنترنت الأشياء (IoT) لتقليل استهلاك الطاقة وتحسين جودة الحياة، أصبح العقار لا يقتصر فقط على المساحات المعيشية، بل يتحول إلى كائن حي متفاعل مع محيطه، ما يجعل من السهل تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
ومع تطور التكنولوجيا العقارية، أصبح بإمكان المستثمرين والمطورين العقاريين تحليل البيانات بطرق غير مسبوقة لتوجيه قراراتهم الاستثمارية. تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات الكبيرة (Big Data) تساعد في تحديد المناطق الأكثر نموًا واستهداف الجمهور الأنسب لكل مشروع، مما يعزز العوائد المالية ويخفض من المخاطر المرتبطة بالمشروعات العقارية.
العقار كمنتج تصديري: الاقتصاد الوطني في قلب التحول
في إطار اقتصاد العقار الجديد، يتجه العديد من الخبراء إلى فكرة تحويل العقار المصري إلى منتج تصديري. من خلال تبني الأساليب المبتكرة مثل المشروعات ذات الاستخدامات المتعددة والعقارات الذكية، يمكن لمصر أن تصبح من بين الدول الرائدة في تصدير العقار إلى أسواق دولية . إحصائيات السوق تشير إلى أن العقار متعدد الاستخدامات يمكن أن يكون عنصرًا جذابًا للأسواق الأجنبية التي تبحث عن استثمار طويل الأجل في الأسواق النامية. وقد أثبتت العديد من الأسواق العالمية، مثل دبي و أبوظبي، أن العقار القابل للتصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو السوق العقاري وزيادة العملة الصعبة.
دور الحكومة في دعم "اقتصاد العقار الجديد"
من أجل دعم اقتصاد العقار الجديد، يلزم توافر بيئة تشريعية ومالية محفزة. وهذا يتطلب من الحكومة المصرية تسهيل إجراءات الترخيصوالتراخيص للمشروعات العقارية، بالإضافة إلى تطوير حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب. إذا استطاعت الحكومة أن توفر هذه المحفزات، ستصبح الاستثمارات العقارية في مصر أكثر جاذبية على الصعيدين المحلي والدولي، مما سيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري ، وتعد المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة و مدينة العلمين الجديدة من أبرز الأمثلة على هذه البيئة المشجعة. توفر هذه المدن بنية تحتية عالية الجودة وتكنولوجيا متطورة تتيح للمستثمرين فرصًا حقيقية لجني العوائد على المدى الطويل.
مستقبل "اقتصاد العقار الجديد" في مصر
ولا شك أن اقتصاد العقار الجديد يحمل فرصًا كبيرة للسوق المصري. من خلال الاستثمار في العقارات الذكية، التوسع في المشروعات متعددة الاستخدامات، و تطبيق الحلول المستدامة، يمكن لمصر أن تضمن لنفسها مكانًا مرموقًا على الساحة العالمية كداعم رئيسي للاقتصاد.
إن التحول نحو هذا النموذج العقاري الجديد لن يسهم فقط في تطوير السوق المحلي، بل سيعزز أيضًا من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع العقاري. مع تطبيق هذه الاستراتيجيات المبتكرة، يمكن لمصر أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في تصدير العقار، مما يسهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
و في الختام ؛ فإن اقتصاد العقار الجديد" هو المستقبل الذي ينتظر القطاع العقاري في مصر. ومن خلال التحول نحو المشروعات المتكاملة المستدامة والعقارات الذكية، ستصبح مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق المزيد من العوائد المحلية والدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

فوز شركة طلابية بكلية عمان للإدارة والتكنولوجيا بجائزة في التميز والابتكار

مسقط- الرؤية شاركت كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا في حفل ختام النسخة الثالثة من جائزة غرفة تجارة وصناعة عُمان للتميز والابتكار والاستدامة، الذي نظمه فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، تحت رعاية سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، والمهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس فرع الغرفة بالمحافظة، وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم العالي. وجاءت هذه النسخة من الجائزة تعزيزًا للتميز المؤسسي والابتكار الطلابي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وقد توسعت فئات الجائزة لتشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصناعية والسياحية، إضافة إلى الشركات الطلابية من مؤسسات التعليم العالي والمدارس. وكان لكلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا حضور مشرف وفاعل من خلال مشاركة شركتين طلابيتين مبتكرتين هما "إيوان" و"إنفايرو سينس"، حيث قدمتا أفكارًا ريادية تعكس روح الإبداع والمبادرة بين طلبة الكلية. وتُوّجت مشاركة الكلية بحصول شركة "إنفايرو سينس" على المركز الثاني في فئة الشركات الطلابية لمؤسسات التعليم العالي ضمن جوائز الغرفة للتميز والابتكار والاستدامة، وهو إنجاز يُضاف إلى رصيد الكلية من النجاحات والمشاركات النوعية. وتتمحور فكرة الشركة حول تطوير جهاز ذكي يعمل بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة جودة الهواء وقياس الملوثات بدقة، بما يعزز جهود الاستدامة البيئية ويحسّن الصحة العامة من خلال تقديم بيانات آنية تسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة. أما شركة "إيوان"، فقد قدّمت مشروعًا طلابيًّا يهدف إلى ربط الطلبة بمنصات إلكترونية موثوقة توفر خيارات سكنية آمنة ومناسبة في أماكن دراستهم، بما يلبّي حاجة فعلية للطلبة، ويعزز من تجربتهم الجامعية.

سعورس

منذ 6 أيام

• سعورس

جامعة الملك سعود تطلق «هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي»

وأكد رئيس جامعة الملك سعود المكلّف د. عبدالله بن سلمان السلمان، التزام الجامعة الراسخ بتحقيق الريادة العالمية والتميز في إطار رؤية المملكة 2030، وأن «هيلثون» يشكّل منصة محفزة للعقول المبدعة من مختلف التخصصات لتقديم حلول تقنية مبتكرة تعزز جودة الحياة وترتقي بخدمات القطاع الصحي على المستوى الرقمي. وثمّن د. السلمان الدعم السخي الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، معربًا عن تطلع الجامعة إلى أن تُسهم مخرجات الهاكاثون في تطوير المنظومة الصحية وخدمة المجتمع. وأفاد أن فعاليات الهاكاثون تستمر حتى 17 مايو الجاري بمقر الجامعة، بمشاركة نحو 400 متسابق من مختلف التخصصات، مستهدفةً الخبراء في القطاع الصحي، والتقنيين، والممارسين الصحيين، ورواد الأعمال، والمبتكرين، والباحثين، وطلاب الجامعات في المجالات ذات الصلة، وذلك في إطار دعم الجامعة للكفاءات الوطنية وتمكينها من الإسهام في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية المعاصرة. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي والمشرف العام على الهاكاثون م. مبارك الشهراني، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن تنظيم «هيلثون» يأتي انطلاقًا من سعي الجامعة إلى تحفيز ثقافة الابتكار والإبداع في مواجهة التحديات الصحية، حيث يتضمن الهاكاثون ستة مسارات رئيسية تشمل: حلول الرعاية الصحية الذكية، وتحسين الصحة ومراقبة الأمراض المزمنة عبر إنترنت الأشياء (IoT)، والرعاية الصحية التنبؤية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجربة المستخدم في عرض البيانات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى الأمن السيبراني في الرعاية الصحية، وتحليل البيانات الصحية الضخمة. وأضاف أنه سيُختتم الحدث بتقييم شامل للمشاريع المشاركة من قِبل لجنة تحكيم متخصصة، ويتم خلالها الإعلان عن الفرق الفائزة بالمراكز الأولى ضمن المسارات كافة، حيث خُصصت جوائز مالية تصل إلى 600 ألف ريال سعودي، إلى جانب فرص احتضان وتطوير للمشاريع الفائزة عبر حاضنات الأعمال التابعة للجامعة.

أهل مصر

منذ 6 أيام

• أهل مصر

عضو التشييد والبناء يؤكد أهمية حلول مكافحة الحريق لحماية الأرواح والممتلكات

أكد المهندس كريم أحمد، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وعضو غرفة الصناعات الهندسية، على الأهمية القصوى لوجود إطفاء الحريق في المباني، مشدداً على دورها الحيوي في حماية الأرواح والممتلكات. وشدد المهندس كريم أحمد، أن الحوادث الناتجة عن الحرائق تُعد من أخطر الكوارث التي قد تواجه المباني والمنشآت، وتتسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة. وأشار إلى أن الأسباب الشائعة للحرائق متنوعة، ومن أبرزها: التمديدات الكهربائية الخاطئة أو القديمة، الإهمال في استخدام الأجهزة الكهربائية، التدخين داخل المباني، تسرب الغاز، التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال، العبث بالنار، أعمال اللحام والقص دون احتياطات، والحرائق الناتجة عن المولدات أو البطاريات. وأوضح أحمد ، أن الوقاية من الحرائق ووجود أنظمة إطفاء متطورة ليست مجرد خيارات، بل هي ضرورة ملحة لضمان سلامة الأفراد والحفاظ على استمرارية الأعمال، مؤكداً أن الاستثمار في حلول إطفاء الحريق الذكية والفعالة يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل، خاصة أن تكلفتها لاتمثل شيئاً حال مقارنتها بالخسائر الناجمة عن الحرائق. وفي سياق حديثه عن تنمية القطاع في مصر، حدد المهندس كريم أحمد 7 عوامل رئيسية لتنمية وتطوير سوق أنظمة إطفاء الحريق، ومن بينها دعم التصنيع المحلي من خلال تحفيز الاستثمار في مصانع إنتاج الطفايات والأسطوانات وأنظمة الحريق، وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية على خطوط الإنتاج والمواد الخام، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعات السلامة والحماية. تعزيز التشريعات والرقابة وأضاف أيضا ضرورة تعزيز التشريعات والرقابة عبر تحديث قوانين البناء والسلامة لتلزم بتركيب أنظمة إطفاء حديثة، ومراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية ومنع التقليد، بالإضافة إلى فرض شهادات اعتماد دولية أو محلية معترف بها (مثل UL، FM، أو EN). وأشار أحمد إلي أهمية التوعية والتدريب من خلال تنظيم حملات توعية عامة بأهمية أنظمة الحريق في المنازل والمنشآت، ودعم إنشاء مراكز تدريب معتمدة للمهندسين والفنيين، ونشر ثقافة الصيانة الوقائية الدورية. وأكد ضرورة تشجيع استخدام أنظمة ذكية (IoT) لرصد الحريق والاستجابة المبكرة، ودعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا السلامة والذكاء الاصطناعي، وتحفيز تطوير برمجيات محلية لإدارة مخاطر الحريق. واشار أيضا الي أهمية توفير شبكات مياه مناسبة في المدن والمناطق الصناعية، وتوفير خطوط إنتاج طفايات وأنظمة ذات جودة عالية في داخل هذه المناطق. واختتم تصريحاته بأن تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص، وتبني هذه العوامل السابق ذكرها، سيساهم بشكل كبير في تطوير صناعة حلول إطفاء الحريق في مصر، وبالتالي تعزيز معايير السلامة والأمان في كافة المنشآت والمباني، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الحرائق.