هكذا يهزّ الدولار "اقتصاد العالم" .. تقرير

سرايا - في كل مرة يصدر فيها "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي قراراً بطباعة مزيد من الدولارات تتقلب أسواق في أقصى الكرة الأرضية، وتتأثر معيشة شعوب لم تطأ أقدامهم أرض الولايات المتحدة قط.
والدولار، هذه الورقة النقدية التي كانت مرتبطة بالذهب ذات يوم، أصبحت عملة العالم بلا منازع، تُملي على الدول سياسات اقتصادية وتفرض عليها واقعاً مالياً لا فكاك منه.
ورغم فكّ ارتباطه بالذهب رسمياً عام 1971، حافظ الدولار على مكانته المهيمنة في النظام المالي العالمي، وظل الملاذ الآمن للمستثمرين، والعملة المرجعية في التسعير والتجارة العالمية، خصوصاً للنفط والسلع الأساسية.
لكن هذه الهيمنة لم تأتِ بدون تبعات، لا سيما على الدول التي تربط عملاتها بالدولار أو تعتمد عليه بشكل أساسي، مثل غالبية دول الخليج العربي.
عقب الحرب العالمية الثانية، وُضع نظام "بريتون وودز" الذي جعل الدولار يُقاس بالذهب (35 دولاراً للأونصة)، وبقية العملات تُقاس بالدولار.
لكن مع ارتفاع كلفة الحرب الفيتنامية والضغوط الاقتصادية، أعلن الرئيس الأميركي، ريتشارد نيكسون، عام 1971 إلغاء تحويل الدولار إلى ذهب، منهياً بذلك عصر "غطاء الذهب".
ورغم ذلك، لم تنهَر الثقة بالدولار، بل على العكس، قامت الولايات المتحدة بربط الدولار بصادرات النفط من خلال اتفاق سري مع السعودية في السبعينيات، اشترطت فيه أن يباع النفط حصرياً بالدولار، وهو ما رسّخ هيمنة "البترودولار".
وأصبح الدولار أداة تحوّط دولية، لا لارتباطه المادي بذهب أو أصل، بل لارتباطه بهيمنة سياسية واقتصادية وعسكرية أميركية عالمية.
ولم تؤثر التحولات الهيكلية التي شهدها النظام النقدي الدولي طيلة العقود الماضية على هيمنة الدولار، فيما تشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن حصة الدولار من الاحتياطيات لا تزال نفسها منذ ثلاثة عقود، وبقيت أعلى من 50% من مجمل الاحتياطيات الأجنبية حول العالم.
ويقول أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية العراقي، عبد الرحمن نجم المشهداني، إن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي "استمدها تاريخياً منذ الحرب العالمية الثانية؛ بعدما ضعف الجنيه الإستيرليني، وظهر الدولار والولايات المتحدة كقوة اقتصادية، حيث كانت العديد من الدول الأوروبية بحاجة لإعادة الإعمار بعد الحرب".
ويضيف المشهداني، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأميركية أن "الولايات المتحدة استطاعت أن ترسخ الدولار كعملة عالمية يمكن ربط العملات الوطنية بها".
ويوضح أن الدولار قبل السبعينيات من القرن الماضي أستطاع فرض نفسه كعملة عالمية إذ كانت تجرى به نحو 70% إلى 80% من التبادلات التجارية.
على مرّ السنوات، لجأت الولايات المتحدة إلى طباعة كميات ضخمة من الدولار كحل لأزماتها، من أزمة 2008 المالية إلى جائحة كورونا.
وما يسمى بسياسة "التيسير الكمي" زادت من المعروض النقدي، ما رفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، لكنه أثّر عالمياً بطريقة أكثر حدة.
والاحتياطات النقدية للبنوك المركزية حول العالم، التي تحتفظ بها بالدولار، تفقد جزءاً من قيمتها عند كل موجة طباعة.
كذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار بسبب الطباعة زيادة عن الحد له يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة نحو الولايات المتحدة.
ومع كل زيادة في المعروض من الدولار تتضخم السيولة العالمية، وترتفع أسعار السلع الأساسية، كالغذاء والطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الدول الأخرى حتى لو كانت اقتصاداتها مستقرة.
ووفق بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فإنَّ حجم القاعدة النقدية الأميركية (M2) تضاعف بنسبة +40% بين 2020 و2022 فقط.
وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر العام الماضي، فإنَّ طباعة الدولار ساهمت في رفع التضخم العالمي بمعدل 2% إضافية فوق المستويات المتوقعة.
ويقول رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، محمد العريان: إن "طباعة الدولار بحجم ضخم دون ضوابط حقيقية جعلت الأسواق الناشئة تتحمل تكلفة التضخم المستورد، رغم أنها لم تستفد من حزم التحفيز الأمريكية"، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وفي هذا السياق، تعتبر كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن "الطباعة الهائلة للدولار أدت إلى تدفقات رأسمال متقلبة، وأجبرت الأسواق الناشئة على رفع أسعار الفائدة مما كبح نموها الاقتصادي".
السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، تربط عملاتها بالدولار بشكل مباشر للحفاظ على استقرار العملات ولضمان جذب الاستثمارات الدولية.
و"ربط العملة" هو جزء من السياسة النقدية بتحديد البنك المركزي في دولة سعر صرف ثابت لعملتها أمام عملة أجنبية أو سلة عملات أجنبية لها أوزان مختلفة.
و"سعر الصرف" هو قيمة العملة مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، وبعض الدول تتبع سياسة التثبيت والربط بعملة أخرى مثل غالبية دول الخليج، أو بتعويم سعر الصرف وتركه عرضة للتقلب تبعاً لعوامل "العرض والطلب" مثل مصر.
وهناك 65 دولة حول العالم تربط عملاتها بالدولار الأميركي، بينها دول عربية هي: البحرين، والسعودية، والإمارات، والأردن، وقطر، وعُمان.
وكانت الكويت تربط عملتها بالدولار حتى العام 2002، عندما عدلت سياستها النقدية للربط بسلة عملات، وفق الموقع الإلكتروني لـ"بنك الكويت المركزي".
وتقوم الدول عادة بربط عملاتها باقتصادات أقوى، بما يمكن "الشركات المحلية من الوصول إلى أسواق أوسع بمخاطر أقل"، وفي التاريخ الحديث كان الدولار، إلى جانب اليورو والذهب، من أبرز الخيارات أمام الدول للربط بالعملات الوطنية.
ومن أبرز إيجابيات ربط العملات الوطنية بالدولار إمكانية توسيع تجارتها، وتعزيز دخلها الوطني بمستويات مستقرة، خاصة عندما تكون التقلبات في سعر الصرف والتعريفات الجمركية.
ولكن هذا الارتباط يعني أن كل سياسات الفيدرالي الأميركي (سواء ملائمة أو غير ملائمة للوضع المحلي) تُنقَل تلقائياً إلى الاقتصادات الخليجية.
وبحسب تقرير أصدره البنك المركزي السعودي (ساما)، في كانون الأول الماضي، فإن السعودية رفعت أسعار الفائدة أربع مرات متتالية خلال 2023 و2024 بمعدل 0.25 نقطة في كل مرة، مجاراة لقرارات الفيدرالي، رغم أن التضخم المحلي كان تحت السيطرة عند 2.5% فقط.
وعلى الرغم من أن ربط العملات الخليجية بالدولار يؤدي إلى الاستقرار النقدي، فإنه يجعل دول الخليج غير قادرة على استخدام أدوات السياسة النقدية الخاصة بها لمعالجة التضخم المحلي.
كذلك، فإنَّ الاعتماد الكلي على الدولار يجعل الاقتصادات الخليجية هشة أمام أزمات الدولار، مثل ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عندما تعرضت لموجة تضخمية كبيرة رغم متانة أساساتها الاقتصادية.
ويعلق المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر حول ذلك قائلاً إن "طباعة الدولار الأميركي بشكل مكثف خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد جائحة كورونا، أدت إلى تصدير التضخم إلى بقية دول العالم"، مشيراً إلى أن الأسواق الناشئة والدول التي تربط عملتها بالدولار كانت من بين الأكثر تضرراً.
وأوضح أبو قمر، في حديث لـ"الخليج أونلاين"، أن "الولايات المتحدة ضخت سيولة ضخمة لتحفيز اقتصادها الداخلي، لكنها في ذات الوقت قامت عملياً بتصدير مشكلات التضخم إلى الأسواق الأخرى"، لافتاً إلى أن هذه الدول تلقت أثراً سلبياً يتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف الاقتراض، من دون أن تستفيد من الدعم الأميركي المباشر.
وفي ما يتعلق بالدول التي تربط عملتها بالدولار، مثل دول الخليج، أشار إلى أن هذه الدول "اضطرت إلى رفع أسعار الفائدة تماشياً مع قرارات الفيدرالي الأميركي، رغم أن مستويات التضخم المحلية لديها لم تكن بالضرورة مرتفعة".
وأكد أن هذا التوجه أدى إلى "إبطاء النمو المحلي وزيادة الأعباء التمويلية على الأفراد والشركات، وأثر كذلك على أسواق العقار والائتمان".
وأضاف أبو قمر أن "دول الخليج رغم امتلاكها فوائض مالية وعائدات نفطية ضخمة، فإن اعتمادها الكامل على الدولار يجعل اقتصاداتها مكشوفة أمام أي اضطرابات محتملة في العملة الأميركية أو النظام المالي الغربي بشكل عام".
وأشار إلى أن بعض دول الخليج بدأت بالفعل باتخاذ خطوات احترازية، من خلال تنويع احتياطياتها بالذهب والعملات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى تعزيز تعاملاتها بعملات بديلة وتقوية بنيتها الاقتصادية الداخلية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 18 ساعات

• صراحة نيوز

قطاع تأجير السيارات السياحية ينتعش مؤقتًا مع عطلة العيد وعودة المغتربين

صراحة نيوز ـ توقّع نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة في الأردن إلى ما بين 70% و80% خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، وعودة المغتربين، وصرف رواتب الموظفين. وقال عكوبة، في تصريحات نقلتها قناة 'المملكة'، إن نسبة إشغال المكاتب حالياً لا تتجاوز 30%، لكنها سترتفع بشكل ملحوظ خلال عطلة العيد، مشيرًا إلى أن هذا النشاط موسمي ومحدود، ولا يدوم سوى لأيام معدودة، ليعود بعدها الطلب إلى مستواه الطبيعي الذي يتراوح بين 20% و30%، نظراً لاعتماد معظم السياح على رحلات المجموعات السياحية عبر الحافلات، كونها أقل تكلفة من السياحة الفردية. وأشار إلى أن المواسم السابقة كانت تشهد طلبًا أعلى من الموسم الحالي، لافتًا إلى أن 'السيارات الخصوصية' التي تعمل بدون ترخيص أصبحت منافسًا غير عادل، حيث تقدم خدمات بأسعار تفضيلية مقارنة مع السيارات السياحية المرخصة، مما أثر سلبًا على أداء القطاع. وأضاف عكوبة أن قطاع تأجير السيارات السياحية ما يزال يواجه أزمات مالية متراكمة منذ جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى تعثر الكثير من أصحاب المكاتب عن تجديد التراخيص أو ترخيص المركبات، مطالبًا الحكومة بإجراءات عاجلة لدعم القطاع، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص. وبحسب عكوبة، فإن عدد المكاتب المرخصة في المملكة يبلغ حاليًا 192 مكتبًا، تضم نحو 10,300 مركبة سياحية. كما انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار خلال السنوات الماضية، رغم أن القيمة المضافة للقطاع تقدر بـ90 مليون دينار، أي ما يعادل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي. أما عن أسعار التأجير، فأوضح عكوبة أنها تبدأ من 15 دينارًا لليوم، وتختلف حسب نوع المركبة وسنة تصنيعها، مشيرًا إلى أن المستأجرين يفضّلون السيارات الصغيرة ذات المحركات الاقتصادية بسبب توفيرها في استهلاك الوقود.

Amman Xchange

منذ 18 ساعات

• Amman Xchange

ارتفاع أسعار الأراضي

عمون حال الأراضي في الأردن يحاكي منذ أعوام حالة بورصة عمان من حيث الركود وغياب السيولة وتدني نشاط البيع والشراء. وبعد أن ارتفعت أسعار العقارات في الأردن بالضعف ما بين الأعوام 2005 و2012، بدأ النشاط يتباطأ تدريجيا، وصولا إلى انخفاض الأسعار ب 6 % ما بين الأعوام 2016 و2021. وعلى الرغم من توقف إحصائيات البنك المركزي لمؤشر أسعار الأصول العقارية عند نهاية العام 2021، إلا أن الانطباع العام يوحي بأن السوق لم يشهد تحسنا ملموسا منذ ذلك الحين. هل آن الأوان لأسعار الأراضي أن تتخذ مسارا صحيا تصاعديا من جديد؟ نظريا، جميع العوامل المطلوبة لمثل هذا المسار موجودة. وهنا نتحدث عن أسعار فوائد تتراجع، وتوقعات تضخم لا تزال مرتفعة بعد موجة ارتفاع الأسعار عالميا في 2022 و2023، وهذه عوامل تدفع نحو الأصول والملاذات الحافظة للقيمة مثل الأراضي. ولا يمكن كذلك تجاهل ما شهدته الأسواق المجاورة من ارتفاعات حادة في أسعار العقار، والملاذات الآمنة مثل الذهب من ارتفاعات قياسية غير مسبوقة، مما يعني أن القيمة النسبية لأراضي الأردن انخفضت أكثر بكثير من قيمتها الإسمية. ولو افترضنا أن الأراضي مقومة بالذهب بدلا من الدينار الأردني أو الدولار الأمريكي، تكون أسعار الأراضي في الأردن قد انخفضت ب 62% ما بين العام 2016 والعام 2025. أي أن قطعة أرض قيمتها مليون دينار عام 2016 كانت تساوي 800 أونصة ذهب، بينما تساوي اليوم 300 أونصة ذهب فقط. ولا ننسى المعطيات الجديدة بشأن رفع العقوبات على سوريا، وما قد يعنيه ذلك من رغبة مئات وربما آلاف السوريين والمستثمرين بشراء عقارات في المملكة كنقطة انطلاق أصيلة ومحطة بديلة، خصوصا مع القرب الجغرافي وانخفاض أسعار العقار في المملكة مقارنة بدول الجوار. المشاريع الكبرى التي تخطط الحكومة لإطلاقها وإعادة فتح السوق السورية عوامل أخرى تحفز عجلة النمو وبالتالي نشاط العقار. الجانب النظري من المعادلة يرسم مسارا مستقبليا إيجابيا لسوق العقار الأردني. فهل يتبع ذلك ترجمة عملية لهذه المعطيات؟ لا يستطيع أحد البت في شيء، باستثناء أن سوق العقار يجب أن يعكس صحة الاقتصاد في دورات التعافي. أي أن الرهان أولا وأخيرا على الاقتصاد، وبعد ذلك على الإجراءات التنظيمية التشجيعية من الحكومة.

الشاهين

منذ 20 ساعات

• الشاهين

الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

الشاهين الإخباري انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وبحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3218.40 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم 'نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا'. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، وقال؛ إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا 'نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية'. وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1% ليسجل 973.74 دولار.