logo
أوراق الـ 500 ألف والمليون ليرة.. قريباً في الأسواق؟

أوراق الـ 500 ألف والمليون ليرة.. قريباً في الأسواق؟

أقرّ مجلس النواب قبل أسابيع إقتراح قانون يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق، وتم الحديث مؤخرا عن انه تم البدء بطباعة ورقة الـ 500 ألف ليرة على ان يتم طرحها بعد نحو شهر في الأسواق، أما في ما خص ورقة المليون ليرة فلم تبدأ طباعتها بعد. فما مدى صحة هذه الأخبار؟
يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" الى ان "لا معلومات مؤكدة بعد بشأن البدء بطباعة أوراق الـ 500 ألف ليرة ولكن في حال تمّ ذلك فسيتم طباعة كافة الأوراق النقدية أي الـ 500 ألف والمليون وحتى الـ 5 ملايين ليرة".
وقال: "الحديث عن هذا الأمر غير دقيق، علما ان سيناريو طباعة العملة يحتوي على محاذير جمة، ولكن أصبح مُلحا طباعة عملة من فئات كبيرة لأن الناس لم تعد تستطيع التداول بالليرة اللبنانية ولا يمكن استعادة الثقة بالعملة إلا في حال عادت أداة تداول وإدخار في السوق".
وحذر من انه "في حال تم إصدار أوراق نقدية من الفئات الكبيرة هذا الأمر يعني ان التداول سيكون بكميات كبيرة ما سيؤدي إلى حصول تضخم".
ورأى ان "المطلوب تطبيق اقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن إصدار فئات نقدية كبيرة والإكتفاء بفئة الـ 500 ألف والمليون لتحريك العملة وضبطها كي لا نصل إلى مرحلة تضخم واهتراء بواقع السيولة بالليرة اللبنانية".
المصدر: لبنان 24
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بيان لمصرف لبنان... إليكم تفاصيله
بيان لمصرف لبنان... إليكم تفاصيله

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 8 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

بيان لمصرف لبنان... إليكم تفاصيله

صدر عن "مصرف لبنان" البيان التالي: يُواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان كافة المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

عون عرض والبستاني لملفات تتابعها لجنة الاقتصاد
عون عرض والبستاني لملفات تتابعها لجنة الاقتصاد

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 8 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

عون عرض والبستاني لملفات تتابعها لجنة الاقتصاد

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب الدكتور فريد البستاني الذي عرض جملة من الملفات التي تتابعها اللجنة، ومنها: مكافحة الفساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، الضغط من أجل انتظام عمل مصلحة تسجيل السيارات ووقف الفساد المستشري فيها، العمل على خطة نهوض اقتصادي شاملة، وضمان انتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب حفظ أموال المودعين، حمايتها، والعمل على استعادتها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

"مستمرون في ملاحقة مختلسي الأموال".. بيان هام لمصرف لبنان!
"مستمرون في ملاحقة مختلسي الأموال".. بيان هام لمصرف لبنان!

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 8 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

"مستمرون في ملاحقة مختلسي الأموال".. بيان هام لمصرف لبنان!

صدر عن مصرف لبنان، البيان التالي: يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع. وفي سياق متّصل، أكّدت شركة "ألفاريز ومارسال" أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية. وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته. كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته. ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال. ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store