أولى رحلات «فلاي دبي» تحط في مطار دمشق بعد استئناف التشغيل

قالت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، إنه بعد انقطاعٍ استمر لسنوات، استقبل مطار دمشق الدولي في 1 يونيو/حزيران 2025 أولى رحلات شركة «فلاي دبي».
وأضافت: كان في مقدمة مستقبلي الرحلة سفير دولة الإمارات لدى سوريا، حسن أحمد الشحي، يرافقه وفد رسمي. وفي إطار تعزيز الربط الإقليمي بدأت «فلاي دبي» تسيّر رحلاتها مباشرة من دبي إلى دمشق، وذلك بعد استيفاء جميع المعايير التشغيلية لمطار دمشق الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأعلنت فلاي دبي، استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، اعتباراً من 1 يونيو 2025.
كانت دمشق إحدى أولى وجهات فلاي دبي، حيث بدأت رحلاتها منذ ما يقرب من 16 عاماً في يونيو 2009.
ويأتي قرار فلاي دبي باستئناف رحلاتها إلى دمشق بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات (GCAA) استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في إبريل من هذا العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

المرأة الإماراتية.. حضور فاعل في المنظمات والهيئات الدولية

تواصل المرأة الإماراتية تعزيز حضورها الفاعل في المنظمات والهيئات والمجالس الإقليمية والدولية عبر توالي الإنجازات المرتبطة بانتخابها أو فوزها برئاسة أو عضوية تلك المؤسسات والهيئات، ما يعكس حجم الثقة العالمية بابنة الإمارات وكفاءاتها في إدارة مختلف الملفات والقضايا التي تهم المجتمع الدولي. وجسد فوز مرشحة الدولة، شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، سابقة تاريخية كأول امرأة على مستوى العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة في عام 1975، وذلك في إنجاز جديد يُرسّخ مكانة دولة الإمارات الريادية على خريطة السياحة العالمية. وتبرز أهمية فوز شيخة النويس، أنه جاء عقب انتخابات شاركت فيها 35 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. وشهد العام الجاري، مجموعة الإنجازات الخاصة بتولي المرأة الإماراتية مناصب رفيعة في عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية المرموقة، ففي مايو الماضي، انتخبت حشيمة ياسر العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيساً للجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل في الاتحاد البرلماني العربي. وشكل انتخابها تأكيداً على الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في عمل الاتحاد، لاسيما في الموضوعات العربية ذات الاهتمام المشترك، كما جسد رؤية الدولة الوطنية، ومساهماتها الإقليمية والدولية والتزامها الراسخ بدعم القضايا المجتمعية وشؤون المرأة والشباب والأطفال. وفي ذات السياق انتخبت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، خلال اجتماعها 150 الذي عقد في 9 إبريل الماضي في أوزبكستان، الإمارات عضواً في لجنة الصحة في الاتحاد، وتم انتخاب الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ليؤكد ثقة المجتمع البرلماني العالمي في خبرات الشعبة البرلمانية الإماراتية. وحققت المرأة الإماراتية أيضاً في شهر إبريل الماضي، نجاحاً لافتاً عقب إعلان منتدى الاقتصاد العالمي عن اختيار شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتقى وضاح الهنائي، الأستاذ المساعد لتكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك أبوظبي، لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة 2025. ويختار المنتدى لعضويته نخبة من أبرز القيادات العالمية الشابة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، وتشمل الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعية وقيادات القطاعات الأكاديمية والاجتماعية والثقافية والرياضية. وفي إبريل الماضي، فازت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة إحدى اللجان الرئيسية التابعة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وحصلت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية على نسبة 67% من مجموع أصوات الدول الأعضاء المشاركين بأعمال هذه اللجنة التي انعقدت في ليون بفرنسا بمقر الإنتربول الدولي. ويحفل التاريخ بالعديد من الشواهد على نجاح المرأة الإماراتية في شغل أرفع المناصب الدولية والإقليمية، ومن تلك الأمثلة تولي الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين 2021 - 2022 لتكون أول امرأة عربية وإماراتية تتولى هذا المنصب في تاريخ الاتحاد، وثاني امرأة على مستوى العالم، وانتخاب رزان المبارك، في عام 2022 لشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة «IUCN» لتكون بذلك ثاني امرأة تقود الاتحاد منذ تأسيسه وأول رئيسة له من غرب آسيا، وتولي الطبيبة الإماراتية منى تهلك، رئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات في أكتوبر 2023. (وام)

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

إلزام مالك منزل بردّ 125 ألف درهم إلى مستأجر

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك منزل، بصفته الشخصية وبصفته الولي على نجله القاصر، بأن يؤدي إلى مستأجر 125 ألف درهم حولها له مقابل إيجار مسكن، إلا أن المدعى عليه أخلّ بالاتفاق ولم يسلمه المنزل. وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد مالك منزل، لإلزامه بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على نجله القاصر، بأن يؤدي له 125 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على استئجار مسكن مملوك له مقابل إيجار سنوي 125 ألف درهم، وعلى إثر ذلك حوّل المبلغ إلى حساب نجل المدعى عليه، بناءً على طلبه، وتنصل الأخير من التزامه وأنكر الاتفاق، فطالب بتوجيه اليمين الحاسمة له، وقرّرت المحكمة، توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة «أقسم بالله العظيم بأن ذمتي غير مشغولة للمدعي بمبلغ 125 ألف درهم، والله على ما أقول شهيد»، إلا أنه لم يحضر. ورأت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لاستجواب الطرفين شخصياً، فصرح المدعي بعدم وجود علاقة إيجارية، وإنما وعد بالتعاقد من جانب المدعى عليه، كما حضر الأخير بشخصه وصرح بعدم وجود علاقة إيجاريه بينهما، وأن المبلغ المطالب به لم يدخل حسابه، إلا أنه تكفل بسداده وطلب تقسيطه. وبيّنت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه بطلب إلزامه بسداد 125 ألف درهم، وقد احتكم إلى ضمير المدعى عليه، ووجّه له اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمته له بمبلغ المطالبة، ولكن المدعى عليه تخلّف عن الحضور، ومن ثم اعتبر ناكلاً عن اليمين. كما أنه حضر في جلسة لاحقة ولم ينكر صراحة أقوال المدعي، وما أرفقه من مستندات مؤيدة لدعواه، وصرح بأنه يطلب تقسيط المبلغ لعدم قدرته على السداد، ما يستنتج معه أن ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بالمبلغ المطالب به. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته الولي على نجله القاصر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 125 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

صانع محتوى عقاري

في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، رخصة «المؤثر المالي - Fin fluencer» لتنظيم المحتوى المالي المنتشر عبر مختلف وسائل الإعلام. وتشمل الرخصة كل من يقدم نصائح أو تحليلات أو آراء مالية، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. تعد هذه المبادرة سابقة تنظيمية ملهمة من شأنها أن تُحفّز قطاعات أخرى ذات محتوى مؤثر ومتزايد، وعلى رأسها القطاع العقاري، لاتخاذ خطوات مماثلة، خصوصاً في ظل النمو الكبير الذي يشهده محتوى العقارات على المنصات الرقمية. ما يثير الانتباه هو تكرار المحتوى العقاري نفسه على ألسنة عدد من صُنّاع المحتوى دون تدقيق أو تميّز، ما يُضعف من جودة الرسالة ويشوّش على المتلقين. وهنا تبرز الحاجة الملحة لتنظيم هذا النوع من المحتوى. في ظل النمو السريع الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارات، خصوصاً في دبي، لم يعد المحتوى العقاري مجرّد مادة تسويقية، بل أصبح عنصراً مؤثراً في قرارات الشراء والاستثمار. ومع تصاعد تأثير المنصات الرقمية، أصبح من الشائع أن يتابع الناس قراراتهم العقارية من خلال مقاطع فيديو أو منشورات ينشرها ما يُعرف بـ«صانع المحتوى العقاري»، لكن من يراقب دقة هذه المعلومات؟ وهل كل من يحمل كاميرا أو يملك جمهوراً أصبح مؤهلاً للحديث عن الاستثمار، أو تحليل العائدات، أو تقييم المشاريع؟ هنا جوهر القضية. نحن أمام واقع جديد يتطلب تدخلاً تنظيمياً لصناعة المحتوى العقاري ومنع تداول معلومات مضللة أو تكرارها، لذا ربما حان الوقت لاستحداث ترخيص «صانع المحتوى العقاري» أو «المؤثر العقاري»، ليس بهدف تقييد الإبداع، بل لضمان جودة المحتوى وفتح نوع من التخصص في هذا المجال لتنظيمه أكثر، وتعزيز الموثوقية، وحماية السوق والمتعاملين من المعلومات المغلوطة أو غير الدقيقة التي يمكن أن تضلل المشترين، وتضر بسمعة السوق. الهدف من هذا الطلب هو وضع ضوابط واضحة لترخيص صانعي المحتوى العقاري، تشمل متطلبات مهنية ومعلوماتية أساسية، مع تنسيق مشترك بين الجهات التنظيمية العقارية والإعلامية لتحديد المعايير الأخلاقية والمهنية. صانع المحتوى العقاري اليوم لم يعد مجرد هاوٍ، بل أصبح في موقع مؤثر، يسهم في تشكيل واقع السوق واتجاهاته، وترخيصه مطلب تنظيمي، وضرورة لحماية السوق من الفوضى المعلوماتية، وحماية المستثمر من التضليل، وتعزيز ثقة العالم بالسوق العقارية الإماراتية من خلال صناعة محتوى احترافي، موثوق، منظم، وقادر على أن يعكس صورة دبي والإمارات كمركز استثماري رائد عالمياً. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه