"رجال الأعمال" تبحث فرص الاستثمار في استراتيجية الدولة لتحقيق أمن الطاقة في مصر

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى إجتماعاً للجنة الطاقة مع الأستاذ الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بهدف إستعراض الموقف الحالي لمصادر الطاقة في مصر والبنية التحتية والمؤسسية للقطاع، والإستراتيجية الواجب إتباعها لتشجيع الإستثمار في مجالات ومصادر الطاقة المختلفة لحقيق أمن الطاقة.
رأس الإجتماع المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية بحضورالدكتورة منى العدوي- نائب رئيس اللجنة و عدداً من رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية ومجموعة من السادة الأعضاء من العاملين والمهتمين بقطاع الطاقة والبيئة والقطاعات الصناعية المتعلقة به.
وشهد الإجتماع مناقشات حول التحديات التي تواجهها مصر في مجال الإستثمار في الطاقة وكيفية مواجهة الآثار السلبية لإستخدامات الطاقة الأحفورية على المناخ والبيئة وكذلك على الفرص الإستثمارية والتصديرية لمصر.
كما تم إستعرض الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر كمركز إقليمي للطاقة والقوة الشاملة للدولة في هذا المجال.
وأكد المهندس محمد أيمن قرة رئيس اللجنة، أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص نحو الإستثمار في مشروعات ومجالات الطاقة المختلفة من خلال وجود تنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول ومرفق تنظيم الكهرباء فيها يخص تحديد الفرص الإستثمارية وفق إستراتيجية وخطط الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة في مصر لعام 2040.
كما أوضح "قرة" أهمية الإسراع في تغيير منظومة الدعم والتحول إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير الطاقة للأغراض الصناعية والإنتاجية حيث أن منظومة الدعم الحالية تعتبر عائق ولا تشجع القطاع الخاص فى الأستثمار فى محطات الطاقه.
من جانبه قال الأستاذ الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن الطاقة تعد محور رئيسي في عملية التقدم وتطور الدول، والعصب الحيوي الذي يحرك عجلة التنمية والتقدم في العصر الحديث كما أنها عنصر مؤثر يحسب ضمن معادلات القوة الشاملة للدول.
وأضاف "سلماوي" أن بدائل الطاقة الأحفورية أصبح لها الدور الرئيسي في موارد الطاقة علي مستوى العالم في القرن 21 نتيجة تزايد مخاطر الطاقات الأحفورية "غاز ، بترول ،فحم" على تقدم البشرية ومع التطور الذي شهدته الطاقة البديلة والجديدة والمتجددة.
وأكد أن لدى مصر موارد متنوعة من الطاقة حيث أن مصر دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية والرياح بما يسمح بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتصديرها في شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر أو منتجات خضراء، كما اتجهت بقوة نحو الطاقة النظيفة ضمن إستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة حيث استحدثت إستراتيجية للهيدرجين الأخضر، إلى جانب مشروع قانون للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلي أن مصر تستهدف من خلال إستراتيجية الطاقة 2040 الوصول بنسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء الي 65.7%، والطاقة النووية إلي 8%، والباقي من الوقود الأحفوري، كما تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة من 3% من إجمالي إستهلاك الطاقة إلى نسبة 34%، كذلك رفع نصيب الكهرباء من إجمالي الطاقة المستهلكة من 29% حالياً إلى 38% مما يمثل تحرك إيجابي بإتجاه التحول الطاقي.
ولفت الدكتور حافظ سلماوي إلى أن مصر تتمتع بموقع إستراتيجي فريد وبنية حديثة للطاقة تؤلها لتكون مركز وسوق إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، ما يحقق تأمين أفضل لإمدادات الطاقة لمصر وتحقيق عوائد من خلال تعظيم الإستفادة من البنية الأساسية وتجارة الطاقة وتدعيم عناصر القوة الشاملة.
وحول دور مصادر الطاقة الأحفورية في مزيج الطاقة، أوضح أن مصر تحتل في إحتياطات النفط المؤكدة المرتبة الخامسة والعشرون على مستوى العالم والسابعة أفريقياً بنحو 4.4 مليار برميل وفقا لآخر البيانات المتاحة لعام 2016 في حين تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطات النقط يقدر بنحو 3.3 مليار برميل ما يعادل 15 عاما من مستوى الإنتاج، مشيراً إلى أن النفط يشكل نسبة 63% من إجمالي مزيج الطاقة في مصر حيث يستخدم بشكل رئيسي في قطاعات النقل والصناعات البتروكيماوية وذلك وفقاً لتقرير ميزان الطاقة لمصر أكتوبر 2022- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأضاف، بالنسبة لاحتياطيات الغاز الطبيعي في مصر تقدر بنحو 77.2 تريليون قدم مكعب في عام 2017، ما يضعها في المرتبة السادسة عشر بين الدول الغنية بالغاز بينما تقدر مصادر أخرى الإحتياطي الحالي بنحو 63 تريليون قدم مكعب غاز أي ما يعادل 1787 مليار متر مكعب ويغطي 25.6 عاماً من مستوى الإنتاج في عام 2022 ويعد أكبر مصدر لتلبية إحتياجات الطاقة في مصر نظراً للتوسع في إستكشاف حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية بالبحر المتوسط حيث بلغت نسبة الغاز الطبيعي 58% من إجمالي ميزان الطاقة لعام 2022.
تابع بينما تشير إحصائيات 2022 إلى أن إحتياطي الفحم في مصر يقدر بنحو 200.62 مليون طن وهو ما يمثل نسبة هامشية من إجمالي احتياطات الفحم العالمية حيث يمثل تاريخياً حصة منخفضة للغاية من إجمالي الطلب على الطاقة في مصر ويستخدم في الأساس في صناعات الأسمنت.
كما إستعرض السياسات الرامية لدعم التحول الطاقي في مصر والتي تستهدف التحول نحو الإعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، حيث يمثل قطاع النقل أحد أهم القطاعات المرشحة لذلك إلى جانب زيادة ترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة إستخدامها، ودعم التحول إلى الهيدروجين الأخضر كوسيلة لنقل وتخزين الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر ولتحل محل إستخدامات مصادر الطاقة التقليدية كمادة خام في العديد من الصناعات مثل صناعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات .
وأشار إلى إمتلاك مصر محطات لإنتاج الطاقة الكهرومائية تشمل السد العالي وخزان أسوان وقناطر اسنا ونجع حمادي وأسيوط وبلغت الطاقة الكهربائية المنتجة منها 15450 جيجا وات ساعة خلال 2023 ما يعادل 7.1% من الطاقة الكهربائية المنتجة خلال نفس العام.
ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية وفقا لإستراتيجية الطاقة 2040 تشكل 16.2% من إجمالي الطاقة الكهربائية عام 2040 من خلال المساحات والمواقع المطلوبة للإنتاج على مساحة 1250 كيلو متر مربع وفقا لتقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2024 والمخطط الشامل لمشروعات الطاقة المتجددة لمصر 2022.
وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من 4% من مساحة مصر لإنتاج الكهرباء من محطات الرياح بإجمالي مساحة 42 الف كيلو متر مربع وذلك وفقا لمقترح المخطط الشامل للطاقة المتجددة، مؤكدا أن المساحات المخصصة كافية لإنتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة للاستهلاك المحلي من الكهرباء والتصدير وتلك اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر وفق الإستراتيجيات المقررة في هذا الشأن حتى عام 2040.
وأوضح أنه المتوقع أن تسهم طاقة الرياح بنسبة 45.8% من إنتاج الكهرباء في عام 2040، لاًفتا أنه تم إتاحة المواقع للمستثمرين لإجراء قياسات الموارد بالمواقع وفق أولويات المشروعات ووضع خطط لتوصيل المرافق إليها وفق تطور المشروعات إلى جانب إجراء دراسات الربط مع شبكة الكهرباء ومتطلبات مد الشبكات وزيادة سعتها لإستيعاب الطاقة الكهربائية المنتجة.
وأشار أنه في مجال الطاقة الحيوية قدرت وزارة البيئة القدرة المركبة من إنتاج الكهرباء من المخلفات البلدية بنحو 320 ميجا وات، بينما قدرت إستراتيجية الطاقة في 2035 ما يمكن الإستفادة منه من مصادر الكتلة الحيوية ب 2.5 مليون طن من الوقود المكافئ سنوياً في شكل وقود صلب من مخلفات السليلوز و2.5 مليون طن من الميثان والغاز الحيوي وبالتالي فإن الهدف بيئي بالأساس للتخلص من المخلفات أكثر منه من إنتاج الطاقة.
ولفت أن الطاقة البديلة من محطة الضبعة النووية من المتوقع أن تصل إلى 36 مليار كيلو وات ساعة في العام وتعادل 12.5% في عام 2030، حيث بدخول المحطة النووية في الخدمة ستكون مصر ثالث دولة في المنطقة والتي تشكل فيها الطاقة النووية جزء من خليط الإمداد بالكهرباء بعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وفي مجال الهيدروجين الأخضر أشار إلى أنه تم إقرار الإستراتيجية الوطنية الهيدروجين الأخضر من المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، إلى جنب إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022، وذلك بهدف توحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الإستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ولفت إلى إصدار قانون خاص لحوافز الإستثمار في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون إلى جانب توقيع الحكومة عدد 28 اتفاقية نوايا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وتحول منها عدد 12 إتفاقية إطارية وفق لنموذج قياسي لتلك الإتفاقيات، مشيراً أنه من المتوقع أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى ما دون تكلفة الهيدروجين الرمادي المنتج من الغاز الطبيعي عام 2030 ودون سعر الغاز الطبيعي عام 2040.
كما إستعراض الدكتور حافظ سلماوي تحديات إنتاج الطاقة المتجددة في مصر، موضحاً أهمية إصدار ضمانات حكومية لعقود الإنشاء والتملك والتشغيل BOO، وإتاحة تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة الموزعة للخلايا الشمسية أعلى الأسطح، والتدرج والإدارة المنضبطة لتحرير الأسواق للسماح للمستثمرين ببيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين ما يخلق سوق تنافسي ويخفض الأسعار والتطور التكنولوجي.
كما لفت إلى أهمية تطوير القوانين الحاكمة لدخول أنماط إضافية مثل المزايدات وعقود الفروق وتشجيع التوليد الموزع من خلال فتح السوق أمام نظام صافي القراء مثل العقود المجمعة والتسويات الإحصائية وعقود إتحادات الملاك بالإضافة إلى التحديات الفنية ومنها الحفاظ على إستقرار الشبكة وتشجيع الإستثمار المحلي لمعدات الطاقة المتجددة وبناء القدرات من خلال إنشاء برامج للبحث والتطوير لتكنولوجيات ومعدات الطاقة المتجددة.
وقد تم فتح باب المناقشات وتم إستعراض إستفسارات وآراء الأعضاء حيث أكد المشاركون على أن التنمية الشاملة وإستدامة الصناعة مبنية على رفع كفاءة الطاقه وترشيد إستهلاك الطاقة ما يعزز من أهمية وجود جهاز يخطط لكفاءة الطاقة، لصالح زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وفي نهاية اللقاء قام المهندس/محمد أيمن كمال الدين قرة بإستعراض خطة عمل اللجنة خلال العام الحالي حيث سيتم عقد 3 إجتماعات الإجتماع الأول بتاريخ أولهما حول التحول الرقمي في قطاع الطاقة والثاني حول الهيدروجين الأخضر ومستقبل الطاقة في مصر والثالث سيكون حول تطوير الطاقة المتجددة في مصر والتحديات التي تواجهها ، ثم إنتهى اللقاء حيث قام سيادته بتوجيه الشكر لجميع السادة الحضور على حسن المشاركة الفعالة خلال اللقاء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 6 أيام

• مصرس

ضبط بنزينه لتجميعها 96 ألف لتر سولار وبنزين بغرض البيع بالسوق السوداء بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشنراك مع مباحث التموين من ضبط محطة تمويل سيارات لتجميعها 96 ألف لتر سولار وبنزين بغرض البيع بالسوق السوداء خلال حملة رقابية بحوش عيسى يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز لضمان انتظام توزيع المواد البترولية ومنع أي تلاعب في الكميات أو الأسعارحيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، برئاسة الأستاذ محمد هدية، حملة تموينية بحوش عيسىاقرأ أيضًا | خلال 24 ساعة.. ضبط 12 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحيةأسفرت عن ضبط محطة تمويل سيارات قامت بتجميع 96 ألف لتر سولار وبنزين دون وجه حق، تمهيدًا لبيعهم بالسوق السوداء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.ومن جانبها أكدت محافظ البحيرة على إستمرار تلك الحملات الرقابية المكثفة، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة من قِبل جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان توافر المواد البترولية، وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال أو ممارسات احتكارية.

الشرق الأوسط

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

جمعية رجال الأعمال المصريين:الضوابط الميسرة لتسوية المنازعات الضريبية تساعد في تحفيز الاستثمار

القاهرة في ٨ مايو/أ ش أ/ قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل ضوابط ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و"عدم النظر للماضي"، تساعد في تحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما تضمنته قوانين "التسهيلات الضريبية" من معالجات مرنة . وأضاف عيسى، في الملحق الذي أصدرته وزارة المالية حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة..نقطة ومن أول السطر"، إن القوانين تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلا عن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية. وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل إجراءات محفزة وطموحة تمضي بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، ترسيخا "للثقة واليقين" مع الممولين؛ بما يساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، والمضي يدا بيد في الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو. وأوضح أن التحدي دائما في أي مبادرة طموحة يكون في التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق في قدرة مصلحة الضرائب على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابي الذي تحرص من خلاله على إزالة أي عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم في النمو؛ باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية". وأضاف "أننا رأينا في حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبا مختلفا في تحليل وتحسين الواقع الضريبي؛ على نحو يسهم في خلق حالة من "الشراكة الحقيقية" بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية. ومن جانبه، أشار الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الآليات الميسرة، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار؛ حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية. وقال إن منظومة المقاصة المركزية "مهمة جدا" للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن "النظام الضريبي المبسط" يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبي؛ حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التي تدفعهم للتطوير والنمو. ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومن ثم تنافسية التصدير. وأشار إلى أهمية النظام الضريبي المبسط، الذي تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويا. وأوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعي؛ حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم؛ حتى يتوسعوا في مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل. ومن جانبه، قال مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال، بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية في كل ربوع مصر. ودعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين. وأضاف "أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصري وتسهم في تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية". ومن جهته، قال بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا ندعم "التيسيرات الضريبية"، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما تشمله من تبسيط وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على مجتمع الأعمال، حتى ينجح هذا الفكر المحفز في جذب ممولين جدد، على نحو ينعكس في توسيع القاعدة الضريبية، بما يؤثر إيجابيا في الاقتصاد المصري. وأضاف أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين من مختلف الأنشطة يعد نقلة نوعية في التعامل مع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة، باعتبارهم شريكا أساسيا في مسار تحقيق التطوير الشامل، حيث تضمن هذا النظام إقرارات ضريبية مبسطة وإعفاءات وحوافز عديدة. وللاطلاع على الملحق كاملا من خلال الرابط التالي:- س.ع أ ش أ/

الأسبوع

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الأسبوع

«رجال الأعمال المصريين»: ضوابط تيسير المنازعات الضريبية تساعد على تحفيز الاستثمار

أ ش أ قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل ضوابط ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية و"عدم النظر للماضي"، تساعد في تحفيز الاستثمار، خاصة في ظل ما تضمنته قوانين "التسهيلات الضريبية" من معالجات مرنة. وأضاف عيسى، في الملحق الذي أصدرته وزارة المالية حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر"، إن القوانين تتضمن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة، وكذلك تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام، دون احتساب مقابل تأخير، فضلا عن السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠، مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية. وأشار إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل إجراءات محفزة وطموحة تمضي بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بقوة على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، ترسيخا "للثقة واليقين" مع الممولين، بما يساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، والمضي يدا بيد في الدفع بالأنشطة الاقتصادية، وتعزيز معدلات الإنتاج والتصدير والنمو. وأوضح أن التحدي دائما في أي مبادرة طموحة يكون في التطبيق على أرض الواقع، ولكننا نثق في قدرة مصلحة الضرائب على التطوير للأفضل، خاصة مع هذا المسار الإيجابي الذي تحرص من خلاله على إزالة أي عقبات أو تحديات أمام الممولين لمساعدتهم في النمو، باعتبارهم شركاء حقيقيين، وزيادة أنشتطهم الاستثمارية". وأضاف "أننا رأينا في حزمة التسهيلات الضريبية، أسلوبا مختلفا في تحليل وتحسين الواقع الضريبي، على نحو يسهم في خلق حالة من "الشراكة الحقيقية" بين مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب المصرية. ومن جانبه، أشار الدكتور وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الآليات الميسرة، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحسم الملفات القديمة وتسوية المنازعات الضريبية تدفع حركة الاستثمار، حيث توفر مزايا عديدة للممولين من شأنها أن تحفزهم على توسيع استثماراتهم ومشروعاتهم الإنتاجية والتصديرية. وقال إن منظومة المقاصة المركزية "مهمة جدا" للتسوية بين مستحقات ومديونيات الممولين لدى الحكومة، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، بما يدعم قدرتها على الإنتاج والاستثمار، ويؤدي في النهاية إلى تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن "النظام الضريبي المبسط" يشجع أصحاب المشروعات الإنتاجية غير المسجلين بالمنظومة الضريبية على الانضمام للمجتمع الضريبي، حيث تضمن هذا النظام المستحدث توفير مجموعة من الإعفاءات والآليات المبسطة التي تدفعهم للتطوير والنمو. ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتدريب الفني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس التوجهات الواضحة للدولة، الهادفة لتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، بما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتصنيع، ومن ثم تنافسية التصدير. وأشار إلى أهمية النظام الضريبي المبسط، الذي تم استحداثه بالقانون الصادر مؤخرا بالعديد من التيسيرات والمزايا والحوافز والإعفاءات أيضا لأصحاب الأنشطة والمشروعات، التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويا. وأوضح أن تطبيق نظام الفحص بالعينة بكل المراكز، يعزز جهود الالتزام الطوعي، حيث يبعث برسالة واضحة من مصلحة الضرائب للممولين بأنها تثق فيهم وتمد يد الشراكة، وتستهدف التيسير عليهم، حتى يتوسعوا في مشروعاتهم ويوفروا المزيد من فرص العمل. ومن جانبه، قال مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تعد بمثابة بداية مبشرة لسلسلة من الإصلاحات الضريبية المشجعة لمجتمع الأعمال، بما تضمنته من إجراءات وتيسيرات إيجابية داعمة لرواد الأعمال، لتوسيع أنشطتهم التجارية والاستثمارية في كل ربوع مصر. ودعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي من أجل الاستفادة من هذه التيسيرات والحوافز الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة وصغار الممولين. وأضاف "أننا حريصون على التعاون مع مصلحة الضرائب، لاستعادة جسور الثقة بينها وبين الممولين والانطلاق نحو بناء شراكة حقيقية تخدم الاقتصاد المصري وتسهم في تهيئة بيئة استثمارية ذات مزايا تنافسية". ومن جهته، قال بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إننا ندعم "التيسيرات الضريبية"، التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما تشمله من تبسيط وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على مجتمع الأعمال، حتى ينجح هذا الفكر المحفز في جذب ممولين جدد، على نحو ينعكس في توسيع القاعدة الضريبية، بما يؤثر إيجابيا في الاقتصاد المصري. وأضاف أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين من مختلف الأنشطة يعد نقلة نوعية في التعامل مع الشركات الناشئة وريادة الأعمال وأصحاب المهن الحرة، باعتبارهم شريكا أساسيا في مسار تحقيق التطوير الشامل، حيث تضمن هذا النظام إقرارات ضريبية مبسطة وإعفاءات وحوافز عديدة. وللاطلاع على الملحق كاملا من خلال الرابط التالي: